پشت پرده ركوردزنی در چكهای برگشتی
۰۸:۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
بانك مركزی به تازگی آمارهای مربوط به چكهای برگشتی تا پایان تیرماه سال جاری را به روزرسانی كرده كه نشان میدهد در تیر 1403، تعداد چكهای برگشتی به بالاترین سطح خود از اردیبهشت 99 تاكنون رسیده و یك ركورد 4 ساله زده است.
به گزارش اکو آنلاین:بانك مركزی به تازگی آمارهای مربوط به چكهای برگشتی تا پایان تیرماه سال جاری را به روزرسانی كرده كه نشان میدهد در تیر 1403، تعداد چكهای برگشتی به بالاترین سطح خود از اردیبهشت 99 تاكنون رسیده و یك ركورد 4 ساله زده است. رشد ارزش چكهای برگشتی نیز در سال 1403 ركورد تازهای ثبت كرده است. بر اساس این گزارش، در تیر امسال و در كل كشور بیش از 8.6 میلیون فقره چك مبادله شده كه «ارزش» این چكها به بالای 644 هزار میلیارد تومان میرسد.
از كل این چكها، 7.7 میلیون فقره چك وصول شده اما 912 هزار فقره چك برگشت خورده است. «ارزش» چكهای برگشتی در تیر امسال بالای 100.9 هزار میلیارد تومان است. «تعداد» و «ارزش» چكهای برگشتی در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانك مركزی، طی تیر امسال و در كل كشور، از نظر تعداد 97.8 درصد و از نظر مبلغ 97.4 درصد از كل چكهای برگشتی به دلیل «كسری» یا «فقدان موجودی» بوده است. طبق قانون چك، این برگه بهادار یك نوع پول «نقد» محسوب میشود و چیزی به نام «چك مدتدار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشكلات موجود در سر راه كسب و كارها به ویژه كسب و كارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواریهایی مواجه است و به همین دلیل «چك» به عنوان یك ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر میشود. اما از آن سو، وقتی ركود در كسب و كارها حاكم شود، میتوان نمودهایی از آن را در شاخص چك برگشتی پیدا كرد.
پیش از این بانك جهانی در گزارشی درباره چالشهای ساختاری اقتصاد ایران در سال جاری میلادی عنوان كرده بود كه چالشهای مالی، مانند كمبود سرمایه در بانكها و كمبود نقدینگی، بهشدت چشمانداز رشد بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، درآمدهای دولت در هفت ماه اول سال 2024 - 2023 كمتر از حد انتظار بوده است كه این موضوع باعث تغییر در اولویتهای هزینهای خواهد شد.
بر اساس گزارش بانك جهانی، تنها 72 درصد از درآمدهای پیشبینی شده محقق شده و كمتر از نیمی از درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت به دلیل كاهش قیمت نفت ایران وصول شده است.كاهش درآمدها، دولت را وادار به كاهش هزینهها، به ویژه در زمینه سرمایهگذاریهای كلان كرده و نیاز به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی را افزایش داده است. اما چرا میزان چكهای برگشتی تا این سطح بالا رفته و حتی یك ركورد 4 ساله را نیز جابهجا كرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع مهمی به نام «تامین مالی» كسب و كارها بپردازیم. روی كاغذ، دو منبع اصلی برای تامین مالی وجود دارد. یا این پول باید از شبكه بانكی تامین شود یا اینكه از بازار سرمایه و بورس جذب سرمایه انجام شود. در اینجا این دو بخش را با تكیه بر آمارهای اقتصادی كه معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران منتشر كرده بررسی میكنیم.
جذب سرمایه در بورس كاهش یافت
در بهار امسال، تأمین مالی از دو منبع اصلی یعنی بازار سرمایه و بازار بانكی در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، سهم بازار سرمایه تنها 16 درصد بوده است و مابقی همانطور كه انتظار میرفت از شبكه بانكی تامین شده است. تأمین مالی در بازار سرمایه كه به دو مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایه متكی است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی را نشان میدهد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر انتشار «اوراق بدهی» با مشاركت ۸۵ واحددرصدی بوده است. اما نكته جالب توجه اینكه در بخش جذب سرمایه، نه تنها رشدی دیده نشده، بلكه كاهش هم اتفاق افتاده كه مشاركت منفی ۲۲ واحد درصدی این بخش رشد كلی تأمین مالی از بازار سرمایه را به دنبال داشته است. به عبارتی، در حالی انتشار اوراق بدهی توانسته تأمین مالی را تقویت كند كه جذب سرمایه در این رشد نقشی نداشته است. ضمن اینكه طی 3 ماهه نخست امسال، حدود 170 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده كه 92 درصد آن را اوراق بهادار دولتی، معادل 156 هزارمیلیارد تومان و مابقی را اوراق بهادار شركتی تشكیل داده است. تركیب 170 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده طی 3 ماهه نخست 1403 اینگونه است كه حدود 109 هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانهداری و 46 هزارمیلیارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده. 7 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و 6/6 هزارمیلیارد تومان اوراق اجاره كه 99 درصد از كل انتشار اوراق بدهی است.
4/1 هزارمیلیارد تومان باقی مانده را سایر اوراق بدهی منتشر شده تشكیل میدهند.اسناد خزانه اسلامی را دولت به منظور تسویه بدهیهای خود منتشر میكند. این اوراق به قیمت كمتر از ارزش اسمی آن و بدون پرداخت سود، به طلبكاران غیردولتی به فروش میرسد. اوراق اجاره یكی از انواع اوراق قابل معامله است كه هر ورقه آن نشاندهنده مالكیت فرد بر بخشی از دارایی است. دارندگان این اوراق به صورت مشاع مالك دارایی هستند. اوراق مرابحه نیز میانمدت و بلندمدت اما نقدی هستند و دولت مستقیما آن را میفروشد. اوراق مشاركت نیز نوعی از اوراق بهادار است كه از سوی دولت، شهرداری، شركتهای دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی یا زیرساختی در كشور، منتشر میشود.
تسهیلات بانكی به چه كسی رسید؟
اما شرایط در شبكه بانكی به گونهای دیگر عمل كرده است. طی سه ماه نخست امسال حدود 1215 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی به كسب و كارها و خانوارها پرداخت شده كه رشد 32 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.اگرچه عامل مسلط در افزایش وامهای پرداختی شبكه بانكی افزایش وام پرداختی به كسب و كارها بوده (با مشاركت 18.5 واحد درصد)، اما طی بهار امسال سهم خانوارها از این تسهیلات با افزایش قابل توجهی همراه شده بهطوری كه تسهیلات پرداختی به خانوارها طی 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد افزایش یافته است. عمده وامهایی كه به خانوارها پرداخت میشود به صورت «تكلیفی» و با فشار به شبكه بانكی و بر مبنای طرحهایی چون حمایت از مادران یا وامهای قرضالحسنه و حتی این اواخر ودیعه مسكن و كمك هزینه خرید خودرو و... انجام میشود. این موضوع منجر به كاهش سهم كسب و كارها از وامهای پرداختی در این سه ماه شده است.
میزان وام پرداختی به كسب و كارها در این سه ماه 6.6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته كاهش پیدا كرده است. البته وامها با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای جدید اعطا شده كه به تنهایی حدود 74 درصد از كل تسهیلات پرداختی بانكها را تشكیل میدهد؛ اما نكته قابل توجه این است كه با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از كل تسهیلات پرداختی بانكها ۶ واحد درصد كاهش یافته است. این در حالی است كه رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است.
این وضعیت به معنای آن است كه كسب وكارها با چالشهای بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه شدهاند. كاهش سرمایه در گردش میتواند به مشكلاتی مانند كاهش تولید، افت بهرهوری و حتی خطر تعطیلی برخی از كسب وكارها منجر شود.در میان بخشهای اقتصادی طی 3 ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانكی بیش از سایر بخشها و حدود 39 درصد بوده است. پس از بخش خدمات نیز صنعت با سهم 38 درصدی قرار گرفته است كه این دو بخش روی هم بالغ بر 77 درصد از كل وامهای پرداختی را دریافت كردهاند. بخش بازرگانی، مسكن و ساختمان و كشاورزی نیز به ترتیب حدود 11 درصد، 6 درصد و5درصد از كل ارزش تسهیلات پرداختی بانكها به كسب و كارها را به خود اختصاص دادهاند.
از كل این چكها، 7.7 میلیون فقره چك وصول شده اما 912 هزار فقره چك برگشت خورده است. «ارزش» چكهای برگشتی در تیر امسال بالای 100.9 هزار میلیارد تومان است. «تعداد» و «ارزش» چكهای برگشتی در این ماه نسبت به خرداد افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانك مركزی، طی تیر امسال و در كل كشور، از نظر تعداد 97.8 درصد و از نظر مبلغ 97.4 درصد از كل چكهای برگشتی به دلیل «كسری» یا «فقدان موجودی» بوده است. طبق قانون چك، این برگه بهادار یك نوع پول «نقد» محسوب میشود و چیزی به نام «چك مدتدار» وجود خارجی ندارد. اما در ایران به واسطه مشكلات موجود در سر راه كسب و كارها به ویژه كسب و كارهای خرد، تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواریهایی مواجه است و به همین دلیل «چك» به عنوان یك ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر میشود. اما از آن سو، وقتی ركود در كسب و كارها حاكم شود، میتوان نمودهایی از آن را در شاخص چك برگشتی پیدا كرد.
پیش از این بانك جهانی در گزارشی درباره چالشهای ساختاری اقتصاد ایران در سال جاری میلادی عنوان كرده بود كه چالشهای مالی، مانند كمبود سرمایه در بانكها و كمبود نقدینگی، بهشدت چشمانداز رشد بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، درآمدهای دولت در هفت ماه اول سال 2024 - 2023 كمتر از حد انتظار بوده است كه این موضوع باعث تغییر در اولویتهای هزینهای خواهد شد.
بر اساس گزارش بانك جهانی، تنها 72 درصد از درآمدهای پیشبینی شده محقق شده و كمتر از نیمی از درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت به دلیل كاهش قیمت نفت ایران وصول شده است.كاهش درآمدها، دولت را وادار به كاهش هزینهها، به ویژه در زمینه سرمایهگذاریهای كلان كرده و نیاز به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی را افزایش داده است. اما چرا میزان چكهای برگشتی تا این سطح بالا رفته و حتی یك ركورد 4 ساله را نیز جابهجا كرده است؟ برای پاسخ به این سوال باید به موضوع مهمی به نام «تامین مالی» كسب و كارها بپردازیم. روی كاغذ، دو منبع اصلی برای تامین مالی وجود دارد. یا این پول باید از شبكه بانكی تامین شود یا اینكه از بازار سرمایه و بورس جذب سرمایه انجام شود. در اینجا این دو بخش را با تكیه بر آمارهای اقتصادی كه معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران منتشر كرده بررسی میكنیم.
جذب سرمایه در بورس كاهش یافت
در بهار امسال، تأمین مالی از دو منبع اصلی یعنی بازار سرمایه و بازار بانكی در مجموع به حدود ۱۴۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم، سهم بازار سرمایه تنها 16 درصد بوده است و مابقی همانطور كه انتظار میرفت از شبكه بانكی تامین شده است. تأمین مالی در بازار سرمایه كه به دو مسیر اصلی انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایه متكی است، در سه ماهه نخست امسال به ۲۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی را نشان میدهد. این رشد عمدتا به دلیل افزایش چشمگیر انتشار «اوراق بدهی» با مشاركت ۸۵ واحددرصدی بوده است. اما نكته جالب توجه اینكه در بخش جذب سرمایه، نه تنها رشدی دیده نشده، بلكه كاهش هم اتفاق افتاده كه مشاركت منفی ۲۲ واحد درصدی این بخش رشد كلی تأمین مالی از بازار سرمایه را به دنبال داشته است. به عبارتی، در حالی انتشار اوراق بدهی توانسته تأمین مالی را تقویت كند كه جذب سرمایه در این رشد نقشی نداشته است. ضمن اینكه طی 3 ماهه نخست امسال، حدود 170 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده كه 92 درصد آن را اوراق بهادار دولتی، معادل 156 هزارمیلیارد تومان و مابقی را اوراق بهادار شركتی تشكیل داده است. تركیب 170 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده طی 3 ماهه نخست 1403 اینگونه است كه حدود 109 هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانهداری و 46 هزارمیلیارد تومان اوراق مشاركت منتشر شده. 7 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه و 6/6 هزارمیلیارد تومان اوراق اجاره كه 99 درصد از كل انتشار اوراق بدهی است.
4/1 هزارمیلیارد تومان باقی مانده را سایر اوراق بدهی منتشر شده تشكیل میدهند.اسناد خزانه اسلامی را دولت به منظور تسویه بدهیهای خود منتشر میكند. این اوراق به قیمت كمتر از ارزش اسمی آن و بدون پرداخت سود، به طلبكاران غیردولتی به فروش میرسد. اوراق اجاره یكی از انواع اوراق قابل معامله است كه هر ورقه آن نشاندهنده مالكیت فرد بر بخشی از دارایی است. دارندگان این اوراق به صورت مشاع مالك دارایی هستند. اوراق مرابحه نیز میانمدت و بلندمدت اما نقدی هستند و دولت مستقیما آن را میفروشد. اوراق مشاركت نیز نوعی از اوراق بهادار است كه از سوی دولت، شهرداری، شركتهای دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرحهای عمرانی یا زیرساختی در كشور، منتشر میشود.
تسهیلات بانكی به چه كسی رسید؟
اما شرایط در شبكه بانكی به گونهای دیگر عمل كرده است. طی سه ماه نخست امسال حدود 1215 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانكی به كسب و كارها و خانوارها پرداخت شده كه رشد 32 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.اگرچه عامل مسلط در افزایش وامهای پرداختی شبكه بانكی افزایش وام پرداختی به كسب و كارها بوده (با مشاركت 18.5 واحد درصد)، اما طی بهار امسال سهم خانوارها از این تسهیلات با افزایش قابل توجهی همراه شده بهطوری كه تسهیلات پرداختی به خانوارها طی 3 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 91 درصد افزایش یافته است. عمده وامهایی كه به خانوارها پرداخت میشود به صورت «تكلیفی» و با فشار به شبكه بانكی و بر مبنای طرحهایی چون حمایت از مادران یا وامهای قرضالحسنه و حتی این اواخر ودیعه مسكن و كمك هزینه خرید خودرو و... انجام میشود. این موضوع منجر به كاهش سهم كسب و كارها از وامهای پرداختی در این سه ماه شده است.
میزان وام پرداختی به كسب و كارها در این سه ماه 6.6 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته كاهش پیدا كرده است. البته وامها با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای جدید اعطا شده كه به تنهایی حدود 74 درصد از كل تسهیلات پرداختی بانكها را تشكیل میدهد؛ اما نكته قابل توجه این است كه با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳، سهم آن از كل تسهیلات پرداختی بانكها ۶ واحد درصد كاهش یافته است. این در حالی است كه رشد واقعی تأمین سرمایه در گردش نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است.
این وضعیت به معنای آن است كه كسب وكارها با چالشهای بیشتری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود مواجه شدهاند. كاهش سرمایه در گردش میتواند به مشكلاتی مانند كاهش تولید، افت بهرهوری و حتی خطر تعطیلی برخی از كسب وكارها منجر شود.در میان بخشهای اقتصادی طی 3 ماهه امسال، سهم بخش خدمات از دریافت تسهیلات بانكی بیش از سایر بخشها و حدود 39 درصد بوده است. پس از بخش خدمات نیز صنعت با سهم 38 درصدی قرار گرفته است كه این دو بخش روی هم بالغ بر 77 درصد از كل وامهای پرداختی را دریافت كردهاند. بخش بازرگانی، مسكن و ساختمان و كشاورزی نیز به ترتیب حدود 11 درصد، 6 درصد و5درصد از كل ارزش تسهیلات پرداختی بانكها به كسب و كارها را به خود اختصاص دادهاند.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
