بانکها برای تأمین مالی بلندمدت مناسب نیستند
۱۱:۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یک کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه عمومی نسبت به ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات، درک تفاوت بنیادین میان کارکرد بانکها و بازار سرمایه است.
به گزارش اکوآنلاین:علی فروزانفر؛ بار اصلی تأمین مالی تولید و بنگاههای اقتصادی در ایران همواره بر دوش شبکه بانکی قرار داشته، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم این رویکرد به تشدید ناترازی بانکها و کاهش کارایی نظام مالی منجر شده است. در شرایطی که منابع بانکها عمدتاً ماهیت کوتاهمدت دارند، استفاده از آنها برای تأمین مالی طرحهای توسعهای و بلندمدت با چالشهای جدی همراه است. در مقابل، بازار سرمایه به عنوان بستر اصلی تأمین مالی بلندمدت شناخته میشود و ابزارهایی مانند اوراق گام نیز تلاش میکنند با ایجاد پیوند میان بازار پول و سرمایه، مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید را هموار کنند. در همین زمینه، محمد ربیعزاده، کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح تفاوت کارکرد بازار پول و سرمایه، جایگاه اوراق گام و چالشهای ناشی از فاصله نرخ تورم و نرخهای تأمین مالی در اقتصاد ایران پرداخت.
ربیعزاده، با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه عمومی نسبت به ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در میان افکار عمومی، رسانهها و حتی سیاستگذاران نهادینه شود، درک تفاوت بنیادین میان کارکرد بانکها و بازار سرمایه است؛ موضوعی که در بسیاری از مباحث اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با تشریح ساختار اقتصاد افزود: اقتصاد از دو بخش اصلی واقعی و مالی تشکیل شده است. بخش واقعی اقتصاد شامل بازار کالا و خدمات و همچنین بازار کار است و بخش مالی در واقع بازتابدهنده و پشتیبان فعالیتهای بخش واقعی محسوب میشود. به بیان دیگر، رشد و توسعه بخش مالی زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت توسعه فعالیتهای واقعی اقتصادی قرار گیرد.
بازار پول فقط بانک نیست
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بخش مالی نیز به دو حوزه اصلی بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میشود، گفت: یکی از اشتباهات رایج این است که بازار پول صرفاً معادل شبکه بانکی تلقی میشود، در حالی که بانکها تنها بخشی از بازار پول هستند.
ربیعزاده افزود: بازار پول دامنه گستردهای از روابط مالی کوتاهمدت را در بر میگیرد. حتی روابط مالی ساده میان اشخاص، نظیر قرض دادن منابع مالی به یکدیگر، در این حوزه قابل تعریف است. در سالهای اخیر نیز ابزارهای نوین تأمین مالی، پلتفرمهای خرید اقساطی و برخی سازوکارهای جدید اعتباری به این بازار اضافه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها در واقع نهادهای رسمی، قانونمند و تحت نظارت بازار پول محسوب میشوند، اما کل بازار پول بسیار گستردهتر از شبکه بانکی است.
بازار سرمایه؛ محل تأمین مالی توسعهای
ربیعزاده درباره جایگاه بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه بستری برای مشارکت مردم در فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و بورس یکی از مهمترین مصادیق آن به شمار میرود.
وی افزود: کارکرد اصلی بازار سرمایه، تأمین مالی بلندمدت برای اجرای طرحهای توسعهای، سرمایهگذاریهای جدید و افزایش ظرفیت تولید است. به همین دلیل در تمامی اقتصادهای توسعهیافته، بخش مهمی از تأمین مالی پروژههای بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام میشود.
چرا بانکها برای تأمین مالی بلندمدت مناسب نیستند؟
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر تفاوت ماهوی بازار پول و بازار سرمایه اظهار داشت: بازار پول اساساً بر مبنای بدهیهای کوتاهمدت شکل گرفته و بانکها نیز با همین منطق فعالیت میکنند. بنابراین زمانی که از بانکها انتظار تأمین مالی بلندمدت وجود داشته باشد، زمینه بروز ناترازی در نظام بانکی فراهم میشود.
وی توضیح داد: منابع بانکها عمدتاً ماهیت کوتاهمدت دارند. حتی سپردههایی که تحت عنوان سپرده بلندمدت شناخته میشوند نیز در عمل قابلیت برداشت پیش از سررسید را دارند. بنابراین بانک نمیتواند با اطمینان کامل فرض کند که این منابع تا پایان دوره نزد آن باقی خواهد ماند.
ربیعزاده با اشاره به حجم سپردههای موجود در شبکه بانکی گفت: در حال حاضر حدود ۲۱ هزار همت سپرده در شبکه بانکی وجود دارد که صاحبان آنها در هر زمان امکان برداشت منابع خود را دارند. در مقابل، بخش قابل توجهی از این منابع در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده و در عمل قابلیت نقدشوندگی فوری ندارد.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: همین عدم تطابق میان سررسید داراییها و بدهیهای بانکها یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی محسوب میشود.
تأمین سرمایه در گردش با بانک؛ تأمین مالی توسعه با بورس
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: به طور کلی بانکها باید بیشتر در حوزه تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تأمین نیازهای جاری بنگاهها و تأمین مالی کوتاهمدت فعال باشند.
به گفته وی، تأمین مالی توسعهای، اجرای پروژههای بزرگ، افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاریهای بلندمدت بهتر است از طریق بازار سرمایه و ابزارهای تخصصی آن انجام شود.
اوراق گام؛ پلی میان بازار پول و بازار سرمایه
ربیعزاده در ادامه با اشاره به ماهیت اوراق گام گفت: این ابزار را میتوان یکی از نمونههای موفق پیوند میان بازار پول و بازار سرمایه دانست.
وی افزود: اگرچه بانکها در فرآیند انتشار اوراق گام حضور دارند، اما نقش آنها تأمینکننده مستقیم منابع نیست، بلکه به عنوان ضامن ایفای تعهدات عمل میکنند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در فرآیند انتشار اوراق گام، بانک الزاماً منابعی پرداخت نمیکند، بلکه تعهد خود را در قالب ضمانت اعتباری ارائه میدهد و در ازای آن کارمزد دریافت میکند. به همین دلیل تعهدات ناشی از این ابزار در قالب اقلام خارج از ترازنامه یا زیر خط ترازنامه ثبت میشود.
وی تأکید کرد: از این منظر میتوان اوراق گام را ابزاری متعلق به بازار سرمایه دانست که از پشتوانه اعتباری بانکها بهره میبرد.
مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست
ربیعزاده با اشاره به مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: در بسیاری از تحلیلها تصور میشود مشکل اصلی اقتصاد کمبود نقدینگی است، در حالی که مسئله مهمتر نحوه هدایت و تخصیص این منابع است.
وی افزود: نقدینگی را میتوان به جریان آب تشبیه کرد. همانگونه که آب در صورت هدایت صحیح میتواند موجب رونق کشاورزی شود و در صورت مدیریت نامناسب به سیل و تخریب بینجامد، نقدینگی نیز میتواند به رشد تولید یا تشدید فعالیتهای غیرمولد منجر شود.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: هدف سیاستگذار از کنترل نقدینگی صرفاً محدود کردن حجم پول نیست، بلکه هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
فاصله نرخ تسهیلات و تورم، منشأ تقاضای گسترده برای وام
ربیعزاده با اشاره به نرخهای موجود در شبکه بانکی اظهار کرد: زمانی که نرخ تسهیلات حدود ۲۳ درصد باشد اما تورم در سطوح بالاتر از ۵۰ درصد قرار گیرد، به طور طبیعی انگیزه برای دریافت تسهیلات افزایش مییابد.
وی افزود: در چنین شرایطی منابع بانکی عملاً به کالایی ارزانقیمت تبدیل میشود و تقاضای گستردهای برای استفاده از آن شکل میگیرد. این موضوع میتواند به انحراف منابع از اهداف اصلی تأمین مالی و افزایش ناترازیها منجر شود.
این کارشناس پولی و بانکی پیشنهاد کرد: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با ریسک اعتباری، رتبه اعتباری مشتری و شرایط اقتصادی تعیین شود و انعطاف بیشتری در تعیین نرخها برای بانکها وجود داشته باشد.
پیشنهاد محدود شدن همکاری شرکتهای بزرگ با بانکها
ربیعزاده در ادامه به یکی از پیشنهادهای کارشناسی خود اشاره کرد و گفت: شرکتهای بزرگ نباید به صورت همزمان با تعداد زیادی از بانکها همکاری اعتباری داشته باشند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که هر شرکت بزرگ حداکثر با سه بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات بانکی همکاری کند. این اقدام میتواند از جابهجایی مداوم بدهیها میان بانکها جلوگیری کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر وضعیت مالی و تعهدات شرکتها را فراهم سازد.
اشکال از اوراق گام نیست؛ مشکل در قیمتگذاری پول است
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش نرخ بهره در اقتصاد گفت: نرخ بهره در کنار مالیات و سپرده قانونی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود و آثار آن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمیشود.
وی افزود: زمانی که شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات وجود داشته باشد، انگیزه برای دریافت منابع مالی افزایش پیدا میکند و بخشی از تقاضای غیرمتعارف شکل میگیرد.
ربیعزاده در عین حال تأکید کرد: این موضوع به معنای وجود ایراد در سازوکار اوراق گام نیست، زیرا ماهیت این ابزار با پرداخت مستقیم تسهیلات تفاوت دارد و بانک در آن صرفاً نقش ضامن را ایفا میکند.
تخلف احتمالی نباید مانع توسعه ابزارهای نوین مالی شود
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت نظامهای نظارتی گفت: همانند هر ابزار مالی دیگری، احتمال سوءاستفاده از اوراق گام نیز وجود دارد و لازم است سازوکارهای نظارتی و کنترلی مناسبی برای پیشگیری از انحرافات احتمالی طراحی شود.
ربیعزاده خاطرنشان کرد: وقوع برخی تخلفات محدود نباید به تضعیف یا توقف ابزارهای نوین تأمین مالی منجر شود. آنچه اهمیت دارد اصلاح مستمر فرآیندها، ارتقای نظارت و حفظ انگیزه شبکه بانکی و سیاستگذاران برای توسعه ابزارهای کارآمد تأمین مالی است.
وی تأکید کرد: اوراق گام و نظام تأمین مالی زنجیره تولید از ظرفیتهای ارزشمند اقتصاد ایران برای حمایت از بخش مولد محسوب میشوند و میتوانند در صورت اجرای صحیح، نقش مهمی در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند./مهر
ربیعزاده، با اشاره به ضرورت اصلاح نگاه عمومی نسبت به ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در میان افکار عمومی، رسانهها و حتی سیاستگذاران نهادینه شود، درک تفاوت بنیادین میان کارکرد بانکها و بازار سرمایه است؛ موضوعی که در بسیاری از مباحث اقتصادی کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
وی با تشریح ساختار اقتصاد افزود: اقتصاد از دو بخش اصلی واقعی و مالی تشکیل شده است. بخش واقعی اقتصاد شامل بازار کالا و خدمات و همچنین بازار کار است و بخش مالی در واقع بازتابدهنده و پشتیبان فعالیتهای بخش واقعی محسوب میشود. به بیان دیگر، رشد و توسعه بخش مالی زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت توسعه فعالیتهای واقعی اقتصادی قرار گیرد.
بازار پول فقط بانک نیست
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بخش مالی نیز به دو حوزه اصلی بازار پول و بازار سرمایه تقسیم میشود، گفت: یکی از اشتباهات رایج این است که بازار پول صرفاً معادل شبکه بانکی تلقی میشود، در حالی که بانکها تنها بخشی از بازار پول هستند.
ربیعزاده افزود: بازار پول دامنه گستردهای از روابط مالی کوتاهمدت را در بر میگیرد. حتی روابط مالی ساده میان اشخاص، نظیر قرض دادن منابع مالی به یکدیگر، در این حوزه قابل تعریف است. در سالهای اخیر نیز ابزارهای نوین تأمین مالی، پلتفرمهای خرید اقساطی و برخی سازوکارهای جدید اعتباری به این بازار اضافه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: بانکها در واقع نهادهای رسمی، قانونمند و تحت نظارت بازار پول محسوب میشوند، اما کل بازار پول بسیار گستردهتر از شبکه بانکی است.
بازار سرمایه؛ محل تأمین مالی توسعهای
ربیعزاده درباره جایگاه بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه بستری برای مشارکت مردم در فعالیت شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و بورس یکی از مهمترین مصادیق آن به شمار میرود.
وی افزود: کارکرد اصلی بازار سرمایه، تأمین مالی بلندمدت برای اجرای طرحهای توسعهای، سرمایهگذاریهای جدید و افزایش ظرفیت تولید است. به همین دلیل در تمامی اقتصادهای توسعهیافته، بخش مهمی از تأمین مالی پروژههای بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام میشود.
چرا بانکها برای تأمین مالی بلندمدت مناسب نیستند؟
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر تفاوت ماهوی بازار پول و بازار سرمایه اظهار داشت: بازار پول اساساً بر مبنای بدهیهای کوتاهمدت شکل گرفته و بانکها نیز با همین منطق فعالیت میکنند. بنابراین زمانی که از بانکها انتظار تأمین مالی بلندمدت وجود داشته باشد، زمینه بروز ناترازی در نظام بانکی فراهم میشود.
وی توضیح داد: منابع بانکها عمدتاً ماهیت کوتاهمدت دارند. حتی سپردههایی که تحت عنوان سپرده بلندمدت شناخته میشوند نیز در عمل قابلیت برداشت پیش از سررسید را دارند. بنابراین بانک نمیتواند با اطمینان کامل فرض کند که این منابع تا پایان دوره نزد آن باقی خواهد ماند.
ربیعزاده با اشاره به حجم سپردههای موجود در شبکه بانکی گفت: در حال حاضر حدود ۲۱ هزار همت سپرده در شبکه بانکی وجود دارد که صاحبان آنها در هر زمان امکان برداشت منابع خود را دارند. در مقابل، بخش قابل توجهی از این منابع در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده و در عمل قابلیت نقدشوندگی فوری ندارد.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: همین عدم تطابق میان سررسید داراییها و بدهیهای بانکها یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناترازی در شبکه بانکی محسوب میشود.
تأمین سرمایه در گردش با بانک؛ تأمین مالی توسعه با بورس
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: به طور کلی بانکها باید بیشتر در حوزه تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تأمین نیازهای جاری بنگاهها و تأمین مالی کوتاهمدت فعال باشند.
به گفته وی، تأمین مالی توسعهای، اجرای پروژههای بزرگ، افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاریهای بلندمدت بهتر است از طریق بازار سرمایه و ابزارهای تخصصی آن انجام شود.
اوراق گام؛ پلی میان بازار پول و بازار سرمایه
ربیعزاده در ادامه با اشاره به ماهیت اوراق گام گفت: این ابزار را میتوان یکی از نمونههای موفق پیوند میان بازار پول و بازار سرمایه دانست.
وی افزود: اگرچه بانکها در فرآیند انتشار اوراق گام حضور دارند، اما نقش آنها تأمینکننده مستقیم منابع نیست، بلکه به عنوان ضامن ایفای تعهدات عمل میکنند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در فرآیند انتشار اوراق گام، بانک الزاماً منابعی پرداخت نمیکند، بلکه تعهد خود را در قالب ضمانت اعتباری ارائه میدهد و در ازای آن کارمزد دریافت میکند. به همین دلیل تعهدات ناشی از این ابزار در قالب اقلام خارج از ترازنامه یا زیر خط ترازنامه ثبت میشود.
وی تأکید کرد: از این منظر میتوان اوراق گام را ابزاری متعلق به بازار سرمایه دانست که از پشتوانه اعتباری بانکها بهره میبرد.
مشکل اقتصاد ایران کمبود نقدینگی نیست
ربیعزاده با اشاره به مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: در بسیاری از تحلیلها تصور میشود مشکل اصلی اقتصاد کمبود نقدینگی است، در حالی که مسئله مهمتر نحوه هدایت و تخصیص این منابع است.
وی افزود: نقدینگی را میتوان به جریان آب تشبیه کرد. همانگونه که آب در صورت هدایت صحیح میتواند موجب رونق کشاورزی شود و در صورت مدیریت نامناسب به سیل و تخریب بینجامد، نقدینگی نیز میتواند به رشد تولید یا تشدید فعالیتهای غیرمولد منجر شود.
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: هدف سیاستگذار از کنترل نقدینگی صرفاً محدود کردن حجم پول نیست، بلکه هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است.
فاصله نرخ تسهیلات و تورم، منشأ تقاضای گسترده برای وام
ربیعزاده با اشاره به نرخهای موجود در شبکه بانکی اظهار کرد: زمانی که نرخ تسهیلات حدود ۲۳ درصد باشد اما تورم در سطوح بالاتر از ۵۰ درصد قرار گیرد، به طور طبیعی انگیزه برای دریافت تسهیلات افزایش مییابد.
وی افزود: در چنین شرایطی منابع بانکی عملاً به کالایی ارزانقیمت تبدیل میشود و تقاضای گستردهای برای استفاده از آن شکل میگیرد. این موضوع میتواند به انحراف منابع از اهداف اصلی تأمین مالی و افزایش ناترازیها منجر شود.
این کارشناس پولی و بانکی پیشنهاد کرد: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با ریسک اعتباری، رتبه اعتباری مشتری و شرایط اقتصادی تعیین شود و انعطاف بیشتری در تعیین نرخها برای بانکها وجود داشته باشد.
پیشنهاد محدود شدن همکاری شرکتهای بزرگ با بانکها
ربیعزاده در ادامه به یکی از پیشنهادهای کارشناسی خود اشاره کرد و گفت: شرکتهای بزرگ نباید به صورت همزمان با تعداد زیادی از بانکها همکاری اعتباری داشته باشند.
وی افزود: پیشنهاد من این است که هر شرکت بزرگ حداکثر با سه بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات بانکی همکاری کند. این اقدام میتواند از جابهجایی مداوم بدهیها میان بانکها جلوگیری کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر وضعیت مالی و تعهدات شرکتها را فراهم سازد.
اشکال از اوراق گام نیست؛ مشکل در قیمتگذاری پول است
این کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر نقش نرخ بهره در اقتصاد گفت: نرخ بهره در کنار مالیات و سپرده قانونی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود و آثار آن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمیشود.
وی افزود: زمانی که شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم و نرخ تسهیلات وجود داشته باشد، انگیزه برای دریافت منابع مالی افزایش پیدا میکند و بخشی از تقاضای غیرمتعارف شکل میگیرد.
ربیعزاده در عین حال تأکید کرد: این موضوع به معنای وجود ایراد در سازوکار اوراق گام نیست، زیرا ماهیت این ابزار با پرداخت مستقیم تسهیلات تفاوت دارد و بانک در آن صرفاً نقش ضامن را ایفا میکند.
تخلف احتمالی نباید مانع توسعه ابزارهای نوین مالی شود
دانش آموخته دکتری دانشگاه علامه طباطبایی در پایان با اشاره به ضرورت تقویت نظامهای نظارتی گفت: همانند هر ابزار مالی دیگری، احتمال سوءاستفاده از اوراق گام نیز وجود دارد و لازم است سازوکارهای نظارتی و کنترلی مناسبی برای پیشگیری از انحرافات احتمالی طراحی شود.
ربیعزاده خاطرنشان کرد: وقوع برخی تخلفات محدود نباید به تضعیف یا توقف ابزارهای نوین تأمین مالی منجر شود. آنچه اهمیت دارد اصلاح مستمر فرآیندها، ارتقای نظارت و حفظ انگیزه شبکه بانکی و سیاستگذاران برای توسعه ابزارهای کارآمد تأمین مالی است.
وی تأکید کرد: اوراق گام و نظام تأمین مالی زنجیره تولید از ظرفیتهای ارزشمند اقتصاد ایران برای حمایت از بخش مولد محسوب میشوند و میتوانند در صورت اجرای صحیح، نقش مهمی در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور ایفا کنند./مهر
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
