چشم‌انداز بازارهای مالی ایران در سال 1404

به گزارش اکو آنلاین:هر‌چند كه اقتصاد ایران در سال 1404 با چالش‌هایی روبه‌رو است، اما فرصت‌های متعددی نیز پیش رو دارد، بر اساس برآوردها رشد اقتصادی ایران در سال 1404 بین 2 تا 3.5 درصد خواهد بود كه این میزان كمتر از هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد 8‌درصدی است كه تحقق آن در شرایط كنونی دشوار به نظر می‌رسد. همچنین نرخ تورم در سال 1404 همچنان بالا پیش‌بینی می‌شود و ممكن است در كانال‌های 35 تا 40‌درصد باقی بماند كه این امر می‌تواند به كاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری‌های اقتصادی منجر شود. تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید در كشور هستند و بیش از 80‌درصد اقتصاددانان بر این باورند كه تحریم‌ها مشكل اصلی تولید كشور در سال 1404 خواهند بود.


البته با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی نوسانات نرخ ارز در سال 1404 محتمل است، چرا كه این نوسانات تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و هزینه‌های واردات خواهد داشت.

كارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ اقتصاد ایران در سال 1404 با رشدی كند، تورمی بالا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه خواهد بود كه تنها رفع تحریم‌ها، بهبود روابط بین‌المللی و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب می‌تواند به بهبود این وضعیت كمك كند و برای دستیابی به رشد پایدار و كاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای كسب و كار ضروری به نظر می‌رسد.
طلا پناهگاهی امن برای سرمایه‌ باقی ماند

آن‌گونه كه پیش‌بینی می‌شود با توجه به تداوم فشارهای تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یكی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه باقی بماند.

چنانچه نرخ جهانی طلا روندی صعودی داشته باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل می‌تواند رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه كند و در صورت تثبیت نسبی در سیاست خارجی، رشد این بازار محدودتر ولی همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و قابلیت حفظ ارزش، جایگاه خود را در پرتفوی سرمایه‌گذاران حفظ خواهد كرد.

افزایش شكاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد ارز

نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعی از تامین منابع ارزی، صادرات نفت و مذاكرات سیاسی خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، انتظار می‌رود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شكاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، به‌خصوص در صورت كاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریم‌ها.

ارز، به‌رغم ریسك‌های سیاسی همچنان مورد توجه بخش زیادی از مردم برای حفظ قدرت خرید خواهد بود و به‌نوعی شاخص روانی تورم نیز محسوب می‌شود.
بازدهی مثبت در بازار سكه

بازار سكه به عنوان تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر همزمان هر دو عامل خواهد بود. در شرایط عادی سكه می‌تواند رشد قیمتی معادل یا حتی بیشتر از طلای آب‌شده را تجربه كند، به‌خصوص در مواقعی كه انتظارات تورمی شدیدتر می‌شود، پیش‌بینی می‌شود بازدهی سكه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.

ریسك‌های سیاسی مانعی بر سر راه بورس

بازار سهام ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های چندوجهی روبه‌رو خواهد بود. از یك‌سو، رشد نقدینگی، افزایش تورم و كاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد اسمی بازار منجر شود؛ اما از سوی دیگر، ریسك‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی، نرخ بهره بالا و نااطمینانی در سیاستگذاری‌ها، مانع از رشد پایدار شاخص خواهند بود.

در بهترین حالت، بورس می‌تواند رشد اسمی متناسب با تورم (۳۰ تا ۴۰ درصد) داشته باشد، اما همچنان با نوسانات بالا و خروج دوره‌ای نقدینگی مواجه خواهد بود، شركت‌های دلاری‌محور، صادراتی و بنیادی، در این فضا عملكرد بهتری خواهند داشت.

بازار مسكن حافظ سرمایه در برابر تورم

بازار املاك و مستغلات در سال ۱۴۰۴ نیز همانند سال‌های گذشته، پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری تلقی خواهد شد، اما به دلیل افت توان خرید خانوار و اشباع قیمتی در برخی مناطق، رشد عمومی بازار محدود خواهد بود. واحدهای متراژ پایین (زیر ۸۰ متر) در مناطق پرتقاضا همچنان رشد خواهند داشت، اجاره‌بها نیز با توجه به فشار تورمی و كمبود عرضه، احتمالا افزایشی ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد داشت و در كل، بازار مسكن بیش از آنكه سودده باشد، حافظ سرمایه در برابر تورم باقی خواهد ماند. اما با توجه به روند اقتصادی فعلی، انتظارات تورمی، ریسك‌های سیاسی و نرخ رشد نقدینگی چند سناریو برای بازارهای مختلف می‌توان متصور بود؟

سناریوی اول؛ تورم در محدوده 35 تا 40 درصدی

پیمان مولوی، اقتصاددان در خصوص چشم‌انداز بازارهای مختلف در سال جدید به «اعتماد» گفت: سه سناریو برای بازارهای گوناگون در سال 1404 وجود دارد. در سناریوی اول در صورتی كه تحریم‌ها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حركت باشد، رشد نقدینگی در حدود 30 درصد و رشد اقتصادی 2.5 درصد خواهد شد و با لحاظ كردن نرخ بهره بدون ریسك 32 درصدی بازار املاك و مستغلات كماكان در وضعیت نزدیك به ركود باقی خواهد ماند و ساختمان‌های كوچك‌تر از 80 متر رشدی حدود 20 تا 25 درصد را تجربه خواهند كرد. مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بهاء در سال جاری نیز افزود: به نظر می‌رسد در این سناریو اجاره‌بهاء رشدی حدود 45 درصدی را تجربه كند و در بازار طلا نیز شاهد رشد دلاری به علاوه ریالی باشیم و طلا نیز بین 35 تا 40 درصد افزایش خواهد داشت و بهای ریال نیز در سال جاری 35 درصد تضعیف خواهد شد و شاخص بورس نیز به 3 میلیون واحد خواهد رسید.

سناریوی دوم؛ تورم بین 40 تا 45 درصدی

این اقتصاددان با اشاره به سناریوی دوم برای بازارهای مختلف خاطرنشان كرد: در صورتی كه میزان صادرات ایران تا 50 درصد افت كند، نرخ تورم بین 40 تا 45 درصد خواهد شد و بازار املاك و مستغلات مجددا در ركود تورمی فرو خواهد رفت و رشد بازار مسكن در املاك زیر 80 متر هم به سختی به 25 درصد خواهد رسید. مولوی تصریح كرد: همچنین بازار طلا رشدی بین 45 تا 50 درصد را تجربه خواهد كرد و ارزش پول ملی نیز بین 40 تا 45 درصد كاهش خواهد داشت.

سناریوی سوم؛ تورم بین 60 تا 70 درصدی

این كارشناس اقتصادی در ادامه افزود: در سناریوی سوم و بدون وقوع جنگ كه سناریوی بدبینانه‌ای هم هست با شدت گرفتن تحریم‌ها و كاهش 90 درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات 25 درصدی كالاهای غیرنفتی همراه خواهد شد و میزان تورم بین 60 تا 70‌درصد افزایش خواهد داشت و كاهش ارزش ریال نیز معادل همین میزان 70درصد خواهد بود. او در مورد بازار طلا در سناریوی سوم نیز ادامه داد: میزان رشد قیمت طلا نیز بین 60 تا 70 درصد خواهد شد و در بازار املاك و مستغلات نیز شاهد رشدی حدود 30 تا 35 درصدی خواهیم بود و شاخص‌ها در بازارسهام حتی به شاخص 3 میلیون واحد هم نخواهد رسید. این اقتصاددان در خصوص وضعیت بازارها در شرایط جنگی نیز خاطرنشان كرد: در صورتی كه جنگی بین ایران و امریكا رخ دهد به علاوه شاخص‌های اقتصادی ‌باید شاخص‌های اجتماعی را نیز در نظر گرفت، چرا كه با ریسك‌های اجتماعی شدیدی روبه‌رو خواهیم شد.

شدت گرفتن خروج سرمایه از كشور

مولوی در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز گفت: به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری چندانی در بخش تولید به وجود ‌آید و بیش از اینكه سرمایه‌گذاری در كشور صورت گیرد با خروج سرمایه از كشور مواجه خواهیم شد. این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه از سال 1390 تاكنون شاهد كاهش سرمایه‌گذاری‌های ثابت ناخالص در اقتصاد ایران بودیم، گفت: میزان سرمایه‌گذاری‌ها در طول این مدت منفی بوده و به نظر می‌رسد همچنان این وضعیت ادامه پیدا كند، چرا كه ریسك‌های سیاسی و بین‌المللی و ریسك‌های كشوری اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد و حتی با خروج سرمایه از كشور روبه‌رو هستیم.

این اقتصاددان با بیان اینكه تا زمانی كه تورم وجود دارد سرمایه‌ای وارد تولید نخواهد شد، افزود: اگر این روزها شاهد آنیم كه مقدار ناچیزی سرمایه‌گذاری شده به این دلیل است كه میزان واردات برخی كالاها محدود شده و با ایجاد انحصار یك فرد خواستار تولید می‌شود، اما این مساله هم به قیمت از دست رفتن حق انتخاب مردم است. به عنوان نمونه خودروهای چینی را در كشور مونتاژ می‌كنند و مردم ‌باید حدود 3 میلیارد تومان بابت این خودرو بپردازند، این در حالی است كه قیمت این خودرو در صورت واردات 1.5 میلیارد تومان است و این فرد به جای دو خودرو باید یك خودرو تهیه كند و نه تنها در حوزه خودرو، بلكه در حوزه لوازم خانگی، موبایل و ... نیز این اتفاق افتاده و حق انتخاب مصرف‌كننده از بین رفته است./ اعتماد