با افزایش سرمایه بانک ها موافقت شد

به گزارش بانکداری 24، حال پس از ورود این لایحه به صحن علنی و با رأی اکثریت مجلس به آن دو مشکل اساسی اقتصاد ایران شامل پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، پیمانکاران و سازمان بیمه سلامت(مجموعاً 90هزار میلیارد تومان) و افزایش سرمایه بانک‌ها تعیین تکلیف و راه حل آن مشخص می‌شود.
پس از آنکه مجلس قبل با تغییرات و حذف تعدادی از تبصره‌های مهم لایحه بودجه 95 آن را به تصویب رساند، برای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم با تشکیل مجلس جدید(دهم) اصلاحیه خود را برای قانون بودجه امسال تقدیم مجلس کرد که بخشی از آن درباره تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها و بخش دیگر به نحوه اجرا و پرداخت یارانه‌های نقدی و قانون هدفمندی مربوط می‌شود. برهمین اساس روزگذشته درجلسه پیش از ظهر مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه اصلاح قانون بودجه 95 را به تصویب رساند.
طبق تبصره 35 این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند که البته اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.
همچنین براساس تبصره 36، به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
درتبصره 37 نیز که روزگذشته درکمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسد، به دولت اجازه داده می‌شود تا 50 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه کند. اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند.

۴۵ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی دولت تسویه می‌شود
درهمین باره سید مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاحیه بودجه سال 95 گفت: درجلسه روزگذشته این کمیسیون تبصره‌های 35 تا 37 لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه به تصویب اعضا رسید.
وی ادامه داد: بدین ترتیب همانگونه که دولت درخواست کرده بود کل مبلغ 45 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز تأمین و به منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه آنها اختصاص می‌یابد. به گفته وی اجرای این تبصره باعث افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها و کمک به تولید خواهد شد.
فرشادان همچنین افزود: برای حمایت از بخش مسکن و تأمین اعتبار مورد نیاز آن مقرر شد تا 10 هزار میلیارد تومان از 45 هزار میلیارد تومان به تسویه بدهی دولت به بانک مسکن اختصاص یابد. نماینده مردم سنندج در خانه ملت ادامه داد: درکنار این تبصره‌های 36 و 37 لایحه نیز که درباره نحوه تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های دیگر است به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این نماینده مجلس درپاسخ به این سؤال که نظر اکثریت نمایندگان مجلس درخصوص این تبصره‌ها بخصوص تبصره 35 چگونه است؟ گفت: براساس جو عمومی مجلس به نظر می‌رسد با توجه به تصویب این تبصره‌ها در کمیسیون تخصصی نمایندگان درصحن علنی نیز رأی مثبت به آن بدهند.

بنزین تک نرخی می‌ماند
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای حذف کارت سوخت و تک نرخی ماندن بنزین در جلسه صبح دیروز خبر داد. محمدمهدی مفتح به ایسنا گفت: در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح بودجه 95 در کمیسیون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره 14 قانون بودجه در مورد کارت سوخت، پلکانی شدن قیمت بنزین و جرم‌انگاری برای دریافت یارانه از سوی کسانی که مشمول دریافت نیستند از متن قانون بودجه 95 حذف شد. وی افزود: به موجب این مصوبه و در صورت رأی موافق نمایندگان در صحن علنی کارت سوخت حذف می‌شود و بنزین تک نرخی باقی می‌ماند.
این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با حذف تبصره 22 قانون بودجه 95 که در اصلاحیه پیش‌بینی شده بود نیز مخالفت کردند و بر این اساس 5 هزار میلیارد تومان بودجه دفاعی در قانون بودجه باقی می‌ماند.
مفتح با اشاره به اصلاح تبصره 35 قانون بودجه 95 نیز گفت: با توجه به نگرانی نمایندگان از آنچه دولت برای تسعیر نرخ ارز در اصلاحیه پیش‌بینی کرده بود مرکز پژوهش‌ها متنی را به کمیسیون ارائه کرد که موضوع بحث قرار گرفت و نگرانی‌ها عمدتاً برطرف شد. به موجب مصوبه کمیسیون برای تأدیه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها جدولی تنظیم شد که میزان پرداخت بدهی به هر بانک چقدر باشد.