بورس به بازدهی دو برابری می‌ اندیشد

به گزارش بانکداری 24، به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن سود سپرده های بانکی بر روی 15 درصد،بورس بازان امیدوارانه به بازدهی بیشتر تا پایان سال جاری چشم دوخته است.

نتیجه مطالعات انجام شده طی 6 سال عملكرد بورس اوراق بهادار از 5 دوره رونق و ركود حكایت می‌كند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است.دبیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم ها به ثبت رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد كه حد فاصل سالهای 89 تا 91 پایین ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما یكسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.

در نیمه دوم سال 92 که شاخص ها وضعیت امیدواركننده ای داشته اند،اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصادی کاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی 40 درصد به زیر 10 درصد بود،یك دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نیمه دوم سال 94 که تحریم های بین‌المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدی را طی كرده است.

اگر روزگاری بازدهی بورس در سال 89 رقمی در حدود 214 درصد را نصیب سهامدارن كرد، بازدهی بازار بورس در حد فاصل سالهای 90 تا نیمه نخست 92 تنها 77 درصد بود.رقمی كه نشان می داد ركود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سكه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.

به دنبال تغییر دولت و روی كار آمدن دولت یازدهم،بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد.خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال 92 كه دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی ها نشان می دهد كه تنها در 9 ماه بعد از استقرار دولت یازدهم سهامداران 258 درصد در بورس بازدهی كسب كردند.

دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص 46623 واحد تحویل گرفت و امروز شاخص بورس 83 هزار واحد است؛عددی حدود 2 برابر.

بورس در آستانه تحول تازه؟

در آستانه تصمیم های جدید بانك مركزی،پیش بینی ها حكایت از رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی كارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی توان امیدوار بود كه سپرده هایی كه از سودهای بالای بانكی سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما برای كسانی كه بازیگر حرفه ای بازار هستند،اتصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر 15 درصد،نشانه خوبی است كه این بار بر روی بازار بورس و بازدهی كه خواهد داشت،حساب ویژه بازكنند.

نتایج بررسی ها از نرخ بازدهی در بازارهای مختلف طی چهار سال گذشته (١٣٩5- ١٣٩٢) نشان می‌دهد كه سود بازار سرمایه سرآمد همه بازارها بوده است.به طوری كه سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد رقمی در حدود ٦/٧ درصد گزارش شده است.

نگاه ویژه بورس به سرمایه گذاری خارجی

اصلاح سیاست های اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم سبب شد تا نرخ تورم از آستانه 40 درصدی به 7 درصد كاهش یابد.هرچند كه برخی منتقدان می گویند كاهش نرخ تورم سبب نشد كه اقتصاد از ركود خارج شود،اما دولتمردان دولت یازدهم به شدت این نظر كه اقتصاد ایران در ركود است،رد می كنند و معتقدند ثبت سه دوره رونق همراه با رشد اقتصادی به معنای خروج كامل اقتصاد از ركود است.

با این حال تولیدكنندگان در سالهای گذشته از كمبود منابع مالی برای رونق واحدهای تولیدی خود ابراز نارضایتی می كردند.از همین رو،دولت دوازدهم در نخستین برنامه كاری خود تمركز بر رونق تولید از طریق کنترل نرخ سود سپرده ها را در دستور كار قرار داده تا تمرکز بانک محوری را از اقتصاد ایران بزداید.آنطور كه مقامات پولی كشور می گویند،نرخ سود تسهیلات هم قرار است به موازات این تصمیم بانك مركزی كاهش یابد.اگر چنین اتفاقی بیفتد،می توان امیدوار بود که بخشی از صنایع خصوصا صنایع کوچک شانس گرفتن تسهیلات از بانکها و مشارکت بانکها در پروژه های تولیدی و عمرانی را خواهند داشت.

از سویی، این روزها بورس امیدوارانه به نتایج مذاكراتی كه خارجی ها برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد كشور از جمله نفت و خودرو دوخته است.

سهام جلوتر است یا بازارهای موازی؟

تصمیم اخیر بانك مركزی برای كنترل سود تسهیلات به میزان 15 درصد،اگرچه تصمیمی است كه نتایج آن قرار است به انضباط پولی منجر شود،اما بازخورد این تصمیم این روزها در بازار سكه بیشتر دیده می شود.

افزایش قیمت سكه طی 2 روز گذشته تا آستانه 20 هزار تومان نشان می دهد كه بخشی از سرمایه ها از بانكها به سمت بازارهای موازی در حال حركت هستند.اگر بورس بتواند از فرصت پدید آمده به نفع خود استفاده كند،می‌توان مكان امن تری برای سرمایه گذاری باشد.البته نشانه دیگر این اطمینان برای سرمایه گذاران در اجرایی شدن قراردادهای خارجی در بخش های مختلف نمود پیدا می‌كند.

بررسی بازارهای مختلف در چهارسال دولت یازدهم نشان می دهد كه نرخ بازدهی در بازار پول ٦٣ درصد، بازار سهام ٨/١١٤ درصد، ارز ٢/٤ درصد، سكه ٦/٢١- درصد و مسكن ٢/٤ درصد محاسبه شده است. از سویی برآوردها نشان می‌دهد در این مدت سهم بانك‌ها از تامین مالی اقتصاد ٢/٨٩ درصد، سهم بازار سرمایه ٦/٧ درصد و سهم سرمایه‌های خارجی ٢/٣ درصد گزارش شده است.
منبع: خبرآنلاین