مدیریت هوشمند اقتصادی، سپر دفاعی کشور در شرایط جنگی

به گزارش اکو آنلاین:این روزها کشور برای دومین بار در طول کمتر از یک سال اخیر مورد تجاوز آشکار آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است. تجربه عبور از بحران های جنگ ۱۲ روزه کشور را در وضعیتی قرار داده است که با مدیریت قابل توجهی توانسته است این ۱۰ روز را پشت سر بگذارد. رصد میدانی بیانگر آن است که به لطف خدا و با تدابیر صورت گرفته هیچ خللی در زنجیره تولید ایجاد نشده و این امر مستلزم اجرای سیاست های متعدد بوده است.

از بدیهیات شرایط بحرانی یک کشور مبتلا به جنگ، این است که اقتصاد آن کشور در گام اول به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و عوامل متعددی اعم از محدودیت‌های تجاری، محدودیت های تولید، افزایش هزینه‌های نظامی، و فشار بر منابع مالی می‌توانند ثبات اقتصادی کشورهای درگیر را تهدید کنند. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمند و منسجم اقتصادی نه‌تنها برای بقا، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و پشتیبانی از تلاش‌های ملی امری مهم و حیاتی به شمار می‌رود.

کالاهای اساسی، مواد اولیه، و انرژی ممکن است در بحران جنگ با کمبود یا افزایش قیمت روبرو شوند. از سوی دیگر ممکن است در حوزه تولید و تجارت رکود رقم بخورد و بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کاهش ظرفیت تولید را تجربه کنند. در ادامه شرایط جنگی بروز بی ثباتی مالی و تورم امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای ارزی به تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود. در ادامه بروز جنگ و بحران های حاصل از آن، افزایش بیکاری نیز به واسطه تعطیلی بنگاه های اقتصادی دور از نظر نخواهد بود و توقف فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها باعث رشد بیکاری و فشار اجتماعی می‌شود.

در چنین شرایطی، مدیریت اقتصادی کشور باید در آمادگی کامل قرار داشته باشد و با هر رویداد اثرگذار جنگی، توان بازیابی و بازسازی خود را داشته باشد. مسئولین در دوران گذار از این شرایط باید توجه و اهتمام ویژه ای روی امنیت اقتصادی و پایداری معیشت مردم داشته باشند. در این چرخه، تأمین کالاهای ضروری نظیر غذا، دارو و سوخت در اولویت قرار می‌گیرند و استفاده از ذخایر راهبردی و حمایت از تولید داخلی در رأس تصمیم گیری ها قرار می‌گیرد.

کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و هدایت منابع به بخش‌های حیاتی و نظارت بر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی از دیگر اقداماتی است که در دوران جنگ باید مورد توجه قرار گیرد تا تورم کنترل و نقدینگی مدیریت شود.

همزمان با موارد ذکر شده، تقویت تولید داخلی و حفظ خودکفایی باید در دستور کار قرار گیرد و دست کم در حوزه کالاهای استراتژیک، تولید داخلی باید جایگزین واردات شود.

ایجاد شبکه‌های مقاوم اقتصادی، از دیگر راه های گذار از دوران بحرانی جنگ است و این امر از طریق توسعه سامانه‌های تولید و توزیع محلی برای جلوگیری از وابستگی خارجی، قابل تحقق به نظر می‌رسد. در کنار همه اینها رکن مدیریت منابع انسانی نباید مغفول بماند و استفاده بهینه از نیروی کار و سرمایه در جهت نیازهای جنگی و بحرانی باید مورد تأکید و توجه باشد.

در شرایط بحرانی باید سیاست‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ شود و دولت در این شرایط باید از یک سو هدایت گر و از دیگر سو، تنظیم گر باشد. همچنین لزوم همکاری نزدیک میان وزارتخانه‌های اقتصاد، دفاع، صنعت و کشاورزی در این ایام ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود. تصمیم‌گیری ها در نهایت سرعت، انعطاف و مبتنی بر تحلیل داده‌ها اهمیت حیاتی دارد.

در نتیجه، مدیریت اقتصاد در شرایط بحرانی و جنگی، به منزله‌ ستون فقرات پایداری کشور است. با رویکردی مبتنی بر پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و تعامل هماهنگ، می‌توان فشارهای مالی و اجتماعی را کاهش داد و کشوری که بتواند اقتصاد خود را در برابر تهدیدها مقاوم سازد، نه‌تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه‌ اعتماد مردمی و ثبات ملی نیز پیروز خواهد بود.