اصلاح ساختار نظام بانکی برای کاهش سود تسهیلات
شورای فقهی در بانک مرکزی پررنگ میشود
۰۹:۴۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
بانکداری 24: غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «مقام معظم رهبری اخیرا مرقوم کردند که شورای فقهی بهعنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی ایجاد شود که این موضوع باعث خواهد شد که دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود.»
به گزارش بانکداری 24، شورای فقهی بانک مرکزی اولین بار در زمان ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی راهاندازی شد. شورای فقهی تاکنون بیشتر جنبه مشورتی داشته است و فقها در نقش مشاوران دینی در تدوین سیاستهای پولی و مالی ظاهر شده اند.
در این میان به نظر میرسد آنچه که مهم است اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و کاهش سود تسهیلات است. زیرا سود بالای تسهیلات بانکی باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش تورم عمومی کشور میشود به علاوه اینکه میتواند بهرهوری بنگاههای تولیدی را کاهش داده و مانع از رقابت آنها در بازارهای جهانی شود. به جز این گران شدن نرخ تسهیلات بانکی میتواند یک عامل مهم برای تهدید مشاغل و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به شمار آید. هادی حق شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی به «شهروند» میگوید: مهمترین مسالهای که درحال حاضر از نظر عموم و صاحبان مشاغل مورد انتقاد است نرخ بالای تسهیلات بانکی است که اصلاح این روند نسبت مستقیم با اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور دارد. نرخ تسهیلات نظام بانکی وابستگی مستقیم با نرخ تورم دارد و تا زمانی که کشور تورم دو رقمی را تجربه میکند بانکها قادر به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نیستند. حقشناس با تأکید بر اینکه درحال حاضر کشورهایی با تورم دو رقمی، انگشت شمارند، توضیح میدهد: یکی از مهمترین ارکان اصلاح نظام بانکی کاهش نرخ تورم است که دولت یازدهم به درستی سیاست اصلی خود را بر این مبنا قرار داده است و نرخ تسهیلات بانکی زمانی یک رقمی میشود که تورم کشور تک نرخی شود که این مسأله به خودی خود کاهش نرخ تسهیلات بانکی را به دنبال دارد و زیرساخت اصلاح شبکه بانکی و بازار پول را فراهم میکند.
اصلاح نظام بانکی با شیوه علمی پیش میرود
در همین راستا و با اصلاح ساختار نظام بانکی بار دیگر بحث قانون بانکداری بدون ربا داغ شده است. این لایحه که ازسال ٦١ در دستور کار مجلس قرار داشته است تاکنون به دلیل مشکلات عدیده ساختار بانکی ایران قابلیت اجرایی نداشته است. بانکهای ایران برخلاف بانکهای جهانی بیشتر از آنکه کارمزد محور باشند سود محور بوده و همین مسأله در کنار سایر چالشهای نظام بانکی و اقتصاد بیمار کشور مهمترین موانع کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات بوده و در بستر نظام بانکی ایران قابلیت اجرا نیافته است. با این وجود کارشناسان معتقدند با فراهم شدن بسترها خودبهخود نرخ سود کاهش یافته و زیرساختهای کلان اقتصادی به سمت بهبودی میرود . مهدی تقوی کارشناس اقتصادی دراینباره به «شهروند» میگوید: زمانی ساختار بانکی بیتوازن شد که تورم ٤٠درصد و سود بانکی ٢٠درصد بود و گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت تسهیلات به بانکها هیچ اقدامی نمیکردند و مطالبات معوق بانکها نیز هر روز افزوده میشد.
تقوی خاطرنشان میکند: درحال حاضر بسترهای اصلی و مهم اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی فراهم است و قدمهای بعدی دولت و همچنین سیاستگذاران پولی و بانکی نشان میدهد که تا چه اندازه باید به اصلاح ساختار امیدوار بود. بدون کاهش تورم یا کنترل نقدینگی هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار بانکی نمیتوان کرد.
در این میان به نظر میرسد آنچه که مهم است اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و کاهش سود تسهیلات است. زیرا سود بالای تسهیلات بانکی باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش تورم عمومی کشور میشود به علاوه اینکه میتواند بهرهوری بنگاههای تولیدی را کاهش داده و مانع از رقابت آنها در بازارهای جهانی شود. به جز این گران شدن نرخ تسهیلات بانکی میتواند یک عامل مهم برای تهدید مشاغل و تعطیلی بنگاههای اقتصادی به شمار آید. هادی حق شناس اقتصاددان و کارشناس بانکی به «شهروند» میگوید: مهمترین مسالهای که درحال حاضر از نظر عموم و صاحبان مشاغل مورد انتقاد است نرخ بالای تسهیلات بانکی است که اصلاح این روند نسبت مستقیم با اصلاح ساختار نظام بانکی و اقتصاد کلان کشور دارد. نرخ تسهیلات نظام بانکی وابستگی مستقیم با نرخ تورم دارد و تا زمانی که کشور تورم دو رقمی را تجربه میکند بانکها قادر به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت نیستند. حقشناس با تأکید بر اینکه درحال حاضر کشورهایی با تورم دو رقمی، انگشت شمارند، توضیح میدهد: یکی از مهمترین ارکان اصلاح نظام بانکی کاهش نرخ تورم است که دولت یازدهم به درستی سیاست اصلی خود را بر این مبنا قرار داده است و نرخ تسهیلات بانکی زمانی یک رقمی میشود که تورم کشور تک نرخی شود که این مسأله به خودی خود کاهش نرخ تسهیلات بانکی را به دنبال دارد و زیرساخت اصلاح شبکه بانکی و بازار پول را فراهم میکند.
اصلاح نظام بانکی با شیوه علمی پیش میرود
در همین راستا و با اصلاح ساختار نظام بانکی بار دیگر بحث قانون بانکداری بدون ربا داغ شده است. این لایحه که ازسال ٦١ در دستور کار مجلس قرار داشته است تاکنون به دلیل مشکلات عدیده ساختار بانکی ایران قابلیت اجرایی نداشته است. بانکهای ایران برخلاف بانکهای جهانی بیشتر از آنکه کارمزد محور باشند سود محور بوده و همین مسأله در کنار سایر چالشهای نظام بانکی و اقتصاد بیمار کشور مهمترین موانع کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات بوده و در بستر نظام بانکی ایران قابلیت اجرا نیافته است. با این وجود کارشناسان معتقدند با فراهم شدن بسترها خودبهخود نرخ سود کاهش یافته و زیرساختهای کلان اقتصادی به سمت بهبودی میرود . مهدی تقوی کارشناس اقتصادی دراینباره به «شهروند» میگوید: زمانی ساختار بانکی بیتوازن شد که تورم ٤٠درصد و سود بانکی ٢٠درصد بود و گیرندگان تسهیلات برای بازپرداخت تسهیلات به بانکها هیچ اقدامی نمیکردند و مطالبات معوق بانکها نیز هر روز افزوده میشد.
تقوی خاطرنشان میکند: درحال حاضر بسترهای اصلی و مهم اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی فراهم است و قدمهای بعدی دولت و همچنین سیاستگذاران پولی و بانکی نشان میدهد که تا چه اندازه باید به اصلاح ساختار امیدوار بود. بدون کاهش تورم یا کنترل نقدینگی هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار بانکی نمیتوان کرد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
