گام‌های دولت برای رشد اقتصادی

به گزارش بانکداری 24، اقتصاددان و استاد دانشگاه در روزنامه آرمان نوشت: صندوق بین‌المللی پول در جریان آخرین گزارش خود اعلام كرد ایران به رشد اقتصادی مطلوبی دست یافته است. بنابراین پرسش اینجاست كه دولت روحانی چگونه توانست رشد اقتصادی را از صفر درصد به ۵ درصد برساند.

برای پاسخ به این سوال باید اذعان داشت دو مساله مهم و تاثیر گذار به رشد اقتصادی كشور انجامید. نخست افزایش فروش نفت و حجم بالای صادرات نفتی است، تا آنجا كه اكنون میزان صادرات روزانه نفت از حدود یك میلیون بشكه به بیش از دو میلیون بشكه در روز رسیده است. سپس افزایش صادرات غیرنفتی و فراورده‌های پتروشیمی نیز در این مهم تاثیر مطلوبی داشته است، تا آنجا كه در چهارماه نخست سال جاری برای اولین بار صادارت غیرنفتی ایران بیش از حجم واردات بوده و لذا بخش عمده‌ای از رشد مثبت اقتصادی كشور كه صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره كرده است ناشی از افزایش فروش نفت و همچنین افزایش صادرات غیر نفتی و محصولات كشاورزی است.

در سال جاری تقریبا از واردات گندم جلوگیری به عمل آمد. به عبارت ساده‌تر تولید در بخش كشاورزی رشد قابل توجهی داشته است و گرچه در بخشی از حوزه‌های صنعت به عنوان مثال در حوزه مسكن شاهد رونق نیستیم اما در تولید سیمان و برخی از كالاهای صنعتی دیگر كشور شاهد رشد مثبتی بوده است. بر اساس آماری كه در چهار ماه اول سال جاری نیز منتشر شد رشد اقتصادی كشور بیش از ۴ درصد بوده است.

لذا به نظر می‌رسد عمده رشد اقتصادی كه مد نظر صندوق بین‌المللی پول است و قبل از آن مركز آمار ایران، بانك مركزی، مركز پژوهش‌های مجلس و برخی از نهادهای پژوهشی دیگر نیز اعلام كرده بودند در سال جاری ایران قطعا رشد اقتصادی بیشتر از ۵ درصد را خواهد داشت كه منشأ آن نفت، صادارت غیر نفتی، صادرات كشاورزی و برخی از محصولات صنعتی است. بر این اساس افزایش رشد اقتصادی را باید مدیون تلاش‌های دولت روحانی بود، زیرا روحانی برای اینكه رشد اقتصادی را از صفر درصد به ۵ درصد برساند قبل از هر اقدامی نرخ تورم را تك‌رقمی كرد.

در حالی كه تك‌رقمی كردن نرخ تورم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همواره بی سابقه بوده است. اگرچه اكنون كشور با مشكل ركود دست و پنجه نرم می‌كند، اما بی‌تردید دولت یازدهم برای خروج از ركود نیز راهی پیدا خواهد كرد. بدیهی است كه در سال ۹۱ و ۹۲ حجم تورم بیش از ۳۰ درصد بوده است و تورم در سال جاری حدود ۱۰ درصد است.

به همین علت می‌توان گفت میان این دو تفاوت معناداری وجود دارد، زیرا به سهولت می‌توان دید كه قدرت خرید مردم در سال ۹۵ بیشتر از قدرت خرید مردم در سال ۹۲ شده و یا حداقل اگرشرایط به این صورت ادامه پیدا كند به تدریج قدرت خرید عمومی مردم افزایش پیدا خواهد كرد. برای اثبات این استدلال باید به افزایش درآمد مردم و قبل از آن كاهش نرخ تورم اشاره كرد. ممكن است در سال جاری قیمت برخی از اقلام و كالاها قدری گران باشد، اما تورم و گرانی كالا دو مفهوم متفاوت دارد.

وقتی گفته می‌شود تورم در سال جاری نسبت به سال ۹۲ تقریبا به یك سوم رسیده است، این بدین مفهوم نیست كه كالا ارزان شده است بلكه منظور این است قیمت كالا در سال۹۳ بسیار كمتر از سال ۹۲ افزایشی بوده است. در سال ۹۱-۹۲ به‌طور میانگین بیش از ۳۰ درصد گرانی كالا را پشت سر گذراندیم اما در سال جاری افزایش این گرانی‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. بدیهی است زمانی كه كالایی كمتر گران می‌شود یا تورم سیر نزولی پیدا می‌كند قدرت خرید مردم نسبت به قبل افزایش می‌یابد و این شرایط در رابطه با وضعیت كنونی كشور نیز صدق می‌كند.