مهمترین دلیل ریزش اخیر بورس چیست؟
۰۹:۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
هرچند برخی کارشناسان پیشبینی میکردند شاخص کل بورس حول و حوش کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصلاح و برای مدتی استراحت کند اما اظهارات غیرکارشناسانه بهویژه از سوی مسوولان اثر خود را بر بازار گذاشت و ریزش آن را شدت بخشید.
به گزارش بورس ایده ال: دیروز شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی منفی بود و در همان دقایق ابتدایی با ریزش ۳ درصدی به عدد یک میلیون و ۴۷۸ هزار واحد رسید اما با گذشت ساعاتی و با افزایش نسبی تقاضا وضعیت اندکی تغییر کرد و در پایان معاملات شاخص کل با افت ۸/ ۱درصدی در محدوده یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد قرار گرفت.
تابلوی «ورود ممنوع» در بورس
بازار سهام در چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و به گفته کارشناسان در حال رشد منطقی بود اما ریزشهای چند روز گذشته بازار، شاخص کل را به عدد دو هفته گذشته رساند. هرچند کارشناسان عرضههای بلوکی سهام عدالت، گمانههای شکل گرفته برای احیای برجام و به دنبال آن کاهش نرخ ارز را از دلایل مهم ریزش بازار در چند روز گذشته عنوان میکنند اما اظهارات کارشناسینشده مسوولان نیز مزید بر علت شده و تداوم آن میتواند بر شدت ریزشها بیفزاید. علی سعدوندی دیروز در توییتی که در واکنش به وضعیت بازار سهام در چند روز اخیر داشت، به این موضوع اشاره و از اینکه مسوولان با اظهارات غیرکارشناسی شده خود تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار را برباد میدهند، انتقاد کرد. او نوشت: «پس از مدتها تلاش، مدیریت سازمان بورس توانست تا حدی اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. در شرایط حساس همیشگی کنونی صلاح نیست عدهای تازه به وزارت رسیده با اظهارات نسنجیده همه رشتهها را پنبه کنند. پیشنهاد میشود کلیه افراد زیر ۵۰ سال کابینه تا اطلاع ثانوی ممنوعالمصاحبه شوند.»
شاید اشاره او به اظهارات اخیر وزیران صمت و رفاه کابینه رئیسی بود. در روزهای گذشته شایعاتی منتسب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شد که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. هرچند این خبر هنوز تایید نشده و وزارت صمت بر ممنوعیت عرضه سیمان خارج از بورس کالا تاکید کردهاست اما همچنان شرایط مبهم است. شایعه برکناری مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا به دلیل عملکردش در حذف سیمان رانتی و عرضه آن در بورس کالا، تنها اقدام ضداقتصادی مسوولان دولتی نبود. چند شب پیش نیز سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی تلویزیونی از سیاست این وزارتخانه برای کنترل دستوری قیمتها گفت. او در برنامه «تیتر امشب»، رهاسازی قیمتها را اشتباه خواند و با اظهار اینکه «با این کار تولید دچار مشکل یا سودهای هنگفتی ایجاد میشود» تاکید کرد که باید ضوابط قیمتگذاری ایجاد شود. او با بیان اینکه «در کوتاهمدت دو اولویت تنظیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانههای دیگر جلساتی را شروع کردیم که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبودها را پیشبینیکنیم» از راهاندازی سامانهای با عنوان «سامانه جامع تجارت» خبر داد تا از طریق این سامانه مشکل گرانی و تورم را حل کند. از اظهارات وزیر جدید صمت در این برنامه تلویزیونی چنین برمیآید که او مهار تورم و حمایت از منافع عموم را در کنترل قیمتها میبیند. در حالی که کارشناسان اقتصادی کنترل و سرکوب قیمتها را نهتنها به نفع مصرفکننده نمیدانند بلکه معتقدند دخالت در بازار و کنترل دستوری قیمتها باعث افزایش رانتخواری و نابودی تولید میشود. آنان معتقدند قیمت را بازار تعیین و دخالت دولت در بازار تنها جیب رانتخواران را پر میکند.
رهام آزادی، کارشناس بازار سهام در این خصوص میگوید: «به نظر میرسد وزرای جدید همچنان در تلاش هستند تا به نوعی قیمتگذاری دستوری را به بازار بازگردانند. گوش این عزیزان به هیچ عنوان به هشدارها از تمامی سطوح کارشناسی بدهکار نیست و همچنان بر عقاید خود تاکید دارند. وزیر صمت به خیال خود به مکانیزم جدیدی رسیده که به واسطه آن میتواند بهتر بازار را کنترل کند. از طرفی شایعاتی منتسب به وزیر رفاه نیز منتشر شده که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. بر هیچکس پوشیده نیست که قیمتگذاری دستوری تنها باعث توزیع رانت میشود و هیچ منافعی برای مصرفکننده نهایی ندارد بلکه در نهایت باعث میشود که تولید کالا کاهش یابد و در نتیجه کشور با بحران کمبود کالا مواجه شود. با همه این موارد که دیگر برای همه مشخص و مبرهن است اصرار و پافشاری اعضای کابینه جدید در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور بر ادامه سیاست شکستخورده قیمتگذاری دستوری هنوز معلوم نیست. لازم است به کابینه رئیسی هشدار داد که دیگر مجالی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست و به جای ایدههایی که بارها شکست آنها اثبات شده با حمایت از مکانیزم بازار درصدد توسعه تولید باشند.»
گسترش نیوز
تابلوی «ورود ممنوع» در بورس
بازار سهام در چند ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته و به گفته کارشناسان در حال رشد منطقی بود اما ریزشهای چند روز گذشته بازار، شاخص کل را به عدد دو هفته گذشته رساند. هرچند کارشناسان عرضههای بلوکی سهام عدالت، گمانههای شکل گرفته برای احیای برجام و به دنبال آن کاهش نرخ ارز را از دلایل مهم ریزش بازار در چند روز گذشته عنوان میکنند اما اظهارات کارشناسینشده مسوولان نیز مزید بر علت شده و تداوم آن میتواند بر شدت ریزشها بیفزاید. علی سعدوندی دیروز در توییتی که در واکنش به وضعیت بازار سهام در چند روز اخیر داشت، به این موضوع اشاره و از اینکه مسوولان با اظهارات غیرکارشناسی شده خود تلاشهای صورت گرفته برای بهبود وضعیت بازار را برباد میدهند، انتقاد کرد. او نوشت: «پس از مدتها تلاش، مدیریت سازمان بورس توانست تا حدی اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. در شرایط حساس همیشگی کنونی صلاح نیست عدهای تازه به وزارت رسیده با اظهارات نسنجیده همه رشتهها را پنبه کنند. پیشنهاد میشود کلیه افراد زیر ۵۰ سال کابینه تا اطلاع ثانوی ممنوعالمصاحبه شوند.»
شاید اشاره او به اظهارات اخیر وزیران صمت و رفاه کابینه رئیسی بود. در روزهای گذشته شایعاتی منتسب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شد که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. هرچند این خبر هنوز تایید نشده و وزارت صمت بر ممنوعیت عرضه سیمان خارج از بورس کالا تاکید کردهاست اما همچنان شرایط مبهم است. شایعه برکناری مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا به دلیل عملکردش در حذف سیمان رانتی و عرضه آن در بورس کالا، تنها اقدام ضداقتصادی مسوولان دولتی نبود. چند شب پیش نیز سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی تلویزیونی از سیاست این وزارتخانه برای کنترل دستوری قیمتها گفت. او در برنامه «تیتر امشب»، رهاسازی قیمتها را اشتباه خواند و با اظهار اینکه «با این کار تولید دچار مشکل یا سودهای هنگفتی ایجاد میشود» تاکید کرد که باید ضوابط قیمتگذاری ایجاد شود. او با بیان اینکه «در کوتاهمدت دو اولویت تنظیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانههای دیگر جلساتی را شروع کردیم که تسلط به جریان تولید و توزیع کالا داشته باشیم تا بتوانیم کمبودها را پیشبینیکنیم» از راهاندازی سامانهای با عنوان «سامانه جامع تجارت» خبر داد تا از طریق این سامانه مشکل گرانی و تورم را حل کند. از اظهارات وزیر جدید صمت در این برنامه تلویزیونی چنین برمیآید که او مهار تورم و حمایت از منافع عموم را در کنترل قیمتها میبیند. در حالی که کارشناسان اقتصادی کنترل و سرکوب قیمتها را نهتنها به نفع مصرفکننده نمیدانند بلکه معتقدند دخالت در بازار و کنترل دستوری قیمتها باعث افزایش رانتخواری و نابودی تولید میشود. آنان معتقدند قیمت را بازار تعیین و دخالت دولت در بازار تنها جیب رانتخواران را پر میکند.
رهام آزادی، کارشناس بازار سهام در این خصوص میگوید: «به نظر میرسد وزرای جدید همچنان در تلاش هستند تا به نوعی قیمتگذاری دستوری را به بازار بازگردانند. گوش این عزیزان به هیچ عنوان به هشدارها از تمامی سطوح کارشناسی بدهکار نیست و همچنان بر عقاید خود تاکید دارند. وزیر صمت به خیال خود به مکانیزم جدیدی رسیده که به واسطه آن میتواند بهتر بازار را کنترل کند. از طرفی شایعاتی منتسب به وزیر رفاه نیز منتشر شده که به دلیل حذف رانت سیمان و عرضه این کالا در بورس کالا مدیرعامل هلدینگ سیمانی سیتا را برکنار کرده است. بر هیچکس پوشیده نیست که قیمتگذاری دستوری تنها باعث توزیع رانت میشود و هیچ منافعی برای مصرفکننده نهایی ندارد بلکه در نهایت باعث میشود که تولید کالا کاهش یابد و در نتیجه کشور با بحران کمبود کالا مواجه شود. با همه این موارد که دیگر برای همه مشخص و مبرهن است اصرار و پافشاری اعضای کابینه جدید در شرایط بحرانی کنونی اقتصاد کشور بر ادامه سیاست شکستخورده قیمتگذاری دستوری هنوز معلوم نیست. لازم است به کابینه رئیسی هشدار داد که دیگر مجالی برای تکرار اشتباهات گذشته نیست و به جای ایدههایی که بارها شکست آنها اثبات شده با حمایت از مکانیزم بازار درصدد توسعه تولید باشند.»
گسترش نیوز
برچسب ها:
نظرات کاربران
