هسته پنهان تعویق وام‌ها

به گزارش بانکداری 24، از نگاه این پژوهش یکی از دلایل افزایش تسهیلات و تعهدات غیرجاری، عدم شناخت و كنترل ریسك، تمركز در تسهیلات و تعهدات كلان و مساله ذی‌نفع واحد است. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و جهانی در مورد مساله ذی‌نفع واحد به مشکلات و کاستی‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد اشاره می‌کند. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتی» و «مشكلات درون بانكی» خلاصه كرده است.
بر اساس آمار منتشره در این پژوهش، در سال 1394، طبق اعلام دولت ایران، فهرست اسامی 500 ذی‌نفع واحد بدهكار عمده بدحساب شبكه بانكی كشور در تواتر زمانی مختلف استخراج شده است. از طرفی با نگاهی به كل نظام بانكی، حدود 60 تا 80 درصد وام‌های كلان كشور در اختیار 400 نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است؛ یعنی این افراد كاملا با رابطه قوی بر بانك‌ها تسلط دارند. با یك بررسی كلی در كشور مشخص می‌شود كه مساله ذی‌نفع واحد، مساله‌ای مهم و تاثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری است؛ علاوه‌بر اینكه شناسایی ذی‌نفعان واحد متقاضیان بانكی، می‌تواند كنترل و هدایت نقدینگی را شفاف و سیاست‌های كارآی اقتصادی را برای مقام ناظر، تسهیل كند. در نهایت به‌نظر می‌رسد كه سهم قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات، مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد است.



تعریف ذی‌نفع واحد
همان‌طور که در بخش اول پژوهش مذکور آمده است، در ادبیات بانکی بین‌المللی در رابطه با تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌کند که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل هستند داده باشد؛ به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آنها یک ذی‌نفع واحدند.»
همچنین تسهیلات و تعهدات كلان در آیین‌نامه مورخ 16/ 8/ 1392، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف می‌شود: «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ ایجاد شده، به/ برای هر ذی‌نفع واحد كه میزان آن حداقل معادل 10 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانك خارجی، 3 درصد مجموع دارایی‌های شعبه است.» همچنین تسهیلات خرد اشخاصی كه ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، نیز اگر در مجموع به حد كلان برسد، جزو تسهیلات و تعهدات كلان محسوب می‌شوند.
همچنین در آیین‌نامه فوق‌الذكر تعریف ذی‌نفع واحد چنین بیان شده است: «یك شخص حقیقی، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری، می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.»
براساس آنچه در این مطالعه اشاره شده است، در 15 آوریل سال 2014 میلادی، کمیته بال آخرین تغییرات در مورد ذی‌نفع واحد را طی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش چارچوبی برای تهیه و تدوین قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص شده تا بتوان به‌صورت ملی آن را پیاده كرد.
همچنین این چارچوب برای رهایی از قوانین متناقض ذی‌نفع واحد پیشنهاد شده و به‌طور خلاصه بر دو نكته تاكید می‌كند: اول اجبار بانك‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملی در رابطه با تسهیلات و تعهدات كلانی كه بانك‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد یا گروهی از ذی‌نفعان واحد فعال هستند.
دوم، ممنوعیت اعطای بیش از 25 درصد از سرمایه جزء اول در قالب تسهیلات توسط بانك به ذی‌نفع واحد. آنچه از آخرین تغییرات قوانین در گزارش کمیته بال به‌نظر می‌رسد درس مهمی است که از بحران‌های مالی سال 2008 میلادی گرفته شده است و این درس مهم این است که بانک‌ها تسهیلات اعطایی به افراد ذی‌نفع واحد و گروه‌های مرتبط با آنان را به درستی اندازه‌گیری و كنترل نمی‌كنند.



مشکلات قانونی در مساله ذی‌نفع واحد
این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشكلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشكلات مقام ناظر»، «مشكلات ساختاری»، «مشكلات مقرراتی» و «مشكلات درون بانكی» خلاصه كرده است.
بررسی روند قوانین و مقررات مرتبط با ذی‌نفع واحد از سال 80 تاکنون و سیر تغییرات آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بیانگر این است که این قوانین بسیار متغیر و با اصلاحات و استثنائات فراوان همراه بوده و این مساله باعث عدم كارآیی این قوانین شده است. از سوی دیگر، مساله مستثنا شدن انواع نهادهای دولتی یا عمومی است كه به‌نظر می‌رسد این مساله نیز به علت كسری بودجه ساختاری انواع شركت‌های دولتی و عدم‌كارآیی در شركت‌های مذكور است و البته منجر به عدم‌كارآیی در بخش بانكی نیز می‌شود؛ زیرا بانك‌ها نمی‌توانند با شركت‌های دولتی همانند افراد و شركت‌های خصوصی رفتار كنند؛ بنابراین با توجه به این نکات به‌نظر می‌رسد این مساله در مخالفت با اجرای اصل چهل وچهارم قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. البته نمی‌توان برخی ملاحظات را در ارتباط با این شركت‌ها، مخصوصا شركت‌های عمومی غیردولتی نادیده گرفت و بنابراین در برخی موارد و البته براساس ضوابط مشخص، به ناچار باید آنها را استثنا کرد؛ اما این حجم از مستثنا كردن شركت‌های دولتی و شركت‌های عمومی به‌طور معمول نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.



فقدان ناظر مقتدر

نکته مهم‌تری که در این پژوهش اشاره شده مشكل عمده‌ای است که در اغلب مسائل بانكی و به‌‌ویژه بحث ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود و آن نبود یك مقام ناظر مقتدر و اراده نه‌چندان قوی به نظارت دقیق بر بانك‌ها و تسهیلات پرداختی است. به‌نظر می‌رسد اعتقاد برخی مسوولان بانك مركزی در ارتباط با نظام بانكی و مخصوصا در ارتباط با بانك‌های خصوصی بر این پایه استوار است كه بانك‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خصوصی باید خود متولی امور خود بوده و مسائل خود را همانند بنگاه‌های خصوصی دیگر، خود پیگیری كنند و دخالت بانك مركزی باید حداقل باشد، اما نكته اساسی در این است كه از آنجا كه بانك‌ها دارای اختیارات حاكمیتی و كنترل حجم نقدینگی هستند، نمی‌توان به هیچ‌وجه آنها را با بنگاه‌های خصوصی مقایسه کرد و از این جهت به‌نظر می‌رسد، راه‌حل اساسی در این موضوع، همانند اكثر كشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، ورود جدی‌تر بانك مركزی به‌عنوان مقام ناظر همراه با اختیارات متناسب با این مساله باشد.


مشکلات ساختاری
از مشكلات دیگر مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد که در این پژوهش مطرح شده است، می‌توان به مشكلات موجود در ساختارهای موردنیاز برای شناسایی این مساله، اشاره کرد. نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذی‌نفع واحد در قالب یك سامانه مادر، همراه با اتصال سامانه مادر به سامانه‌های مختلف ثبت‌احوال، ثبت شركت‌ها، سازمان امور مالیاتی و موارد مشابه را می‌توان یكی از جدی‌ترین مشكلات در این زمینه دانست.
در صورت وجود این سامانه، بانك‌ها با استعلام از این سامانه خواهند توانست به راحتی انواع ذی‌نفعان واحد مربوط به خود را احراز کرده و بانك مركزی نیز از این طریق به‌صورت كامل، دقیق و برخط در جریان انواع تسهیلات بانك‌ها قرار گیرد. همچنین از آنجا كه برخی اطلاعات، شخصی یا محرمانه است، از طریق این روش این اطلاعات نیز حفظ خواهد شد.



کاستی‌های قانونی
از مشكلات دیگر که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشكلات مربوط به قوانین وآیین‌نامه‌ها است؛ به طوری كه در برخی قوانین موارد مورد نیاز برای نظارت مناسب بانك مركزی و ملزومات ساختاری به خوبی دیده نشده است. همچنین در برخی موارد باید ثبات و دقت بیشتری در آیین‌نامه‌های بانك مركزی، همراه با بررسی جوانب مختلف موضوع انجام شود. علاوه‌بر این، نیاز است تا قانونگذار نسبت به مدون کردن قانونی جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز همانند اطلاعات سهامداری و اطلاعات هیات‌مدیره شركت‌هایی كه در حال حاضر هیچ الزامی به ثبت اطلاعات مذكور ندارند اقدام کند. در برخی موارد نیز در ارتباط با عدم وصول مطالبات نیاز به اصلاح قوانین ورشكستگی یا وكالت وجود دارد كه می‌توان آنها را نیز با قانونگذاری صحیح مرتفع کرد. همچنین به‌نظر می‌رسد، روند مستثنا كردن شركت‌های دولتی یا عمومی در آیین‌نامه منجر به افزایش ریسك بانك‌ها شده و از نظر قانونگذاری نیز روند مناسبی نباشد. مساله دیگر در این زمینه، مشكلات درون بانكی است. این مشكلات به علت تعلل برخی بانك‌ها در ایجاد سامانه‌های مختلف به‌ویژه سامانه ذی‌نفع واحد و نیز برخی مشكلات اداری، منجر به عدم شناسایی ذی‌نفع واحد می‌شود؛ بنابراین در كنار مشكلات مذكور نیاز است تا بانك مركزی نسبت به استانداردسازی سیستم‌های متمركز بانكداری و استقرار آن در بانك‌ها اهتمام بیشتری بورزد تا امكان استفاده از سامانه پیشنهادی برای شناسایی ذی‌نفع واحد فراهم شود.