
باندهای بازنشسته و دوتابعیتی در سیستم بانکی؟!
بانکداری ایدهال:گویا حوزه بانكی و مالی كشور با قحطالرجال روبهرو است، زیرا برخی از مدیران در بانكهای دولتی، نیمهدولتی و وابسته به دولت، یا اصلاً بازنشسته نمیشوند یا اینكه بعد از بازنشستگی نیز فرآیند ابطال بازنشستگیشان در صندوق بازنشستگی بانكها انجام میشود و مجدد این افراد كار خود را در هیئتمدیره بانكهای وابسته به دولت آغاز میكنند.
ه گزارش بانکداری ایده ال:گویا حوزه بانكی و مالی كشور با قحطالرجال روبهرو است، زیرا برخی از مدیران در بانكهای دولتی، نیمهدولتی و وابسته به دولت، یا اصلاً بازنشسته نمیشوند یا اینكه بعد از بازنشستگی نیز فرآیند ابطال بازنشستگیشان در صندوق بازنشستگی بانكها انجام میشود و مجدد این افراد كار خود را در هیئتمدیره بانكهای وابسته به دولت آغاز میكنند. به نظر میرسد حوزه مالی كشور دچار باندبازی و سیاسیكاری شده است و نیاز به تغییر و تحولات بنیادین دارد، به ویژه آنكه خروج اقتصاد ایران از ركود و كنترل تورم و رهایی از ربا حتماً به سلامت حوزه مالی و بانكی و ارزی بستگی دارد.
امروزه بسیاری از كارشناسان اقتصادی، حوزه مالی ایران را عموماً در شبكه بانكی خلاصه میكنند و معتقدند در این بخش از اقتصاد ایران شاهد مشكلات عظیمی هستیم كه این مشكلات دامنگیر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
جایگاه ویژه بانک در اقتصاد ایران
نباید از خاطر برد وقتی در رابطه با شبكه بانكی كشور سخن میگوییم، یعنی در رابطه با بخشی سخن میگوییم كه عهدهدار وظیفه تأمین مالی 80درصد اقتصاد ایران است و در عین حال صاحب گروههای مالی مختلف، بنگاهها، هلدینگهای متعدد و متنوع در بخشهای مختلف اقتصادی میباشد. از سوی دیگر به دلیل آنكه وكیل، نگهدار و ارائهكننده سود به سپردههای میلیونها سپردهگذار میباشد، باید توجه داشت كه سلامت نظام بانكی در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار قابل ملاحظهای برخوردار است. به همین دلیل برخی از افراد نزدیك به رؤسایجمهور در چینش مدیران، اعضای هیئتمدیره بانكها و بیمه تلاش میكنند همیشه اثرگذار باشند. در همین راستا وجود بدهی معوق بیش از 100هزار میلیارد تومانی در شبكه بانكی و وجود بیش از هزار هزار میلیارد تومان شبهپول در شبكه بانكی نشان از آن دارد كه سلامت سیاستگذاری و عملكردی شبكه بانكی برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، به ویژه آنكه چندی پیش احمدمیدری، معاون وزیر كار به صراحت عنوان داشت، مسیری كه بانكها در پیش گرفتهاند به توسعه فقر در كشور میانجامد.
متأسفانه حوزه مالی كشور شاهد مشكلات متعدد و متنوع است، به نظر میرسد این بخش از اقتصاد ایران نیاز به جوانگرایی، تغییر و تحول اساسی دارد. زیرا گاه كارشناسان اقتصادی براین باورند كه حوزه مالی دچار پیری، سیاسیكاری و باندبازیهای متعدد و متنوع شده تا جایی كه فرمانبرداری و عمل به وظایف را از یاد برده است.
نظارت بر صندوق
صندوق بازنشستگی بانكها به نظر میرسد نیاز به یك تحقیق و تفحص اساسی دارد، زیرا اقدامات عجیبوغریب در این صندوق كم به چشم نمیخورد. بهطور نمونه گاه افرادی كه در یكی دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سیستم بانكی منفك شدند، بازنشستگی آنها پس از یكسال ابطال شد و مجدد این افراد به مشاغل بانكی و هیئتمدیره بانكهای بزرگ بورسی بازگشتهاند یا افراد بازنشسته به نوعی در گروههای مالی بانكهای دولتی و نیمهدولتی بهطور مجدد به كارگرفته شدهاند، حال بماند كه مقرر بود مقوله دوتابعیتیها نیز در شبكه بانكی شفافسازی شود.
در حالی که نیروهای جوان تحصیلكرده بیكار در كشور فراوان است، اما متأسفانه در حوزه اقتصاد شاهد یك بنبست در خروج بازنشستگان از مشاغل هستیم. در این میان به نظر میرسد باید حداقل در حوزههای اثرگذار اقتصاد همچون حوزه مالی كه در واقع پشتیبانیكننده حوزه واقعی و تولید است، طرحی نو انداخت و مقوله جوانگرایی را عملیاتی كرد. اولین گام برای تغییر و تحول بنیادین در این بخش آن است كه از به كارگیری مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئتمدیره شرکتهای بانکی خودداری شود و اگر عدهای براساس لابیهای عجیبوغریب پس از بازنشستگی، صندوق بازنشستگی بانكها بازنشستگیشان را ابطال و مجدد این افراد را در شبكه بانكی بهكار گیرد، بازنشستگی این افراد را عملیاتی كنند.
مدارک کافی نیست
همچنین در حوزه انتصابات نظام بانكی نباید صرفاً به داشتن یك مدرك اقتصادی با گرایشهای مختلف اكتفا كرد، زیرا بسیاری از افراد با انواع و اقسام مدرك دكترا در شبكه بانكی حضور دارند كه عملكردهای واقعی آنها نشان میدهد، دردی از مشكلات شبكهبانكی و بانكها دوا نكردهاند، از این رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه برای بهبود وضعیت باید مدنظر باشد.
بازنشستگانی که بانکدار شدند
برخی از كارشناسان آشنا به تاریخ شفاهی بانكی كشور براین باورند كه یكی از دلایل شكلگیری بانكهای خصوصی در دهه 80 به مقوله بازنشستگان بانك مركزی بازمیگشت، زیرا برخی از مدیران بازنشسته بانك مركزی از طریق لابی با تعدادی از خودروسازان و تأمین مالی، سرمایه اولیه موردنیاز جهت تأسیس بانك را فراهم كرده و از طریق ارتباطات خاص خود مجوز بانك را دریافت كردند. در این مقال اگر چه از ذكر نام اشخاص و بانكهای خصوصی معذوریم، اما باید توجه داشت كه امروزه بانك مركزی و همچنین شبكه بانكی بیش از هر زمان دیگری نیاز به سلامت در سیاستگذاری و عملكرد دارد. زیرا رویههای غلطی كه در این حوزه در جریان است، آثارش بر سایر بخشهای اقتصادی و مردم جامعه منفی خواهد داشت. در پایان امید میرود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی از صندوق بازنشستگی بانكها تحقیق و تفحصی به عمل آورند تا حداقل بازنشستگانی كه در پستهای مهم و كلیدی بانكهای دولتی و وابسته به دولت به كار گرفته شدهاند، وضعیتشان بازنگری شود. در عین حال سلامت انتصابات، سیاستگذاری و عملكردی در شبكه بانكی و در كل حوزه مالی مورد بررسی و رصد پیوسته قرار گیرد.
امروزه بسیاری از كارشناسان اقتصادی، حوزه مالی ایران را عموماً در شبكه بانكی خلاصه میكنند و معتقدند در این بخش از اقتصاد ایران شاهد مشكلات عظیمی هستیم كه این مشكلات دامنگیر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی شده است.
جایگاه ویژه بانک در اقتصاد ایران
نباید از خاطر برد وقتی در رابطه با شبكه بانكی كشور سخن میگوییم، یعنی در رابطه با بخشی سخن میگوییم كه عهدهدار وظیفه تأمین مالی 80درصد اقتصاد ایران است و در عین حال صاحب گروههای مالی مختلف، بنگاهها، هلدینگهای متعدد و متنوع در بخشهای مختلف اقتصادی میباشد. از سوی دیگر به دلیل آنكه وكیل، نگهدار و ارائهكننده سود به سپردههای میلیونها سپردهگذار میباشد، باید توجه داشت كه سلامت نظام بانكی در اقتصاد ایران از اهمیت بسیار قابل ملاحظهای برخوردار است. به همین دلیل برخی از افراد نزدیك به رؤسایجمهور در چینش مدیران، اعضای هیئتمدیره بانكها و بیمه تلاش میكنند همیشه اثرگذار باشند. در همین راستا وجود بدهی معوق بیش از 100هزار میلیارد تومانی در شبكه بانكی و وجود بیش از هزار هزار میلیارد تومان شبهپول در شبكه بانكی نشان از آن دارد كه سلامت سیاستگذاری و عملكردی شبكه بانكی برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است، به ویژه آنكه چندی پیش احمدمیدری، معاون وزیر كار به صراحت عنوان داشت، مسیری كه بانكها در پیش گرفتهاند به توسعه فقر در كشور میانجامد.
متأسفانه حوزه مالی كشور شاهد مشكلات متعدد و متنوع است، به نظر میرسد این بخش از اقتصاد ایران نیاز به جوانگرایی، تغییر و تحول اساسی دارد. زیرا گاه كارشناسان اقتصادی براین باورند كه حوزه مالی دچار پیری، سیاسیكاری و باندبازیهای متعدد و متنوع شده تا جایی كه فرمانبرداری و عمل به وظایف را از یاد برده است.
نظارت بر صندوق
صندوق بازنشستگی بانكها به نظر میرسد نیاز به یك تحقیق و تفحص اساسی دارد، زیرا اقدامات عجیبوغریب در این صندوق كم به چشم نمیخورد. بهطور نمونه گاه افرادی كه در یكی دو سال گذشته بازنشسته شده بودند و از سیستم بانكی منفك شدند، بازنشستگی آنها پس از یكسال ابطال شد و مجدد این افراد به مشاغل بانكی و هیئتمدیره بانكهای بزرگ بورسی بازگشتهاند یا افراد بازنشسته به نوعی در گروههای مالی بانكهای دولتی و نیمهدولتی بهطور مجدد به كارگرفته شدهاند، حال بماند كه مقرر بود مقوله دوتابعیتیها نیز در شبكه بانكی شفافسازی شود.
در حالی که نیروهای جوان تحصیلكرده بیكار در كشور فراوان است، اما متأسفانه در حوزه اقتصاد شاهد یك بنبست در خروج بازنشستگان از مشاغل هستیم. در این میان به نظر میرسد باید حداقل در حوزههای اثرگذار اقتصاد همچون حوزه مالی كه در واقع پشتیبانیكننده حوزه واقعی و تولید است، طرحی نو انداخت و مقوله جوانگرایی را عملیاتی كرد. اولین گام برای تغییر و تحول بنیادین در این بخش آن است كه از به كارگیری مجدد بازنشستگان به خصوص در هیئتمدیره شرکتهای بانکی خودداری شود و اگر عدهای براساس لابیهای عجیبوغریب پس از بازنشستگی، صندوق بازنشستگی بانكها بازنشستگیشان را ابطال و مجدد این افراد را در شبكه بانكی بهكار گیرد، بازنشستگی این افراد را عملیاتی كنند.
مدارک کافی نیست
همچنین در حوزه انتصابات نظام بانكی نباید صرفاً به داشتن یك مدرك اقتصادی با گرایشهای مختلف اكتفا كرد، زیرا بسیاری از افراد با انواع و اقسام مدرك دكترا در شبكه بانكی حضور دارند كه عملكردهای واقعی آنها نشان میدهد، دردی از مشكلات شبكهبانكی و بانكها دوا نكردهاند، از این رو تعهد و تخصص، تجربه، اراده و برنامه برای بهبود وضعیت باید مدنظر باشد.
بازنشستگانی که بانکدار شدند
برخی از كارشناسان آشنا به تاریخ شفاهی بانكی كشور براین باورند كه یكی از دلایل شكلگیری بانكهای خصوصی در دهه 80 به مقوله بازنشستگان بانك مركزی بازمیگشت، زیرا برخی از مدیران بازنشسته بانك مركزی از طریق لابی با تعدادی از خودروسازان و تأمین مالی، سرمایه اولیه موردنیاز جهت تأسیس بانك را فراهم كرده و از طریق ارتباطات خاص خود مجوز بانك را دریافت كردند. در این مقال اگر چه از ذكر نام اشخاص و بانكهای خصوصی معذوریم، اما باید توجه داشت كه امروزه بانك مركزی و همچنین شبكه بانكی بیش از هر زمان دیگری نیاز به سلامت در سیاستگذاری و عملكرد دارد. زیرا رویههای غلطی كه در این حوزه در جریان است، آثارش بر سایر بخشهای اقتصادی و مردم جامعه منفی خواهد داشت. در پایان امید میرود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی از صندوق بازنشستگی بانكها تحقیق و تفحصی به عمل آورند تا حداقل بازنشستگانی كه در پستهای مهم و كلیدی بانكهای دولتی و وابسته به دولت به كار گرفته شدهاند، وضعیتشان بازنگری شود. در عین حال سلامت انتصابات، سیاستگذاری و عملكردی در شبكه بانكی و در كل حوزه مالی مورد بررسی و رصد پیوسته قرار گیرد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




