جنگ اقتصادی و نقش بانکها
۰۸:۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
معاون بانک مرکزی گفت: در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی که کشور با شوکهای خارجی و محدودیتهای ناشی از جنگ اقتصادی مواجه است، شبکه بانکی بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، نقش محوری در مدیریت این شرایط ایفا کرده و تلاش دارد با اجرای سیاستهای اعتباری و پولی هدفمند، به ثباتبخشی و حمایت از بخشهای تولیدی کمک کند.
به گزارش اکو آنلاین:وحید ماجد در نشست با مدیران شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانکها چارچوب عملیاتی سیاستهای پولی و اعتباری در افق سال جاری را تبیین کرد.
وی عملکرد این شبکه را در انجام ماموریتهای نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی - به ویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذینفع نهایی - مثبت ارزیابی کرد.
ماجد گفت: گزارشهای میدانی حاکی از همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی است. با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.
این مقام مسئول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای و مقابله با تشدید اثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
وی در تشریح چالشهای پیش رو خاطرنشان کرد: در پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مد نظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه میتواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسئول در شبکه بانکی در ارزیابیهای بانک مرکزی شود.
ماجد همچنین با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخی از بانکهای کشور، گفت: متاسفانه برخی بانکها به دلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که این رویه باید فورا اصلاح شود.
در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تکید کرد و افزود: از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانکها و هم به رونق کسبوکارها بیانجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت میشود.
وی تاکید کرد که اولویت مطلق با ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند.
ماجد به آمارهای عملیاتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیهای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت میتواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال میشود.
در زمینه سیاستگذاری پولی، این مقام پولی بانک اشاره کرد که سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری - یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر - مواجه است و بر این مبنا در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها مؤثرترین راهکار است. بانک مرکزی با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین، عملاً مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنین تاکید بر اصلاح اضافهبرداشتها و الزام به وجاهت قانونی پروندهها، نشان دهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد کند. این رویکرد نشان میدهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختیها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.
وی عملکرد این شبکه را در انجام ماموریتهای نظام بانکی و در زمینه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای تولیدی - به ویژه بعد از اصلاح نظام حمایتی و انتقال آن به انتهای زنجیره برای اصابت به ذینفع نهایی - مثبت ارزیابی کرد.
ماجد گفت: گزارشهای میدانی حاکی از همراهی کمنظیر شبکه بانکی با سیاستهای کلان پولی است. با این حال هدف اصلی، مدیریت هوشمندانه محدودیتها و پیامدهای ناشی از جنگ اقتصادی است.
این مقام مسئول با اشاره به اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه، سه محور راهبردی را برشمرد: هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای و مقابله با تشدید اثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید.
وی در تشریح چالشهای پیش رو خاطرنشان کرد: در پروندههای اعتباری ارسالی از سوی شبکه بانکی، وجاهت قانونی و دقت کارشناسی شرط اساسی پرداخت است و این مهم باید از سوی شبکه بانکی مد نظر قرار گیرد و عدم توجه در این زمینه میتواند موجب کاهش رتبه ارزیابی اشخاص مسئول در شبکه بانکی در ارزیابیهای بانک مرکزی شود.
ماجد همچنین با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخی از بانکهای کشور، گفت: متاسفانه برخی بانکها به دلیل محدودیتهای گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که این رویه باید فورا اصلاح شود.
در بخش دیگری از این نشست، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر ضرورت نوآوری در چارچوب قوانین بانک مرکزی تکید کرد و افزود: از هر محصول اعتباری که هم به سودآوری بانکها و هم به رونق کسبوکارها بیانجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی باشد حمایت میشود.
وی تاکید کرد که اولویت مطلق با ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید است؛ چراکه این ابزارها کمترین فشار تورمی و بالاترین کارایی را دارند.
ماجد به آمارهای عملیاتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیهای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. این ظرفیت میتواند نیاز مالی بخش قابل توجهی از بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد. این در حالی است که این ابزارها علاوه بر تسهیلات و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی است، که بعنوان ابزارهای تامین مالی مکمل دنبال میشود.
در زمینه سیاستگذاری پولی، این مقام پولی بانک اشاره کرد که سیاستگذار پولی در شرایط کنونی با دو هدف متضاد ظاهری - یعنی کنترل تورم از یک سو و تأمین مالی تولید از سوی دیگر - مواجه است و بر این مبنا در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای غیرتورمی تامین مالی (مانند توسعه زنجیره اعتباری) و انضباط مقداری در ترازنامه بانکها مؤثرترین راهکار است. بانک مرکزی با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت برای ابزارهای نوین، عملاً مسیر جایگزینی تأمین مالی مبتنی بر خلق پول با تأمین مالی مبتنی بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنین تاکید بر اصلاح اضافهبرداشتها و الزام به وجاهت قانونی پروندهها، نشان دهنده حرکت به سمت حکمرانی اعتباری مبتنی بر ریسک و شفافیت است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدینگی، تصریح کرد: بانک مرکزی در سال جاری با اعمال سیاستهای پولی و اعتباری فعالانه، ضمن پایبندی به اولویتهای اعتباری کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضای اعتباری، شوکهای پولی به اقتصاد ملی وارد کند. این رویکرد نشان میدهد که شبکه بانکی با وجود تمام سختیها، با تلاشی وافر در خط مقدم جبهه اقتصادی، همزمان در حال مهار تورم و پشتیبانی از تولید است.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
