نرخ ارز در روزهای آتی کاهش می یابد / افزایش ضرایب امنیتی چک

به گزارش بانکداری 24، ولی الله سیف در اولین میزگرد تخصصی ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه برخی رسانه ها در خصوص بخشنامه دیروز بانک مرکزی برای گشایش اعتبارات اسنادی برداشت سوء داشتند، گفت: اصل بخشنامه این است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید ۱۰ درصد مبلغ ریالی را بر اساس نرخ ارز ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی به صورت علی الحساب به بانک گشایش کننده اعتبار بپردازد تا در زمان مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند.

وی افزود: در این میان دو نرخ وجود دارد به این معنا که هر یک از این دو نرخ که کمتر بود، مبنای تسویه حساب با واردکننده قرار می گیرد به این معنا که یک نرخ همان قیمت دلار در بازار آزاد در روز گشایش اعتبار و نرخ دیگر قیمت دلار در بازار آزاد در روز مبادله اسناد است که هر یک کمتر باشد مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس حاشیه امنی برای واردکننده ایجاد می شود و هیچ وقت ارز از قیمتی که در زمان گشایش مبنای بازار بوده، بیشتر نخواهد شد. ولی اگر قیمت بالا رفت این نرخ ِکمتر ثبت خواهد شد و دامنه ریسک را برای واردکننده پوشش خواهیم داد.

رییس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره‌گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی‌گری به طور محسوسی کاهش می‌یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.

وی ادر ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهره‌مندی از دانش و فن‌آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی‌نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت‌هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می‌کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه‌ اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می‌دهند. استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می‌تواند در راستای تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده‌سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست‌‌های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده‌ متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می‌سازد، بهره‌گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.

سیف در خصوص ایجاد زیرساخت‌های لازم و توسعه کارت‌های اعتباری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا با بررسی تجربیات موفق بین‌المللی، پیش‌نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند. در این راستا، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر ماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می‌شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک‌ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع‌تر کارت‌های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با ۷۵ درصد سهم از صدور کارت‌های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت‌های اعتباری در بین بانک‌های کشور قرار دارد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مدت زمان کوتاهی از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد و شاید نتوان به طور قطع راجع به کارایی این طرح و نحوه عملکرد بانک‌ها تحلیل دقیقی ارائه داد، تاکید کرد: اما آنچه اهمیت دارد آن است که سیستم بانکی باید در راستای افزایش جذابیت و استقبال بیشتر مردم از این خدمت، همگام با استانداردها و روش‌های بین‌المللی حرکت کند که این امر مستلزم تغییر نگاه بانکداران به مقوله کارت اعتباری است. نکته قابل تامل دیگر توجه به بحث فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است.

سیف در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت نیز همانند پنج همایش پیشین، در دستیابی به هدف فراهم آوردن فضای هم‌اندیشی بین اندیشمندان و فعالان حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت موفق عمل کند. همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت به همت و تلاش همکارانم در پژوهشکده پولی و بانکی، از سال ۱۳۹۰ همواره محفلی را جهت همفکری فعالان و پیشروان عرصه بانکی و فناوری فراهم کرده است. به سهم خود از جناب آقای دکتر دیواندری و همکارانشان در پژوهشکده پولی و بانکی که زحمات تدارک و برگزاری این رخداد بزرگ را متقبل شده‌اند تشکر می‌کنم. همچنین از تمامی فعالان این حوزه که با حضور خود به این همایش رونق می‌بخشند قدردانی می‌کنم.

امیدوارم، همفکری خبرگان و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی در این همایش که با هدف شناسایی و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه صنعت بانکداری الکترونیک صورت می‌گیرد، موجبات تقویت نظام بانکی و بالتبع نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.