عرضه خودرو در بورس كالا
۰۸:۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
به گزارش اکو آنلاین:چند سالی است كه موضوع عرضه خودرو در بورس كالا مطرح میشود اما هر بار با مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان روبهرو میشود و به بنبست میخورد. شورای رقابت هر بار با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در ساز و كارهای بورس كالا مخالفت میكرد و معتقد بود این روش منجر به افزایش قیمت برای مصرفكنندگان میشود.
از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز تاكید داشت قیمت خودرو باید با درنظر گرفتن حقوق مصرفكننده تعیین شود و واگذاری آن به ساز و كار عرضه و تقاضا، باعث بیثباتی در بازار خواهد شد. هر چند ۲۵ مهر ماه سال گذشته حجتاله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از پیگیریهای این سازمان برای عرضه خودرو در بورس داده و اعلام كرده بود كه «هزینه مبادله، یك مبحث مهم در اقتصاد است و بورس كالا میتواند به كاهش هزینههای مبادله كمك كند و با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر كیلومتر داخلی و وارداتی در بورس كالا هستیم و در این خصوص رایزنیهایی نیز صورت گرفته است.»
بازار خودرو یك بازار انحصاری است؟
اما پس از آن سپهر دادجوی توكلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام كرد: تاكید شورای رقابت بر اجرای قانون است و صرفا در حوزهای كه قانون مكلف كرده افراد باید عمل كنند و در ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مكلف كرده كه در مورد بازارهایی كه به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب میشوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین كند. توكلی گفته بود: همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است كه در همین راستا نیز شورا طبق تكلیف قانونی خود، بازار خودرو را یك بازار انحصاری تشخیص داده است. فلذا تا زمانی كه اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازمالاجراست و در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر كدام از دستگاههای ذیربط مشخص شده و هرگونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر كاملا غیرقانونی است مگر اینكه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد كه به محض اتخاذ هرگونه تصمیمی، متعاقبا اطلاعرسانی میشود.
عرضه آزمایشی خودرو در بورس كالا
حال پس از گذشت هفت ماه عرضه آزمایشی خودرو در بورس كالا رقم خورده است و هدف از این عرضه آزمایشی، سنجش واكنش بازار و ایجاد بستری مناسب برای گسترش این روش در ماههای آینده است. اگر عرضههای اولیه با موفقیت همراه شود، پیشبینی میشود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمدهای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس كالا به بازار عرضه شوند. با این حال، برخی كارشناسان نسبت به تبعات احتمالی این اقدام هشدار میدهند. به باور آنان، اگرچه عرضه در بورس میتواند به واقعی شدن قیمت خودرو كمك كند، اما در صورت نبود نظارت كافی، ممكن است فاصله قیمتی میان كارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرفكنندگان واقعی همچنان قربانی سفتهبازی و دلالی شوند. به همین دلیل، تاكید میشود كه همزمان با توسعه عرضه در بورس، باید سیاستهای كنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرفكنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور كار قرار گیرد.
فرصت طلایی برای اصلاح سیاستها
حسن كاكایی، كارشناس بازار خودرو درخصوص وضعیت این روزهای بازار خودرو به «اعتماد» گفت: در شرایط كنونی كه بازار خودرو در ركود كامل بهسر میبرد، فرصتی پیش آمده تا با تصمیمگیریهای جسورانه در حوزه سیاستگذاری قیمتی این بازار نیز تا حدودی از ركود خارج شود، چراكه ركود معاملات، ثبات نسبی ارز و نبود تقاضای هیجانی، شرایطی را ایجاد كردهاند كه حذف قیمتگذاری دستوری یا انتقال فرآیند قیمتگذاری به ساز و كار شفاف بورس كالا میتواند بدون ایجاد تنش قیمتی یا التهاب اجتماعی اجرایی شود. این كارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر، بازار خودرو در وضعیتی كاملا راكد بهسر میبرد و حجم معاملات كاهش یافته است، تقاضای مصرفی به شدت ضعیف شده و بسیاری از خریداران در انتظارند تا شرایط بهبود یابد. همزمان، نرخ ارز با وجود برخی نوسانات محدود، ثبات نسبی دارد و چشمانداز آن نیز افزایش شدید را در كوتاهمدت نشان نمیدهد، به ویژه در فضایی كه مذاكرات سیاسی و امید به گشایشهای دیپلماتیك نیز در جریان است. كاكایی تصریح كرد: این شرایط كمسابقه در بازار، بهترین بستر برای تصمیمگیری درباره اصلاح سیاستهای قیمتی است. در چنین فضایی، حذف قیمتگذاری دستوری نه تنها منجر به شوك قیمتی نمیشود، بلكه به تعادل و شفافیت بازار نیز كمك میكند. او با اشاره به نرخ دلار افزود: قیمت دلار به یكباره با رشد زیادی همراه شد و از ۱۰۰ به ۱۵۰ هزار تومان هم رسیدیم و این روزها به پایینترین میزان خود در ماههای اخیر رسیده است و در محدوده ۸۰ هزار تومان است و با توجه به پایین آمدن انتظارات تورمی این نرخ بر قیمتگذاری خودرو نیز اثرگذار است.
هدررفت منابع ملی با قیمتگذاری دستوری
این كارشناس حوزه خودرو گفت: سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو سالهاست كه نتایج معكوس به همراه داشته است. فاصله زیاد میان قیمت كارخانه و قیمت بازار، نهتنها موجب هدررفت منابع ملی شده بلكه زمینهساز رانت، فساد و نارضایتی اجتماعی نیز شده است. این سیاست، برخلاف هدف حمایت از مصرفكننده، در عمل منافع گروهی خاص را تامین كرده و منجر به بیثباتی در بازار شده است و باتوجه به تجربههای متعدد از شكست این سیاست در سایر حوزهها، وقت آن رسیده كه این «دندان خراب» برای همیشه كشیده شود.
بورس كالا؛ مسیری برای گذار از قیمتگذاری دستوری
كاكایی خاطرنشان كرد: اگر حذف كامل قیمتگذاری دستوری بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی در كوتاهمدت امكانپذیر نیست، ورود خودرو به بورس كالا میتواند گزینهای عملی و میانمدت باشد. بورس كالا با ساز و كار عرضه و تقاضا و شفافیت قیمتی، میتواند فاصله بین قیمت رسمی و بازار را كاهش داده و ابزار موثری برای تنظیم بازار باشد. او افزود: تجربه قبلی ورود خودرو به بورس كالا در كشور نتایج متفاوتی به همراه داشت. خودروهای مونتاژی كه قیمت آنها به نرخ بازار نزدیك بود، با ورود به بورس با استقبال مواجه شدند و نوسان قیمتی خاصی نداشتند. اما خودروهای اقتصادی تولید داخل با اختلاف قیمتی زیاد بین كارخانه و بازار، باعث ایجاد شوك قیمتی در بورس شدند. همین موضوع منجر به توقف موقت عرضه در بورس شد.
به دلیل فقدان ثبات و صبوری بود
این كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: یكی از دلایل ناكامی تجربه قبلی، ناپایداری در اجرای سیاستها بود. ورود خودرو به بورس نیازمند یك بازه زمانی حداقل دو تا سه ماهه برای رسیدن به تعادل و درك ساز و كار بازار است. اما متاسفانه، در تجربه قبلی، به جای صبر و مدیریت عرضه، تصمیمات هیجانی اتخاذ شد و عرضه به طور ناگهانی متوقف گردید. كاكایی تصریح كرد: از سوی دیگر، همزمانی ورود خودرو به بورس با افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد و شرایط را پیچیدهتر كرد. بنابراین، هرگونه تحلیل درباره نتایج آن تجربه باید با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصاد كلان انجام شود.
فرصت مناسب برای اجرای دوباره
با زیرساخت بهتر
او افزود: در حال حاضر، شرایط با گذشته تفاوت دارد. ركود بازار، ثبات نسبی ارز، نبود تقاضای دلالانه و آماده بودن زیرساختهای اجرایی، همه و همه نشانههایی از آمادگی بازار برای اجرای دوباره این سیاست است. اكنون خودروسازان با فرآیند عرضه در بورس آشنا هستند، سامانهها راهاندازی شدهاند و بستر قانونی نیز فراهم است. این كارشناس حوزه خودرو خاطرنشان كرد: اگر عرضه خودرو به صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود، میتوان انتظار داشت كه بورس كالا نقش موثری در تنظیم بازار ایفا كند، اما در صورتی كه مانند گذشته، عرضه ناپایدار و مقطعی باشد، بازار دوباره به سمت هیجان حركت خواهد كرد.
خودروهای وارداتی؛ نیازمند نظارت و شفافیت
او گفت: در حوزه خودروهای وارداتی، چالش اصلی مربوط به تفاوت شدید قیمت پایه با قیمت فروش در بازار است. برای مثال، خودرویی با قیمت پایه ۴ میلیارد تومان ممكن است در بازار به ۷ میلیارد تومان برسد. این فاصله، نه تنها رانت ایجاد میكند، بلكه مسیر اخذ مالیات را نیز مبهم میسازد. كاكایی افزود: ورود خودروهای وارداتی به بورس كالا میتواند به شفافسازی قیمت، كشف واقعی ارزش و اخذ مالیات موثر از سود واردكنندگان منجر شود. این شفافیت، امكان سیاستگذاری موثرتر را برای دولت فراهم میسازد. كاكایی خاطرنشان كرد: در صورتی كه مذاكرات به نتیجه برسد یا حتی ادامه یابد نرخ دلار ثابت میماند و فضای مناسبی برای آزادسازی قیمت یا عرضه خودرو در بورس كالا فراهم خواهد شد، اما در صورت شكست در مذاكرات یا تشدید تحریمها احتمال افزایش ناگهانی قیمت دلار و تورم وجود دارد و اجرای این را هم دشوار میكند.
ضرورت تصمیمگیری جسورانه در زمان مناسب
كاكایی با بیان اینكه آزادسازی كامل قیمتها بهترین راهكار است، افزود: در صورت امكان، حذف كامل قیمتگذاری دستوری باید در اولویت باشد. اما اگر این موضوع به دلایل مختلف در كوتاهمدت میسر نیست، ورود پایدار، برنامهریزی شده و غیرمقطعی خودرو به بورس كالا میتواند گزینهای اجرایی و مفید باشد. موفقیت در این مسیر، نیازمند عزم جدی، ثبات در تصمیمگیری و دوری از هیجانات سیاسی و رسانهای است.
