با شیوههای یک قرن پیش نمیتوان عدالت امروز را اجرا کرد
۱۱:۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
رئیس شورای حل اختلاف کشور با تبیین ابعاد پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، مهمترین مأموریت دستگاه قضایی را بازسازی درونی، ارتقای کارآمدی، پیشگیری از فساد و ایفای نقش فعال در تضمین عدالت و سلامت حکمرانی دانست.
به گزارش اکو آنلاین،حجتالاسلام هادی صادقی، رئیس شورای حل اختلاف کشور با تشریح و تبیین ابعاد پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، اصلاح و بازسازی درونی دستگاه قضایی را مهمترین محور این پیام دانست و تأکید کرد که قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به جرائم و اختلافات، باید با اصلاح ساختارها، پیشگیری از فساد و ارتقای کیفیت حکمرانی، نقش محوری در استقرار عدالت ایفا کند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مهمترین و کلیدیترین بخشهای این پیام، تأکید بر ضرورت پیگیری روند اصلاح و بازسازی در درون قوه قضائیه است؛ بخشی که میتوان آن را محور اصلی پیام دانست، زیرا سطح انتظارات از دستگاه قضایی را به شکل قابل توجهی ارتقا میدهد.
وی افزود: در این نگاه، قوه قضائیه باید ابتدا خود را از همه جهات بازسازی و توانمند کند، شفافیت را افزایش دهد، با فساد درونی مبارزه کند و اصلاحات لازم را برای ارتقای کارآمدی به انجام برساند تا بتواند سایر دستگاههای کشور را نیز در مسیر تحقق عدالت به حرکت درآورد.
صادقی با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعریف مأموریتی تازه برای دستگاه قضایی است، تصریح کرد: این مأموریت خارج از چارچوب قوانین موجود نیست، بلکه ناظر بر فعالسازی ظرفیتهای مغفول قانون اساسی و نظام اسلامی است؛ ظرفیتهایی که انتظار میرود در گام دوم انقلاب بیش از گذشته بالفعل شوند.
قوه قضائیه باید از رسیدگی به پروندهها فراتر برود
وی ادامه داد: بر این اساس، قوه قضائیه دیگر صرفاً نهادی برای حل اختلاف، تعقیب مجرمان و صدور حکم نیست، بلکه به عنوان رکن تضمینکننده کیفیت حکمرانی جمهوری اسلامی شناخته میشود. در این چارچوب، مأموریت دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پیامدهای بیعدالتی نیست، بلکه باید عوامل تولیدکننده بیعدالتی، فساد و ناکارآمدی را شناسایی، اصلاح و از شکلگیری آنها پیشگیری کند؛ مأموریتی که بر پایه استقرار نظام حکمرانی عدالتمحور تعریف میشود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که قوه قضائیه خود را برای تحولات بزرگ آماده کند، کارآمدی خود را افزایش دهد و با تکیه بر ابتکار و نوآوری، نظام حکمرانی قضایی را بازتعریف کند، زیرا با تفکر سنتی نمیتوان پاسخگوی نیازهای جدید بود و دستیابی به روشهای نوین حکمرانی مستلزم تغییر در شیوههای مدیریتی و ساختاری است.
وی اصلاح نظام حکمرانی قضایی، بازطراحی ساختارها و حرکت به سمت توانمندسازی دستگاه قضایی در حوزههایی همچون مبارزه با فساد درونی، ارتقای سرعت، دقت و کیفیت رسیدگیها، پیشگیری از جرم، فساد، تخلفات و آسیبهای اجتماعی را از مهمترین ضرورتهای تحول در قوه قضائیه برشمرد.
صادقی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از نیروهای جوان، متخصص، خلاق و صاحبنظر گفت: طراحیهای جدید، اصلاح فرآیندها، چابکسازی نظام اداری و بازنگری در برخی قوانین، لازمه تحقق عدالت است. در کنار پایبندی به قوانین موجود، بخشی از قوانین نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شوند.
رئیس شورای حل اختلاف: مبارزه با فساد باید از منشأ آغاز شود، نه پس از وقوع
وی با اشاره به تشریفات رسیدگی در پروندههای قضایی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تشریفات موجود موجب از دست رفتن زمان و فرصتها میشود، در حالی که جهان امروز با سرعت تحولات فناوری و هوشمندسازی شناخته میشود و تشریفات دادرسی نیز باید متناسب با این تغییرات اصلاح شود. دیگر نمیتوان با سازوکارهایی که متعلق به دهههای گذشته است، پاسخگوی نیازهای امروز بود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: زمانی که بسیاری از اقدامات با استفاده از فناوریهای نوین در چند ثانیه انجام میشود، ادامه زمانبندیهای طولانی در برخی فرآیندهای قضایی منطقی نیست و باید در تشریفات، شیوهها و فرآیندهای رسیدگی بازنگری شود تا مسیر احقاق حق کوتاهتر، آسانتر و چابکتر شود.
صادقی: قوانین فسادزا باید شناسایی و اصلاح شوند
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین ماهوی تأکید کرد و گفت: تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فضای کسبوکار و گسترش فعالیتها در فضای مجازی موجب شده است برخی قوانین دیگر پاسخگوی نیازهای روز نباشند و اصلاح آنها اجتنابناپذیر باشد.
صادقی، شناسایی قوانین فسادزا را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی دانست و افزود: باید با دیدهبانی مستمر، قوانین و مقرراتی که زمینه تولید فساد را فراهم میکنند شناسایی و اصلاح شوند تا از شکلگیری فساد جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی نارساییهای موجود در نظام بانکی گفت: اگر قوانین به گونهای تنظیم شدهاند که امکان پرداخت تسهیلات کلان بدون تضمین کافی به افراد دارای رانت و دسترسی ویژه را فراهم میکنند، در حالی که هزاران نفر در انتظار دریافت تسهیلات خرد هستند، این موضوع نشاندهنده ضرورت اصلاح قوانین است.
رئیس شورای حل اختلاف: حجم پروندههای قضایی باید به یکسوم کاهش یابد
رئیس شورای حل اختلاف کشور تأکید کرد: قوه قضائیه باید علاوه بر برخورد با فساد پس از وقوع، فرآیندها، مقررات و بسترهای تولید فساد را شناسایی کرده و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی یا مطالبه اصلاح از دستگاههای مسئول، زمینههای فساد را از بین ببرد تا به جای افزایش پروندههای قضایی، از شکلگیری آنها جلوگیری شود.
صادقی با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، تولید گسترده پروندههای قضایی است؛ مسئلهای که ریشه آن در قوانین، مقررات و فرآیندهای موجود قرار دارد. به گفته وی، ساختار فعلی به گونهای طراحی شده که به جای کاهش اختلافات، به افزایش ورودی پروندهها منجر میشود و همین موضوع فشار سنگینی بر دستگاه قضایی وارد کرده است.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، قضات ناچارند چندین برابر ظرفیت و استانداردهای متعارف به پروندهها رسیدگی کنند؛ موضوعی که به طور طبیعی بر سرعت، دقت، کیفیت آرای قضایی و نحوه تعامل با مردم تأثیر میگذارد. از این رو، اصلاح فرآیندها، قوانین و مقرراتی که به تولید پرونده منجر میشوند، یکی از مهمترین ضرورتهای تحول در نظام قضایی است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور تصریح کرد: اگر قرار است کیفیت رسیدگیها افزایش یابد، باید طی یک برنامه دو تا سه ساله حجم ورودی پروندهها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و دستکم به یکسوم وضعیت فعلی برسد تا دستگاه قضایی بتواند به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.
وی اصلاح قوانین را یکی از راهکارهای اصلی تحقق این هدف دانست و گفت: در کنار آن، باید روشهای حل اختلاف غیرقضایی به طور جدی تقویت شود؛ موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین شهید آیتالله رئیسی قرار گرفته و در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای حل و فصل اختلافات تصریح شده است.
صادقی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که بخش قابل توجهی از اختلافات مردم پیش از ورود به دادگاهها و از طریق میانجیگری، داوری، سازش و سایر شیوههای مردمی حلوفصل شود. هدف این است که مردم با روشهایی سادهتر، سریعتر، کمهزینهتر و آرامتر به نتیجه برسند و اساساً نیازی به تشکیل پرونده قضایی پیدا نکنند.
وی در ادامه، سلامت حکمرانی را یکی از مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشمرد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود انتظار دارند همه قوا و دستگاهها بر پایه عدالت و سلامت حرکت کنند و در این میان، قوه قضائیه باید پیشگام باشد؛ ابتدا با اصلاح درونی و سپس با هدایت سایر دستگاهها در مسیر حکمرانی سالم.
رئیس شورای حل اختلاف کشور پیشنهاد کرد سندی جامع برای سلامت حکمرانی تدوین شود و گفت: باید مبارزه با فساد از مرحله کشف و مجازات مفسدان فراتر رود و به سمت سلامتسازی نظامهای حکمرانی حرکت کند؛ به گونهای که ساختارها و فرآیندها اساساً امکان تولید فساد را از بین ببرند و خود تضمینکننده سلامت باشند.
وی همچنین بر توسعه مفهوم حقوق عامه تأکید کرد و افزود: این مفهوم نباید صرفاً در چارچوبهای سنتی باقی بماند، بلکه باید همه عرصههای زندگی مردم از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، فضای مجازی، دادهها، هوش مصنوعی، حقوق مصرفکنندگان و حقوق نسلهای آینده را دربر گیرد.
صادقی با اشاره به اهمیت فضای مجازی اظهار کرد: مردم همانگونه که در فضای حقیقی از حقوق عمومی برخوردارند، در فضای مجازی نیز باید از امنیت، عدالت و سلامت بهرهمند باشند و دستگاه قضایی موظف است ضمن مقابله با آسیبها، حقوق شهروندان را در این فضا نیز تضمین کند.
وی افزود: همچنین نباید با منابع طبیعی و محیط زیست به گونهای رفتار شود که حقوق نسلهای آینده تضییع شود، زیرا آنان نیز میراثداران این سرزمین هستند و حفظ حقوق آنها از مصادیق حقوق عامه به شمار میرود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه نباید صرفاً نهادی باشد که پس از وقوع تخلف یا فساد وارد عمل میشود، بلکه باید با بهرهگیری از آیندهپژوهی و پیشگیری ساختاری، زمینههای بروز بحرانهای حکمرانی و بیعدالتی را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: تحقق چنین رویکردی نیازمند پیشرفت در دانش، اصلاح روشها، بازطراحی ساختارها و استفاده از شیوههای نوین مدیریتی است تا دستگاه قضایی بتواند علاوه بر رسیدگی به پروندهها، نقش مؤثرتری در پیشگیری از شکلگیری بحرانها ایفا کند.
صادقی با تبیین الزامات تحقق حکمرانی عدالتمحور، پنج رکن بنیادین را برای دستیابی به این هدف برشمرد و گفت: نخستین رکن، عدالت به عنوان غایت اصلی و معیار نهایی ارزیابی حکمرانی است. بر همین اساس، میتوان مرکزی برای پایش عدالت در حکمرانی ایجاد کرد تا میزان تحقق عدالت در بخشهای مختلف کشور به صورت مستمر ارزیابی شود.
وی البته تأکید کرد: مباحثی که در این زمینه مطرح میکنم، دیدگاهها و پیشنهادهای شخصی بنده در تفسیر و اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است و نباید به عنوان موضع رسمی قوه قضائیه تلقی شود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور دومین رکن را سلامت حکمرانی دانست و افزود: سلامت باید شرط اساسی کارآمدی نظام حکمرانی باشد و مبارزه با فساد و تبعیض تنها به برخورد با متخلفان محدود نشود، بلکه ساختارها به گونهای اصلاح شوند که امکان شکلگیری فساد و تبعیض به حداقل برسد.
وی، پاسخگویی را سومین رکن حکمرانی عدالتمحور عنوان کرد و گفت: هر فردی که مسئولیتی بر عهده میگیرد، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. گاهی مشاهده میشود مدیری اختیارات و مسئولیت خود را بدون استفاده مؤثر برای حل مشکلات مردم حفظ میکند و از انجام وظایف قانونی خودداری میکند؛ موضوعی که در عمل به تضییع حقوق مردم منجر میشود.
صادقی: احتکار قدرت نیز باید مانند سایر تخلفات با پاسخگویی مواجه شود
صادقی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با پدیده «احتکار قدرت» نیز مقابله کند، اظهار کرد: همانگونه که احتکار کالا مذموم است، احتکار قدرت نیز پذیرفتنی نیست و هیچ مسئولی نباید بتواند از اختیارات خود بدون پاسخگویی و بدون اقدام مؤثر در جهت حل مسائل مردم استفاده کند.
وی چهارمین رکن را امنیت حقوقی دانست و تصریح کرد: امنیت حقوقی، زیرساخت اصلی سرمایهگذاری، تولید و پیشرفت اقتصادی است و باید بیش از گذشته تقویت شود. اگرچه وضعیت موجود قابل قبول است، اما هم امنیت واقعی و هم تصویری که از امنیت حقوقی در افکار عمومی وجود دارد، باید ارتقا یابد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی گفت: در مواردی، سرمایهگذار به دلیل نقص قوانین یا پیچیدگیهای حقوقی با مشکلاتی مواجه میشود، پرونده قضایی برای او تشکیل میشود و در نهایت واحد تولیدی تعطیل یا پلمب میشود. پس از آن نیز همان دستگاهها برای احیای واحد تولیدی وارد عمل میشوند. این چرخه، نتیجه اشکالات ساختاری در قوانین و مقررات است.
وی افزود: در بسیاری از این موارد، قاضی بر اساس قوانین موجود ناچار به صدور رأی است و نمیتوان عملکرد او را مورد ایراد قرار داد، اما باید قوانین به گونهای اصلاح شوند که اساساً سرمایهگذار در چنین مسیری قرار نگیرد و اختلافات و مشکلات حقوقی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت شوند.
صادقی تأکید کرد: تضمین حقوقی سرمایهگذاری تنها به معنای حمایت از سرمایهگذار پس از بروز مشکل نیست، بلکه باید با اصلاح قوانین و فرآیندها، زمینههای بروز چالشهای حقوقی و فساد از ابتدا از بین برود.
وی پنجمین رکن حکمرانی عدالتمحور را افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: مهمترین پشتوانه اقتدار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، اعتماد مردم است و باید برای تقویت این سرمایه ارزشمند برنامهریزی شود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: لازم است عوامل اعتمادسوز در دستگاههای مختلف شناسایی شوند و پیش از آنکه موجب کاهش اعتماد عمومی شوند، نسبت به اصلاح آنها اقدام شود. افزایش سرمایه اجتماعی باید به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: اگر امروز میزان اعتماد عمومی به یک دستگاه در سطح مشخصی قرار دارد، باید هدفگذاری شود که این شاخص در سالهای آینده افزایش یابد. تحقق این هدف آسان نیست و نیازمند اصلاح نگاهها، طراحی الگوهای جدید مدیریتی و ایجاد تحول در شیوههای حکمرانی است.
صادقی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در دستگاه قضایی گفت: برای اجرای کامل فرامین رهبر معظم انقلاب، باید نگاههای سنتی جای خود را به رویکردهای نو بدهد. همانگونه که سهراب سپهری میگوید «چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید»، در حکمرانی قضایی نیز باید با نگاهی تازه به مسائل پرداخت و از ظرفیتهای جدید بهره گرفت.
وی با اشاره به الزامات اجرای عملی فرامین رهبر معظم انقلاب، تحقق این اهداف را مستلزم تحول در لایههای مختلف نظام قضایی دانست و گفت: نخستین گام، توسعه گسترده حل اختلاف مردمی است؛ به این معنا که میانجیگری، داوری و سایر سازوکارهای مردمی حل اختلاف باید به شکل جدی تقویت شوند تا بخش قابل توجهی از اختلافات پیش از ورود به دادگاهها حلوفصل شود.
وی افزود: در لایه دوم، عدالت قضایی باید با ارتقای کیفیت رسیدگیها، استحکام آرا، احقاق حق و افزایش دقت و سرعت در فرآیندهای قضایی تقویت شود. در لایه سوم نیز لازم است عدالت اداری و نظارت عمومی توسعه یابد تا عملکرد دستگاههای اجرایی از منظر عدالت به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور ادامه داد: لایه چهارم، تنظیمگری عدالت است؛ به این معنا که قوانین، مقررات و تصمیمات دستگاههای مختلف باید به صورت مستمر از منظر عدالت رصد شوند و گزارشهای دورهای درباره وضعیت عدالت در حکمرانی تهیه شود. در لایه پنجم نیز باید کیفیت حکمرانی کشور بر مبنای شاخص عدالت ارزیابی شود تا عدالت به معیار اصلی سنجش عملکرد نظام حکمرانی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اجرای این پنج لایه بدون اصلاح نهادهای کلیدی، چه در درون قوه قضائیه و چه در سایر بخشهای حاکمیت، امکانپذیر نخواهد بود و تحقق آن مستلزم تحول در ساختارها، فرآیندها و شیوههای مدیریتی است.
صادقی ادامه داد: برای عملیاتی شدن این رویکرد، تولید دانش جدید، اصلاح انگارههای فکری، تغییر روشهای مدیریتی، بهرهگیری از ابتکارات نو، بازآفرینی ساختارها، اصلاحات مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی ضروری است.
عدالت با مشارکت همه مردم محقق میشود، نه فقط دستگاه قضایی
وی در بخش پایانی سخنان خود، مفهوم «عدالت مشارکتی» را یکی از مهمترین الزامات تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: اجرای عدالت نباید صرفاً بر عهده دستگاه قضایی باشد، بلکه همه مردم باید خود را در برقراری عدالت، احقاق حق، پیشگیری از فساد و حل اختلافات شریک بدانند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: هرچه مشارکت عمومی در تحقق عدالت افزایش یابد، نظام حکمرانی نیز کارآمدتر خواهد شد و سرمایه اجتماعی کشور تقویت میشود. به همین دلیل، باید زمینهای فراهم شود که همه مردم نقش خود را در استقرار عدالت ایفا کنند و عدالت به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود، نه صرفاً وظیفه یک دستگاه.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح نگرشها، تحول در ساختارها، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینه تحقق حکمرانی عدالتمحور، افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری ساختاری از فساد و ارتقای کیفیت نظام قضایی بیش از پیش فراهم شود./فارس
رئیس شورای حل اختلاف کشور، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مهمترین و کلیدیترین بخشهای این پیام، تأکید بر ضرورت پیگیری روند اصلاح و بازسازی در درون قوه قضائیه است؛ بخشی که میتوان آن را محور اصلی پیام دانست، زیرا سطح انتظارات از دستگاه قضایی را به شکل قابل توجهی ارتقا میدهد.
وی افزود: در این نگاه، قوه قضائیه باید ابتدا خود را از همه جهات بازسازی و توانمند کند، شفافیت را افزایش دهد، با فساد درونی مبارزه کند و اصلاحات لازم را برای ارتقای کارآمدی به انجام برساند تا بتواند سایر دستگاههای کشور را نیز در مسیر تحقق عدالت به حرکت درآورد.
صادقی با بیان اینکه این رویکرد به معنای تعریف مأموریتی تازه برای دستگاه قضایی است، تصریح کرد: این مأموریت خارج از چارچوب قوانین موجود نیست، بلکه ناظر بر فعالسازی ظرفیتهای مغفول قانون اساسی و نظام اسلامی است؛ ظرفیتهایی که انتظار میرود در گام دوم انقلاب بیش از گذشته بالفعل شوند.
قوه قضائیه باید از رسیدگی به پروندهها فراتر برود
وی ادامه داد: بر این اساس، قوه قضائیه دیگر صرفاً نهادی برای حل اختلاف، تعقیب مجرمان و صدور حکم نیست، بلکه به عنوان رکن تضمینکننده کیفیت حکمرانی جمهوری اسلامی شناخته میشود. در این چارچوب، مأموریت دستگاه قضایی تنها رسیدگی به پیامدهای بیعدالتی نیست، بلکه باید عوامل تولیدکننده بیعدالتی، فساد و ناکارآمدی را شناسایی، اصلاح و از شکلگیری آنها پیشگیری کند؛ مأموریتی که بر پایه استقرار نظام حکمرانی عدالتمحور تعریف میشود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که قوه قضائیه خود را برای تحولات بزرگ آماده کند، کارآمدی خود را افزایش دهد و با تکیه بر ابتکار و نوآوری، نظام حکمرانی قضایی را بازتعریف کند، زیرا با تفکر سنتی نمیتوان پاسخگوی نیازهای جدید بود و دستیابی به روشهای نوین حکمرانی مستلزم تغییر در شیوههای مدیریتی و ساختاری است.
وی اصلاح نظام حکمرانی قضایی، بازطراحی ساختارها و حرکت به سمت توانمندسازی دستگاه قضایی در حوزههایی همچون مبارزه با فساد درونی، ارتقای سرعت، دقت و کیفیت رسیدگیها، پیشگیری از جرم، فساد، تخلفات و آسیبهای اجتماعی را از مهمترین ضرورتهای تحول در قوه قضائیه برشمرد.
صادقی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از نیروهای جوان، متخصص، خلاق و صاحبنظر گفت: طراحیهای جدید، اصلاح فرآیندها، چابکسازی نظام اداری و بازنگری در برخی قوانین، لازمه تحقق عدالت است. در کنار پایبندی به قوانین موجود، بخشی از قوانین نیز باید متناسب با شرایط جدید اصلاح شوند.
رئیس شورای حل اختلاف: مبارزه با فساد باید از منشأ آغاز شود، نه پس از وقوع
وی با اشاره به تشریفات رسیدگی در پروندههای قضایی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تشریفات موجود موجب از دست رفتن زمان و فرصتها میشود، در حالی که جهان امروز با سرعت تحولات فناوری و هوشمندسازی شناخته میشود و تشریفات دادرسی نیز باید متناسب با این تغییرات اصلاح شود. دیگر نمیتوان با سازوکارهایی که متعلق به دهههای گذشته است، پاسخگوی نیازهای امروز بود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: زمانی که بسیاری از اقدامات با استفاده از فناوریهای نوین در چند ثانیه انجام میشود، ادامه زمانبندیهای طولانی در برخی فرآیندهای قضایی منطقی نیست و باید در تشریفات، شیوهها و فرآیندهای رسیدگی بازنگری شود تا مسیر احقاق حق کوتاهتر، آسانتر و چابکتر شود.
صادقی: قوانین فسادزا باید شناسایی و اصلاح شوند
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در قوانین ماهوی تأکید کرد و گفت: تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فضای کسبوکار و گسترش فعالیتها در فضای مجازی موجب شده است برخی قوانین دیگر پاسخگوی نیازهای روز نباشند و اصلاح آنها اجتنابناپذیر باشد.
صادقی، شناسایی قوانین فسادزا را از مهمترین وظایف دستگاه قضایی دانست و افزود: باید با دیدهبانی مستمر، قوانین و مقرراتی که زمینه تولید فساد را فراهم میکنند شناسایی و اصلاح شوند تا از شکلگیری فساد جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی نارساییهای موجود در نظام بانکی گفت: اگر قوانین به گونهای تنظیم شدهاند که امکان پرداخت تسهیلات کلان بدون تضمین کافی به افراد دارای رانت و دسترسی ویژه را فراهم میکنند، در حالی که هزاران نفر در انتظار دریافت تسهیلات خرد هستند، این موضوع نشاندهنده ضرورت اصلاح قوانین است.
رئیس شورای حل اختلاف: حجم پروندههای قضایی باید به یکسوم کاهش یابد
رئیس شورای حل اختلاف کشور تأکید کرد: قوه قضائیه باید علاوه بر برخورد با فساد پس از وقوع، فرآیندها، مقررات و بسترهای تولید فساد را شناسایی کرده و با ارائه پیشنهادهای اصلاحی یا مطالبه اصلاح از دستگاههای مسئول، زمینههای فساد را از بین ببرد تا به جای افزایش پروندههای قضایی، از شکلگیری آنها جلوگیری شود.
صادقی با اشاره به حجم بالای پروندههای ورودی به دستگاه قضایی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، تولید گسترده پروندههای قضایی است؛ مسئلهای که ریشه آن در قوانین، مقررات و فرآیندهای موجود قرار دارد. به گفته وی، ساختار فعلی به گونهای طراحی شده که به جای کاهش اختلافات، به افزایش ورودی پروندهها منجر میشود و همین موضوع فشار سنگینی بر دستگاه قضایی وارد کرده است.
وی افزود: در نتیجه این شرایط، قضات ناچارند چندین برابر ظرفیت و استانداردهای متعارف به پروندهها رسیدگی کنند؛ موضوعی که به طور طبیعی بر سرعت، دقت، کیفیت آرای قضایی و نحوه تعامل با مردم تأثیر میگذارد. از این رو، اصلاح فرآیندها، قوانین و مقرراتی که به تولید پرونده منجر میشوند، یکی از مهمترین ضرورتهای تحول در نظام قضایی است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور تصریح کرد: اگر قرار است کیفیت رسیدگیها افزایش یابد، باید طی یک برنامه دو تا سه ساله حجم ورودی پروندهها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند و دستکم به یکسوم وضعیت فعلی برسد تا دستگاه قضایی بتواند به استانداردهای مطلوب نزدیک شود.
وی اصلاح قوانین را یکی از راهکارهای اصلی تحقق این هدف دانست و گفت: در کنار آن، باید روشهای حل اختلاف غیرقضایی به طور جدی تقویت شود؛ موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین شهید آیتالله رئیسی قرار گرفته و در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی برای حل و فصل اختلافات تصریح شده است.
صادقی افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که بخش قابل توجهی از اختلافات مردم پیش از ورود به دادگاهها و از طریق میانجیگری، داوری، سازش و سایر شیوههای مردمی حلوفصل شود. هدف این است که مردم با روشهایی سادهتر، سریعتر، کمهزینهتر و آرامتر به نتیجه برسند و اساساً نیازی به تشکیل پرونده قضایی پیدا نکنند.
وی در ادامه، سلامت حکمرانی را یکی از مأموریتهای مهم قوه قضائیه برشمرد و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود انتظار دارند همه قوا و دستگاهها بر پایه عدالت و سلامت حرکت کنند و در این میان، قوه قضائیه باید پیشگام باشد؛ ابتدا با اصلاح درونی و سپس با هدایت سایر دستگاهها در مسیر حکمرانی سالم.
رئیس شورای حل اختلاف کشور پیشنهاد کرد سندی جامع برای سلامت حکمرانی تدوین شود و گفت: باید مبارزه با فساد از مرحله کشف و مجازات مفسدان فراتر رود و به سمت سلامتسازی نظامهای حکمرانی حرکت کند؛ به گونهای که ساختارها و فرآیندها اساساً امکان تولید فساد را از بین ببرند و خود تضمینکننده سلامت باشند.
وی همچنین بر توسعه مفهوم حقوق عامه تأکید کرد و افزود: این مفهوم نباید صرفاً در چارچوبهای سنتی باقی بماند، بلکه باید همه عرصههای زندگی مردم از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، فضای مجازی، دادهها، هوش مصنوعی، حقوق مصرفکنندگان و حقوق نسلهای آینده را دربر گیرد.
صادقی با اشاره به اهمیت فضای مجازی اظهار کرد: مردم همانگونه که در فضای حقیقی از حقوق عمومی برخوردارند، در فضای مجازی نیز باید از امنیت، عدالت و سلامت بهرهمند باشند و دستگاه قضایی موظف است ضمن مقابله با آسیبها، حقوق شهروندان را در این فضا نیز تضمین کند.
وی افزود: همچنین نباید با منابع طبیعی و محیط زیست به گونهای رفتار شود که حقوق نسلهای آینده تضییع شود، زیرا آنان نیز میراثداران این سرزمین هستند و حفظ حقوق آنها از مصادیق حقوق عامه به شمار میرود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور با تأکید بر ضرورت آیندهنگری در دستگاه قضایی گفت: قوه قضائیه نباید صرفاً نهادی باشد که پس از وقوع تخلف یا فساد وارد عمل میشود، بلکه باید با بهرهگیری از آیندهپژوهی و پیشگیری ساختاری، زمینههای بروز بحرانهای حکمرانی و بیعدالتی را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: تحقق چنین رویکردی نیازمند پیشرفت در دانش، اصلاح روشها، بازطراحی ساختارها و استفاده از شیوههای نوین مدیریتی است تا دستگاه قضایی بتواند علاوه بر رسیدگی به پروندهها، نقش مؤثرتری در پیشگیری از شکلگیری بحرانها ایفا کند.
صادقی با تبیین الزامات تحقق حکمرانی عدالتمحور، پنج رکن بنیادین را برای دستیابی به این هدف برشمرد و گفت: نخستین رکن، عدالت به عنوان غایت اصلی و معیار نهایی ارزیابی حکمرانی است. بر همین اساس، میتوان مرکزی برای پایش عدالت در حکمرانی ایجاد کرد تا میزان تحقق عدالت در بخشهای مختلف کشور به صورت مستمر ارزیابی شود.
وی البته تأکید کرد: مباحثی که در این زمینه مطرح میکنم، دیدگاهها و پیشنهادهای شخصی بنده در تفسیر و اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب است و نباید به عنوان موضع رسمی قوه قضائیه تلقی شود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور دومین رکن را سلامت حکمرانی دانست و افزود: سلامت باید شرط اساسی کارآمدی نظام حکمرانی باشد و مبارزه با فساد و تبعیض تنها به برخورد با متخلفان محدود نشود، بلکه ساختارها به گونهای اصلاح شوند که امکان شکلگیری فساد و تبعیض به حداقل برسد.
وی، پاسخگویی را سومین رکن حکمرانی عدالتمحور عنوان کرد و گفت: هر فردی که مسئولیتی بر عهده میگیرد، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. گاهی مشاهده میشود مدیری اختیارات و مسئولیت خود را بدون استفاده مؤثر برای حل مشکلات مردم حفظ میکند و از انجام وظایف قانونی خودداری میکند؛ موضوعی که در عمل به تضییع حقوق مردم منجر میشود.
صادقی: احتکار قدرت نیز باید مانند سایر تخلفات با پاسخگویی مواجه شود
صادقی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید با پدیده «احتکار قدرت» نیز مقابله کند، اظهار کرد: همانگونه که احتکار کالا مذموم است، احتکار قدرت نیز پذیرفتنی نیست و هیچ مسئولی نباید بتواند از اختیارات خود بدون پاسخگویی و بدون اقدام مؤثر در جهت حل مسائل مردم استفاده کند.
وی چهارمین رکن را امنیت حقوقی دانست و تصریح کرد: امنیت حقوقی، زیرساخت اصلی سرمایهگذاری، تولید و پیشرفت اقتصادی است و باید بیش از گذشته تقویت شود. اگرچه وضعیت موجود قابل قبول است، اما هم امنیت واقعی و هم تصویری که از امنیت حقوقی در افکار عمومی وجود دارد، باید ارتقا یابد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی گفت: در مواردی، سرمایهگذار به دلیل نقص قوانین یا پیچیدگیهای حقوقی با مشکلاتی مواجه میشود، پرونده قضایی برای او تشکیل میشود و در نهایت واحد تولیدی تعطیل یا پلمب میشود. پس از آن نیز همان دستگاهها برای احیای واحد تولیدی وارد عمل میشوند. این چرخه، نتیجه اشکالات ساختاری در قوانین و مقررات است.
وی افزود: در بسیاری از این موارد، قاضی بر اساس قوانین موجود ناچار به صدور رأی است و نمیتوان عملکرد او را مورد ایراد قرار داد، اما باید قوانین به گونهای اصلاح شوند که اساساً سرمایهگذار در چنین مسیری قرار نگیرد و اختلافات و مشکلات حقوقی پیش از تبدیل شدن به پرونده قضایی مدیریت شوند.
صادقی تأکید کرد: تضمین حقوقی سرمایهگذاری تنها به معنای حمایت از سرمایهگذار پس از بروز مشکل نیست، بلکه باید با اصلاح قوانین و فرآیندها، زمینههای بروز چالشهای حقوقی و فساد از ابتدا از بین برود.
وی پنجمین رکن حکمرانی عدالتمحور را افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: مهمترین پشتوانه اقتدار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، اعتماد مردم است و باید برای تقویت این سرمایه ارزشمند برنامهریزی شود.
رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: لازم است عوامل اعتمادسوز در دستگاههای مختلف شناسایی شوند و پیش از آنکه موجب کاهش اعتماد عمومی شوند، نسبت به اصلاح آنها اقدام شود. افزایش سرمایه اجتماعی باید به یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی تبدیل شود.
وی اظهار کرد: اگر امروز میزان اعتماد عمومی به یک دستگاه در سطح مشخصی قرار دارد، باید هدفگذاری شود که این شاخص در سالهای آینده افزایش یابد. تحقق این هدف آسان نیست و نیازمند اصلاح نگاهها، طراحی الگوهای جدید مدیریتی و ایجاد تحول در شیوههای حکمرانی است.
صادقی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در دستگاه قضایی گفت: برای اجرای کامل فرامین رهبر معظم انقلاب، باید نگاههای سنتی جای خود را به رویکردهای نو بدهد. همانگونه که سهراب سپهری میگوید «چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید»، در حکمرانی قضایی نیز باید با نگاهی تازه به مسائل پرداخت و از ظرفیتهای جدید بهره گرفت.
وی با اشاره به الزامات اجرای عملی فرامین رهبر معظم انقلاب، تحقق این اهداف را مستلزم تحول در لایههای مختلف نظام قضایی دانست و گفت: نخستین گام، توسعه گسترده حل اختلاف مردمی است؛ به این معنا که میانجیگری، داوری و سایر سازوکارهای مردمی حل اختلاف باید به شکل جدی تقویت شوند تا بخش قابل توجهی از اختلافات پیش از ورود به دادگاهها حلوفصل شود.
وی افزود: در لایه دوم، عدالت قضایی باید با ارتقای کیفیت رسیدگیها، استحکام آرا، احقاق حق و افزایش دقت و سرعت در فرآیندهای قضایی تقویت شود. در لایه سوم نیز لازم است عدالت اداری و نظارت عمومی توسعه یابد تا عملکرد دستگاههای اجرایی از منظر عدالت به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس شورای حل اختلاف کشور ادامه داد: لایه چهارم، تنظیمگری عدالت است؛ به این معنا که قوانین، مقررات و تصمیمات دستگاههای مختلف باید به صورت مستمر از منظر عدالت رصد شوند و گزارشهای دورهای درباره وضعیت عدالت در حکمرانی تهیه شود. در لایه پنجم نیز باید کیفیت حکمرانی کشور بر مبنای شاخص عدالت ارزیابی شود تا عدالت به معیار اصلی سنجش عملکرد نظام حکمرانی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: اجرای این پنج لایه بدون اصلاح نهادهای کلیدی، چه در درون قوه قضائیه و چه در سایر بخشهای حاکمیت، امکانپذیر نخواهد بود و تحقق آن مستلزم تحول در ساختارها، فرآیندها و شیوههای مدیریتی است.
صادقی ادامه داد: برای عملیاتی شدن این رویکرد، تولید دانش جدید، اصلاح انگارههای فکری، تغییر روشهای مدیریتی، بهرهگیری از ابتکارات نو، بازآفرینی ساختارها، اصلاحات مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی ضروری است.
عدالت با مشارکت همه مردم محقق میشود، نه فقط دستگاه قضایی
وی در بخش پایانی سخنان خود، مفهوم «عدالت مشارکتی» را یکی از مهمترین الزامات تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: اجرای عدالت نباید صرفاً بر عهده دستگاه قضایی باشد، بلکه همه مردم باید خود را در برقراری عدالت، احقاق حق، پیشگیری از فساد و حل اختلافات شریک بدانند.
رئیس شورای حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: هرچه مشارکت عمومی در تحقق عدالت افزایش یابد، نظام حکمرانی نیز کارآمدتر خواهد شد و سرمایه اجتماعی کشور تقویت میشود. به همین دلیل، باید زمینهای فراهم شود که همه مردم نقش خود را در استقرار عدالت ایفا کنند و عدالت به یک مسئولیت عمومی تبدیل شود، نه صرفاً وظیفه یک دستگاه.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح نگرشها، تحول در ساختارها، بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و اجرای دقیق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، زمینه تحقق حکمرانی عدالتمحور، افزایش اعتماد عمومی، پیشگیری ساختاری از فساد و ارتقای کیفیت نظام قضایی بیش از پیش فراهم شود./فارس
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
