فرصتهای تقویت بازار بدهی
۰۸:۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
بانکداری 24: پنل مالی و بانکداری همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه ایران که در آبان سال جاری در سالن ابنسینا مرکز همایشهای کیش برگزار شد، چشمانداز مالی و همکاریهای بینالمللی را مورد بررسی قرار داد. علی تیموری شندی، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان که بهعنوان یکی از اعضا در پنل یاد شده حضور داشت، فرصتهای پیشرو با تقویت بازار بدهی را مطرح کرد.
به گزارش بانکداری 24، مسعود گیلانی، مدیر ارشد سرمایهگذاری در شرکت Commodit Edge که به عنوان ادارهکننده بحث، در پنل یاد شده حضور داشت، با اشاره به نیاز ایران به تقریباً 200 میلیارد دلار FDI، این پرشس را مطرح کرد که آیا فکر میکنید باتوجه به امکانات و ابزارهای موجود در بازار سرمایه موجود، تأمین این رقم در طول 4 سال عملی شدنی است؟
علی تیموری شندی در پاسخ گفت: اگر قرار بر این باشد که تامین نیاز مالی برآورد شده فوق تنها بر مبنای جذب سرمایهگذار داخلی با امکانات موجود صورت گیرد، این امکانپذیر نخواهد بود. ولی درخصوص سرمایهگذاری خارجی متفاوت است. با توجه به پتانسیلهای موجود در اقتصاد کشور و با کمک ایجاد زیرساختهای مناسب، با حضور سرمایهگذاران خارجی تأمین مالی این رقم امکانپذیر خواهد شد.
تیموری با بیان اینکه توسعه بازار بدهی میتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشورمان را افزایش دهد، به مقایسه جایگاه بازار بدهی ایران با دیگر کشورها پرداخت و با اشاره به آمار بازار بدهی دنیا در پایان سال 2014 اظهار داشت: حجم بازار بدهی دنیا در پایان سال 2014 حدود 200 تریلیون دلار بود که این رقم حدود 286 درصد GDP دنیا را شامل میشد. از این درصد، حدود 366 درصد GDP کشورهای پیشرفته به عنوان ابزارهای بدهی در بازاهایشان منتشر شده و معامله میشود؛ در بازارهای نوظهور این رقم 122 درصد است.
تیموری با یادآوری روند طی شده بین سالهای 2007 تا 2014، گفت: این رقم در سال 2007 حدود 144 تریلیون دلار بوده است. از این حجم افزایشی که وجود دارد، سهم کشورهای نوظهور و کشورهای پیشرفته تقریباً برابر بوده است. این ارقام نشان میدهد که روند جهانی به خصوص در کشورهای نوظهور شروع شده است و کشورها در حال توسعه بازار بدهی خود هستند که بتوانند ظرفیتهای سرمایهگذاری را توسعه دهند؛ کشور ما هم گریزی از این روند ندارد.
او ادامه داد: کل اوراقی که اکنون در بازار سرمایه کشورمان منتشر شده است کمتر از 10 میلیارد دلار است. این در حالی است که اگر ما بخواهیم به متوسط کشورهای نوظهور برسیم، با GDP 400 میلیارد دلار، یعنی کشور ما این ظرفیت را دارد که بازار بدهی نزدیک به 500 میلیارد دلاری داشته باشیم. بنابراین رقم 200 میلیارد دلاری که اعلام نیاز شده است در مقایسه با ظرفیت 500 میلیارد دلاری رقم قابل توجهی نیست. ولی اینکه چه زیرساختها و چه پیشنیازهایی وجود دارد تا ما به این ظرفیت برسیم، موضوعی است که جای بررسی دارد. حتی به نظر میرسد توسعه بازارهای بدهی خیلی راحتتر مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را در کشور محیا میکند تا اینکه ما توقع داشته باشیم سرمایهگذاران خارجی ایران بیایند و به صورت مستقیم پروژه اجرا کنند؛ و حتی خیلی از تنگناهای مالی که دولت و بانکها دارند و نیازهای موجود برای تجدید ساختارها، با توسعه بازار بدهی قابل رفع هست.
تیموری با اشاره به مشکلات موجود، تصریح کرد: به صورت سنتی سیستم مالی در کشور ما بانک محور بوده و آنطور که باید و شاید زیرساختهای لازم برای توسعه بازار بدهی ما شکل نگرفته است. شرکتهایی مثل تأمین سرمایهها، رتبهبندی ندارند تا با رتبهبندیهایی که انجام شده، بتوانند تنوعی از نرخها را داشته باشند. به همین دلیل ما نتوانستهایم بازار بدهی خود را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نظام بانکی کشور بیشتر ریسک اوراقی را که در بازار سرمایه منتشر میشوند، متحمل میشود و این پرشس مطرح میشود که نظام بانکی تا چه اندازه میتواند ریسک تضمین نکول ابزارهایی که در بازار سرمایه توسعه داده میشود را به دوش بکشد؟ از این رو به نظر میرسد که لازمه توسعه بازار بدهی کشور این است که زیرساختهای لازم را ایجاد کنیم و توسعه دهیم.
مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به تعاملات بینالمللی گفت: در شرایط فعلی هیچ رابطهای بین بازارهای مالی ما به خصوص بازار سرمایه با بازارهای بینالمللی وجود ندارد و این به عنوان یک ضعف برای بازار سرمایه ما محسوب میشود. البته در بازار پول به صورت سنتی تا حدودی ارتباطات بینالمللی وجود دارد، اما عدم وجود ارتباطات بازار سرمایه با بازارهای بینالمللی باعث شده است که ورود منابع و سرمایه گذاران خارجی در کشور با یک سری محدودیتهایی مواجه شود.
تیموری با اشاره به اینکه تنوع لازم در ابزارهای بازار سرمایه وجود ندارد، افزود: بازار سرمایه ما بازار جوانی است و راه زیادی تا بلوغ لازم در حوزه ابزارهای تامین مالی در بخشهای مختلف، در پیش دارد. حتی اگر همه این شرایط محیا شود، یک سری مشکلات قانونی و عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزه مالی و حسابداری در کشور وجود دارد که در صورت اجرا میتواند مبنای رتبهبندی شرکتها قرار گیرد و در نتیجه آن میتوان در بازار اوراق با نرخهای مختلف منتشر کرد و از این طریق بازار بدهی توسعه یابد.
تیموری تأکید کرد: لازم است ابزارهای پوششی (Hedging) توسعه پیدا کند تا بتوانیم بازار پویایی داشته باشیم و با پول داخلی هم سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به این موارد، تأمین 200 میلیارد دلار نیاز مالی، در کوتاه مدت قابل دسترسی نیست ولی با توجه به ظرفیتهایی که اقتصاد کشور دارد به نظر می رسد با یک برنامهریزی مناسب میتوان حتی به ارقامی بالاتر از 200 میلیارد دلار رسید.
در ادامه این پنل، گیلانی پرش دیگری مطرح کرد: پیشنهاد شما به عنوان یک مشاور به فردی که دارای سرمایه کافی است چیست؛ به او پیشنهاد میدهید که آن فرد شرکت تامین سرمایه ثبت کند یا اینکه یک بانک تجاری داشته باشد؟
علی تیموری گفت: در شرایط کنونی متأسفانه نظام بانکی میراثدار مشکلاتی است که تنها به عملکرد چند سال اخیر بانک ها باز نمی گردند و دارای پیشینه 3 یا 4 دهه ای هستند؛ این مشکلات ناشی عدم مراقبت های به وقوع نپیوسته در نظام بانکی است. از طرفی، از آنجا که شرکتهای تامین سرمایه جدید هستند و عموما با توجه به ساختار کسبوکاری که دارند، هنوز ریسک قبول نکردهاند، لذا مشکل ندارند. در نتیجه در حال حاضر داشتن شرکت تامین سرمایه بهتر از بانک تجاری است به این دلیل که در شرایط کنونی ریسک پذیرفته نمیشود و ریسکی که وجود دارد فقط ریسک نقدینگی است که باید بتوان آنرا حل کرد.
گیلانی پرسش دیگر خود را به این شرح بیان کرد: در حال حاضر دیده میشود که میان نرخ سود بانکی و نرخ اوراق مشارکت دولتی تفاوتی وجود ندارد. این روند تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
علی تیموری در پاسخ به این پرسش، اظهار داشت: اینکه چرا در حال حاضر در کشور ما این وضعیت آشفته وجود دارد به این واقعیت بر میگردد که مراقبت های لازم آنطور که باید، توسط مقامات ناظر انجام نشده است و در حال حاضر هر بانک یک نرخ را پرداخت میکند و سپردهگذاران هیچگونه نگرانی از اینکه پولشان از بین برود ندارند؛ به این معنی که ما یاد گرفتهایم که در ایران هیچ بانکی ورشکست نمیشود.
وی ادامه داد: بنابراین هیچ فرقی بین بانکی که 25 درصد سود پرداخت میکند و بانک دیگر که وضعیت اعتبار بهتری دارد و نرخ 18 درصد پرداخت میکند، وجود ندارد و حتی این امر سبب شود که بازار بدهی ما هم دچار مشکل شود؛ چراکه این بازارها به یکدیگر مرتبط هستند. در تابستان سال جاری که وضعیت نرخها بهتر بود، حتی با نرخهای زیر 20 درصد تامین مالی در رقمهای بالا در بازار بدهی امکانپذیر بود و به محض اینکه تعدادی از بانک ها مجددا از شهریور ماه دچار مشکل شدند، نرخهای تأمین مالی هم افزایش پیدا کردند.
تیموری در انتهای این نشست، تصریح کرد: در این راستا، یک مراقبت جدی لازم است تا هر بانکی و با هر رتبه اعتباری نتواند پول جذب کند و مردم باید درک کنند که ریسک به چه معنی است. سپردهگذاران در کشور ما معنای واقعی ریسک را درک نکردهاند و این موضوع بسیار جدی است و باید در نظر گرفته شود.
یادآوری می شود، همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه ایران همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور در روزهای 11 و 12 ماه جاری در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد.
علی تیموری شندی در پاسخ گفت: اگر قرار بر این باشد که تامین نیاز مالی برآورد شده فوق تنها بر مبنای جذب سرمایهگذار داخلی با امکانات موجود صورت گیرد، این امکانپذیر نخواهد بود. ولی درخصوص سرمایهگذاری خارجی متفاوت است. با توجه به پتانسیلهای موجود در اقتصاد کشور و با کمک ایجاد زیرساختهای مناسب، با حضور سرمایهگذاران خارجی تأمین مالی این رقم امکانپذیر خواهد شد.
تیموری با بیان اینکه توسعه بازار بدهی میتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشورمان را افزایش دهد، به مقایسه جایگاه بازار بدهی ایران با دیگر کشورها پرداخت و با اشاره به آمار بازار بدهی دنیا در پایان سال 2014 اظهار داشت: حجم بازار بدهی دنیا در پایان سال 2014 حدود 200 تریلیون دلار بود که این رقم حدود 286 درصد GDP دنیا را شامل میشد. از این درصد، حدود 366 درصد GDP کشورهای پیشرفته به عنوان ابزارهای بدهی در بازاهایشان منتشر شده و معامله میشود؛ در بازارهای نوظهور این رقم 122 درصد است.
تیموری با یادآوری روند طی شده بین سالهای 2007 تا 2014، گفت: این رقم در سال 2007 حدود 144 تریلیون دلار بوده است. از این حجم افزایشی که وجود دارد، سهم کشورهای نوظهور و کشورهای پیشرفته تقریباً برابر بوده است. این ارقام نشان میدهد که روند جهانی به خصوص در کشورهای نوظهور شروع شده است و کشورها در حال توسعه بازار بدهی خود هستند که بتوانند ظرفیتهای سرمایهگذاری را توسعه دهند؛ کشور ما هم گریزی از این روند ندارد.
او ادامه داد: کل اوراقی که اکنون در بازار سرمایه کشورمان منتشر شده است کمتر از 10 میلیارد دلار است. این در حالی است که اگر ما بخواهیم به متوسط کشورهای نوظهور برسیم، با GDP 400 میلیارد دلار، یعنی کشور ما این ظرفیت را دارد که بازار بدهی نزدیک به 500 میلیارد دلاری داشته باشیم. بنابراین رقم 200 میلیارد دلاری که اعلام نیاز شده است در مقایسه با ظرفیت 500 میلیارد دلاری رقم قابل توجهی نیست. ولی اینکه چه زیرساختها و چه پیشنیازهایی وجود دارد تا ما به این ظرفیت برسیم، موضوعی است که جای بررسی دارد. حتی به نظر میرسد توسعه بازارهای بدهی خیلی راحتتر مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را در کشور محیا میکند تا اینکه ما توقع داشته باشیم سرمایهگذاران خارجی ایران بیایند و به صورت مستقیم پروژه اجرا کنند؛ و حتی خیلی از تنگناهای مالی که دولت و بانکها دارند و نیازهای موجود برای تجدید ساختارها، با توسعه بازار بدهی قابل رفع هست.
تیموری با اشاره به مشکلات موجود، تصریح کرد: به صورت سنتی سیستم مالی در کشور ما بانک محور بوده و آنطور که باید و شاید زیرساختهای لازم برای توسعه بازار بدهی ما شکل نگرفته است. شرکتهایی مثل تأمین سرمایهها، رتبهبندی ندارند تا با رتبهبندیهایی که انجام شده، بتوانند تنوعی از نرخها را داشته باشند. به همین دلیل ما نتوانستهایم بازار بدهی خود را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، نظام بانکی کشور بیشتر ریسک اوراقی را که در بازار سرمایه منتشر میشوند، متحمل میشود و این پرشس مطرح میشود که نظام بانکی تا چه اندازه میتواند ریسک تضمین نکول ابزارهایی که در بازار سرمایه توسعه داده میشود را به دوش بکشد؟ از این رو به نظر میرسد که لازمه توسعه بازار بدهی کشور این است که زیرساختهای لازم را ایجاد کنیم و توسعه دهیم.
مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به تعاملات بینالمللی گفت: در شرایط فعلی هیچ رابطهای بین بازارهای مالی ما به خصوص بازار سرمایه با بازارهای بینالمللی وجود ندارد و این به عنوان یک ضعف برای بازار سرمایه ما محسوب میشود. البته در بازار پول به صورت سنتی تا حدودی ارتباطات بینالمللی وجود دارد، اما عدم وجود ارتباطات بازار سرمایه با بازارهای بینالمللی باعث شده است که ورود منابع و سرمایه گذاران خارجی در کشور با یک سری محدودیتهایی مواجه شود.
تیموری با اشاره به اینکه تنوع لازم در ابزارهای بازار سرمایه وجود ندارد، افزود: بازار سرمایه ما بازار جوانی است و راه زیادی تا بلوغ لازم در حوزه ابزارهای تامین مالی در بخشهای مختلف، در پیش دارد. حتی اگر همه این شرایط محیا شود، یک سری مشکلات قانونی و عدم رعایت استانداردهای بینالمللی در حوزه مالی و حسابداری در کشور وجود دارد که در صورت اجرا میتواند مبنای رتبهبندی شرکتها قرار گیرد و در نتیجه آن میتوان در بازار اوراق با نرخهای مختلف منتشر کرد و از این طریق بازار بدهی توسعه یابد.
تیموری تأکید کرد: لازم است ابزارهای پوششی (Hedging) توسعه پیدا کند تا بتوانیم بازار پویایی داشته باشیم و با پول داخلی هم سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: با توجه به این موارد، تأمین 200 میلیارد دلار نیاز مالی، در کوتاه مدت قابل دسترسی نیست ولی با توجه به ظرفیتهایی که اقتصاد کشور دارد به نظر می رسد با یک برنامهریزی مناسب میتوان حتی به ارقامی بالاتر از 200 میلیارد دلار رسید.
در ادامه این پنل، گیلانی پرش دیگری مطرح کرد: پیشنهاد شما به عنوان یک مشاور به فردی که دارای سرمایه کافی است چیست؛ به او پیشنهاد میدهید که آن فرد شرکت تامین سرمایه ثبت کند یا اینکه یک بانک تجاری داشته باشد؟
علی تیموری گفت: در شرایط کنونی متأسفانه نظام بانکی میراثدار مشکلاتی است که تنها به عملکرد چند سال اخیر بانک ها باز نمی گردند و دارای پیشینه 3 یا 4 دهه ای هستند؛ این مشکلات ناشی عدم مراقبت های به وقوع نپیوسته در نظام بانکی است. از طرفی، از آنجا که شرکتهای تامین سرمایه جدید هستند و عموما با توجه به ساختار کسبوکاری که دارند، هنوز ریسک قبول نکردهاند، لذا مشکل ندارند. در نتیجه در حال حاضر داشتن شرکت تامین سرمایه بهتر از بانک تجاری است به این دلیل که در شرایط کنونی ریسک پذیرفته نمیشود و ریسکی که وجود دارد فقط ریسک نقدینگی است که باید بتوان آنرا حل کرد.
گیلانی پرسش دیگر خود را به این شرح بیان کرد: در حال حاضر دیده میشود که میان نرخ سود بانکی و نرخ اوراق مشارکت دولتی تفاوتی وجود ندارد. این روند تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
علی تیموری در پاسخ به این پرسش، اظهار داشت: اینکه چرا در حال حاضر در کشور ما این وضعیت آشفته وجود دارد به این واقعیت بر میگردد که مراقبت های لازم آنطور که باید، توسط مقامات ناظر انجام نشده است و در حال حاضر هر بانک یک نرخ را پرداخت میکند و سپردهگذاران هیچگونه نگرانی از اینکه پولشان از بین برود ندارند؛ به این معنی که ما یاد گرفتهایم که در ایران هیچ بانکی ورشکست نمیشود.
وی ادامه داد: بنابراین هیچ فرقی بین بانکی که 25 درصد سود پرداخت میکند و بانک دیگر که وضعیت اعتبار بهتری دارد و نرخ 18 درصد پرداخت میکند، وجود ندارد و حتی این امر سبب شود که بازار بدهی ما هم دچار مشکل شود؛ چراکه این بازارها به یکدیگر مرتبط هستند. در تابستان سال جاری که وضعیت نرخها بهتر بود، حتی با نرخهای زیر 20 درصد تامین مالی در رقمهای بالا در بازار بدهی امکانپذیر بود و به محض اینکه تعدادی از بانک ها مجددا از شهریور ماه دچار مشکل شدند، نرخهای تأمین مالی هم افزایش پیدا کردند.
تیموری در انتهای این نشست، تصریح کرد: در این راستا، یک مراقبت جدی لازم است تا هر بانکی و با هر رتبه اعتباری نتواند پول جذب کند و مردم باید درک کنند که ریسک به چه معنی است. سپردهگذاران در کشور ما معنای واقعی ریسک را درک نکردهاند و این موضوع بسیار جدی است و باید در نظر گرفته شود.
یادآوری می شود، همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه ایران همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور در روزهای 11 و 12 ماه جاری در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
