چرا ارزش پول ملی در حال سقوط است؟
۱۱:۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
اولین واقعیت اقتصاد امروز ایران این است كه ارزش پول ملی، نه بر پایه توان تولیدی كشور، نه بر اساس سطح رفاه عمومی و نه حتی بر مبنای ظرفیتهای داخلی، بلكه به شكلی مستقیم و كامل به نرخ دلار گره خورده است.
به گزارش اکوآنلاین: ریال در سالهای اخیر عملا هویت مستقل خود را از دست داده و به واحدی وابسته تبدیل شده كه نوسانات بازار ارز، سرنوشت آن را تعیین میكند. این وابستگی، نه یك اتفاق طبیعی، بلكه نتیجه مستقیم مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است كه طی سالها اتخاذ شده و امروز آثار مخرب آن به شكل تورم مزمن، آشفتگی بازارها و سردرگمی مردم خود را نشان میدهد.
وقتی ارزش پول ملی به دلار متصل میشود، هر شوك ارزی به سرعت به تورم عمومی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز تنها یك عدد روی تابلوی صرافیها نیست؛ بلكه به معنای كاهش قدرت خرید، بیثباتی قیمتها و از بین رفتن امكان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی است. این وضعیت بیش از همه، قشری را تحت فشار قرار میدهد كه برخلاف تصور عمومی، نه مصرفكنندگان نهایی، بلكه خود كسبه و فعالان بازار هستند. كسبهای كه باید كالا بخرند، بفروشند و دوباره جایگزین كنند، اما در بازاری كه قیمت فردا نامعلوم است، عملا در حالت تعلیق دایمی قرار میگیرند.
برخلاف روایت رایج، بخش بزرگی از گرانیها نه محصول طمع كسبه، بلكه نتیجه شرایطی است كه خود آنان نیز قربانی آن هستند. وقتی فروشنده نمیداند كالایی كه امروز میفروشد را فردا با چه قیمتی میتواند جایگزین كند، ناچار به رفتارهای محافظهكارانه، افزایش قیمت یا حتی توقف فروش میشود. این چرخه، نااطمینانی را در كل اقتصاد بازتولید میكند.اما چرا نرخ ارز اینچنین مستعد جهش است؟
پاسخ را باید در تركیب چند عامل همزمان جستوجو كرد. از یك سو، درآمدهای ارزی كشور به دلیل مشكلات فروش نفت، كاهش قیمت جهانی آن و دشواری بازگشت ارز با محدودیت جدی مواجه است. از سوی دیگر، دولت ابزار كافی برای مداخله موثر در بازار ارز در اختیار ندارد یا دستكم این ابزارها تضعیف شدهاند. در چنین شرایطی، هر شوك سیاسی، هر تغییر مدیریتی و هر خبر منفی، به سرعت خود را در نرخ ارز نشان میدهد.عامل مهم دیگر، الگوی حكمرانی اقتصادی است كه بر مبنای بازار آزاد، ارز تكنرخی و واگذاری كامل صادرات و واردات به بخش خصوصی طراحی شده است. این الگو در شرایط عادی نیز محل بحث است، اما در شرایط تحریمی و شبهجنگی، عملا به تشدید بحران منجر میشود. وقتی ارز كالایی كمیاب و استراتژیك است، عرضه آن در بازاری كه تنها منطق حاكم بر آن قدرت خرید است، به معنای حراج منابع ملی خواهد بود.در این میان، نقش شبكه بانكی در تشدید بحران ارزی و تورمی را نمیتوان نادیده گرفت. خلق پول بیضابطه توسط بانكها، منجر به شكلگیری قشری شده كه بدون مشاركت در تولید یا خلق ارزش واقعی، به منابع مالی عظیمی دسترسی دارد.
این منابع، خود را به صورت تقاضای فزاینده برای داراییهای امن مانند دلار نشان میدهد.
قشری كه از رانت خلق پول بهرهمند است، نه تنها نسبت به افزایش قیمت ارز حساس نیست، بلكه خود به موتور محرك افزایش نرخ ارز تبدیل میشود.در بازاری كه چنین تقاضایی وجود دارد، سیاست ارز تكنرخی و بازار آزاد عملا به نفع همین گروه تمام میشود. این افراد قادرند با هر قیمتی ارز خریداری كنند؛ چه برای واردات كالاهای لوكس، چه برای مصرفهای غیرضروری و چه برای خروج سرمایه از كشور. نتیجه این فرآیند، افزایش مداوم نرخ ارز و انتقال فشار آن به كل جامعه است. برای خروج از این وضعیت، راهكارها را میتوان در دو سطح كلی دستهبندی كرد؛ سطح اول، مدیریت كوتاهمدت بازار ارز و مهار نوسانات آن است. سطح دوم، اصلاح ساختاری و تلاش برای مستقلسازی ارزش پول ملی از دلار.در گام نخست، باید پذیرفت كه در شرایط تحریمی، امكان مدیریت بازار ارز بدون كنترل تقاضا وجود ندارد. جیرهبندی واردات، نه به عنوان یك انتخاب ایدئولوژیك، بلكه به عنوان یك ضرورت اقتصادی مطرح میشود. واردات كالاهای لوكس، غیرضروری و مصرفی كه نقشی در معیشت عمومی یا تولید ندارند، باید بهطور كامل متوقف شود.
منابع ارزی محدود كشور باید صرف تامین نیازهای اساسی، مواد اولیه تولید و كالاهای حیاتی شود.همزمان، خروج سرمایه از كشور باید به صورت جدی محدود شود. در شرایطی كه كشور با كمبود ارز مواجه است، آزاد گذاشتن جریان سرمایه به خارج، به معنای تضعیف مستقیم پول ملی است. بدون اعمال محدودیتهای هوشمندانه و قاطع در این حوزه، هیچ سیاست ارزی پایداری شكل نخواهد گرفت.در سطح عمیقتر، مساله اصلی به این بازمیگردد كه دولت چه چیزی را پشتوانه پول ملی قرار داده است.
امروز عملا تنها تضمین ریال، دلار است. تا زمانی كه این وضعیت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزی بهطور مستقیم ارزش پول ملی را تخریب میكند. برای تغییر این معادله، دولت باید بهطور فعال وارد حوزه واردات كالاهای اساسی شود و با نرخهای تثبیت شده، مجموعهای از اقلام ضروری را در اختیار جامعه قرار دهد.اگر مردم بدانند كه با ریالی كه در دست دارند، امكان دسترسی به طیف مشخصی از كالاها با قیمتهای ثابت وجود دارد، آن مجموعه كالاها به معیار سنجش ارزش پول ملی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، ارزش ریال نه از طریق نرخ دلار، بلكه از طریق قدرت خرید واقعی آن در داخل كشور تعریف میشود. این دقیقا همان نقطهای است كه میتواند پیوند ریال و دلار را تضعیف كند.تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. در شرایط كنونی، كنار كشیدن دولت از نظام صادرات، واردات و توزیع، نهتنها كارآمدی ایجاد نكرده، بلكه به تشدید بیثباتی منجر شده است. دولت باید همانند دورههای بحرانی، مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تامین ارز و واردات كالاهای ضروری را در دست بگیرد و نظام توزیع را با ابزارهای هوشمند و شفاف سامان دهد.در نهایت، بدون مهار خلق پول بانكی، هیچ یك از این سیاستها به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی كه نظام بانكی امكان خلق پول بدون پشتوانه را دارد، منبعی دایمی برای تقاضای سفتهبازانه ارز وجود خواهد داشت، اصلاح نظام بانكی، محدودسازی خلق پول و قطع رانتهای ساختاری، پیششرط هرگونه ثبات ارزی و پولی است.اقتصاد ایران بیش از هر چیز، نیازمند شجاعت در تغییر الگوی حكمرانی است. ادامه مسیر فعلی، به معنای تداوم افزایش نرخ ارز، فشار بر معیشت مردم و فرسایش اعتماد عمومی است. اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید بپذیریم كه نسخههای بازار آزاد و ارز رها شده، در شرایط امروز ایران نهتنها درمان نیست، بلكه خود بخشی از بیماری است./ اعتماد
وقتی ارزش پول ملی به دلار متصل میشود، هر شوك ارزی به سرعت به تورم عمومی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز تنها یك عدد روی تابلوی صرافیها نیست؛ بلكه به معنای كاهش قدرت خرید، بیثباتی قیمتها و از بین رفتن امكان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی است. این وضعیت بیش از همه، قشری را تحت فشار قرار میدهد كه برخلاف تصور عمومی، نه مصرفكنندگان نهایی، بلكه خود كسبه و فعالان بازار هستند. كسبهای كه باید كالا بخرند، بفروشند و دوباره جایگزین كنند، اما در بازاری كه قیمت فردا نامعلوم است، عملا در حالت تعلیق دایمی قرار میگیرند.
برخلاف روایت رایج، بخش بزرگی از گرانیها نه محصول طمع كسبه، بلكه نتیجه شرایطی است كه خود آنان نیز قربانی آن هستند. وقتی فروشنده نمیداند كالایی كه امروز میفروشد را فردا با چه قیمتی میتواند جایگزین كند، ناچار به رفتارهای محافظهكارانه، افزایش قیمت یا حتی توقف فروش میشود. این چرخه، نااطمینانی را در كل اقتصاد بازتولید میكند.اما چرا نرخ ارز اینچنین مستعد جهش است؟
پاسخ را باید در تركیب چند عامل همزمان جستوجو كرد. از یك سو، درآمدهای ارزی كشور به دلیل مشكلات فروش نفت، كاهش قیمت جهانی آن و دشواری بازگشت ارز با محدودیت جدی مواجه است. از سوی دیگر، دولت ابزار كافی برای مداخله موثر در بازار ارز در اختیار ندارد یا دستكم این ابزارها تضعیف شدهاند. در چنین شرایطی، هر شوك سیاسی، هر تغییر مدیریتی و هر خبر منفی، به سرعت خود را در نرخ ارز نشان میدهد.عامل مهم دیگر، الگوی حكمرانی اقتصادی است كه بر مبنای بازار آزاد، ارز تكنرخی و واگذاری كامل صادرات و واردات به بخش خصوصی طراحی شده است. این الگو در شرایط عادی نیز محل بحث است، اما در شرایط تحریمی و شبهجنگی، عملا به تشدید بحران منجر میشود. وقتی ارز كالایی كمیاب و استراتژیك است، عرضه آن در بازاری كه تنها منطق حاكم بر آن قدرت خرید است، به معنای حراج منابع ملی خواهد بود.در این میان، نقش شبكه بانكی در تشدید بحران ارزی و تورمی را نمیتوان نادیده گرفت. خلق پول بیضابطه توسط بانكها، منجر به شكلگیری قشری شده كه بدون مشاركت در تولید یا خلق ارزش واقعی، به منابع مالی عظیمی دسترسی دارد.
این منابع، خود را به صورت تقاضای فزاینده برای داراییهای امن مانند دلار نشان میدهد.
قشری كه از رانت خلق پول بهرهمند است، نه تنها نسبت به افزایش قیمت ارز حساس نیست، بلكه خود به موتور محرك افزایش نرخ ارز تبدیل میشود.در بازاری كه چنین تقاضایی وجود دارد، سیاست ارز تكنرخی و بازار آزاد عملا به نفع همین گروه تمام میشود. این افراد قادرند با هر قیمتی ارز خریداری كنند؛ چه برای واردات كالاهای لوكس، چه برای مصرفهای غیرضروری و چه برای خروج سرمایه از كشور. نتیجه این فرآیند، افزایش مداوم نرخ ارز و انتقال فشار آن به كل جامعه است. برای خروج از این وضعیت، راهكارها را میتوان در دو سطح كلی دستهبندی كرد؛ سطح اول، مدیریت كوتاهمدت بازار ارز و مهار نوسانات آن است. سطح دوم، اصلاح ساختاری و تلاش برای مستقلسازی ارزش پول ملی از دلار.در گام نخست، باید پذیرفت كه در شرایط تحریمی، امكان مدیریت بازار ارز بدون كنترل تقاضا وجود ندارد. جیرهبندی واردات، نه به عنوان یك انتخاب ایدئولوژیك، بلكه به عنوان یك ضرورت اقتصادی مطرح میشود. واردات كالاهای لوكس، غیرضروری و مصرفی كه نقشی در معیشت عمومی یا تولید ندارند، باید بهطور كامل متوقف شود.
منابع ارزی محدود كشور باید صرف تامین نیازهای اساسی، مواد اولیه تولید و كالاهای حیاتی شود.همزمان، خروج سرمایه از كشور باید به صورت جدی محدود شود. در شرایطی كه كشور با كمبود ارز مواجه است، آزاد گذاشتن جریان سرمایه به خارج، به معنای تضعیف مستقیم پول ملی است. بدون اعمال محدودیتهای هوشمندانه و قاطع در این حوزه، هیچ سیاست ارزی پایداری شكل نخواهد گرفت.در سطح عمیقتر، مساله اصلی به این بازمیگردد كه دولت چه چیزی را پشتوانه پول ملی قرار داده است.
امروز عملا تنها تضمین ریال، دلار است. تا زمانی كه این وضعیت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزی بهطور مستقیم ارزش پول ملی را تخریب میكند. برای تغییر این معادله، دولت باید بهطور فعال وارد حوزه واردات كالاهای اساسی شود و با نرخهای تثبیت شده، مجموعهای از اقلام ضروری را در اختیار جامعه قرار دهد.اگر مردم بدانند كه با ریالی كه در دست دارند، امكان دسترسی به طیف مشخصی از كالاها با قیمتهای ثابت وجود دارد، آن مجموعه كالاها به معیار سنجش ارزش پول ملی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، ارزش ریال نه از طریق نرخ دلار، بلكه از طریق قدرت خرید واقعی آن در داخل كشور تعریف میشود. این دقیقا همان نقطهای است كه میتواند پیوند ریال و دلار را تضعیف كند.تحقق این هدف، مستلزم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. در شرایط كنونی، كنار كشیدن دولت از نظام صادرات، واردات و توزیع، نهتنها كارآمدی ایجاد نكرده، بلكه به تشدید بیثباتی منجر شده است. دولت باید همانند دورههای بحرانی، مدیریت مستقیم صادرات مازاد، تامین ارز و واردات كالاهای ضروری را در دست بگیرد و نظام توزیع را با ابزارهای هوشمند و شفاف سامان دهد.در نهایت، بدون مهار خلق پول بانكی، هیچ یك از این سیاستها به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی كه نظام بانكی امكان خلق پول بدون پشتوانه را دارد، منبعی دایمی برای تقاضای سفتهبازانه ارز وجود خواهد داشت، اصلاح نظام بانكی، محدودسازی خلق پول و قطع رانتهای ساختاری، پیششرط هرگونه ثبات ارزی و پولی است.اقتصاد ایران بیش از هر چیز، نیازمند شجاعت در تغییر الگوی حكمرانی است. ادامه مسیر فعلی، به معنای تداوم افزایش نرخ ارز، فشار بر معیشت مردم و فرسایش اعتماد عمومی است. اگر قرار است از این چرخه معیوب خارج شویم، باید بپذیریم كه نسخههای بازار آزاد و ارز رها شده، در شرایط امروز ایران نهتنها درمان نیست، بلكه خود بخشی از بیماری است./ اعتماد
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
