پیشنهاد اصلاح سیاست تعهد ارزی برای مهار تورم و بازگشت واقعی ارز

به گزارش اکو آنلاین:علی‌اکبر جوانروح گفت: این نامه از موضع سیاسی نوشته نشده، بلکه بیان یک نگرانی مدنی و اقتصادی است که امروز بخش بزرگی از جامعه ایران با آن مواجه است؛ نگرانی‌ای که ریشه آن در تورم مزمن، بی‌ثباتی نرخ ارز و انتقال هزینه این بی‌ثباتی به زندگی مردم قرار دارد.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت، شیوه فعلی مدیریت تعهد ارزی صادرکنندگان است؛ شیوه‌ای که در شکل موجود، هم زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند و هم بازگشت واقعی ارز به چرخه اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به دوگانگی موجود در سیاست‌های ارزی گفت: در حال حاضر، سیاست ارزی کشور میان دو رویکرد ناعادلانه در نوسان است؛ از یک‌سو اجبار به فروش ارز با نرخ‌های دستوری و غیرواقعی و از سوی دیگر، رهاسازی کامل ارز صادراتی و واگذاری زمان بازگشت آن به اختیار مطلق صادرکننده؛ در حالی که تجربه نشان داده هر دو رویکرد در نهایت به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

وی برای تبیین موضوع، مثالی مطرح کرد و افزود: اگر صادرکننده‌ای کالایی به ارزش یک میلیون دلار صادر کرده، تعهد او باید بازگشت همین مقدار ارز به اقتصاد کشور باشد، نه صرفاً تسویه ریالی آن با نرخ‌های متغیر.

جوانروح ادامه داد: بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود سیاستی شفاف، قابل پیش‌بینی و ضدتورمی طراحی شود که محور آن بازگشت واقعی ارز باشد. در گام نخست، صادرکننده پس از انجام صادرات، شش ماه فرصت داشته باشد اصل ارز صادراتی را به‌صورت ارزی به کشور بازگرداند.

وی افزود: در صورت تأخیر در این بازه، به‌جای تغییر نرخ‌های تسویه ریالی، بهره متعارف بین‌المللی به‌صورت ارزی به تعهد افزوده شود؛ به‌عنوان مثال، برای یک میلیون دلار تعهد ارزی با بهره سالانه ۵ درصد، در صورت تأخیر شش‌ماهه، تعهد نهایی به یک میلیون و ۲۵ هزار دلار افزایش می‌یابد.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: این سازوکار باعث می‌شود ارز بیشتری به کشور بازگردد، انگیزه سفته‌بازی ارزی از بین برود و نوسان نرخ ارز به ابزار سودجویی تبدیل نشود.


جوانروح در ادامه گفت: در کنار این سیاست، باید امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات واقعی کالاهای اولویت‌دار کشور، از جمله دارو، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی نیز فراهم شود.

وی افزود: پس از پایان مهلت شش‌ماهه، علاوه بر بهره، باید جریمه ارزی مشخص و تصاعدی اعمال شود تا بازگشت ارز به تعویق نیفتد و ثبات بازار حفظ شود. وبانک مرکزی میبایست ارز بازگشت شده را باهمان نرخ روز صادرات از صادرکننده خریداری نماید ،نه کمتر ونه بیشتر .

وی در پایان تأکید کرد: مطالبه اصلی این است که تعهد ارزی بر پایه مقدار ارز تعریف شود، نه بازی با نرخ ریالی آن. صادرکننده حق سود دارد، اما جامعه نیز حق دارد هزینه تورم و نوسان ارزی ناشی از سیاست‌های ناعادلانه را پرداخت نکند.