اثر سیاست‌های ارزی بر تحولات اخیر قیمت‌ها

به گزارش اکوآنلاین:قدم زدن میان قفسه‌های فروشگاه‌ها این روزها بیش از آنکه خرید باشد، مرور قیمت‌هاست. قیمت‌هایی که در سکوت بالا رفته‌اند و حالا روی شوینده‌ها، پوشک بچه، دستمال کاغذی و حتی برخی اقلام مصرفی روزمره نشسته‌اند. وقتی از فروشنده علت را می‌پرسی، پاسخ آماده است: «حذف ارز ترجیحی». پاسخی که به‌سرعت به روایت غالب بازار تبدیل شده، اما با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی کامل ندارد.


واقعیت این است که بخش قابل توجهی از کالاهایی که امروز با رشد قیمتی محسوس مواجه شده‌اند، اساساً نه در گذشته مشمول ارز ترجیحی بوده‌اند و نه در سال‌های اخیر از این رانت ارزی استفاده کرده‌اند. با این حال، حذف ارز ترجیحی به یک «برچسب توضیحی» برای همه گرانی‌ها تبدیل شده؛ برچسبی که هم مصرف‌کننده را سردرگم کرده و هم مسیر نظارت را مبهم.

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد آنچه به این موج گرانی شتاب داده، هم‌زمانی حذف ارز ترجیحی با یک تغییر مهم در سازوکار ارزی کشور است؛ تصمیم بانک مرکزی برای یکپارچه‌سازی تالارهای مرکز مبادله. با اجرای این سیاست، تالار یک و دو عملاً در تالار حواله ادغام شدند و نرخ حواله به‌عنوان قیمت مبنای ارز در نظر گرفته شد؛ نرخی بالاتر و نزدیک‌تر به واقعیت بازار.

از منظر اقتصادی، این تغییر اگرچه در راستای شفاف‌سازی و کاهش چندنرخی بودن ارز قابل تحلیل است، اما یک پیام روشن به بازار ارسال کرد: افزایش نرخ مبنای تأمین ارز. همین پیام، پیش از آنکه اثر واقعی خود را در هزینه‌ها نشان دهد، به رفتار فعالان بازار منتقل شد. واردکننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده خرد، با این تصور که هزینه‌ها در حال افزایش است، قیمت‌ها را جلوتر از واقعیت اصلاح کردند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه امروز در بازار مشاهده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه افزایش واقعی هزینه تمام‌شده باشد، حاصل تورم انتظاری و پیش‌خور شدن سیاست ارزی است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی نه به‌عنوان علت مستقیم، بلکه به‌عنوان یک «محرک روانی» عمل کرده؛ محرکی که در غیاب نظارت مؤثر، به افزایش‌های بعضاً بی‌ضابطه قیمت انجامیده است.

نکته کلیدی اینجاست که تغییر مبنای ارزی، به‌تنهایی مجوز افزایش قیمت نیست. بسیاری از کالاهای غیرمشمول، پیش از این نیز ارز خود را با نرخ‌هایی نزدیک به حواله تأمین می‌کردند و از نظر محاسبات اقتصادی، دلیلی برای جهش ناگهانی قیمت نداشتند. بنابراین وقتی این کالاها با رشد شدید قیمت مواجه می‌شوند، پای متغیر دیگری در میان است: رهاشدگی بازار در مقطع اجرای اصلاحات.

در چنین فضایی، نقش دولت و به‌ویژه وزارت صمت، از همیشه پررنگ‌تر می‌شود. اصلاح سیاست ارزی، بدون کنترل هم‌زمان بازار، شفاف‌سازی زنجیره قیمت و تفکیک دقیق کالاهای مشمول و غیرمشمول، عملاً به سیگنال تورمی تبدیل می‌شود. تجربه بازار نشان داده است که هر اصلاح اقتصادی، اگر با نظارت میدانی همراه نباشد، خیلی زود از مسیر «اصلاح» خارج و وارد مسیر «سوءاستفاده» می‌شود.

مردم امروز به‌خوبی تفاوت میان ضرورت‌های سیاست‌گذاری و گرانی بی‌منطق را تشخیص می‌دهند. وقتی کالایی که هیچ‌گاه ارز ترجیحی دریافت نکرده، ناگهان با افزایش قیمت مواجه می‌شود، افکار عمومی نه سیاست اصلاحی، بلکه ضعف اجرا و نظارت را هدف می‌گیرد. این فاصله باید هرچه سریعتر ترمیم شود.