نکاتی که درباره قانون چک باید بدانیم

به گزارش بانکداری 24، برای آگاهی از چند و چون قانون چک و درست‌ترین شیوه‌های استفاده از این سند تجاری با دکتر کارن روحانی، استاد حقوق دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم، حاوی نکاتی که دانستن آن برای هر فردی ضروری است.

بسیاری ازمردم، چک را دست‌کم می‌گیرند و از تبعات حقوقی استفاده نادرست ازآن بی‌اطلاع‌اند. از منظر قانونی چک چه جایگاهی دارد؟
از منظر قانونگذار، چک یک سند تجاری است که صاحب آن فقط زمانی مجاز به صدور آن است که در بانک به اندازه مبلغ چک، موجودی داشته باشد، ‌اما به مرور زمان ماهیت چک تغییر کرده تا آنجا که امروز جای سفته را گرفته و از آن به‌عنوان تضمین استفاده می‌شود. این موضوع سبب شده تا برای وعده پرداخت‌های آتی از چک استفاده کنیم که این خود تالی فاسد (تبعات منفی) دارد، چون بسیاری از افراد که میانشان چک رد‌وبدل می‌شود شناخت کافی از هم ندارند یا به علت ناملایمات اقتصادی، برخی افراد توان مالی خود و در نتیجه قدرت پرداخت مبلغ چک را از دست می‌دهند. گاهی نیز برخی افراد از حساب‌های مسدود چک صادر می‌کنند که باعث بروز مشکل می‌شود.

آمار چک‌های برگشتی سالانه نشان می‌دهد که چک هر سال غیرقابل اعتمادتر ازسال قبل می‌شود. به نظر شما چاره رفع این بی‌اعتمادی‌ها چیست؟
به نظرم،‌ بهترین راه جایگزین استفاده از چک‌های تضمینی است که مبالغ مشخصی دارند. این چک‌ها براساس اعتبار هر فرد در بانک صادر می‌شود و دارای سقف معینی است. بنابراین اطمینان در مراودات مالی را بالا می‌برد. ما به چنین شیوه‌های اطمینان‌بخشی نیاز داریم، چون به دلیل قواعد مربوط به اعسار، هر فرد بدهکاری که توان مالی ندارد،‌ از پرداخت وجه چک به صورت یکجا معاف می‌شود. فردی که مخاطب چنین شخصی قرار بگیرد، برای استیفای طلب خود کار ساده‌ای ندارد.

به تبعات منفی استفاده نادرست از چک اشاره کردید. چند مورد از آن را توضیح می‌دهید؟
عمده مشکلات از اینجا ناشی می‌شود که افراد با دارایی بسیار ناچیز یک یا چند دسته‌چک در اختیار دارند و به‌‌ واسطه در اختیار داشتن همین چک‌ها وسوسه می‌شوند، وارد معامله‌ای شوند که ممکن است اساسا قصد مجرمانه نداشته باشند، ولی چون توان پرداخت مبالغ را ندارند، باعث بروز مشکلاتی می‌شوند. امروز شرکت‌هایی نیز وجود دارند که سرمایه‌های اندکی دارند، ولی اقدام به صدور چک می‌کنند و افراد نیز با دیدن تشکیلات ظاهری، به آن اعتماد کرده و ازآنها چک قبول می‌کنند درحالی که اندوخته و سرمایه در گردش آنها واقعا ناچیز است. به همین علت است که می‌گویم قوانین حاکم برچک باید تغییرکند و هر کسی به اندازه اعتبار مالی‌اش حق صدور چک داشته باشد.

یکی از عمده‌ترین مشکلات مردم در محاکم قضایی، تبدیل نحوه رسیدگی به پرونده‌های چک از کیفری به حقوقی است. چرا چنین می‌شود؟
امروز شاید کمتر از 5 درصد چک‌ها، کیفری هستند چون چکی که به وعده صادر می‌شود، جنبه کیفری ندارد،‌ حتی اگر امروز چکی برای فردا صبح صادر شود. به عبارت دیگر، رسیدگی به چک‌هایی کیفری می‌شود که امروز برای امروز صادر شده باشند. در غیر این صورت رسیدگی به بقیه چک‌ها به صورت حقوقی خواهد بود. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر چکی را در روز سررسید آن برگشت بزنند، قابلیت کیفری خواهد داشت در حالی که این‌طور نیست.
چک‌هایی که قابلیت پیگیری حقوقی دارند، این مزیت را دارند که بعد از برگشت‌خوردن و طرح دعوی از طریق دادگاه می‌توانند علیه صادرکننده و ظهرنویس اقامه دعوی کرده و آنها را به پرداخت وجه چک محکوم کرد. درواقع دارندگان چک‌های برگشتی می‌توانند از ابزار حبس استفاده کنند، گرچه براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال93 محکومان مالی می‌توانند اعسار خود را در دادگاه ثابت کنند و وجه چک را به صورت قسطی پرداخت و حتی حبس‌شان را به نوعی ملغی‌الاثرکنند.

طبق توضیح شما به احتمال زیاد، فرد دارنده چک که در این روال قرار می‌گیرد، دستش به مالش نخواهد رسید.
کسی که از دیگری چک قبول می‌کند، تنها راهی که برایش باقی می‌ماند، همین است. به همین دلیل است که ما می‌گوییم یکی از دلایلی که دعاوی چک زیاد شده، این است که چک ماهیت واقعی خود را از دست داده و لازم است کارهای پیشگیرانه انجام شود و به هرکسی دسته‌چک ندهند و اگر داده می‌شود فقط به اندازه توان مالی او باشد.
اکثر قریب به اتفاق جامعه وکلا و قضات و حقوقدان‌ها دست‌چک ندارند چون از تبعات آن مطلع‌اند واز پذیرش چک نیز امتناع می‌کنند. توصیه ما به مردم نیز همین است که از پذیرفتن چک خودداری کنند یا اگر می‌خواهند بپذیرند از صادرکننده چک و میزان اعتبار او اطمینان کامل داشته باشند.

آمار قابل تامل چک‌های برگشتی
به نوشته جام جم آنلاین، اگر به آمارهای بانک مرکزی که به تعداد چک‌های برگشتی دربازه زمانی دی 93 تا مهر 94 اشاره دارد بپردازیم، خواهیم دید که چه تعداد چک برگشتی فقط در ده ماه صادرشده است. طبق این آمار در این مدت 267میلیون فقره چک به ارزش 3656 میلیاردتومان و با میانگین مبلغ 13/7 میلیون تومان صادرشده که 7/8 میلیون فقره از آنها به ارزش 94 هزارمیلیارد تومان برگشت خورده است.