تحول در معاملات دیجیتال/ صدور مجوز فعالیت برای پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو و ملک
۰۸:۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
به گزارش اکو آنلاین، بازار معاملات ملک و خودرو در ایران در آستانه یک تغییر ساختاری قرار گرفته است. با تصویب ضوابط جدید در هیئت مقررات‌زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسیر برای فعالیت رسمی و قانون‌مند «سکوهای برخط (آنلاین)» خرید و فروش هموار شد؛ اقدامی که هدف اصلی آن، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و مهار حجم انبوه پرونده‌های قضایی در این حوزه است.
نقطه پایانی بر سردرگمی‌های حقوقی؟
به گفته مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، هیئت مقررات‌زدایی به‌تازگی کاربرگ‌ها و ضوابط صدور مجوز برای سکوهای معاملاتی آنلاین ملک و خودرو را به تصویب رسانده است. این تصمیم، پاسخی مستقیم به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران است: «فقدان امنیت و شفافیت در معاملات با ارزش بالا».
آمارهای قوه قضاییه نشان می‌دهد که سالانه چند ده هزار پرونده قضایی تنها در حوزه اختلافات ملکی و خودرویی تشکیل می‌شود که بخش بزرگی از آن ناشی از ابهامات در فرآیند معامله، احراز هویت و ثبت تعهدات طرفین است. اکنون، وزارت اقتصاد امیدوار است با ورود پلتفرم‌های تخصصی و ضابطه‌مند، بستر این اختلافات را خشک کند.
پلتفرم‌ها چه تغییری ایجاد می‌کنند؟
ورود بازیگران جدید به این عرصه صرفاً محدود به دیجیتالی کردن آگهی‌ها نیست. انتظار می‌رود سکوهای جدید با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری، فرآیندهای زیر را متحول کنند:
احراز هویت دقیق: کاهش ریسک کلاهبرداری از طریق شناسایی دقیق طرفین معامله.
شفافیت در تعهدات: ثبت سیستمی تعهدات خریدار و فروشنده که دسترسی به اسناد حقوقی را تسهیل می‌کند.
کاهش هزینه‌های جانبی: حذف واسطه‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و استعلامات سنتی.
آیا امنیت ۱۰۰ درصد تضمین می‌شود؟
در حالی که این خبر نویدبخشِ تسهیل معاملات است، کارشناسان بازار تأکید دارند که صرفِ حضور در فضای آنلاین، به معنای امنیت مطلق نیست. میزان موفقیت این طرح مستقیماً به «دقت در نظارت» و «مسئولیت‌پذیری سکوها» بستگی دارد. ضوابط تصویب‌شده، تازه آغاز راه است و جزئیات نحوه اجرا و استانداردهای نظارتیِ دستگاه‌های مربوطه، تعیین‌کننده نهاییِ سطحِ امنیت در این بازار خواهد بود.
چشم‌انداز پیش رو
اگرچه تاریخ دقیقی برای آغاز به کار اولین سکوهای مجوزدار اعلام نشده، اما معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرده است که این فرآیند در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. فعالان بازار اکنون منتظرند ببینند که این «مقررات جدید» تا چه اندازه می‌تواند فضای پرچالش معاملات مسکن و خودرو را به سمتِ شفافیت و آرامش بیشتر سوق دهد.
