
تولیدکنندگان زیر فشار کمبود نقدینگی؛ زنگ خطر برای اشتغال
به گزارش اکو آنلاین، کمبود نقدینگی به یکی از مهمترین چالشهای فعالان بخش تولید در کشور تبدیل شده؛ مشکلی که نهتنها روند فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را مختل کرده، بلکه میتواند در ادامه به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد منجر شود. تولیدکنندگان میگویند افزایش هزینه مواد اولیه، رشد هزینههای جانبی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و طولانی شدن بازگشت سرمایه در گردش، فشار کمسابقهای را به واحدهای صنعتی وارد کرده است.
در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای تامین مواد اولیه و انرژی روبهرو هستند، دسترسی محدود به منابع مالی باعث شده ادامه فعالیت برای بخشی از این بنگاهها دشوارتر از گذشته شود. فعالان اقتصادی معتقدند سرمایه در گردش، امروز به گلوگاه اصلی تولید تبدیل شده و اگر سیاستگذار برای آن راهحلی فوری نداشته باشد، آثار این بحران در ماههای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.
سرمایه در گردش؛ حلقه مفقوده تولید
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بخش بزرگی از مشکلات فعلی تولید، به کمبود سرمایه در گردش بازمیگردد. در واقع بسیاری از واحدهای صنعتی، سفارش و ظرفیت تولید دارند، اما به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حملونقل و هزینههای جاری، قادر به استفاده کامل از ظرفیت خود نیستند.
این در حالی است که همزمان با رشد نرخ ارز و افزایش قیمت نهادهها، هزینه تامین مالی نیز برای تولیدکنندگان بالا رفته است. از سوی دیگر، روند دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از واحدها زمانبر، پیچیده و همراه با وثایق سنگین است؛ موضوعی که بنگاههای کوچکتر را در موقعیت شکنندهتری قرار داده است.
فشار مضاعف بر بنگاههای کوچک و متوسط
بنگاههای کوچک و متوسط، بیشترین آسیب را از کمبود نقدینگی میبینند. این واحدها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی دارند و در برابر نوسانات اقتصادی، آسیبپذیرتر هستند. در چنین شرایطی، تاخیر در وصول مطالبات، کاهش فروش، رشد هزینههای تولید و نبود تسهیلات مناسب، میتواند به افت تیراژ، کاهش شیفتهای کاری و حتی توقف موقت خطوط تولید منجر شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر حمایت موثری از این بخش صورت نگیرد، بحران نقدینگی میتواند به بیکاری بیشتر منجر شود. چراکه بنگاههای کوچک و متوسط سهم قابلتوجهی در اشتغالزایی دارند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها، مستقیماً بازار کار را تحت تاثیر قرار میدهد.
نظام بانکی و مطالبه تولیدکنندگان
یکی از مهمترین مطالبات فعالان تولیدی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ موثر و فرآیند سادهتر است. به باور آنها، در شرایط فعلی نظام بانکی باید نقش فعالتری در حمایت از تولید ایفا کند. هرچند بانکها نیز با محدودیت منابع و ملاحظات اعتباری روبهرو هستند، اما تولیدکنندگان میگویند ادامه روند فعلی میتواند به تضعیف بیشتر بخش مولد اقتصاد بینجامد.
در کنار این موضوع، تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و تامینکنندگان از سوی برخی بخشها نیز بر مشکلات نقدینگی افزوده است. وقتی بازگشت پول با وقفه طولانی انجام میشود، چرخه مالی بنگاه دچار اختلال شده و توان برنامهریزی برای تولید کاهش مییابد.
زنگ خطر برای اشتغال و رشد اقتصادی
کمبود نقدینگی فقط یک مشکل مالی برای بنگاهها نیست، بلکه میتواند پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد داشته باشد. کاهش تولید، افت عرضه، افزایش قیمت تمامشده کالاها و تعدیل نیرو از جمله تبعات احتمالی ادامه این وضعیت است. به همین دلیل، کارشناسان هشدار میدهند که تداوم فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان، در نهایت بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم نیز اثرگذار خواهد بود.
در واقع اگر بنگاهها نتوانند مواد اولیه تهیه کنند یا هزینههای جاری خود را بپردازند، ظرفیت تولید کاهش پیدا میکند. افت تولید نیز به معنای کاهش درآمد، کاهش اشتغال و حتی افزایش فشار قیمتی در بازار خواهد بود.
چه باید کرد؟
کارشناسان برای عبور از بحران نقدینگی در بخش تولید، مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد میکنند؛ از جمله:
تسهیل پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی
کاهش بروکراسی بانکی و سادهسازی وثایق
تخصیص هدفمند منابع به بنگاههای کوچک و متوسط
تسریع در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان
طراحی ابزارهای مالی جدید برای تامین مالی زنجیره تولید
ثباتبخشی به متغیرهای کلان اقتصادی و کاهش نااطمینانی در بازار
به باور تحلیلگران، حمایت از تولید فقط در شعار خلاصه نمیشود و نیازمند تصمیمهای عملی، سریع و هدفمند در حوزه تامین مالی است. اگر سیاستگذار بهدنبال حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود است، حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد.
جمعبندی
در شرایط فعلی اقتصاد، کمبود نقدینگی به یکی از جدیترین موانع پیشروی تولیدکنندگان تبدیل شده است. ادامه این وضعیت میتواند علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، بر اشتغال، قیمت کالاها و پویایی اقتصاد نیز اثر منفی بگذارد. از همین رو، کارشناسان معتقدند بدون اصلاح مسیر تامین مالی تولید، نمیتوان انتظار رونق پایدار در بخش صنعت و کسبوکار را داشت.




