رشد آماری چک الکترونیک؛ بازار هنوز به کاغذ وفادار است
۱۴:۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
گزارش تازه بانک مرکزی نشان میدهد تعداد چکهای الکترونیک در حال افزایش است، اما سهم آن از کل مبادلات چکی همچنان ناچیز باقی مانده و فعالان اقتصادی هنوز چک کاغذی را بهعنوان ابزار اصلی پرداخت و اعتبار ترجیح میدهند.
به گزارش اکو آنلاین:چک در حالی مهمترین ابزار پرداخت و اعتبار در اقتصاد ایران به شمار میرود که با وجود آمادهسازی زیرساختها برای فراگیر شدن چک الکترونیک، همچنان بیش از ۹۹ درصد مبادلات چکی بهصورت کاغذی انجام میشود؛ موضوعی که کارشناسان دلیل اصلی آن را «پذیرش عمومی» میدانند.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد چک الکترونیک در شبکه بانکی نشان میدهد در اردیبهشتماه امسال نسبت صدور دستهچک الکترونیک به مجموع دستهچکهای صادرشده به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ هرچند نسبت چکهای الکترونیک به کل چکهای صادرشده در همین ماه حدود ۶ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، شبکه بانکی در اردیبهشتماه امسال ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک صادر کرده که بیشترین تعداد صدور ماهانه چک الکترونیک از ابتدای راهاندازی این ابزار محسوب میشود.
همچنین تعداد چکهای الکترونیک صادرشده در سال ۱۴۰۲، یعنی سال نخست اجرای قانون، معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسیده است.
با وجود این رشد آماری، واقعیتهای میدانی بهویژه در بازار بهعنوان کانون اصلی صدور و مبادله چک نشان میدهد هنوز فاصله قابل توجهی تا جایگزینی چک کاغذی با چک الکترونیک وجود دارد.
زیرساخت فنی آماده است
ایران در سالهای اخیر با راهاندازی سامانه «چکاد» و اتصال آن به سامانه «صیاد»، زیرساختهای مناسبی برای صدور، انتقال و وصول چک الکترونیک ایجاد کرده است. این سامانه دارای قابلیتهایی مانند احراز هویت دیجیتال صادرکننده و گیرنده، ثبت برخط اطلاعات چک، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده، کاهش احتمال جعل یا مفقودی چک و امکان پیگیری سیستمی است.
اگرچه از نظر فنی ایران در برخی حوزهها از بسیاری کشورها جلوتر است و حتی برخی قابلیتهای نظارتی و اعتبارسنجی چک در کشور پیشرفتهتر از نمونههای مشابه در برخی کشورهای توسعهیافته به شمار میرود، اما کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در مرحله «استفاده عمومی» و «پذیرش بازار» قرار دارد. به گفته آنها، عدم استقبال گسترده از چک الکترونیک حاصل مجموعهای از عوامل فرهنگی، فنی، حقوقی و اقتصادی است.
برای نمونه، عادت تاریخی به چک کاغذی یکی از موانع مهم در این مسیر به شمار میرود؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه در بازارهای سنتی، سالهاست با چک کاغذی کار میکنند. مشاهده فیزیکی برگه چک، امضا و مهر صادرکننده نوعی اطمینان روانی ایجاد میکند که در نسخه الکترونیکی کمتر احساس میشود.
مانع دوم، آشنایی محدود با سازوکار چک الکترونیک است. بخش قابل توجهی از صاحبان کسبوکارهای کوچک اطلاعات کافی درباره نحوه صدور، انتقال و وصول چک الکترونیک ندارند و همین موضوع باعث میشود استفاده از این ابزار جدید را پرریسک تلقی کنند.
کارشناسان همچنین محدودیت پذیرش در زنجیره معاملات را مانع سوم فراگیر شدن چک الکترونیک میدانند. به باور آنان، هر ابزار پرداخت زمانی گسترش مییابد که همه طرفهای معامله آن را بپذیرند. این در حالی است که بسیاری از فروشندگان و تأمینکنندگان هنوز چک الکترونیک را به اندازه چک کاغذی نمیپذیرند. در واقعیتهای میدانی نیز به نظر میرسد چک الکترونیک بیشتر بهعنوان نوعی ضمانت برای فعالان اقتصادی یا دریافتکنندگان تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار میگیرد تا اینکه به یک ابزار رایج پرداخت تبدیل شود.
از سوی دیگر، نبود ابزارهای تشویقی برای گسترش چک الکترونیک نیز یکی از موانع توسعه آن محسوب میشود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، گسترش ابزارهای پرداخت جدید با ارائه مشوقهایی مانند کاهش کارمزد یا تسهیلات اعتباری همراه بوده است.
به باور کارشناسان، در ایران هنوز مزیت اقتصادی ملموسی برای استفاده از چک الکترونیک احساس نمیشود. به همین دلیل ابزارهایی مانند انتقال وجه از طریق کارتبهکارت، پایا و ساتنا به سرعت گسترش یافته و برای بسیاری از معاملات سادهتر از صدور چک الکترونیک به نظر میرسند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت چک الکترونیک به سه عامل اصلی بستگی دارد: اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت یکپارچه بانکی و ارائه ابزارهای سریع جایگزین برای پرداخت.
برای نمونه، آمریکا از سال ۲۰۰۴ با تصویب قانون «Check 21» امکان تبدیل چک کاغذی به تصویر دیجیتال را فراهم کرد. در این مدل، چک همچنان توسط مشتری صادر میشود، اما در فرآیند تسویه، تصویر آن بهصورت الکترونیکی میان بانکها مبادله میشود.
همچنین هند از سال ۲۰۰۷ سامانه «حذف گردش فیزیکی چک» (CTS) را راهاندازی کرد. نکته مهم این است که هند همزمان قوانین اسناد تجاری و فناوری اطلاعات را نیز اصلاح کرد.
در واقع کشورهای موفق چند اقدام را بهطور همزمان انجام دادند تا به اثربخشی کامل برسند؛ از جمله ایجاد اعتبار حقوقی کامل برای اسناد الکترونیکی، اتصال همه بانکها به یک زیرساخت واحد، سادهسازی فرآیند صدور و انتقال چک و اجرای برنامههای گسترده آموزش عمومی.
پذیرش بازار؛ شرط اصلی توسعه ابزارهای مالی
بر این اساس، دلیل اصلی فراگیر نشدن کامل چک الکترونیک در میان فعالان اقتصادی را باید در «شکاف میان زیرساخت فنی و پذیرش بازار» جستوجو کرد. زیرساختها تا حد زیادی فراهم شدهاند، اما اعتماد، فرهنگ استفاده، آموزش کاربران و پذیرش در زنجیره کسبوکار هنوز به سطحی نرسیده است که چک الکترونیک بتواند جایگزین کامل چک کاغذی شود.
به بیان دیگر، چالش اصلی چک الکترونیک در ایران بیش از آنکه فنی یا فناوریمحور باشد، به رفتار اقتصادی بازمیگردد. زیرساختها تا حد زیادی فراهم شدهاند، اما هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی احساس نمیکنند که چک الکترونیک نسبت به چک کاغذی مزیت قاطع و ملموسی برای آنها ایجاد کرده است. به همین دلیل، با وجود رشد تدریجی استفاده از آن، چک کاغذی همچنان ابزار غالب مبادلات اعتباری در اقتصاد ایران باقی مانده است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد چک الکترونیک در شبکه بانکی نشان میدهد در اردیبهشتماه امسال نسبت صدور دستهچک الکترونیک به مجموع دستهچکهای صادرشده به ۳۱.۴ درصد رسیده است؛ هرچند نسبت چکهای الکترونیک به کل چکهای صادرشده در همین ماه حدود ۶ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، شبکه بانکی در اردیبهشتماه امسال ۸۸۸ هزار و ۲۱۶ فقره چک الکترونیک صادر کرده که بیشترین تعداد صدور ماهانه چک الکترونیک از ابتدای راهاندازی این ابزار محسوب میشود.
همچنین تعداد چکهای الکترونیک صادرشده در سال ۱۴۰۲، یعنی سال نخست اجرای قانون، معادل ۲۲۲ هزار و ۱۳۷ فقره بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۶۷ فقره رسیده است.
با وجود این رشد آماری، واقعیتهای میدانی بهویژه در بازار بهعنوان کانون اصلی صدور و مبادله چک نشان میدهد هنوز فاصله قابل توجهی تا جایگزینی چک کاغذی با چک الکترونیک وجود دارد.
زیرساخت فنی آماده است
ایران در سالهای اخیر با راهاندازی سامانه «چکاد» و اتصال آن به سامانه «صیاد»، زیرساختهای مناسبی برای صدور، انتقال و وصول چک الکترونیک ایجاد کرده است. این سامانه دارای قابلیتهایی مانند احراز هویت دیجیتال صادرکننده و گیرنده، ثبت برخط اطلاعات چک، امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده، کاهش احتمال جعل یا مفقودی چک و امکان پیگیری سیستمی است.
اگرچه از نظر فنی ایران در برخی حوزهها از بسیاری کشورها جلوتر است و حتی برخی قابلیتهای نظارتی و اعتبارسنجی چک در کشور پیشرفتهتر از نمونههای مشابه در برخی کشورهای توسعهیافته به شمار میرود، اما کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در مرحله «استفاده عمومی» و «پذیرش بازار» قرار دارد. به گفته آنها، عدم استقبال گسترده از چک الکترونیک حاصل مجموعهای از عوامل فرهنگی، فنی، حقوقی و اقتصادی است.
برای نمونه، عادت تاریخی به چک کاغذی یکی از موانع مهم در این مسیر به شمار میرود؛ زیرا بسیاری از فعالان اقتصادی، بهویژه در بازارهای سنتی، سالهاست با چک کاغذی کار میکنند. مشاهده فیزیکی برگه چک، امضا و مهر صادرکننده نوعی اطمینان روانی ایجاد میکند که در نسخه الکترونیکی کمتر احساس میشود.
مانع دوم، آشنایی محدود با سازوکار چک الکترونیک است. بخش قابل توجهی از صاحبان کسبوکارهای کوچک اطلاعات کافی درباره نحوه صدور، انتقال و وصول چک الکترونیک ندارند و همین موضوع باعث میشود استفاده از این ابزار جدید را پرریسک تلقی کنند.
کارشناسان همچنین محدودیت پذیرش در زنجیره معاملات را مانع سوم فراگیر شدن چک الکترونیک میدانند. به باور آنان، هر ابزار پرداخت زمانی گسترش مییابد که همه طرفهای معامله آن را بپذیرند. این در حالی است که بسیاری از فروشندگان و تأمینکنندگان هنوز چک الکترونیک را به اندازه چک کاغذی نمیپذیرند. در واقعیتهای میدانی نیز به نظر میرسد چک الکترونیک بیشتر بهعنوان نوعی ضمانت برای فعالان اقتصادی یا دریافتکنندگان تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار میگیرد تا اینکه به یک ابزار رایج پرداخت تبدیل شود.
از سوی دیگر، نبود ابزارهای تشویقی برای گسترش چک الکترونیک نیز یکی از موانع توسعه آن محسوب میشود. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، گسترش ابزارهای پرداخت جدید با ارائه مشوقهایی مانند کاهش کارمزد یا تسهیلات اعتباری همراه بوده است.
به باور کارشناسان، در ایران هنوز مزیت اقتصادی ملموسی برای استفاده از چک الکترونیک احساس نمیشود. به همین دلیل ابزارهایی مانند انتقال وجه از طریق کارتبهکارت، پایا و ساتنا به سرعت گسترش یافته و برای بسیاری از معاملات سادهتر از صدور چک الکترونیک به نظر میرسند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت چک الکترونیک به سه عامل اصلی بستگی دارد: اصلاح قوانین، ایجاد زیرساخت یکپارچه بانکی و ارائه ابزارهای سریع جایگزین برای پرداخت.
برای نمونه، آمریکا از سال ۲۰۰۴ با تصویب قانون «Check 21» امکان تبدیل چک کاغذی به تصویر دیجیتال را فراهم کرد. در این مدل، چک همچنان توسط مشتری صادر میشود، اما در فرآیند تسویه، تصویر آن بهصورت الکترونیکی میان بانکها مبادله میشود.
همچنین هند از سال ۲۰۰۷ سامانه «حذف گردش فیزیکی چک» (CTS) را راهاندازی کرد. نکته مهم این است که هند همزمان قوانین اسناد تجاری و فناوری اطلاعات را نیز اصلاح کرد.
در واقع کشورهای موفق چند اقدام را بهطور همزمان انجام دادند تا به اثربخشی کامل برسند؛ از جمله ایجاد اعتبار حقوقی کامل برای اسناد الکترونیکی، اتصال همه بانکها به یک زیرساخت واحد، سادهسازی فرآیند صدور و انتقال چک و اجرای برنامههای گسترده آموزش عمومی.
پذیرش بازار؛ شرط اصلی توسعه ابزارهای مالی
بر این اساس، دلیل اصلی فراگیر نشدن کامل چک الکترونیک در میان فعالان اقتصادی را باید در «شکاف میان زیرساخت فنی و پذیرش بازار» جستوجو کرد. زیرساختها تا حد زیادی فراهم شدهاند، اما اعتماد، فرهنگ استفاده، آموزش کاربران و پذیرش در زنجیره کسبوکار هنوز به سطحی نرسیده است که چک الکترونیک بتواند جایگزین کامل چک کاغذی شود.
به بیان دیگر، چالش اصلی چک الکترونیک در ایران بیش از آنکه فنی یا فناوریمحور باشد، به رفتار اقتصادی بازمیگردد. زیرساختها تا حد زیادی فراهم شدهاند، اما هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی احساس نمیکنند که چک الکترونیک نسبت به چک کاغذی مزیت قاطع و ملموسی برای آنها ایجاد کرده است. به همین دلیل، با وجود رشد تدریجی استفاده از آن، چک کاغذی همچنان ابزار غالب مبادلات اعتباری در اقتصاد ایران باقی مانده است.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
