مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم

به گزارش اکو آنلاین:قانون جدید صدور چک که در سال 1397 تصویب واز ابتدای سال 1400 اجرایی شد ،تغییرات گسترده ای را در این حوزه ایجاد کرده است و هدف اصلی این قانون کاهش صدور چک های بلا محل ، افزایش اعتبار چک و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت کشور می باشد که البته با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه ، هنوز با چالش ها و ابهاماتی روبرو است و نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می باشد . در این مقاله سعی بر این است که ضمن بررسی تحلیلیِ اجرایی و حقوقی این قانون با رویکرد مزایا و معایب نسبت به قانون قدیم ، در نهایت راه کارهایی در جهت حل مشکلات و کاستی های ان ارائه گردد.


مزایای قانون جدید صدور چک نسبت به قانون قدیم

کاهش صدور چکهای بی محل : یکی از مهمترین مزایای این قانون ، کاهش چشمگیر صدور چک های بلا محل می باشد . با الزام به ثبت چک در سامانه صیاد ، امکان رد یابی چک و جلوگیری از صدور چک های بدون پشتوانه فراهم گردیده است .همچنین ، با ایجاد محدودیت برای دارندگان چک های برگشتی ، انگیزه برای صدور چک های بلامحل تا اندازه چشمگیری کاهش یافته است.

افزایش اعتبار چک : با کاهش صدور چک های بلامحل ، اعتماد عمومی نسبت به چک افزایش یافته و این امر باعث رونق نسبی فعالیتهای تجاری و اقتصادی شده که این موضوع ، استفاده از چک را به عنوان یک ابزار پرداخت مطمئن ، ترویج می نماید .

شفافیت در نظام پرداخت : قانون جدید چک ، با الزام به ثبت چک در سامانه صیاد ، اطلاعات مربوط به صادر کننده ، دریافت کننده و مبلغ چک را بصورت شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد که این امر ، باعث افزایش شفافیت در نظام پرداخت کشور شده و امکان نظارت دقیق تر بر گردش های مالی را فراهم می نماید .

الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد: یکی از نواوری های مهم قانون جدید، الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد است . این امر ، از سوء استفاده از چک های سرقتی و مفقودی جلوگیری کرده و امکان ردیابی دقیق چک را فراهم می آورد و همچنین با ثبت انتقال چک در سامانه صیاد ،امکان نقل و انتقال چک بصورت الکترونیکی نیز میسر می گردد.

صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی: قانون جدید چک ، امکان صدور اجرائیه برای چک های برگشتی را بدون نیاز به رسیدگی قضایی و طی فرایند طولانی دادرسی فراهم کرده است . این موضوع ، باعث تسریع در وصول مطالبات دارندگان چک شده و هزینه های دادرسی را نیزبه نحو چشمگیری کاهش می دهد.

جایگزینی چک الکترونیکی با چک کاغذی : قانون جدید ، زمینه را برای جایگزینی چک الکترونیکی با چک کاغذی فراهم کرده و استفاده از چک الکترونیکی ، باعث کاهش هزینه های چاپ و توزیع چک و افزایش سرعت و سهولت در پرداخت ها می گردد.

معایب و چالش های عملی و اقتصادی قانون جدید چک

پیچیدگی های سامانه صیاد : استفاده از سامانه صیاد برای ثبت و انتقال چک ، نیازمند آموزش و آشنایی کامل با این سامانه است . برخی از افراد ، به ویژه افراد مسن و کم سواد ، ممکن است در استفاده از این سامانه با مشکل مواجه گردند.

مشکلات مربوطبه زیرساختهای فنی : برای اجرای کامل قانون جدید چک ، نیازمند زیر ساخت های فنی مناسب است . در برخی از مناطق کشور، ممکن است دسترسی به اینترنت و تجهیزات الکترونیکی کافی وجود نداشته باشد.

احتمال سوءاستفاده از اطلاعات شخصی : با ثبت اطلاعات مربوط به چک در سامانه صیاد ، احتمال سوء استفاده از این اطلاعات وجود دارد، لذا بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را جهت حفاظت از این اطلاعات در برابر دسترسی های غیر مجاز ، اتخاذ نماید.

کاهش استفاده از چک در معاملات خرد : با توجه به الزام ثبت چک در سامانه صیاد ، و پیبچیدگی های ثبت و صدور
آن ، استفاده از چک در معاملات خرد و روز مره ، با دشواری هایی روبرو شده است ، لذا این امر ممکن است باعث کاهش استفاده از چک در این نوع از معاملات گردد.

افزایش ریسک برای صادرکنندگان چک : با توجه به محدودیت هایی که برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده است ، صادر کنندگان چک در قانون جدبد با ریسک بیشتری مواجه هستند و در صورتی که به هر دلیل نتوانند مبلغ چک را در موعد مقرر پرداخت کنند ، با مشکلات جدی ای از قبیل مسدودی حسابها و جلوگیری از افتتاح حساب جدید روبرو خواهند شد.

معایب و چالش های حقوقی قانون جدید چک

مسئولیت تضامنی ظهرنویسها : با توجه به حذف ماده 314 قانون تجارت ، در قانون جدید صدور چک راجع به نحوه اعمال مسئولیت ظهر نویس ها و نیز مدت زمان مسئولیت آن ها ابهاماتی ایجاد شده است ، از جمله اینکه ، آیا ظهر نویس ها همچنان مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد و یا در صورتیکه ظهر نویس ها متعدد باشند ، مسئولیت آن ها جمعی است یا بصورت فردی مسئول خواهند بود .

مفهوم کفایت موجودی در ماده 13: قانون گذار در ماده 13 قانون جدید چک از عبارت کفایت موجودی استفاده کرده است و این عبارت در ماده مرقوم مبهم می باشد و مشخص نیست که آیا کفایت موجودی ، به معنای وجود مبلغ دقیق چک در حساب صادر کننده است یا اینکه وجود مبلغی نزدیک به مبلغ چک نیز کافی می باشد و آیا ملاک ، کفایت موجودی در زمان صدور چک است یا در زمان مراجعه به بانک جهت وصول آن .

نحوه اجرای ماده 23 درخصوص توقیف اموال : نحوه اجرای ماده 23 قانون جدید ، در خصوص معیار تعرفه و شناسایی اموال جهت توقیف ، فرآیند توقیف ، مرجع صالح برای توقیف ، مدت زمان توقیف و ترتیب توقیف اموال صادر کننده چک بلامحل ابهاماتی دارد ، که این ابهام در جزئیات اجرا ، در عمل مشکلات و پیچیدگی هایی را ایجاد می نماید .

وضعیت چکهای ضمانت و سفید امضاء : قانون جدید در مورد وضعیت چک های ضمانت و سفید امضاء تقریبا مسکوت است وبه صراحت مشخص نیست که این نوع چک ها مشمول قانون جدید می شوند ، یا همچنان تایع قواعد سابق هستند .

سخن آخر اینکه ، هر چند قانون جدید ، با هدف ساماندهی صدور چک و کاهش چک های بلا محل به تصویب رسیده است ، اما با وجود نقاط قوت و ابتکارات قابل توجه از جمله افزایش مسئولیت صادر کننده چک و تسهیل وصول چک ، هنوز با چالش ها و ابهاماتی روبرو است که نیازمند توجه و اصلاحات تکمیلی می باشد. تسهیل فرایند صدور و وصول چک ، تقویت زیر ساخت های الکترونیکی و رفع ابهامات حقوقی و ارائه مشوق های لازم ، می تواند زمینه ساز بهره برداری حداکثری از ظرفیت های این قانون و ارتقای سلامت نظام پرداخت کشور شود، لذا ضروری است که نهادهای قانون گذاری و اجرایی با تعامل و همفکری ، در جهت رفع موانع و بهبود عملکرد این قانون نو آورانه گام های موثری بردارند.

مجتبی شجاعتی ثمرین، وکیل دادگستری