۲۰
درصد اقتصاد ایران كوچك‌تر شد
۱۳:۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
بورس ایده ال:ندا جعفری| در هفته دوم شهریور ماه مركز آمار جدیدترین آمار‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر كرد و بر این اساس رشد اقتصاد ایران در بهار امسال نیز منفی شد. مركز آمار ایران اعلام كرده، نرخ رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی به منفی ۳.۵درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۱.۷درصد رسیده است.
به گزارش بورس ایده ال، عدد محصول ناخالص داخلی در 3 ماهه اول سال ١٣٩٩ به رقم ١٦٥٦ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ١٤٤٥هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی كه این رقم در فصل مشابه سال قبل با احتساب فروش نفت ١٧١٦هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٤٧١هزار میلیارد ریال بوده كه نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ١.٧درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به بهار سال گذشته دارد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۹ معادل منفی ۶ درصد خواهد بود كه البته مركز پژوهش‌های مجلس این نرخ را حدود منفی ۷درصد و بیشتر پیش‌بینی كرده است.
مركز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩را بدون احتساب نفت ۰/۶- درصد و با احتساب نفت ٧- درصد اعلام كرده بود و در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۴.۹درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل منفی ۲.۴درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی معیاری كلی از تمام شاخص‌های مهم اقتصادی است و نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی تا چه حد افزایش یا كاهش داشته است. تولیدی كه هم میزان درآمدهای حاصل شده را نشان می‌دهد و هم به نحوی بیانگر میزان اشتغال در كشور است. اقتصاد ایران در 3سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و حجم كل تولید كالا و ارایه خدمات آن نسبت به سال‌های قبل كمتر شده به‌طوری كه در 3 سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه كرده است. نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنكه همه بخش‌های اقتصاد تاثیر منفی داشته‌اند و تمام بخش‌های اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشته‌اند. این به آن معناست كه نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده بلكه سرمایه موجود هم كاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد ركود می‌شود. رشد اقتصادی منفی به واسطه كاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد رخ می‌دهد كه قسمت عمده آن هم معمولا به كاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط می‌شود. در این میان تشدید تحریم‌های امریكا و محدودیت صادرات نفت و از طرفی پاندمی كرونا سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. در اقتصاد نفت محوری مانند اقتصاد ایران سالیان سال فعالیت‌های عمرانی در كنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده و زمانی كه این درآمد‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها كاهش پیدا می‌كنند كل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.
اصلاح نظام بانكی و سیاست‌های ارزی
به گفته كارشناسان اقتصادی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است كه عملكرد دولت در عرصه فضای كسب‌و‌كار و امنیت اقتصادی بنگاه‌های صنعتی مطلوب نبوده است. اصلاح سیاست ارزی، اصلاح نظام بانكی و بهبود محیط كسب وكار از پیش‌شرط‌‌های لازم برای رشد اقتصادی است. در این میان حوزه بازار انرژی، مسكن و كشاورزی همواره با تخصیص ناكارای منابع روبه‌رو بوده و در این زمینه اصلاح سیاست‌های كلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی حائز اهمیت است زیرا روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده، سال به سال سهم تشكیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص دولت با روند نزولی روبه‌رو شود.
وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در پاسخ به این پرسش كه كاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد كشور است؟ می‌گوید: كاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است، متاسفانه اقتصاد ایران از قبل وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته و صنایع ایران نیز رقابت‌پذیری لازم را در منطقه ندارند و اقتصاد ایران در شرایط تكانه‌های منفی مانند شرایطی كه بعد از همه‌گیری كرونا در كشور به وجود آمد و ركود اقتصادی در منطقه حاكم شد به سختی سرپا ایستاده است. او ادامه می‌دهد: از زمانی كه كشور درگیر تحریم‌ها شده، شكنندگی اقتصاد بیشتر شده و بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی كشور وارد فاز ركودی شده‌اند و وجود كرونا باعث شده تا چالش‌های اقتصادی ایران تكمیل شود. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران طی ۴ سال گذشته می‌گوید: در این مدت اقتصاد ایران ۲۰درصد كوچك‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. شقاقی ادامه می‌دهد: وابستگی صنایع كشور به حمایت‌های دولتی و درآمدهای نفتی باعث شد تا با تشدید تحریم‌ها بخشی از صنایع به دلیل عدم تامین قطعات خارجی متوقف شوند یا اینكه به حالت نیمه فعال درآیند. این كارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر فشار سنگینی بر اقتصاد كشور وارد شده كه با حذف درآمدهای ارزی نفت ركود اقتصادی بیشتر نمایان شده است. او می‌گوید: در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر و میزان تورم هم ۲۲درصد بوده كه این موارد باعث شدت گرفتن ركود اقتصادی شده است.
ایجاد رشد اقتصادی در سایه امنیت
اقتصاد ایران به‌رغم مشكلات و بیماری‌هایی كه دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد ایران را باید در كنار پتانسیل‌های متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و به فكر اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف بود. به نظر می‌رسد یكی از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی، ایجاد امنیت است و مهم‌ترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متاثر از عوامل مختلفی است كه در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهم‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند. مشكلات داخلی و خارجی هر كدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی یك كشور می‌شود.
مركز آمار ایران نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) در سال ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩را بدون احتساب نفت ۰/۶- درصد و با احتساب نفت ٧- درصد اعلام كرده بود و در سال ۱۳۹۷ نیز نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت منفی ۴.۹درصد و رشد اقتصادی بدون نفت معادل منفی ۲.۴درصد اعلام شده بود. نرخ رشد اقتصادی معیاری كلی از تمام شاخص‌های مهم اقتصادی است و نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی تا چه حد افزایش یا كاهش داشته است. تولیدی كه هم میزان درآمدهای حاصل شده را نشان می‌دهد و هم به نحوی بیانگر میزان اشتغال در كشور است. اقتصاد ایران در 3سال گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته و حجم كل تولید كالا و ارایه خدمات آن نسبت به سال‌های قبل كمتر شده به‌طوری كه در 3 سال متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه كرده است. نرخ رشد اقتصادی منفی یعنی آنكه همه بخش‌های اقتصاد تاثیر منفی داشته‌اند و تمام بخش‌های اقتصادی مهم، رشد منفی بر جای گذاشته‌اند. این به آن معناست كه نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نشده بلكه سرمایه موجود هم كاهش یافته است. این مساله سبب ایجاد ركود می‌شود. رشد اقتصادی منفی به واسطه كاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد رخ می‌دهد كه قسمت عمده آن هم معمولا به كاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط می‌شود. در این میان تشدید تحریم‌های امریكا و محدودیت صادرات نفت و از طرفی پاندمی كرونا سبب شده تا شاخص‌های اقتصادی حال چندان خوبی نداشته باشند. در اقتصاد نفت محوری مانند اقتصاد ایران سالیان سال فعالیت‌های عمرانی در كنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده و زمانی كه این درآمد‌ها تحت تاثیر تحریم‌ها كاهش پیدا می‌كنند كل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.
اصلاح نظام بانكی و سیاست‌های ارزی
به گفته كارشناسان اقتصادی، منفی بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است كه عملكرد دولت در عرصه فضای كسب‌و‌كار و امنیت اقتصادی بنگاه‌های صنعتی مطلوب نبوده است. اصلاح سیاست ارزی، اصلاح نظام بانكی و بهبود محیط كسب وكار از پیش‌شرط‌‌های لازم برای رشد اقتصادی است. در این میان حوزه بازار انرژی، مسكن و كشاورزی همواره با تخصیص ناكارای منابع روبه‌رو بوده و در این زمینه اصلاح سیاست‌های كلان و رفع تنگناها و تامین منابع مالی حائز اهمیت است زیرا روند تنگنای اعتبارات مالی باعث شده، سال به سال سهم تشكیل سرمایه و انباشت سرمایه خالص دولت با روند نزولی روبه‌رو شود.
وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در پاسخ به این پرسش كه كاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد كشور است؟ می‌گوید: كاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است، متاسفانه اقتصاد ایران از قبل وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته و صنایع ایران نیز رقابت‌پذیری لازم را در منطقه ندارند و اقتصاد ایران در شرایط تكانه‌های منفی مانند شرایطی كه بعد از همه‌گیری كرونا در كشور به وجود آمد و ركود اقتصادی در منطقه حاكم شد به سختی سرپا ایستاده است. او ادامه می‌دهد: از زمانی كه كشور درگیر تحریم‌ها شده، شكنندگی اقتصاد بیشتر شده و بخش عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی كشور وارد فاز ركودی شده‌اند و وجود كرونا باعث شده تا چالش‌های اقتصادی ایران تكمیل شود. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران طی ۴ سال گذشته می‌گوید: در این مدت اقتصاد ایران ۲۰درصد كوچك‌تر شده است و براساس برآوردها رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ با احتساب درآمدهای نفتی بین منفی ۵ تا منفی ۷درصد و بدون نفت بین منفی ۲ تا ۳ درصد خواهد بود. شقاقی ادامه می‌دهد: وابستگی صنایع كشور به حمایت‌های دولتی و درآمدهای نفتی باعث شد تا با تشدید تحریم‌ها بخشی از صنایع به دلیل عدم تامین قطعات خارجی متوقف شوند یا اینكه به حالت نیمه فعال درآیند. این كارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر فشار سنگینی بر اقتصاد كشور وارد شده كه با حذف درآمدهای ارزی نفت ركود اقتصادی بیشتر نمایان شده است. او می‌گوید: در دهه ۹۰ میانگین رشد اقتصادی صفر و میزان تورم هم ۲۲درصد بوده كه این موارد باعث شدت گرفتن ركود اقتصادی شده است.
ایجاد رشد اقتصادی در سایه امنیت
اقتصاد ایران به‌رغم مشكلات و بیماری‌هایی كه دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد ایران را باید در كنار پتانسیل‌های متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و به فكر اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف بود. به نظر می‌رسد یكی از مهم‌ترین بسترهای رشد اقتصادی، ایجاد امنیت است و مهم‌ترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. استقرار امنیت در جامعه متاثر از عوامل مختلفی است كه در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهم‌ترین این عوامل محسوب می‌شوند. مشكلات داخلی و خارجی هر كدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی‌ثباتی رشد اقتصادی یك كشور می‌شود.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
