کارنامه ارز ۴۲۰۰تومانی در نیمه اول سال
۱۰:۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
بورس ایده ال:روز گذشته بانک مرکزی در بیانیهای برای تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار جزییاتی در خصوص ارز تامین شده برای واردات کالاهای اساسی کرد.
به گزارش بورس ایده ال، روز گذشته بانك مركزی در بیانیهای برای تنویر افكار عمومی اقدام به انتشار جزییاتی در خصوص ارز تامین شده برای واردات كالاهای اساسی كرد. در بخشی از این بیانیه آمده كه «طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تامین كالاهای اساسی به تفكیك 5.5 میلیارد دلار برای اقلام كالای اساسی(ذرت، دانه روغنی، روغن خام، كنجاله، جو و گندم) و 1.5 میلیارد دلار برای دارو و 1 میلیارد دلار برای تجهیزات پزشكی در نظر گرفته شد.» این در حالی است كه هفته گذشته مسوولان و دستاندركاران كشاورزی برخی استانها نبود خوراك اولیه برای دام و طیور یا خرید آن با ارز آزاد را مهمترین عامل افزایش قیمت محصولات پروتئینی به خصوص مرغ و تخممرغ میدانستند.
با وجود اینكه وزیر اقتصاد در دیدار هفته گذشته خود با فعالان بخش خصوصی بر «ترخیص سریع كالاهای اساسی از گمرك» به عنوان راهحل اساسی برای به تعادل رساندن بازار و كاهش قیمتها گفته بود اما بیانیه اخیر بانك مركزی مشخص میكند كه ایراد كار جای دیگری است و آن انحراف از اهداف اولیه آن است. اعلام جزییات تخصیص ارز به كالاهای اساسی توسط بانك مركزی پرسشهایی را به وجود میآورد كه باید به آن پاسخ داد؛ آیا اختصاص ارز دولتی با وجود افزایش شدید قیمتها آن هم در شرایطی كه به كاهش یا ثبات قیمت كالاهای اساسی نینجامید همچنان ضروری است؟ چه كسانی از افزایش قیمت كالاهای اساسی سود میبرند؟
افزایش قیمتها به دلیل نبود نهاده است
از ابتدای سال جاری تاكنون حواشیهای مختلفی پیرامون دو محصول مهم پروتئینی كشور ایجاد شده است؛ این حواشی كه بخش بزرگی از آن به دلیل آنچه «صادرات محصولات پروتئینی» خوانده شده بود؛ در نهایت به افزایش 145 درصدی قیمت تخممرغ همچنین 59 درصدی قیمت مرغ یك كیلویی در مدت زمان 6 فروردین تا 6 مهر انجامید. با وجود اینكه دولت و بانك مركزی بارها بر تخصیص ارز دولتی برای تامین كالاهای اساسی تاكید كردند اما به نظر میرسد، مواد اولیه تولید محصولات پروتئینی كه بخش بزرگی از تامین امنیت غذایی ایران را به عهده دارد؛ به دست متولیان اصلی و تولیدكنندگان دام و طیور نمیرسد.
در این راستا حبیب اسداللهنژاد، نایب رییس كانون سراسری مرغداران گوشتی در ابتدای هفته جاری از افزایش قیمت مرغ به كیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار خبر داده بود كه به گفته او مهمترین دلیل این افزایش قیمت، نبود نهادههای دامی برای دامداران است. هر چند او در ادامه سخنانش از «بالا بودن احتمال افزایش قیمتها در آیندهای نزدیك» نیز گفته بود، چراكه جریان توزیع نهادهها با نرخ ارز دولتی مناسب نبوده و به دست تولیدكنندگان اصلی نمیرسد.
ادامهدار بودن جریان تخصیص ارز دولتی به واردات كالاهای اساسی در حالی است كه تعداد شركتهای واردكننده كاهش چشمگیری داشته و مشخص نیست ارزهای تخصیصی به دست چه كسانی میرسد. بر اساس گفتههای هفته گذشته ابوالحسن خلیلی، رییس اتحادیه واردكنندگان نهادههای دام و طیور از 403 شركتی كه برای واردات نهادههای دامی اقدام میكردند تنها 111 شركت در نیمه نخست امسال فعالیت داشتند.
فرزاد طلاكش، دبیركل كانون پرورشدهندگان مرغ تخمگذار در مصاحبه با «بازار» عنوان كرده بود كه «حدود 76 درصد قیمت محصولات پروتئینی مانند مرغ و تخممرغ در بازار مربوط به نهادههای مورد استفاده برای دام و طیور است و اگر تغییرات اساسی در قیمت این نهادهها رخ دهد قطعا تاثیرش را در قیمت این نهادهها خواهد گذاشت.
اما تناقضات زیادی در بحث تخصیص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی و قیمت آن در بازار وجود دارد.
در بخشی از بیانیه بانك مركزی بر جزییات بیشتری از نحوه تخصیص ارز به نهادههای دامی از ابتدای سال جاری پرداخته شده كه بر اساس آن «ذرت 1446 میلیون دلار، دانههای روغنی 714 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار، روغن خام 757 میلیون دلار، كنجاله 509 میلیون دلار، گندم 290 میلیون دلار و كود 40 میلیون دلار» بوده است. با وجود آنكه واردات كنجاله، جو و ذرت در 6 ماه نخست سال جاری حدود دو میلیارد و 157 میلیون دلار بوده اما آمارها نشان میدهد كه از ابتدای سال جاری تاكنون قیمت محصولات پروتئینی تغییرات زیادی داشته و در یك منحنی افزایشی حركت كرده است.
به گونهای كه تخم مرغ از فروردین تا مهر افزایش 145 درصدی داشته و از شانهای 14 هزار و 700 تومان به 36 هزار تومان و مرغ یك كیلویی نیز از 11 هزار و 623 تومان به 18500 تومان رسید. هر چند این آمارها برای هفته اول مهر است و آنگونه كه اسدنژاد گفته، قیمت مرغ همچنان بر مدار افزایشی است و به نظر میرسد تا پیش از پایان پاییز به 23 و 24 هزار تومان نیز برسد. بانك مركزی در بخشی از بیانیه خود گفته كه «انتظار میرود كارشناسان محترم در برنامههای یاد شده به مردم این پاسخ را بدهند كه چرا كالاهای مذكور با قیمتهای متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مصرفكنندگان نهایی نمیرسد؟»
به جای تخصیص درست ارز، نحوه قیمتگذاری واگذار میشود
با وجود اینكه فلسفه تخصیص ارز دولتی برای واردات كالاهای اساسی، جلوگیری از رشد شتابان قیمت كالاها بوده اما تجربه بیش از دو سال و نیم توزیع ارز دولتی همچنین افزایش تورمهای ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه نشان میدهد كه نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده بلكه راه جدیدی برای توزیع فساد و رانت در كشور ایجاد شده است. هر چند راهكار پیشنهاد شده توسط كارشناسان، توقف تخصیص ارز دولتی است، اما به نظر میرسد مجموعه حاكمیت راهكار دیگری در نظر دارد. در این راستا محمدرضا كلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار روز دوشنبه از واگذاری قیمتگذاری برخی كالاهای اساسی به استانها خبر داد. به گفته او استانها اجازه ندارند در خصوص افزایش یا كاهش قیمتها بالاتر از نرخی كه كارگروه ملی تنظیم بازار اعلام میكند، كالاها را به مردم عرضه كنند.
چند گروه توزیع كالاهای اساسی را بر عهده دارند؟
بر اساس لیست ارزبگیران دولتی كه بانك مركزی در شهریور سال جاری منتشر كرد، شركتهای مجتمع كشت و صنعت و روغننباتی ماهیدشت كرمانشاه، آوا تجارت صبا، سهامی پشتیبانی امور دام كشور، طبیعت سبز میهن، كرمانشاه دانه و كلهر دانه جنوب از جمله شركتهای مهم در این لیست هستند كه عمده خوراك دام و طیور به كشور را وارد میكنند. با وجود اینكه نحوه مالكیت این شركتها تركیبی از دولت و بخش خصوصی است به نظر میرسد برای هر گونه تغییر در قیمتی كه نهادههای دامی به دست دامداران میرسد باید نحوه توزیع این نهادهها را از شركتهای مهم جستوجو كرد.
وزارت جهادكشاورزی با هدف آنچه «حذف واسطهها و گرانفروشی نهادههای دام و طیور» خوانده شده، سامانهای تحت عنوان «بازارگاه نهادههای دامی» راهاندازی كرده؛ اما تولیدكنندگان دام و طیور میگویند، ثبتنام در این سامانه و دریافت نهاده ارزانقیمت برای خوراك دام و طیور آنقدر كار سخت و گاه ناممكنی است كه بسیاری از آنها قید این كار را میزنند و با روی آوردن به بازار آزاد خوراك دام و طیور را با هزینههای بیشتری تامین میكنند.
با وجود اینكه وزیر اقتصاد در دیدار هفته گذشته خود با فعالان بخش خصوصی بر «ترخیص سریع كالاهای اساسی از گمرك» به عنوان راهحل اساسی برای به تعادل رساندن بازار و كاهش قیمتها گفته بود اما بیانیه اخیر بانك مركزی مشخص میكند كه ایراد كار جای دیگری است و آن انحراف از اهداف اولیه آن است. اعلام جزییات تخصیص ارز به كالاهای اساسی توسط بانك مركزی پرسشهایی را به وجود میآورد كه باید به آن پاسخ داد؛ آیا اختصاص ارز دولتی با وجود افزایش شدید قیمتها آن هم در شرایطی كه به كاهش یا ثبات قیمت كالاهای اساسی نینجامید همچنان ضروری است؟ چه كسانی از افزایش قیمت كالاهای اساسی سود میبرند؟
افزایش قیمتها به دلیل نبود نهاده است
از ابتدای سال جاری تاكنون حواشیهای مختلفی پیرامون دو محصول مهم پروتئینی كشور ایجاد شده است؛ این حواشی كه بخش بزرگی از آن به دلیل آنچه «صادرات محصولات پروتئینی» خوانده شده بود؛ در نهایت به افزایش 145 درصدی قیمت تخممرغ همچنین 59 درصدی قیمت مرغ یك كیلویی در مدت زمان 6 فروردین تا 6 مهر انجامید. با وجود اینكه دولت و بانك مركزی بارها بر تخصیص ارز دولتی برای تامین كالاهای اساسی تاكید كردند اما به نظر میرسد، مواد اولیه تولید محصولات پروتئینی كه بخش بزرگی از تامین امنیت غذایی ایران را به عهده دارد؛ به دست متولیان اصلی و تولیدكنندگان دام و طیور نمیرسد.
در این راستا حبیب اسداللهنژاد، نایب رییس كانون سراسری مرغداران گوشتی در ابتدای هفته جاری از افزایش قیمت مرغ به كیلویی ۲۰ هزار تومان در بازار خبر داده بود كه به گفته او مهمترین دلیل این افزایش قیمت، نبود نهادههای دامی برای دامداران است. هر چند او در ادامه سخنانش از «بالا بودن احتمال افزایش قیمتها در آیندهای نزدیك» نیز گفته بود، چراكه جریان توزیع نهادهها با نرخ ارز دولتی مناسب نبوده و به دست تولیدكنندگان اصلی نمیرسد.
ادامهدار بودن جریان تخصیص ارز دولتی به واردات كالاهای اساسی در حالی است كه تعداد شركتهای واردكننده كاهش چشمگیری داشته و مشخص نیست ارزهای تخصیصی به دست چه كسانی میرسد. بر اساس گفتههای هفته گذشته ابوالحسن خلیلی، رییس اتحادیه واردكنندگان نهادههای دام و طیور از 403 شركتی كه برای واردات نهادههای دامی اقدام میكردند تنها 111 شركت در نیمه نخست امسال فعالیت داشتند.
فرزاد طلاكش، دبیركل كانون پرورشدهندگان مرغ تخمگذار در مصاحبه با «بازار» عنوان كرده بود كه «حدود 76 درصد قیمت محصولات پروتئینی مانند مرغ و تخممرغ در بازار مربوط به نهادههای مورد استفاده برای دام و طیور است و اگر تغییرات اساسی در قیمت این نهادهها رخ دهد قطعا تاثیرش را در قیمت این نهادهها خواهد گذاشت.
اما تناقضات زیادی در بحث تخصیص ارز دولتی برای واردات نهادههای دامی و قیمت آن در بازار وجود دارد.
در بخشی از بیانیه بانك مركزی بر جزییات بیشتری از نحوه تخصیص ارز به نهادههای دامی از ابتدای سال جاری پرداخته شده كه بر اساس آن «ذرت 1446 میلیون دلار، دانههای روغنی 714 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار، روغن خام 757 میلیون دلار، كنجاله 509 میلیون دلار، گندم 290 میلیون دلار و كود 40 میلیون دلار» بوده است. با وجود آنكه واردات كنجاله، جو و ذرت در 6 ماه نخست سال جاری حدود دو میلیارد و 157 میلیون دلار بوده اما آمارها نشان میدهد كه از ابتدای سال جاری تاكنون قیمت محصولات پروتئینی تغییرات زیادی داشته و در یك منحنی افزایشی حركت كرده است.
به گونهای كه تخم مرغ از فروردین تا مهر افزایش 145 درصدی داشته و از شانهای 14 هزار و 700 تومان به 36 هزار تومان و مرغ یك كیلویی نیز از 11 هزار و 623 تومان به 18500 تومان رسید. هر چند این آمارها برای هفته اول مهر است و آنگونه كه اسدنژاد گفته، قیمت مرغ همچنان بر مدار افزایشی است و به نظر میرسد تا پیش از پایان پاییز به 23 و 24 هزار تومان نیز برسد. بانك مركزی در بخشی از بیانیه خود گفته كه «انتظار میرود كارشناسان محترم در برنامههای یاد شده به مردم این پاسخ را بدهند كه چرا كالاهای مذكور با قیمتهای متناسب با ارز 4200 تومانی به دست مصرفكنندگان نهایی نمیرسد؟»
به جای تخصیص درست ارز، نحوه قیمتگذاری واگذار میشود
با وجود اینكه فلسفه تخصیص ارز دولتی برای واردات كالاهای اساسی، جلوگیری از رشد شتابان قیمت كالاها بوده اما تجربه بیش از دو سال و نیم توزیع ارز دولتی همچنین افزایش تورمهای ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه نشان میدهد كه نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده بلكه راه جدیدی برای توزیع فساد و رانت در كشور ایجاد شده است. هر چند راهكار پیشنهاد شده توسط كارشناسان، توقف تخصیص ارز دولتی است، اما به نظر میرسد مجموعه حاكمیت راهكار دیگری در نظر دارد. در این راستا محمدرضا كلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار روز دوشنبه از واگذاری قیمتگذاری برخی كالاهای اساسی به استانها خبر داد. به گفته او استانها اجازه ندارند در خصوص افزایش یا كاهش قیمتها بالاتر از نرخی كه كارگروه ملی تنظیم بازار اعلام میكند، كالاها را به مردم عرضه كنند.
چند گروه توزیع كالاهای اساسی را بر عهده دارند؟
بر اساس لیست ارزبگیران دولتی كه بانك مركزی در شهریور سال جاری منتشر كرد، شركتهای مجتمع كشت و صنعت و روغننباتی ماهیدشت كرمانشاه، آوا تجارت صبا، سهامی پشتیبانی امور دام كشور، طبیعت سبز میهن، كرمانشاه دانه و كلهر دانه جنوب از جمله شركتهای مهم در این لیست هستند كه عمده خوراك دام و طیور به كشور را وارد میكنند. با وجود اینكه نحوه مالكیت این شركتها تركیبی از دولت و بخش خصوصی است به نظر میرسد برای هر گونه تغییر در قیمتی كه نهادههای دامی به دست دامداران میرسد باید نحوه توزیع این نهادهها را از شركتهای مهم جستوجو كرد.
وزارت جهادكشاورزی با هدف آنچه «حذف واسطهها و گرانفروشی نهادههای دام و طیور» خوانده شده، سامانهای تحت عنوان «بازارگاه نهادههای دامی» راهاندازی كرده؛ اما تولیدكنندگان دام و طیور میگویند، ثبتنام در این سامانه و دریافت نهاده ارزانقیمت برای خوراك دام و طیور آنقدر كار سخت و گاه ناممكنی است كه بسیاری از آنها قید این كار را میزنند و با روی آوردن به بازار آزاد خوراك دام و طیور را با هزینههای بیشتری تامین میكنند.
برچسب ها:
نظرات کاربران
