وزیر اقتصاد خبر داد؛
شناسایی تراکنش های بانکی فاقد پرونده مالیاتی
۰۹:۳۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
بانکداری 24: وزیر امور اقتصادی و دارایی از شناسایی تراکنش های بانکی فاقد پرونده مالیاتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی ها حدود 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای سال 95 تصویب شده بود که تا کنون یک میلیارد دلار آن جذب شده است.
به گزارش بانکداری 24، علی طیب نیا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است بر همین اساس سیاست های آن بر اساس برنامه جامع از اقتصاد ایران طراحی شده و به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.
وی با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری و بلندمدت را دنبال می کند، اظهار داشت: تجربه دوران تحریم آسیب ها و نقاط ضعف را به ما نشان داد ضمن اینکه دشمن بعد از پیروزی انقلاب جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ملت ایران در مقابل آن ایستاد اما وقتی دشمنان دریافتند که نمی توانند در جنگ نظامی بر ما غلبه کنند از طریق اقتصاد اقدام کردند.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در سال های گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بود که البته این امر به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی بوده که زمینه ای برای آسیب پذیری رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.
طیب نیا تصریح کرد:در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و شناسایی آن با آسیب های اقتصادی آشنا شدیم و بر اساس برنامه ریزی ها توانستیم تورم لجام گسیخته را کنترل کنیم ضمن اینکه آرامش در بازار های مختلف از جمله ارز حاکم شد و تجربه دوران تحریم به ما نشان داد که باید در کدام بخش ها متمرکز شویم.
وی ادامه داد: سیاست های اقتصاد مقاومتی سندی برای ایجاد وفاق درارکان مختلف نظام است و سیاست ها دارای برنامه های عملیاتی زمان بندی است که این امر برای اولین بار در کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه های وزارت اقتصاد سرمایه گذاری خارجی است و چه میزان در این بخش سرمایه گذاری خارجی محقق شده است، گفت: رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و یکی از این سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که دانش فنی را هم وارد کشور می کند به همین دلیل در سیاست های اقتصاد مقاومتی جایگاه مناسب برای این بخش در نظر گرفته شده است.
به گفته وزیر اقتصاد ،هدف گذاری سال 95 جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده است. که بعد از گذشت 11 ماه از سال 95 بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رسانده ایم.
وی گفت: اگر می خواهیم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشیم ابتدا باید جذب سرمایه گذاری داخلی را مهیا کنیم که این امر نیاز به مقررات مناسب و بهبود فضای کسب و کار دارد.
طیب نیا یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در سال جاری را بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: وزارت اقتصاد مکلف بود به عنوان هماهنگ کننده دستگاه ها در سال جاری در این زمینه اقدام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن اقتصاد را یکی از دو عارضه مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: برای مقابله با این بیماری و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید رویکرد بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.
وی با اشاره به اینکه در سال 92 رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورهای جهان 152 بود که در سال گذشته به 118 رسید، افزود: البته در یکسال گذشته رتبه ایران دو رتبه تنزل پیدا کرد و به 120 رسید بنابراین از عملکرد خودمان در این زمینه راضی نیستیم، بر این اساس اقدامات وسیعی را برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم.
طیب نیا با بیان اینکه مجوزهای متعدد و فرآیند آن امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را از ما سلب می کند، عنوان کرد: از مشکلات فضای کسب و کار در کشور وجود مجوز های متعددی است که برای انجام کسب و کار مورد نیاز است. تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم اما بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو هزار مجوز صادر می شود و بدتر از تعداد، فرآیند صدور مجوزها است، امروزه می دانیم که چه دستگاه هایی چه مجوزهایی را صادر می کنند و فرآیند صدور آنها را هم می دانیم. البته فرآیند اصلاح صدور مجوزها در حال انجام است.
وی از حذف 400 مجوز در سال گذشته خبرداد و افزود: 500 مجوز هم فرآیند اصلاح را طی می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و ارتقاء موقعیت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ذکر و تصریح کرد: هدف دیگر جلوگیری از نوسانات و کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های بین المللی است.
وی ادامه داد: یکی از مجاری اصلی رسیدن به این اهداف کاهش وابستگی به نفت و بودجه دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی است. البته نه از طریق تحمیل مالیات به بخش واقعی اقتصاد و تولید که مالیات خود را به درستی و به موقع می پردازند بلکه از طریق شناسایی فرار مالیاتی و پوشش خلاء های مالیاتی.
طیب نیا گفت: در سال 91 رقم وصولی های مالیاتی 31 هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به 78 یا 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش در شرایطی است که بخش تولید شفاف فشاری از بابت درآمدهای مالیاتی را شاهد نبوده است، بلکه از طریق شناسایی مودیان جدید مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف بوده است.
وی به پروژه های متعدد در طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و افزود: این پروژه ها وضعیت موجود نظام مالیاتی در کشور را به وضعیت مطلوب ارتقاء می بخشد. طراحی و اجرای سامانه یکپارچه الکترونیکی مالیاتی در این راستا در حال انجام است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: قرارداد این نرم افزار پیش از این منعقد شده بود ولی به دلیل تحریم ها زمینه ارتقاء دانش فنی آن فراهم نشد ولی در حال حاضرطرح کامل شده است و نرم افزار آن مالیات ستانی را انجام می دهد و اصلاح و تکمیل نرم افزار آن داخلی شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی گفت: در این زمینه با بانک مرکزی نیز تفاهم شده تا زمینه های لازم برای ورود اطلاعات سیستم بانکی به این سامانه فراهم شود. قرار است مودیان اظهارنامه ارائه کنند و سپس با اطلاعات موجود مطابقت داده می شود و در نهایت عملیات پُرریسک شناسایی می شود.
طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه پایگاه هنوز در تمامی بخش ها کامل نشده اما موفق به شناسایی برخی مودیان دارای فرار مالیاتی شده ایم و در یک مورد توانسته ایم 300 برابر مالیات ستانی از یک مودی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته برخی افراد با داشتن تراکنش های مالی فراوان فاقد پرونده مالیاتی بودند. وزیر اقتصاد همچنین درباره مواردی که پیش از این درباره عدم همراهی وی با دولت آینده مطرح شده بود گفت: ما در دولت شیفته پست و مقام وزارت نیستیم و اگر هم مسئولیت پذیرفتیم به دلیل شرایط حساس اقتصاد و کشور بوده و تا روزی هم که بتوانیم برای عزت و سربلندی کشور تلاش خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آسیب شناسی اقتصاد ایران به دو مشکل وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد برخورد کردیم اما در قالب سیاست های اصل 44 قرار شد تا نقش دولت در تصدی گری ها کاهش یابد.
طیب نیا افزود: در قالب اصل 44 قرار شد تا کارها به سمت بخش خصوصی واقعی پیش برود و در دولت یازدهم نیز عمده واگذاری ها به بخش خصوصی صورت گرفت. بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری مانده اند دارای صورت های مالی نامناسب بوده و از اینرو ما بنگاه ها را بر اساس ارزش خالص دارایی ها بررسی و قیمت گذاری می کنیم.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب نیا در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره سیاست تسهیل پولی از سوی نظام بانکی در زمان افزایش تقاضا اظهار داشت: پایین بودن میزان سرمایه بانک ها، دارایی های مازاد و مطالبات غیرجاری به همراه مطالبات بانک ها از دولت باعث شد تا بخش عمده ای از دارایی بانک ها قفل شده و امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و تامین مالی خانوار از بین برود.
وی به برنامه های گسترده دولت و وزارت اقتصاد برای خروج شرایط نظام بانکی از حالت انجماد دارایی ها اشاره کرد و افزود: در تبصره 35 قانون بودجه سال جاری، اصلاحیه ای را برای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی به مجلس دادیم که تصویب شد؛ همچنین 5 هزار میلیارد تومان دیگر از محل وصولی بانک ها از حساب ذخیره ارزی افزایش سرمایه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: همچنین مجوز گرفتیم تا بخشی از سهام دولت در بانک ها و شرکت های بیمه به مردم واگذار شود که بخشی از این موضوع انجام شده است.
طیب نیا با بیان اینکه قدرت وام دهی بانک ها در دو سال گذشته افزایش یافته است، افزود: قطعا شرایط کنونی شایسته نظام بانکی کشور نیست؛ دلیل مهمی که قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش پیدا نکرده، این است که بخش مهمی از افزایش سرمایه بانک ها به شکل نقدی نبوده در حالی که ما نیازمند افزایش سرمایه نقدی و تزریق منابع تازه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 1396 اعلام کرده بودیم 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های صرف افزایش سرمایه خواهد شد که می توانست 200 هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد ولی متاسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق حذف شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تغییر نظر نمایندگان حتی با حضور در مجلس به رایزنی در این خصوص خواهد پرداخت، گفت: هر یک ریالی که به نظام بانکی و افزایش سرمایه آنها تزریق کنیم، دست کم 12 ریال قدرت تسهیلات دهی آنها را بالا می بریم.
طیب نیا در ادامه درباره بازار سرمایه گفت: یکی از رویکردهای ما در برنامه ریز های اقتصادی کشور، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور بود.
وی افزود: برهمین اساس سعی شد تا با ایجاد ابزارها و نهادهای جدیدی به این هدف خود دست یابیم که خوشبختانه محقق شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ده ماهه ابتدای سال جاری 111 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بورس برای بنگاه ها انجام شد که در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه ارزش معاملات به 153 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تعداد کدهای سهامداران نیز به 10.5 میلیون نفر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در مجموع تحولات در بازار سرمایه مثبت بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره بررسی اجرای الگوهای اقتصاد مقاومتی در دو استان اصفهان و سمنان گفت: سفر اول و دوم من به استان سمنان به جهت بررسی امور این استان بوده است.
وی در پایان تاکید کرد: ملت ما توانست در شرایط کاهش قیمت نفت و تحریم ها، موفق و سربلند بیرون بیاید و تورم را مهار کند که این موضوع نشان دهنده این است که در پرتو وحدت و همدلی و اجرای منویات مقام معظم رهبری می توانیم آینده ای بهتر داشته باشیم.
منبع: ایبنا
وی با بیان اینکه، این سیاست ها اصلاحات ساختاری و بلندمدت را دنبال می کند، اظهار داشت: تجربه دوران تحریم آسیب ها و نقاط ضعف را به ما نشان داد ضمن اینکه دشمن بعد از پیروزی انقلاب جنگ نظامی را به ما تحمیل کرد و ملت ایران در مقابل آن ایستاد اما وقتی دشمنان دریافتند که نمی توانند در جنگ نظامی بر ما غلبه کنند از طریق اقتصاد اقدام کردند.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در سال های گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور 3.1 درصد بود که البته این امر به دلیل وابستگی به در آمدهای نفتی بوده که زمینه ای برای آسیب پذیری رشد اقتصادی ایران محسوب می شود.
طیب نیا تصریح کرد:در شرایط تحریم با استفاده از ظرفیت های کشور و شناسایی آن با آسیب های اقتصادی آشنا شدیم و بر اساس برنامه ریزی ها توانستیم تورم لجام گسیخته را کنترل کنیم ضمن اینکه آرامش در بازار های مختلف از جمله ارز حاکم شد و تجربه دوران تحریم به ما نشان داد که باید در کدام بخش ها متمرکز شویم.
وی ادامه داد: سیاست های اقتصاد مقاومتی سندی برای ایجاد وفاق درارکان مختلف نظام است و سیاست ها دارای برنامه های عملیاتی زمان بندی است که این امر برای اولین بار در کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه های وزارت اقتصاد سرمایه گذاری خارجی است و چه میزان در این بخش سرمایه گذاری خارجی محقق شده است، گفت: رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و یکی از این سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که دانش فنی را هم وارد کشور می کند به همین دلیل در سیاست های اقتصاد مقاومتی جایگاه مناسب برای این بخش در نظر گرفته شده است.
به گفته وزیر اقتصاد ،هدف گذاری سال 95 جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی بوده است. که بعد از گذشت 11 ماه از سال 95 بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم را به تصویب رسانده ایم.
وی گفت: اگر می خواهیم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشیم ابتدا باید جذب سرمایه گذاری داخلی را مهیا کنیم که این امر نیاز به مقررات مناسب و بهبود فضای کسب و کار دارد.
طیب نیا یکی از اولویت های وزارت اقتصاد در سال جاری را بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: وزارت اقتصاد مکلف بود به عنوان هماهنگ کننده دستگاه ها در سال جاری در این زمینه اقدام کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولتی بودن اقتصاد را یکی از دو عارضه مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: برای مقابله با این بیماری و ایجاد زمینه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید رویکرد بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.
وی با اشاره به اینکه در سال 92 رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین کشورهای جهان 152 بود که در سال گذشته به 118 رسید، افزود: البته در یکسال گذشته رتبه ایران دو رتبه تنزل پیدا کرد و به 120 رسید بنابراین از عملکرد خودمان در این زمینه راضی نیستیم، بر این اساس اقدامات وسیعی را برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم.
طیب نیا با بیان اینکه مجوزهای متعدد و فرآیند آن امکان سرمایه گذاری خارجی و داخلی را از ما سلب می کند، عنوان کرد: از مشکلات فضای کسب و کار در کشور وجود مجوز های متعددی است که برای انجام کسب و کار مورد نیاز است. تاکنون در کشور ارزیابی درستی از وضعیت صدور مجوزها نداشتیم اما بر اساس اجرای قانون رفع موانع رقابت پذیر مجوزها در یک سامانه طراحی و ثبت شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو هزار مجوز صادر می شود و بدتر از تعداد، فرآیند صدور مجوزها است، امروزه می دانیم که چه دستگاه هایی چه مجوزهایی را صادر می کنند و فرآیند صدور آنها را هم می دانیم. البته فرآیند اصلاح صدور مجوزها در حال انجام است.
وی از حذف 400 مجوز در سال گذشته خبرداد و افزود: 500 مجوز هم فرآیند اصلاح را طی می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی را دستیابی به رشد اقتصادی مناسب و ارتقاء موقعیت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مردم ذکر و تصریح کرد: هدف دیگر جلوگیری از نوسانات و کاهش آسیب پذیری نسبت به تکانه های بین المللی است.
وی ادامه داد: یکی از مجاری اصلی رسیدن به این اهداف کاهش وابستگی به نفت و بودجه دولت به درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی است. البته نه از طریق تحمیل مالیات به بخش واقعی اقتصاد و تولید که مالیات خود را به درستی و به موقع می پردازند بلکه از طریق شناسایی فرار مالیاتی و پوشش خلاء های مالیاتی.
طیب نیا گفت: در سال 91 رقم وصولی های مالیاتی 31 هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری به 78 یا 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این افزایش در شرایطی است که بخش تولید شفاف فشاری از بابت درآمدهای مالیاتی را شاهد نبوده است، بلکه از طریق شناسایی مودیان جدید مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف بوده است.
وی به پروژه های متعدد در طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و افزود: این پروژه ها وضعیت موجود نظام مالیاتی در کشور را به وضعیت مطلوب ارتقاء می بخشد. طراحی و اجرای سامانه یکپارچه الکترونیکی مالیاتی در این راستا در حال انجام است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: قرارداد این نرم افزار پیش از این منعقد شده بود ولی به دلیل تحریم ها زمینه ارتقاء دانش فنی آن فراهم نشد ولی در حال حاضرطرح کامل شده است و نرم افزار آن مالیات ستانی را انجام می دهد و اصلاح و تکمیل نرم افزار آن داخلی شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعات مالیاتی گفت: در این زمینه با بانک مرکزی نیز تفاهم شده تا زمینه های لازم برای ورود اطلاعات سیستم بانکی به این سامانه فراهم شود. قرار است مودیان اظهارنامه ارائه کنند و سپس با اطلاعات موجود مطابقت داده می شود و در نهایت عملیات پُرریسک شناسایی می شود.
طیب نیا ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه پایگاه هنوز در تمامی بخش ها کامل نشده اما موفق به شناسایی برخی مودیان دارای فرار مالیاتی شده ایم و در یک مورد توانسته ایم 300 برابر مالیات ستانی از یک مودی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته برخی افراد با داشتن تراکنش های مالی فراوان فاقد پرونده مالیاتی بودند. وزیر اقتصاد همچنین درباره مواردی که پیش از این درباره عدم همراهی وی با دولت آینده مطرح شده بود گفت: ما در دولت شیفته پست و مقام وزارت نیستیم و اگر هم مسئولیت پذیرفتیم به دلیل شرایط حساس اقتصاد و کشور بوده و تا روزی هم که بتوانیم برای عزت و سربلندی کشور تلاش خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در آسیب شناسی اقتصاد ایران به دو مشکل وابستگی به نفت و دولتی بودن اقتصاد برخورد کردیم اما در قالب سیاست های اصل 44 قرار شد تا نقش دولت در تصدی گری ها کاهش یابد.
طیب نیا افزود: در قالب اصل 44 قرار شد تا کارها به سمت بخش خصوصی واقعی پیش برود و در دولت یازدهم نیز عمده واگذاری ها به بخش خصوصی صورت گرفت. بنگاه هایی که امروز در سبد واگذاری مانده اند دارای صورت های مالی نامناسب بوده و از اینرو ما بنگاه ها را بر اساس ارزش خالص دارایی ها بررسی و قیمت گذاری می کنیم.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، علی طیب نیا در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره سیاست تسهیل پولی از سوی نظام بانکی در زمان افزایش تقاضا اظهار داشت: پایین بودن میزان سرمایه بانک ها، دارایی های مازاد و مطالبات غیرجاری به همراه مطالبات بانک ها از دولت باعث شد تا بخش عمده ای از دارایی بانک ها قفل شده و امکان تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و تامین مالی خانوار از بین برود.
وی به برنامه های گسترده دولت و وزارت اقتصاد برای خروج شرایط نظام بانکی از حالت انجماد دارایی ها اشاره کرد و افزود: در تبصره 35 قانون بودجه سال جاری، اصلاحیه ای را برای افزایش 20 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک های دولتی به مجلس دادیم که تصویب شد؛ همچنین 5 هزار میلیارد تومان دیگر از محل وصولی بانک ها از حساب ذخیره ارزی افزایش سرمایه خواهد شد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: همچنین مجوز گرفتیم تا بخشی از سهام دولت در بانک ها و شرکت های بیمه به مردم واگذار شود که بخشی از این موضوع انجام شده است.
طیب نیا با بیان اینکه قدرت وام دهی بانک ها در دو سال گذشته افزایش یافته است، افزود: قطعا شرایط کنونی شایسته نظام بانکی کشور نیست؛ دلیل مهمی که قدرت تسهیلات دهی بانک ها افزایش پیدا نکرده، این است که بخش مهمی از افزایش سرمایه بانک ها به شکل نقدی نبوده در حالی که ما نیازمند افزایش سرمایه نقدی و تزریق منابع تازه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 1396 اعلام کرده بودیم 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های صرف افزایش سرمایه خواهد شد که می توانست 200 هزار میلیارد تومان قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد ولی متاسفانه این موضوع در کمیسیون تلفیق حذف شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تغییر نظر نمایندگان حتی با حضور در مجلس به رایزنی در این خصوص خواهد پرداخت، گفت: هر یک ریالی که به نظام بانکی و افزایش سرمایه آنها تزریق کنیم، دست کم 12 ریال قدرت تسهیلات دهی آنها را بالا می بریم.
طیب نیا در ادامه درباره بازار سرمایه گفت: یکی از رویکردهای ما در برنامه ریز های اقتصادی کشور، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور بود.
وی افزود: برهمین اساس سعی شد تا با ایجاد ابزارها و نهادهای جدیدی به این هدف خود دست یابیم که خوشبختانه محقق شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ده ماهه ابتدای سال جاری 111 هزار میلیارد تومان تامین مالی در بورس برای بنگاه ها انجام شد که در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه ارزش معاملات به 153 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تعداد کدهای سهامداران نیز به 10.5 میلیون نفر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در مجموع تحولات در بازار سرمایه مثبت بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره بررسی اجرای الگوهای اقتصاد مقاومتی در دو استان اصفهان و سمنان گفت: سفر اول و دوم من به استان سمنان به جهت بررسی امور این استان بوده است.
وی در پایان تاکید کرد: ملت ما توانست در شرایط کاهش قیمت نفت و تحریم ها، موفق و سربلند بیرون بیاید و تورم را مهار کند که این موضوع نشان دهنده این است که در پرتو وحدت و همدلی و اجرای منویات مقام معظم رهبری می توانیم آینده ای بهتر داشته باشیم.
منبع: ایبنا
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
