ضربه 5 ساله مسكوت ماندن FATF

 ضربه 5 ساله مسكوت ماندن FATF
Facebook Twitter LinkedIn

۱۱:۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

دولت‌ها در ایران هر ساله تلاش می‌كنند تا با افزایش حداقلی دستمزدهای كارگران و كارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بیش از ۳۰ درصد حفظ كنند؛ اقدامی كه معمولا تنها در شش ماه نخست سال كارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیل‌شده و اثر آن كم می‌شود.
به گزارش اکو آنلاین:دولت‌ها در ایران هر ساله تلاش می‌كنند تا با افزایش حداقلی دستمزدهای كارگران و كارمندان، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بیش از ۳۰ درصد حفظ كنند؛ اقدامی كه معمولا تنها در شش ماه نخست سال كارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیل‌شده و اثر آن كم می‌شود. در این میان سه سناریوی احتمالی برای پیش‌بینی تورم تا انتهای سال ۱۴۰۴ وجود دارد: در سناریوی «خوشبینانه» اعلام شده كه اگر تورم ماهانه ۱۴۰۴ به اندازه ۱ درصد باشد (كمترین نرخ) تورم ۱۶درصد خواهد بود و در سناریوی «میانه» آورده شده كه اگر نرخ تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۳ درصد باشد (میانگین دولت چهاردهم) نرخ تورم به ۳۱ درصد خواهد رسید و در سناریوی «بدبینانه» هم در صورتی كه تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ به اندازه ۲.۸ درصد شود (مطابق آبان ماه سال جاری) میزان تورم به ۳۸.۶ درصد خواهد رسید.

افزایش ۳۰ درصدی حقوق كارمندان در سال آینده

اوایل آذر ماه امسال، در كمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد كه حداقل مبلغ درج‌‌شده در حكم كارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوق‌بگیران، ۱۳ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است كه طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق كارمندان ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. حال با این مصوبه شورای تلفیق، یك میلیون تومان به كف حقوق كارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. هرچند كه این افزایش ۳۰ درصدی در حالی برای حقوق سال آینده كارمندان تعیین شده كه تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهای آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
اما آیا رشد ۳۰ درصدی دستمزدها در سال آینده از تورم ۱۴۰۴ پیشی خواهد گرفت؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد رشد نرخ تورم و فاصله آن با دستمزدها در سال آینده به «اعتماد» گفت: آنگونه كه در لایحه دولت ارایه شده بود افزایش دستمزد كارمندان بین ۲۰ تا ۲۷ درصد تعیین شده و برای بازنشستگان هم افزایش دستمزد شناور۲۹ تا ۳۸ درصدی پیش‌بینی شده است كه با توجه به بعد خانوار و سایر موارد افزایش دستمزدها متفاوت دیده شده است. این كارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله اصلی در شرایط كنونی افزایش دستمزدها نیست بلكه موضوع نرخ تورم است و تا زمانی كه نتوانیم كشور را از محل تورم كنترل كنیم تمامی شیرازه اقتصاد كشور به هم می‌ریزد.
میانگین تورم هفت ساله بیش از ۴۰ درصد شده است

او با اشاره به هفتمین سال پیاپی نرخ تورم بالا در اقتصاد كشور تصریح كرد: میانگین تورم هفت ساله اقتصاد در كشور بیش از ۴۰ درصد شده است و در ۱۰۰ سال گذشته هیچ دوره زمانی نبوده كه بیش از ۳ سال تورم بالا به درازا كشیده شود، اما برای اولین‌بار در طول صد سال اخیر ۷ سال پی در پی است كه با تورم‌های بالا مواجه هستیم كه از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و امسال هم پیش‌بینی تورم در محدوده ۳۳ درصد می‌شود، اما برای سال آینده شواهد نشان می‌دهد كه همچنان با تورم‌های بالا روبرو باشیم و در سناریوی بدبینانه حتی تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: زمانی كه در یك اقتصاد افق روشنی برای كنترل تورم و برنامه و زمانبندی هم برای مهار تورم نداشته باشیم، به صورت مكرر شكاف دستمزد و تورم رخ می‌دهد و در نتیجه مدام به طبقه فقیر افزوده می‌شود.

او با اشاره به آمارها ادامه داد: در دهه ۹۰ طبقه متوسط شامل ۷۰ درصد اقتصاد ایران می‌شد اما امروز بیش از ۱۵ درصد از اندازه طبقه متوسط كاسته شده است و اكنون طبقه متوسط ایران به كمتر از ۵۵ درصد رسیده است و بالعكس طبقه فقیر اقتصاد در ابتدای دهه ۹۰ سهم ۱۱ درصدی را داشت كه این روزها به بیش از ۳۰ درصد رسیده است كه نشاندهده آن است كه تداوم طول دوره تورم به دلیل شكاف حقوق و دستمزد و تورم به كاهش اندازه طبقه متوسط و گسترش طبقه فقیر در اقتصاد منجر شده است.
افزایش شكاف دستمزد و تورم

شقاقی شهری خاطرنشان كرد: حقوق و دستمزد تنها شامل كارمندان دولت نمی‌شود و یك مساله ملی و كلان است و هم مشمول كارمندان دولت و هم بازنشستگان دولت و هم حقوق‌بگیران بخش خصوصی و بازنشستگان بخش خصوصی می‌شود و حتی سهم كاركنان بخش خصوصی به مراتب از دولت بالاتر است. این اقتصاددان در ادامه افزود: شكاف حقوق و دستمزد با تورم در بخش كارگری بیداد می‌كند و فقر در طبقه كارگری به مراتب تشدید شده است. این در حالی است كه كارمندان دولت به دلایل مختلف به مزایای دولتی بیشتری دسترسی داشتند اما كارگران با حداقل حقوق در اقتصاد كار كردند و این تورم زندگی كارگری را كاملا از كار انداخته است. او با بیان اینكه به دلیل كسری‌های بودجه‌ای دولت نمی‌تواند تغییر چندانی در رشد دستمزدهای كارمندان بدهد، تصریح كرد: در كنار این مساله احتمال تشدید تحریم‌های نفتی وجود دارد و اگر تحریم‌های نفتی تشدید شود دولت با كسری بودجه به مراتب سنگین‌تری مواجه می‌شود و اگر خواستار افزایش حقوق و دستمزدها باشند باید دستمزد بازنشستگان دولت و حقوق كارمندان بخش خصوصی هم افزایش پیدا كند.
سال آینده شاهد هشتمین سال با نرخ تورم بالا در كشور هستیم

شقاقی شهری با اشاره به موضوع حقوق و دستمزد در شورای كارگری نیز افزود: چند ماه بعد شاهد چانه‌زنی سنگینی در این بخش خواهیم بود و از این منظر یكی از مشكلاتی كه در اقتصاد وجود دارد این است كه فرصت مهار تورم را از دست داده‌ایم. در هیچ جای دنیا ۷ سال تورم پی در پی رخ نداده است و با مطالعه‌ای كه از اقتصاد كشورهای مختلف داشتم نهایتا تورم‌های بالا بین ۲ تا ۳ سال طول كشیده است اما در ایران تورم بالا از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و سال آینده هشتمین سال تورم بالا در كشور خواهد بود. او با اشاره به احتمال تشدید تحریم‌های نفتی در سال آینده و رشد نرخ دلار افزود: احتمالا در سال آینده با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه خواهیم شد، هر چند در دنیا هم تورم‌های بالا حتی ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ درصد و ابرتورم هم رخ داده است اما نهایتا این میزان از تورم یك تا دو سال طول كشیده و نهایتا مهار شده است اما هیچ كشوری ۸ سال تورم پیاپی نداشته است.

این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ تورم در كالاهای سرمایه‌ای مانند مسكن، خودرو و لوازم بادوامی نظیر یخچال و... گفت: این قبیل از كالاها كه با تورم‌های بالایی هم مواجه بودند باعث شكاف بیشتری هم شده‌اند، به عنوان نمونه خانه‌ای كه ۲ میلیارد تومان ارزش داشت زمانی كه با ۵۰ درصد تورم روبرو شد ۱ میلیارد تومان به قیمت آن اضافه می‌شود این در حالی است كه دستمزد یك كارمند ۲۰ میلیون تومان است و اگر ۵۰ درصد هم به آن اضافه شود ۳۰ میلیون تومان خواهد شد و در طول یكسال این میزان رشد ۱۲۰ میلیون تومان خواهد شد كه قابل مقایسه با رشد قیمت مسكن نیست.
بیش از ۱۵ درصد طبقه متوسط از بین رفته است

او تصریح كرد: در این مدت بیش از ۱۵ درصد طبقه متوسط از بین رفته است و به طبقه فقیر جامعه اضافه شده است و هنوز هیچ افق روشنی برای مهار تورم در دولت دیده نمی‌شود. متاسفانه در دولت گذشته بانك مركزی هم برای مهار تورم مسیر اشتباهی را در پیش گرفت. با وجود هشدارهایی كه داده شده بود و اعلام شد كه صرفا با سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان مهار تورم را پایدار نگه داشت و ریشه تورم سیاست‌های مالی و بی‌انضباطی‌های دولت و ناترازی‌های اقتصاد كلان بود اما باز هم تغییری رخ نداد.

شقاقی شهری افزود: هنوز در دولت چهاردهم یك برنامه روشنی نسبت به مساله تورم وجود ندارد و به یك اجماع و برنامه روشنی نرسیده‌ایم و اگر دیر بجنبیم طبقه متوسط كاملا از بین خواهد رفت.

این در حالی است كه همه انتظار دارند حقوق و دستمزدشان متناسب با تورم یا حتی بیشتر از تورم افزایش پیدا كند. این كارشناس اقتصادی خاطرنشان كرد: این روزها نه دولت بودجه كافی دارد و نه بخش خصوصی حاضر است چنین سیاستی را در پیش گیرد و دولت با كسری بودجه‌ای كه دارد توان افزایش دستمزدها را ندارد و بخش خصوصی هم به دلیل تحریم‌ها و فضای نامناسب كسب و كار متاسفانه نیمه فعال یا تعطیل شده‌اند و توان افزایش بالای دستمزد كارگران را ندارند. شقاقی شهری با بیان اینكه ما وارد دور باطل حقوق و دستمزد و تورم شده‌ایم، افزود: تا زمانی كه نتوانیم تورم را مهار كنیم این شكاف مدام بیشتر و بیشتر خواهد شد و ماحصل این تداوم تورم منجر به فقیرتر جامعه می‌شود، در حال حاضر كه ۳۰ درصد جامعه ایران در فقر به سر می‌برند مدام به این ۳۰ درصد اضافه خواهد شد.

او تصریح كرد: با ادامه این روند به مرحله‌ای خواهیم رسید كه جامعه دو قطبی می‌شود و تنها ۵ درصد ثروتمند باقی می‌ماند و مابقی جامعه فقیر می‌شوند كه این موضوع ریشه در طولانی شدن دوره تورمی دارد و نباید آدرس اشتباه داد كه مساله به افزایش حقوق و دستمزدها و عدم برنامه روشن برای مهار تورم و طولانی شدن دوره تورمی برمی‌گردد. این كارشناس اقتصادی گفت: ما در طول ۱۰۰ سال گذشته بیشترین دوره تورمی‌مان حداكثر سه سال بوده این در حالی است كه به هشتمین سال نزدیك می‌شویم و هنوز هم دولت برنامه‌ای برای مهار تورم ندارد. شقاقی شهری با اشاره به رشد تورم در آرژانتین تصریح كرد: رییس‌جمهور آرژانتین با هر ایده و سیاست‌گذاری كه داشت سعی كرد نرخ تورم ماهانه آرژانتین را كاهش دهد و از یك ابرتورم به تورمی اندك برساند كه نیازمند تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی و اقدامات فوری داشت، اما متاسفانه نه تنها دولت گذشته در ایران سیاست اشتباهی را در پیش گرفت، در دولت چهاردهم هم برنامه‌ای برای كنترل تورم وجود ندارد و لذا تا زمانی كه تورم مهار نشود امكان كنترل شكاف دستمزد و تورم وجود نخواهد داشت.

برچسب ها:

 

نظرات کاربران
security code
اخبار مرتبط