عادی سازی «FATF» در شرایط «غیرعادی»
۱۲:۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته از ارایه گزارشی به مسعود پزشكیان درخصوص وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادیسازی پرونده ایران در FATF خبر داده و گفته است كه براساس دستور رییسجمهور مقرر شده تا اقدامات لازم جهت رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی كشور پیگیری شود.
به گزارش اکو آنلاین:او همچنین تاكید كرده كه «این اقدامات با آنچه در رسانهها گفته میشود، متفاوت است.»
همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یكی از اضلاع اثرگذار در تحریم كشور خوانده و گفته است كه «رییسجمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این خصوص از طریق همكاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
مسعود پزشكیان رییس دولت چهاردهم نیز یك ماه پیش در یك دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادركنندگان، صنعتگران و كارآفرینان كشور برای پیوستن ایران به (اف.ای.تی.اف) تاكید كرد كه «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم كرد.» سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش كابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف.ای.تی.اف شامل ۴ معاهده است كه ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اكنون با آن همكاری میكند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امكان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.
به گفته وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی.اف.تی میشود كه باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.
علاوه بر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور نیز اخیرا گفته است كه «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن كامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم كه انشاءالله بررسی میشود.»
پس از این اظهارات قائمپناه ،دری نجفآبادی نیز ، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییسجمهور به نهاد مذكور اظهار بیاطلاعی كرد و گفت: «من از اینكه آقای رییسجمهور چنین نامهای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم كه ایشان چنین قصدی دارند.» او همچنین گفت كه «اگر رییسجمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور كار قرار خواهد داد، اما اینكه چه نتیجهای داشته باشد، مشخص نیست.» مجید انصاری معاون حقوقی رییسجمهوری نیز در هفتههای اخیر با بیان اینكه «مساله پیوستن به اف.ای.تی.اف اكنون اهمیت ویژهای پیدا كرده و میتواند موجب خنثی كردن تحریمهای بینالمللی علیه كشورمان شود»، خاطرنشان كرد كه «نظر نهایی در این باره به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است» و گفت كه دولت آماده همكاری كامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. او با بیان اینكه «اگر بتوانیم در خود دولت به جمعبندی لازم برسیم، میتوان امیدوار بود كه به زودی پرونده عضویت در اف.ای.تی.اف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد»، توضیح داد كه «رییسجمهوری تصمیم دارد تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف.ای.تی.اف را بررسی كرده و به جمع بندی كلی برسد. اگر همكاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و بانك مركزی به این نتیجه برسند كه نیاز به اقداماتی است، پیشبینی میكنم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همكاری و همراهی كرده و عضویت در اف.ای.تی.اف تصویب شود.» مسعود پزشكیان نیز در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران از تصمیم دولت برای درخواست از مجمع برای بررسی مجدد موضوع خبر داد و گفت: «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.»
غلامرضا مصباحی مقدم، روز بعد از نشست خبری مسعود پزشكیان درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینكه آیا دولت میتواند در این باره تصمیم بگیرد، گفت: «آقای رییسجمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره كرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامهنگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عضویت رییس دولت در تركیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع گفته است كه «آقای پزشكیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا میكنند، از FATF دفاع خواهد كرد و مجمع هم آن را تصویب میكند» و تاكید كرده كه موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسیها مربوط به امروز نیست.
او درباره علت مخالفتهای قبلی با این موضوع نیز یادآوری كرده كه « FATF (كارگروه ویژه اقدام مالی) ۴۱ توصیه است كه ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شدهاند، منطقش این بود كه این خود منشا تحریم داخلی بود.» اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغییر رویكردی در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحانی دارد. تاكید او بر اینكه «پزشكیان از موضوع دفاع و مجمع هم تصویب خواهد كرد» نشان از این مساله دارد كه فضای عمومی مجمع تشخیص دراینباره تغییر كرده است.
فراموش نكنیم كه «غلامرضا مصباحی مقدم» در آبان ماه سال 1398 نیز به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته بود كه «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب كنیم، تمامی كارها با سپاه موضوع پولشویی میشود.» او با بیان اینكه «امریكاییها میتوانند با پیوستن ما به این كنوانسیونها، بفهمند كه ما چه میكنیم، با چه كسی كار میكنیم و چطور آن را انجام میدهیم»، گفته بود كه در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سیافتی در انتظار تصمیمگیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مصباحی مقدم با رد این بحث «كه در صورت عدم تصویب این لوایح، ایران به لیست سیاه افزوده میشود»، تاكید كرده بود كه «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمیشود و آنانی كه میگویند اگر تصویب نكنیم، به لیست سیاه میرویم به این مكانیسم توجه ندارند.» حداقل در این یك نمونه و یك عضو تغییر رویكرد در قبال این كنوانسیون و پیوستن ایران به آن محتمل به نظر میرسد.
مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا در گفتوگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر دولتیها مبنی بر پیگیری برای بررسی مجدد موضوع تاكید كرده كه «هیچ جلسهای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم كه در این خصوص صحبتی شود، چون اول دولت باید بیاید و استدلالهای خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیمگیری خواهیم كرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسكوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در كمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.»
میرسلیم در پاسخ به اینكه مشكل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست نیز گفته است: «مشكل فقط سر تحریمها است و اگر تحریمها برداشته شود ما مشكلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سختگیرتر هم هستیم.»
مخالفان چه میگویند: از پیش شرط پالرمو تا وضعیت غیرعادی منطقه
روزنامه كیهان با اشاره به اینكه وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در كمك مالی به حزبالله و گروههای مقاومت كه از سوی غربیهای تروریست خوانده میشوند، میبندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن میكند . در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس میگوید: FATF یك ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم دادههای خودمان را به آنها بدهیم.
او در مخالفتی سرسختانه با پیوستن به FATF به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در خصوص دستور رییسجمهور برای حل این مساله اشاره كرده و میگوید: FATF دو موضوع بسیار مهم دارد كه مجلس باید مصوب كند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به كنوانسیون پالرمو بپیوندیم كلیه جنبشهای آزادیبخش مثل حزبالله، حماس و... به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دستهای پرتوانمان را قطع میكنیم. او با اشاره به اینكه یكی از الزمات FATF پالرمو است، میگوید: تا وقتی كه مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نكند، پیوستن به FATF امكانپذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم. وی درباره اینكه رییسجمهور دستور داده است برای رفع نگرانیها در خصوص مساله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی كشور باهم همكاری داشته باشند، عنوان كرد: رفع نمیشود، یك نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع كه مانده است تصمیمگیری كند كه یكی از آنها پالرمو است و حتما باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمیپذیرد و رای نمیدهد. ازسوی دیگر تاكید رهبری این بوده كه به جای اینكه انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمیآییم مبارزه با پولشویی كه برایش شورای عالی تشكیل شده است را تقویت كنیم. علاوه بر این علیرضا سلیمی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، اعلام كرد با توجه به اینكه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سیافتی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند، بنابراین میتوان گفت باتوجه به اینكه پیوستن به FATF تصمیمی نیست كه تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همكاری نهادهای مختلف قانونگذاری و اجرایی است. در همین حال، نور نیوز رسانه نزدیك به شورای امنیت نیز در شبكه اجتماعی ایكس نوشته: به دلیل وجود تحریمهای ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نمیتواند گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد كند. به طور قطع توجه به تولید ملی در كنار عضویت و نقشآفرینی در سازمانها و پیمانهای اقتصادی منطقهای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.
محمد صدر: فضای مجمع تغییر كرده و احتمال تصویب FATF وجود دارد/ نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس نیست
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF به «اعتماد» میگوید: طبیعتا وقتی آقای رییسجمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستوركار بررسی مجدد در مجمع قرار میگیرد.
وی همچنین میگوید كه «احتمال تغییر نظر مجمع نسبت به نظر گذشته این نهاد وجود دارد.» صدر همچنین درباره اظهارات یكی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه مساله باید به جای مجمع بعد از دو سال دوباره در مجلس شورای اسلامی طرح و برسی شود، نیز تاكید كرد: «تصور نمیكنم ارتباطی بین این مساله توقف دو ساله و نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس وجود داشته باشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضعگیری برخی نمایندگان و چهرههای سیاسی مبنی بر اینكه در شرایط فعلی منطقه و با توجه به لزوم حمایت یاران از نیروهای مقاومت نباید به سمت پیوستن به FATF رفت نیز میگوید: «نه این حرف صحیح نیست و اصلا ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد.» او تاكید دارد كه آقای رییسجمهور با درخواست رسمی میتوانند موضوع را دوباره در مجمع به جریان بیندازند و با توجه به تغییرات فضای داخل مجمع و فضای كشور، ممكن است اعضای مجمع وقتی ببینند دولت در این باره اصرار دارد و رییس دولت نیز از این تصویب موضوع دفاع میكند، احتمال اینكه مجمع رای مثبت به مساله بدهد، وجود دارد.»
حقیقتپور: پیوستن به FATF هیچ مانعی برای حمایت و كمك ایران به محور مقاومت نیست
منصور حقیقتپور، عضو سابق هیات رییسه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «اعتماد» درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی و نیاز جدی نیروهای مقاومت به حمایت ایران مانع این كار میشود، گفت: مقاومت از ما انتظار پشتیبانی دارد، این پشتیبانی اعم از رویكردهای معنوی، سیاسی، رسانهای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بینالمللی از حقوق جهان مقاومت دفاع كرده و وظیفه انقلابی خود را انجام دادیم.
مشاور رییس مجلس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی همچنین در این باره تاكید دارد كه «به هیچوجه منالوجود پیوستن ایران به FATF مانع حمایتهای ایران از مقاومت نیست.» او در این باره یادآوری میكند كه «ما از ابتدای انقلاب از همه جریانهای آزادیبخش اعم از مسلمان و غیرمسلمان دفاع كردیم و حالا 5 سال است در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چطور دهه 60 حمایت ما از نیروهای مقاومت مانعی نداشته و مشكلی نبوده اما امروز كه میخواهیم برای حل مشكل داخلی كشور عضو FATF شویم برخی میگویند این مساله مانع حمایت ایران از مقاومت است؟!»
حقیقتپور همچنین به «اعتماد» میگوید: بنده به عنوان كسی كه 12 سال معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس بودم و وظایف خود را انجام دادم هیچ مخالفت و ممانعتی برای الحاق ایران به FATF در جهت حمایت از مقاومت ایجاد نخواهد كرد. او درباره اظهارات محمود نبویان، عضو جبهه پایداری درباره FATF مبنی بر اینكه اگر ایران به این كنوانسیون بپیوندد باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، گفت: آقای نبویان اگر یك دقیقه درباره مقاومت كار میدانی كرده است، در این باره حرف بزنند، در غیر این صورت خواهش میكنیم صحبت نكنند و اجازه بدهند آدمهای حرفهای و متخصص در این باره كار را پیش ببرند.
مساله مقاومت و FATF
دولت حسن روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لایحه برای عمل به خواستههای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم كه تاكنون از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو (كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و لایحه الحاق به كنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم كه با عنوان «CFT» شناخته میشود و مخالفان و موافقان جدی در مجلس و خارج از آن داشته و دارد. از ابتدای طرح این موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخیص و بحثهای چندباره درباره آن، یكی از ادله مخالفان پیوستن ایران به این كنوانسیون موضوع كمكهای ایران به نیروهای مقاومت بود.
بهطور مثال محمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس و دبیر كمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم در سال 1397 در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان اینكه، FATF یك طرح استعماری برای محصور كردن ملت ایران در خاك خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اینكه ایران باید تراكنشهای مالی گروههای مقاومت را به امریكاییها تحویل بدهد؛ مثلا اگر حزبالله لبنان یا ایران با یك گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانكی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانكی باید دراختیار امریكا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزبالله لبنان و جریان مقاومت و جریانهای ضدامریكایی، ضداسراییلی و گروههایی كه با داعش مبارزه میكنند، تروریست هستند. بندهای FATF و كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همكاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این تاكید و تصریح، اگر یك دادگاهی در امریكا یا یك كشور غربی یك سردار نظامی را به دلیل آنچه حمایت از تروریست میخواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد كه این فرد را بر اساس یك همكاری قضایی به دادگاهی كه این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم.»
علیرغم این ادعاها، چهرههای دیگری نیز وجود دارند كه همانند منصور حقیقتپور، نماینده سابق مجلس و محمد صدر، عضو كنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند پیوستن ایران به FATF تداخلی در رویكرد حمایتی ایران ایجاد نكرده و مانعی برای ادامه حمایت نخواهد بود. در سال 1398، سعید لیلاز، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی ایران، در گفتوگویی با خبرآنلاین با تاكید بر ضرورت تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ابهام خاطرنشان كرد كه «تا زمانی كه تكلیف جمهوری اسلامی در صحنه بینالمللی با نظم بینالمللی موجود كاملا به روشنی حل نشده است نمیتواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبشهای حماس، حزبالله و یمن شانه خالی كند. ما باید به تعهدات بینالمللیمان ادامه دهیم، چراكه به لحاظ ژئوپلیتیك این كمكها مصالح ایران را بسیار بیش از اینكه اثر ایدئولوژیك داشته باشد و از نظر من اثر ژئوپلیتیك دارد، پیش میبرد. من این كمكها را لازم میدانم. این سیاستها یكی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من كاملا طرفدار این سیاستها هستم، اما فكر نمیكنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این كمكها شود.»
نمونههای مستند تاریخی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. بهطور مثال بر اساس گزارشی كه روزنامه ایران در سال 1397 منتشر كرده است دولت سوریه خود برنامه اقدام مرتبط با كشور خود را بهصورت كامل اجرا كرده است. عراق هم در تیر ماه گذشته پس از اجرای كامل مفاد برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی كرد. همانگونه كه مكرر توضیح داده شد، فهرست ملی تروریسم هر كشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریانهای تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یكجانبه و برای دولتهای دیگر بلااعتبار است. ضمن اینكه دامن زدن به اینكه جریانهای مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند اقدام بخردانهای نیست.
علاوه بر این وبسایت پولیتیكو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی كه به بررسی «چالشهای اف.اِی.تی.اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاكید میكند كه «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماههای اخیر از سازمانهای بینالمللی تنظیمكننده مقررات خواستهاند تا رویكردی تهاجمیتر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و بهویژه در مورد نهادهای مرتبط با حزبالله اتخاذ كنند» اما «در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اِف) نیز موضوع تروریستی خواندن حزبالله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این موضوع منجر به تاخیر چند ماهه در انتشار گزارشی درباره لبنان شد كه درنهایت در ماه دسامبر منتشر شد. در این گزارش، تنظیمكنندهها از نام بردن مستقیم حزبالله اجتناب كردند.»
اصولگرایان مجلس دوازدهم سدراه تصویب FATF میشوند؟
براساس گفتوگوهای چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر میرسد هنوز نامه رسمی درخواست بررسی موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستینبار نیست كه نمایندگان نزدیك به جریانهای مخالف پیوستن ایران به FATF سعی دارند با كشیدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند كما اینكه در مجلس یازدهم نیز حدود یك سال پیش چنین موضوعی طرح كه البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبهرو شد. اسفند ماه سال 1399 محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمیها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست كردند كه لوایح را به مجلس باز گردانند. گویا ماجرا از این قرار بوده است كه مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست میكند تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند كه البته با مخالفت مجمعیها روبهرو میشود.دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمیها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراكه براساس قانون، مجمع نمیتواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یكی را انتخاب كند.
برخی نمایندگان از اساس منكر این درخواست بودند. در همان ایام -اسفند سال 1399- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال كه آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه كرده است، به خبرگزاری برنا گفت كه «ما پیشنهادی ندادهایم فقط بیانیهای را امضا كردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی ندادهایم، فقط درخواست دادهایم كه اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال 1399 باز میگردد. بیانیهای كه در آن تاكید شده بود كه «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناكترین بخش دستورات كاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو كنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود كه در معرض تهاجم اقتصادی امریكا و همپیمانان او است.»
با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخیص درباره بازگشت این لوایح به مجلس و البته مغایرت مسلم این اقدام با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمیتواند درباره عودت این لوایح به مجلس اقدامی انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه طرحها و لوایح جدید برای سنگ اندازی در مسیر كار پیوستن FATF باز است./ اعتماد
همتی همچنین «ایجاد محدودیت مالی برای ایران» را یكی از اضلاع اثرگذار در تحریم كشور خوانده و گفته است كه «رییسجمهور مقرر كرده همزمان با اقدامات فوق، نسبت به رفع دغدغهها و نگرانیهای داخلی در این خصوص از طریق همكاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.»
مسعود پزشكیان رییس دولت چهاردهم نیز یك ماه پیش در یك دیدار عمومی با اشاره به خواسته عموم صادركنندگان، صنعتگران و كارآفرینان كشور برای پیوستن ایران به (اف.ای.تی.اف) تاكید كرد كه «پرونده این الحاق را دوباره به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهیم كرد.» سخنگوی دولت هم در حاشیه جلسه هفته پیش كابینه وزیران به خبرنگار اطلاعات گفت: این موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. فاطمه مهاجرانی ادامه داد: اف.ای.تی.اف شامل ۴ معاهده است كه ۲ معاهده را قبلا ایران پذیرفته است و اكنون با آن همكاری میكند ولی دو معاهده همچنان باقی مانده تا از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خارج شویم و اعضای این گروه امكان ارتباط مالی با ایران داشته باشند.
به گفته وی، این دو معاهده شامل معاهده پالرمو و معاهده سی.اف.تی میشود كه باید مجددا در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شوند.
علاوه بر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییسجمهور نیز اخیرا گفته است كه «قرار بود نامه بررسی مجدد پیوستن كامل ایران به FATF را به مجمع تشخیص بنویسیم كه انشاءالله بررسی میشود.»
پس از این اظهارات قائمپناه ،دری نجفآبادی نیز ، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه دولت و رییسجمهور به نهاد مذكور اظهار بیاطلاعی كرد و گفت: «من از اینكه آقای رییسجمهور چنین نامهای به مجمع تشخیص داده باشند، اطلاعی ندارم اما شنیدم كه ایشان چنین قصدی دارند.» او همچنین گفت كه «اگر رییسجمهور بخواهند، مجمع تشخیص قطعا بررسی FATF را مجددا در دستور كار قرار خواهد داد، اما اینكه چه نتیجهای داشته باشد، مشخص نیست.» مجید انصاری معاون حقوقی رییسجمهوری نیز در هفتههای اخیر با بیان اینكه «مساله پیوستن به اف.ای.تی.اف اكنون اهمیت ویژهای پیدا كرده و میتواند موجب خنثی كردن تحریمهای بینالمللی علیه كشورمان شود»، خاطرنشان كرد كه «نظر نهایی در این باره به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است» و گفت كه دولت آماده همكاری كامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا بستر لازم برای بررسی مجدد این پرونده فراهم شود. او با بیان اینكه «اگر بتوانیم در خود دولت به جمعبندی لازم برسیم، میتوان امیدوار بود كه به زودی پرونده عضویت در اف.ای.تی.اف دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام به جریان بیفتد»، توضیح داد كه «رییسجمهوری تصمیم دارد تمامی نظرات و آرای مرتبط با عضویت ایران در اف.ای.تی.اف را بررسی كرده و به جمع بندی كلی برسد. اگر همكاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و بانك مركزی به این نتیجه برسند كه نیاز به اقداماتی است، پیشبینی میكنم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولت همكاری و همراهی كرده و عضویت در اف.ای.تی.اف تصویب شود.» مسعود پزشكیان نیز در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران از تصمیم دولت برای درخواست از مجمع برای بررسی مجدد موضوع خبر داد و گفت: «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود.»
غلامرضا مصباحی مقدم، روز بعد از نشست خبری مسعود پزشكیان درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینكه آیا دولت میتواند در این باره تصمیم بگیرد، گفت: «آقای رییسجمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره كرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامهنگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود.» مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عضویت رییس دولت در تركیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع گفته است كه «آقای پزشكیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا میكنند، از FATF دفاع خواهد كرد و مجمع هم آن را تصویب میكند» و تاكید كرده كه موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسیها مربوط به امروز نیست.
او درباره علت مخالفتهای قبلی با این موضوع نیز یادآوری كرده كه « FATF (كارگروه ویژه اقدام مالی) ۴۱ توصیه است كه ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شدهاند، منطقش این بود كه این خود منشا تحریم داخلی بود.» اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF نشان از تغییر رویكردی در داخل مجمع نسبت به دولت حسن روحانی دارد. تاكید او بر اینكه «پزشكیان از موضوع دفاع و مجمع هم تصویب خواهد كرد» نشان از این مساله دارد كه فضای عمومی مجمع تشخیص دراینباره تغییر كرده است.
فراموش نكنیم كه «غلامرضا مصباحی مقدم» در آبان ماه سال 1398 نیز به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری مهر گفته بود كه «اگر لوایح مربوط به پولشویی را تصویب كنیم، تمامی كارها با سپاه موضوع پولشویی میشود.» او با بیان اینكه «امریكاییها میتوانند با پیوستن ما به این كنوانسیونها، بفهمند كه ما چه میكنیم، با چه كسی كار میكنیم و چطور آن را انجام میدهیم»، گفته بود كه در حال حاضر دو لایحه پالرمو و سیافتی در انتظار تصمیمگیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مصباحی مقدم با رد این بحث «كه در صورت عدم تصویب این لوایح، ایران به لیست سیاه افزوده میشود»، تاكید كرده بود كه «تا اجماع همه اعضا انجام نپذیرد، ورود به لیست سیاه انجام نمیشود و آنانی كه میگویند اگر تصویب نكنیم، به لیست سیاه میرویم به این مكانیسم توجه ندارند.» حداقل در این یك نمونه و یك عضو تغییر رویكرد در قبال این كنوانسیون و پیوستن ایران به آن محتمل به نظر میرسد.
مصطفی میرسلیم، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اخیرا در گفتوگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر دولتیها مبنی بر پیگیری برای بررسی مجدد موضوع تاكید كرده كه «هیچ جلسهای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم كه در این خصوص صحبتی شود، چون اول دولت باید بیاید و استدلالهای خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیمگیری خواهیم كرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسكوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در كمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.»
میرسلیم در پاسخ به اینكه مشكل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست نیز گفته است: «مشكل فقط سر تحریمها است و اگر تحریمها برداشته شود ما مشكلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سختگیرتر هم هستیم.»
مخالفان چه میگویند: از پیش شرط پالرمو تا وضعیت غیرعادی منطقه
روزنامه كیهان با اشاره به اینكه وسط جنگ هستیم و پیوستن به FATF دست ما را در كمك مالی به حزبالله و گروههای مقاومت كه از سوی غربیهای تروریست خوانده میشوند، میبندد؛ مدافعان پیوستن به FATF را متهم به نفهمیدن میكند . در همین حال ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس میگوید: FATF یك ابزار و وسلیه جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم دادههای خودمان را به آنها بدهیم.
او در مخالفتی سرسختانه با پیوستن به FATF به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی در خصوص دستور رییسجمهور برای حل این مساله اشاره كرده و میگوید: FATF دو موضوع بسیار مهم دارد كه مجلس باید مصوب كند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به كنوانسیون پالرمو بپیوندیم كلیه جنبشهای آزادیبخش مثل حزبالله، حماس و... به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دستهای پرتوانمان را قطع میكنیم. او با اشاره به اینكه یكی از الزمات FATF پالرمو است، میگوید: تا وقتی كه مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نكند، پیوستن به FATF امكانپذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم. وی درباره اینكه رییسجمهور دستور داده است برای رفع نگرانیها در خصوص مساله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی كشور باهم همكاری داشته باشند، عنوان كرد: رفع نمیشود، یك نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع كه مانده است تصمیمگیری كند كه یكی از آنها پالرمو است و حتما باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمیپذیرد و رای نمیدهد. ازسوی دیگر تاكید رهبری این بوده كه به جای اینكه انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمیآییم مبارزه با پولشویی كه برایش شورای عالی تشكیل شده است را تقویت كنیم. علاوه بر این علیرضا سلیمی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، اعلام كرد با توجه به اینكه زمان بررسی لوایحی مانند پالرمو و سیافتی به اتمام رسیده، این لوایح باید به مجلس ارسال و از طریق مجلس بررسی شوند، بنابراین میتوان گفت باتوجه به اینكه پیوستن به FATF تصمیمی نیست كه تنها توسط دولت گرفته شود، دستیابی به چنین توافقی نیازمند همكاری نهادهای مختلف قانونگذاری و اجرایی است. در همین حال، نور نیوز رسانه نزدیك به شورای امنیت نیز در شبكه اجتماعی ایكس نوشته: به دلیل وجود تحریمهای ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از لیست سیاه FATF نمیتواند گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد كند. به طور قطع توجه به تولید ملی در كنار عضویت و نقشآفرینی در سازمانها و پیمانهای اقتصادی منطقهای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.
محمد صدر: فضای مجمع تغییر كرده و احتمال تصویب FATF وجود دارد/ نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس نیست
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح مجدد مساله بررسی پیوستن ایران به FATF به «اعتماد» میگوید: طبیعتا وقتی آقای رییسجمهور رسما از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست بررسی این موضوع را داشته باشند، این مساله در دستوركار بررسی مجدد در مجمع قرار میگیرد.
وی همچنین میگوید كه «احتمال تغییر نظر مجمع نسبت به نظر گذشته این نهاد وجود دارد.» صدر همچنین درباره اظهارات یكی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه مساله باید به جای مجمع بعد از دو سال دوباره در مجلس شورای اسلامی طرح و برسی شود، نیز تاكید كرد: «تصور نمیكنم ارتباطی بین این مساله توقف دو ساله و نیاز به طرح مجدد موضوع در مجلس وجود داشته باشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضعگیری برخی نمایندگان و چهرههای سیاسی مبنی بر اینكه در شرایط فعلی منطقه و با توجه به لزوم حمایت یاران از نیروهای مقاومت نباید به سمت پیوستن به FATF رفت نیز میگوید: «نه این حرف صحیح نیست و اصلا ارتباطی بین این دو مساله وجود ندارد.» او تاكید دارد كه آقای رییسجمهور با درخواست رسمی میتوانند موضوع را دوباره در مجمع به جریان بیندازند و با توجه به تغییرات فضای داخل مجمع و فضای كشور، ممكن است اعضای مجمع وقتی ببینند دولت در این باره اصرار دارد و رییس دولت نیز از این تصویب موضوع دفاع میكند، احتمال اینكه مجمع رای مثبت به مساله بدهد، وجود دارد.»
حقیقتپور: پیوستن به FATF هیچ مانعی برای حمایت و كمك ایران به محور مقاومت نیست
منصور حقیقتپور، عضو سابق هیات رییسه كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتوگو با «اعتماد» درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینكه پیوستن ایران به FATF در شرایط فعلی و نیاز جدی نیروهای مقاومت به حمایت ایران مانع این كار میشود، گفت: مقاومت از ما انتظار پشتیبانی دارد، این پشتیبانی اعم از رویكردهای معنوی، سیاسی، رسانهای و مردمی است و این موارد هیچ ربطی به FATF ندارد و ما در مجامع بینالمللی از حقوق جهان مقاومت دفاع كرده و وظیفه انقلابی خود را انجام دادیم.
مشاور رییس مجلس در دوره دهم مجلس شورای اسلامی همچنین در این باره تاكید دارد كه «به هیچوجه منالوجود پیوستن ایران به FATF مانع حمایتهای ایران از مقاومت نیست.» او در این باره یادآوری میكند كه «ما از ابتدای انقلاب از همه جریانهای آزادیبخش اعم از مسلمان و غیرمسلمان دفاع كردیم و حالا 5 سال است در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم، چطور دهه 60 حمایت ما از نیروهای مقاومت مانعی نداشته و مشكلی نبوده اما امروز كه میخواهیم برای حل مشكل داخلی كشور عضو FATF شویم برخی میگویند این مساله مانع حمایت ایران از مقاومت است؟!»
حقیقتپور همچنین به «اعتماد» میگوید: بنده به عنوان كسی كه 12 سال معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس بودم و وظایف خود را انجام دادم هیچ مخالفت و ممانعتی برای الحاق ایران به FATF در جهت حمایت از مقاومت ایجاد نخواهد كرد. او درباره اظهارات محمود نبویان، عضو جبهه پایداری درباره FATF مبنی بر اینكه اگر ایران به این كنوانسیون بپیوندد باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم، گفت: آقای نبویان اگر یك دقیقه درباره مقاومت كار میدانی كرده است، در این باره حرف بزنند، در غیر این صورت خواهش میكنیم صحبت نكنند و اجازه بدهند آدمهای حرفهای و متخصص در این باره كار را پیش ببرند.
مساله مقاومت و FATF
دولت حسن روحانی آذر ماه ۱۳۹۶ چهار لایحه برای عمل به خواستههای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، به مجلس شورای اسلامی فرستاد؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم كه تاكنون از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه پالرمو (كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و لایحه الحاق به كنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم كه با عنوان «CFT» شناخته میشود و مخالفان و موافقان جدی در مجلس و خارج از آن داشته و دارد. از ابتدای طرح این موضوعات و گره خوردن مساله در مجمع تشخیص و بحثهای چندباره درباره آن، یكی از ادله مخالفان پیوستن ایران به این كنوانسیون موضوع كمكهای ایران به نیروهای مقاومت بود.
بهطور مثال محمود نبویان، نماینده فعلی تهران در مجلس و دبیر كمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم در سال 1397 در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم ضمن بیان اینكه، FATF یك طرح استعماری برای محصور كردن ملت ایران در خاك خودش و ضربه به امنیت و منافع ملی ملت ایران است، گفت: «FATF دو بحث مهم دارد؛ بحث اول اینكه ایران باید تراكنشهای مالی گروههای مقاومت را به امریكاییها تحویل بدهد؛ مثلا اگر حزبالله لبنان یا ایران با یك گروه دیگر از جریان مقاومت رابطه مالی و بانكی دارد این رابطه به بهانه شفافیت مالی و بانكی باید دراختیار امریكا قرار بگیرد؛ بحث دوم نیز تعریف تروریسم است؛ در تعریف آنها از تروریسم حزبالله لبنان و جریان مقاومت و جریانهای ضدامریكایی، ضداسراییلی و گروههایی كه با داعش مبارزه میكنند، تروریست هستند. بندهای FATF و كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصریح به «همكاری قضایی» و حتی «استرداد مجرمین» و «مصادره اموال مجرمین» دارد؛ با این تاكید و تصریح، اگر یك دادگاهی در امریكا یا یك كشور غربی یك سردار نظامی را به دلیل آنچه حمایت از تروریست میخواند، مجرم بداند، ما موظف و ملزم خواهیم شد كه این فرد را بر اساس یك همكاری قضایی به دادگاهی كه این فرد را مجرم خوانده، تحویل بدهیم.»
علیرغم این ادعاها، چهرههای دیگری نیز وجود دارند كه همانند منصور حقیقتپور، نماینده سابق مجلس و محمد صدر، عضو كنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند پیوستن ایران به FATF تداخلی در رویكرد حمایتی ایران ایجاد نكرده و مانعی برای ادامه حمایت نخواهد بود. در سال 1398، سعید لیلاز، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی ایران، در گفتوگویی با خبرآنلاین با تاكید بر ضرورت تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ابهام خاطرنشان كرد كه «تا زمانی كه تكلیف جمهوری اسلامی در صحنه بینالمللی با نظم بینالمللی موجود كاملا به روشنی حل نشده است نمیتواند از تعهدات خود در زمینه حمایت از جنبشهای حماس، حزبالله و یمن شانه خالی كند. ما باید به تعهدات بینالمللیمان ادامه دهیم، چراكه به لحاظ ژئوپلیتیك این كمكها مصالح ایران را بسیار بیش از اینكه اثر ایدئولوژیك داشته باشد و از نظر من اثر ژئوپلیتیك دارد، پیش میبرد. من این كمكها را لازم میدانم. این سیاستها یكی از ابزار بازدارندگی ایران در ۴۰ سال گذشته بوده است. من كاملا طرفدار این سیاستها هستم، اما فكر نمیكنم تصویب این لوایح بتواند مانع ایران برای این كمكها شود.»
نمونههای مستند تاریخی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. بهطور مثال بر اساس گزارشی كه روزنامه ایران در سال 1397 منتشر كرده است دولت سوریه خود برنامه اقدام مرتبط با كشور خود را بهصورت كامل اجرا كرده است. عراق هم در تیر ماه گذشته پس از اجرای كامل مفاد برنامه اقدام توصیه شده از سوی FATF، روابط خود را با این نهاد عادی كرد. همانگونه كه مكرر توضیح داده شد، فهرست ملی تروریسم هر كشور منطبق با معیارهای هر دولتی تهیه شده و فهرست اجماعی ملل متحد تنها شامل افراد و جریانهای تروریستی وابسته با طالبان، القاعده و داعش است. برچسب تروریستی به هر گروه دیگری اقدامی یكجانبه و برای دولتهای دیگر بلااعتبار است. ضمن اینكه دامن زدن به اینكه جریانهای مقاومت در شمول تروریسم قرار دارند اقدام بخردانهای نیست.
علاوه بر این وبسایت پولیتیكو روز دوشنبه ۲۶ آگوست (۵ شهریور ۱۴۰۳) در گزارشی كه به بررسی «چالشهای اف.اِی.تی.اِف درخصوص لبنان» پرداخته تاكید میكند كه «اگرچه مقامات امنیتی غربی در ماههای اخیر از سازمانهای بینالمللی تنظیمكننده مقررات خواستهاند تا رویكردی تهاجمیتر را برای تحریم پولشویی و «تامین مالی تروریسم» در لبنان و بهویژه در مورد نهادهای مرتبط با حزبالله اتخاذ كنند» اما «در «گروه ویژه اقدام مالی» (اف.اِی.تی.اِف) نیز موضوع تروریستی خواندن حزبالله محل اختلاف است» و حتی «اختلاف نظر بر سر این موضوع منجر به تاخیر چند ماهه در انتشار گزارشی درباره لبنان شد كه درنهایت در ماه دسامبر منتشر شد. در این گزارش، تنظیمكنندهها از نام بردن مستقیم حزبالله اجتناب كردند.»
اصولگرایان مجلس دوازدهم سدراه تصویب FATF میشوند؟
براساس گفتوگوهای چند روز اخیر برخی نمایندگان مجلس دوازدهم به نظر میرسد هنوز نامه رسمی درخواست بررسی موضوع FATF در مجلس به مجمع نرسیده اما صدای مخالفت با تصویب این موضوع از مجلس دوازدهم بلند شده است. این نخستینبار نیست كه نمایندگان نزدیك به جریانهای مخالف پیوستن ایران به FATF سعی دارند با كشیدن دوباره موضوع به مجلس از اساس مساله را لغو و از دست و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دور نگه دارند كما اینكه در مجلس یازدهم نیز حدود یك سال پیش چنین موضوعی طرح كه البته همان زمان نیز با پاسخ منفی مجمع روبهرو شد. اسفند ماه سال 1399 محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات جدید مجلس یازدهم درباره لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد. به زبان ساده مجلس یازدهمیها از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست كردند كه لوایح را به مجلس باز گردانند. گویا ماجرا از این قرار بوده است كه مجتبی ذوالنوری، به عنوان رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس كه در جلسات مجمع حضور داشته، از مجمع درخواست میكند تا CFT و پالرمو به منظور بررسی مجدد به مجلس برگردند كه البته با مخالفت مجمعیها روبهرو میشود.دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس یازدهمیها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است، چراكه براساس قانون، مجمع نمیتواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یكی را انتخاب كند.
برخی نمایندگان از اساس منكر این درخواست بودند. در همان ایام -اسفند سال 1399- «علی جدی»، نماینده شیروان در مجلس یازدهم، در پاسخ به این سوال كه آیا مجلس یازدهم در مورد FATF به مجمع تشخیص پیشنهاداتی ارایه كرده است، به خبرگزاری برنا گفت كه «ما پیشنهادی ندادهایم فقط بیانیهای را امضا كردیم تا این لوایح به مجلس یازدهم برگردد؛ پیشنهاد اجرایی ندادهایم، فقط درخواست دادهایم كه اگر قرار است در مورد این لوایح تصمیم گرفته شود باید این لوایح به مجلس برگردد.» اشاره این نماینده مجلس به بیانیه مجلس یازدهم به تاریخ دوازدهم اسفند ماه سال 1399 باز میگردد. بیانیهای كه در آن تاكید شده بود كه «در فضای جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، خطرناكترین بخش دستورات كاملا سیاسی FATF، پیوستن به دو كنوانسیون استعماری است: یعنی مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (موسوم به پالرمو). اینها مبنای «فشارهای شرطی» به ایرانی خواهد بود كه در معرض تهاجم اقتصادی امریكا و همپیمانان او است.»
با توجه به مخالفت گذشته مجمع تشخیص درباره بازگشت این لوایح به مجلس و البته مغایرت مسلم این اقدام با قوانین، مجلس دوازدهم نیز نمیتواند درباره عودت این لوایح به مجلس اقدامی انجام دهد. با این وجود دست مجلس برای ارایه طرحها و لوایح جدید برای سنگ اندازی در مسیر كار پیوستن FATF باز است./ اعتماد
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
