سایه سنگین ركود بر اقتصاد ایران

 سایه سنگین ركود بر اقتصاد ایران
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

گزارش شامخ اردیبهشت ماه كه با قدری تاخیر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منتشر شده از باقی ماندن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشابه فروردین ماه حكایت دارد. در واقع در یك ماهه اردیبهشت امسال، مسائل تخصیص ارز، ثبت سفارش و دسترسی به موارد اولیه همچنان جزو دغدغه‌های بزرگ بنگاه‌ها بوده و حل نشده باقی مانده است.
به گزارش اکو آنلاین:گزارش تازه‌ای كه توسط اتاق ایران با مكانیزم نظرسنجی ارایه شده نشان می‌دهد كه باوجود اتمام تعطیلات در شركت‌ها، فعالیت اكثر آنها مشابه فروردین ماه بوده است. ضمن اینكه نوسانات شدید نرخ ارز و كمبود نقدینگی باعث شده تا با وجود اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد. از طرف دیگر در اردیبهشت ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشكل برای تولیدكنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی كمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند. نكته نگران كننده‌تر شاخص میزان صادرات كالا است. این شاخص در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.8 برآورد شده است كه بیانگر ادامه روند كاهشی صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شركت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشكل روبرو شود و قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد.
شامخ چیست؟

یكی از ابزارهای پركاربرد كه كارشناسان اقتصادی برای درك و تحلیل وضعیت حاكم بر اقتصاد از آن استفاده می‌كنند، شاخص مدیران خرید نام دارد. شاخص مدیران خرید كه بیشتر با نام شامخ یا PMI شناخته می‌شود، مورد پذیرش اكثر كشورهای توسعه‌یافته است و نقش تعیین‌كننده‌ای در تخمین وضعیت اقتصادی كشورهای جهان دارد. برای به دست آوردن این شاخص، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌ كارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات كالا، قیمت محصولات تولید شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات و همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.

هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌ گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینكه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
كاهش فروش و صادرات

داده‌های نظرسنجی شاخص تولید كل اقتصاد در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد كه شامخ كل اقتصاد به 55.9 رسیده و پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی) معادل 50.7 برآورد شده است كه بیانگر شرایط تقریبا مشابه فروردین‌ماه در اقتصاد كشور است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارایه خدمات» در ماه اردیبهشت معادل 57.7 محاسبه شده كه با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 50.4 برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد كه میزان تولید كالاها و خدمات در این ماه، نسبت به فروردین، با حذف اثر فصلی، به میزان قابل‌توجهی كمتر از عدد تعدیل نشده است و باوجود اتمام تعطیلات در شركت‌ها، فعالیت‌ها اكثر آنها مشابه ماه قبل بوده است.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 46.8 برآورد شده است كه موید كاهش تقاضا نسبت به فروردین است. به عقیده فعالان اقتصادی تقاضای داخلی و خارجی به دلیل نوسانات قیمتی بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز و در تقاضای داخلی نیز به دلیل كمبود نقدینگی تحت تأثیر قرار گرفته است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 47.5 برآورد شده است كه موید كاهش موجودی مواد اولیه نسبت به فروردین است. به نظر می‌رسد نوسانات نرخ ارز، عدم تخصیص ارز در برخی موارد و قوانین جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، بر مشكل تأمین مواد اولیه طی ماه‌های آتی خواهد افزود.

شاخص «میزان صادرات كالاها یا خدمات» در اردیبهشت‌ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، 49.4 برآورد شده است كه در مقایسه با فروردین با مقدار 52.4 كاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات نرخ ارز، تقاضای بازار صادراتی را به دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز و در نتیجه تأثیر آن در قیمت‌گذاری تحت تأثیر قرار داده است. شاخص«میزان فروش كالاها یا خدمات» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل 48.9 برآورد شده است كه بیانگر كاهش قابل‌توجه فروش نسبت به فروردین‌ماه با مقدار 53.6 است. در این میان علاوه بر كاهش سطح تقاضای داخلی، تقاضای صادراتی نیز متأثر از نوسانات قیمتی تحت تأثیر قرار گرفته است.
ركود در بخش تقاضا

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اردیبهشت 1403، معادل64.7 محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه اردیبهشت معادل 52.2 برآورد شده است كه بیانگر بهبود جزیی وضعیت كلی بخش صنعت نسبت به ماه فروردین است. اگرچه شاخص تعدیل شده در برخی از رشته فعالیت‌های صنعت با كاهش نیز روبرو بوده است. شاخص«میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه اردیبهشت معادل 66.2 محاسبه شده است كه پس از تعدیل فصلی، معادل 50.2 برآورد شده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه تقریبا مشابه فروردین‌ماه بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز و كمبود نقدینگی باعث شده تا علی‌رغم اتمام تعطیلات فروردین تقاضای مشتریان تغییری نداشته باشد.
كمبود مواد اولیه

شاخص «موجودی مواد اولیه» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 46.46 برآورد شده است و برای سومین ماه پیاپی كاهشی بوده و با شدت بیشتری نسبت به فروردین كاهش داشته است. طی ماه‌های گذشته عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه بسیاری از تولیدكنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشكل روبرو كرده است و در این ماه با توجه به سیاست جدید وزارت صمت در خصوص ثبت سفارشات مواد اولیه، این مشكل برای تولیدكنندگان دوچندان شده است و پیش‌بینی كمبود بیشتر در تأمین مواد را طی ماه‌های آینده دارند.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در اردیبهشت‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 53.2 برآورد شده است كه بیانگر افزایش در موجودی انبار نسبت به فروردین‌ماه است. به نظر می‌رسد با توجه به اینكه میزان تولید در این ماه از میزان سفارشات مشتریان پیشی گرفته است، بر موجودی انبار شركت‌ها افزوده شده است.
اختلال در توان صادراتی شركت‌ها

شاخص «میزان صادرات كالا» در اردیبهشت، پس از حذف اثر فصلی، معادل 48.8 برآورد شده است كه بیانگر ادامه روند كاهشی صادرات كالا است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا توان صادراتی شركت‌ها به‌خصوص قیمت‌گذاری محصولات با مشكل روبرو شود. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد كه از بین 12 رشته فعالیت صنعتی، شاخص مذكور برای 8 رشته فعالیت كمتر از 50 بوده است. نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده تا قیمت تمام‌شده و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات به كشورهای همسایه نیز دچار مشكل شود.
انتظار كاهش تولید در خرداد

شاخص «میزان فروش محصولات» پس از حذف اثر فصلی با مقدار 49.5، برای سومین ماه متوالی كمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. كاهش تقاضای صادراتی و شرایط راكد در سفارشات مشتریان باعث شده تا فروش همچنان در رونق نباشد و در اردیبهشت‌ماه اكثر رشته ‌فعالیت‌های صنعتی با كاهش در فروش روبرو باشند.

شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی 61.9 برآورد شده است كه با شدت كمتری در مقایسه با ماه قبل (65.6) افزایش داشته است. با توجه به تعطیلات خردادماه انتظارات بسیاری از شركت‌ها، كاهش فعالیت‌ها در خرداد است.
مشكلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی

به گفته اتاق ایران و گزارش تازه شامخ اردیبهشت ماه امسال نوسانات نرخ ارز در برخی از صنایع مانند نفت و گاز، شركت‌ها را با مشكلاتی روبرو كرده است و در برخی از شركت‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز امكان برنامه‌ریزی را مشكل كرده است. نوسانات ارز و چند نرخی بودن آن باعث شده تا قیمت تمام‌شده محصولات و نرخ صادرات متغیر باشد و قیمت‌گذاری برای صادرات نیز دچار مشكل شود. در برخی از كشورهای همسایه با توجه به چند نرخی بودن قیمت‌ محصولات، طرف تقاضای خارجی كاهش داشته و در انتظار تثبیت قیمت‌ها هستند.
فروش در برخی صنایع راكد و نقدینگی در بازار كم است

پیش‌بینی شرایط برای ماه آینده برای فعالان اقتصادی مبهم است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت مانند اردیبهشت است. از طرفی برخی از شركت‌ها به دلیل تعطیلات در خردادماه، وضعیت تیرماه را بدتر پیش‌بینی می‌كنند.

قوانین جدید در ثبت سفارشات باعث شده تا تأمین مواد اولیه برای تولیدكنندگان با مشكل روبرو شود./ اعتماد

برچسب ها:

اقتصاد ايران 

نظرات کاربران
security code
اخبار مرتبط