
بانکها از حسابهای دولتی دل میکنند؟
به گزارش بانکداری 24: بانك مرکزی به عنوان بانكدار دولت موظف به نگهداری تمامی حساب ها و انجام عملیات بانكی دولت است. طی چند دهه گذشته و به علت فقدان زیرساخت های فناوری اطلاعات، بانك مرکزی برای انجام وظایف فوق، ناگزیر اقدام به اعطای نمایندگی به تعدادی از بانك های دولتی و خصوصی بود.
این در حالی است که نگهداری حساب های دولت نزد بانكی مرکزی طی این مدت موجب بروز مشكلات و مفاسد متعدد و اخلال در مدیریت نظام مالی و پولی کشور شده است؛ بی اطلاعی خزانه داری کل و بانك مرکزی از حساب های دستگاههای اجرایی در هر زمان مورد نیاز، رسوب حساب های دولتی و نهادهای عمومی نزد بانك ها، عدم کارایی شیوه پرداخت اعتبارات و رسوب منابع در حساب های پرداخت دستگاه ها، نبود امكان نظارت در لحظه و مؤثر بر گردش حساب های دولت، قابلیت خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانك ها، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، مداخلات دولت و ادامه انحصار بانك های دولتی در ارائه خدمات به دستگاه های دولتی، تشدید رفتار رانتجویی در بانكها و دستگاههای دولت از جمله این مفاسد است که طی سالهای گذشته موارد متعددی از آنها رخ داده است.
به همین خاطر طی سالهای اخیر چندین مصوبه ازسوی شورای پول و اعتبار، هیئت وزیران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی ابلاغ شده است اما با مقاومت شدید برخی بانكها و دستگاههای دولتی و نوعی تعارض منافع در نهادهای دولتی متولی این امر، تاکنون هیچ کدام از این مصوبات و دستورالعملها به طور کامل اجرایی نشده است.
با این حال بانک مرکزی تلاش کرد با طراحی و ایجاد سامانهای به نام "نسیم" بسترهای لازم برای انتقال حسابهای دولتی را فراهم آورد. با این سامانه انتقال و ساماندهی تمای حسابهای خزانهداریکل نزد بانک مرکزی میسر می شود.
مقاومتهای صورت گرفته در برابر انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی این پرسش را دامن میزند که تعداد این حسابها و رسوب پول در آن ها چقدر است که بانک ها اینقدر برای حفظ آن تلاش می کنند؟
پاسخ را می توان در فوائد رسوب پول در این حساب ها برای بانک ها جستجو کرد؛ از سال 1384 با اجرایی شدن بند 10 برنامه چهارم توسعه، خزانه داری کل به طور مستقیم از طریق عقد قرارداد با بانك های دولتی و خصوصی اقدام به افتتاح حساب برای واحدهای دولتی کرد.
در این رویه بانك مرکزی اطلاع کافی از تعداد حساب های سپرده ای واحدها نزد بانكها نداشته و روشی نیز برای کنترل آن ها توسط خزانه داری کل و بانك مرکزی طراحی نشده بود. لذا اگر بانك گزارشی از نوع و ماهیت حسابهای دولتی نزد خود ارائه ندهد، بانك مرکزی بجز بازرسی های حضوری، راهی برای پی بردن به این حسابها ندارد. ازاین رو به علت گستردگی دستگاههای دولتی و شعب بانكهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور، بخشی از حسابهای دولتی به بانك مرکزی گزارش نشده و بدین ترتیب این بخش از وجوه بودجه عمومی دولت به عنوان سپرده غیردولتی نزد بانكها رسوب می کند و بانك با اتكا به این منابع، امكان خلق اعتبار مییابد.
تازهترین گزارش درباره تعداد و مانده حسابهای دولتی نزد شبکه بانکی به پایان شهریور سال 93 بازمیگردد. بر اساس این گزارش در مجموع بیش از 214 هزار فقره حساب متعلق به دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در بانكهای دولتی و غیردولتی وجود دارد. تعداد این حسابها در بانكهای غیردولتی حدودا 7.5 درصد کل حساب هاست، در حالی که مانده این حساب ها در بانك های غیردولتی، حدود 37.5 درصد مانده کل حساب ها را به خود اختصاص داده است.
این امر نشان می دهد اغلب حساب های متعلق به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که دارای گردش حساب بیشتر و به تبع مانده حساب بالاتری هستند، نزد بانك های غیردولتی نگهداری می شود. در واقع میانگین مانده حسابهای دولتی نزد بانكهای غیردولتی معادل 8436 میلیارد ریال است که بیش از 7.6 برابر میانگین مانده حسابهای دولتی نزد بانكهای دولتی است.

اغلب وزارتخانهها و سازمانهای دولتی حسابهای خود را نزد بانكهای دولتی نگهداری میکنند. یعنی حدود 96 درصد از این حسابها از حیث تعداد و حدود 77 درصد از مانده حساب های مذکور نزد بانكهای دولتی نگهداری میشود.
مؤسسات دولتی که صرفاً شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و دریانوردی میشود بیش از نیمی از حسابهای خود از حیث تعداد و بیش از 75 درصد از مانده حسابهای خود را نزد بانكهای غیردولتی نگهداری میکنند.

نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه، هر چند کمتر از نیمی از حساب های خود از نظر تعداد را نزد بانك های غیردولتی نگهداری می کنند اما مانده حساب های این نهادها نزد بانك های غیردولتی حدودا 1.4 برابر مانده حساب ها نزد بانكهای دولتی است. به عبارت دیگر، حدود 60 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانك های غیردولتی نگهداری می شود.
نهادهای عمومی بدون ردیف بودجه که شامل استان ها، برخی صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی می شود، بخش عمده حساب های فعال خود را نزد بانك های غیردولتی افتتاح کرده اند. از حیث تعداد، بیش از 80 درصد و از حیث مانده حساب، بیش از 98 درصد از حساب های نهادهای عمومی غیردولتی فاقد ردیف بودجه، نزد بانك های غیردولتی نگهداری می شود.
شهرداری ها وضعیتی کمابیش مشابه نهادهای عمومی دارای ردیف بودجه دارند. هرچند بیش از 80 درصد از حساب های شهرداری ها نزد بانك های دولتی افتتاح شده اما بیش از 70 درصد از مانده حساب های این نهادها نزد بانك های غیردولتی است. به عبارت دیگر اغلب حساب های فعال و دارای گردش مالی بالای شهرداری ها نزد بانك های غیردولتی یعنی طبیعتاً نزد "بانك شهر" نگهداری می شود.
در مورد شرکت های تابعه شهرداری ها نیز به وضوح می توان مشاهده کرد که بیش از 97 درصد از تعداد حساب ها و تقریباً 100 درصد از مانده حساب های آن ها نزد بانكهای غیردولتی نگهداری می شود.
اختلاف در تعداد حساب های دولتی
بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس درباره تعداد حسابهای دولتی نشان میدهد، آمارهای مختلفی در این باره وجود دارد که نشاندهنده نبود تعریف مشخصی از حساب های دولتی است.
بانك مرکزی تعداد حسابهای دولتی در پایان شهریورماه 1393 را 198 هزار حساب اعلام کرده در حالی که خزانه داری کل صرفاً 95 هزار حساب دولتی را در پایان اسفندماه 1393 شناسایی کرده است.





