چرا با افزایش حقوق، قدرت خرید ما کاهش مییابد؟
۰۸:۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
به گزارش اکو آنلاین،آمارها نشان میدهند که در سالهای اخیر، حتی با افزایشهای قابلتوجه حقوق، باز هم «درآمد واقعی» خانوارها در حال کاهش است. اما چه مکانیسم اقتصادی باعث میشود که هرچه حقوقها بیشتر میشود، مردم احساس فقر بیشتری کنند؟
توهمِ رفاه در اعداد اسمی
مشکل اصلی در تفکیک دو مفهومِ «درآمد اسمی» و «درآمد واقعی» نهفته است. درآمد اسمی همان عددی است که در فیش حقوقی درج میشود، اما آنچه کیفیت زندگی را تعیین میکند، درآمد واقعی است؛ یعنی با آن عدد، چه مقدار «کالا و خدمات» میتوان خرید؟
زمانی که تورم در اقتصاد بهصورت مزمن و دورقمی باقی میماند، افزایش حقوق عملاً یک «مسکن موقت» است که تنها چند ماه دوام میآورد. به محض اینکه بنگاههای اقتصادی و تولیدکنندگان، افزایش هزینههای تولید (مواد اولیه، انرژی، حملونقل) را به قیمت نهایی کالا منتقل میکنند، اثرِ افزایشِ حقوق در بازار خنثی میشود.
چرا افزایش حقوقها از تورم عقب میماند؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که در اقتصاد ایران، چند فاکتور کلیدی باعث میشود افزایش حقوق هرگز به پای تورم نرسد:
۱. اثر تأخیری (Lag Effect)
قیمت کالاها در بازار آزاد به صورت «روزانه» با تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی بهروزرسانی میشود، اما دستمزدها به صورت «سالانه» تعیین میشوند. این شکاف زمانیِ یکساله، باعث میشود دستمزدها همواره در حال «دویدن» برای رسیدن به تورمی باشند که پیشتر در بازار رخ داده است.
۲. تورمِ نامتقارن (سبدِ معیشتیِ متفاوت)
نرخ تورم اعلامی توسط مراجع آماری، میانگینی از صدها کالا و خدمات است. اما هزینه زندگی برای یک خانوار معمولی، عمدتاً بر سه رکن استوار است: مسکن، خوراک و حملونقل. وقتی تورم در این سه بخش (که اتفاقاً وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارند) بسیار بالاتر از تورم کل است، افزایش حقوقِ یکباره نمیتواند این شکاف را پر کند.
۳. فشار به سمتِ کالاهای جانشین
وقتی قدرت خرید کاهش مییابد، خانوارها برای حفظ سطح معیشت به سمت استفاده از «کالاهای جانشین» میروند (مثلاً حذف گوشت قرمز از سبد غذایی یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای خودروی شخصی). این تغییر رفتارِ اجباری، نشاندهنده سقوطِ واقعیِ قدرت خرید است که در آمارها به سادگی دیده نمیشود.
آیا افزایش حقوق تورمزا است؟
یک بحث قدیمی در اقتصاد وجود دارد که آیا افزایش حقوق باعث تورم میشود؟ در اقتصادهای با تورمِ مزمن، پاسخ متفاوت است. در ایران، افزایش دستمزدها علتِ تورم نیست، بلکه معلولِ آن است. در واقع، دستمزدها تلاش میکنند خود را با تورمی که قبلاً رخ داده تطبیق دهند، اما به دلیل ضعف در رشد اقتصادی و بهرهوری، این انطباق هیچگاه کامل نمیشود.
چشمانداز: فراتر از افزایش دستمزد
تجربه دهههای اخیر ثابت کرده است که تمرکز صرف بر افزایش دستمزد بدون کنترل «موتورهای تورم» (مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت)، راه به جایی نمیبرد. تا زمانی که تورم در اقتصاد مهار نشود، هرگونه افزایش حقوق، تنها به «تغییر عدد در فیش حقوقی» ختم میشود و در عمل، سفره خانوارها کوچکتر خواهد شد.
نتیجهگیری:
برای بهبود قدرت خرید، راهکار نه در افزایشِ اسمی حقوق، بلکه در تثبیت سطح عمومی قیمتها است. بدون ثبات اقتصادی، حقوقبگیران همواره در رقابتی نابرابر با تورم خواهند بود؛ رقابتی که در آن، تورم همواره یک گام جلوتر از معیشت حرکت میکند.
