وضعیت بانک ها در بورس چگونه است؟

به گزارش بانکداری 24، بسیاری از کارشناسان بازار بر این باورند که ضعف ساختاری نظام بانکداری موجود و فقدان شفافیت‌های لازم در صورت‌های مالی این گروه، موجب شده تا نهادهای بالادستی و بخش‌های نظارتی ساختار اقتصادی ایران ازجمله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی چندان با بانک‌های خصوصی‌شده همراهی نکنند و گاهی اوقات با نهایت سخت‌گیری بر عملکردهای آن، مانع برخی اقدامات ازقبیل تقسیم سود، افزایش سرمایه و عرضه‌های بلوکی سهام شوند.
صورت‌های مالی و ترازنامه‌های بسیاری از بانک‌های کشور، به خوبی گویای عدم تعادل در درآمدها و هزینه‌های آنهاست. هم‌اکنون بررسی بسیاری از ترازنامه‌ها نشان می‌دهد که طلب‌های هنگفت بعضی بانک‌های کشور از شرکت‌های دولتی که بنابر آخرین برآوردهای صورت گرفته به رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، موجب شده تا کفاف سرمایه برخی بانک‌های کشور در آستانه قرار گرفتن در وضعیت قرمز قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات موجب شده تا امکان فروش این اموال به دلیل رکود این بازارها، فریز شود. در این میان سرمایه‌گذاران و دارندگان سهام این موسسات هم‌اکنون با ضررهای هنگفت و انجماد دارایی‌ها روبه‌رو شده‌اند. ترازنامه‌های بسیاری از بانک‌ها حاکی از آن است که این نهادها در سال‌های گذشته به حوزه‌های مستغلات و املاک ورود یافته و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در این بازارها انجام داده‌اند اما با تشدید رکود این بازارها، اموال آنها به دارایی‌های غیر نقد‌شونده تبدیل شده در حالی که بدهی‌های ثبت شده در ترازنامه‌های این نهادها، نقدی است.

سختگیری‌های بانک مرکزی
در زمانی که شبکه بانکی کشور به دلیل روی آوری به فعالیت‌های بنگاهداری با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده و از لحاظ سرمایه‌یی در بدترین شرایط دوران قبل بوده است، بانک مرکزی مدیریت این بانک‌ها را برای ارائه گزارش و صورت‌های مالی دقیق و شفاف تحت فشار قرار داده است. به‌طور مثال در حالی نماد بانک ملت همچنان متوقف مانده است که چندی پیش بانک ملت مجمع عمومی سالانه خود را تشکیل داد و میزان سود سهام این نماد نیز تعیین شد اما پس از تعیین میزان سود سهام، بانک مرکزی گزارش مالی این بانک را تایید نکرده و به ادامه‌دار بودن توقف نماد «وبلمت» دامن زد.به گزارش تعادل ،اختلاف‌نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در تهیه صورت‌های مالی مورد تایید بانک مرکزی، موجب شده تا تشکیل دوباره مجمع سالانه این موسسات در دست‌اندازهای زیادی بیفتد و باز شدن گره صورت‌‌های مالی بانک‌ها، هر روز محکم‌تر از دوره‌های پیشین شود. با این حال با وجود اعلام حل این اختلاف توسط مسوولان، تا به امروز خبری از اقدام عملی برای تهیه صورت‌های مالی و برگزاری مجمع سالانه رخ نداده است. از سوی دیگر در برهه کنونی افزایش سرمایه بانک‌ها با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مخالف افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، بانک مرکزی است که همچنان به افزایش سرمایه بانک‌ها مجوز نمی‌دهد. بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌کوشد تا برنامه‌های اصلاح زیرساختی نظام بانکداری را مرحله به مرحله به انجام برساند. در این شرایط نیز بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر ارائه صورت‌های مالی شفاف و دقیق بوده که هنوز این خواسته بانک مرکزی از سوی بانک‌ها برآورده نشده است. بر این اساس، گرداب مشکلات نمادهای بانکی هر روز در گردابی عمیق‌تر در حال غرق شدن است.
بیشتر کارشناسان اگرچه الزام استانداردسازی صورت‌های مالی بانک‌ها را تایید می‌کنند اما در کنار آن، این انتقاد جدی را به بانک مرکزی دارند که چرا برای استاندارد‌سازی و اجرای خواسته‌های خود در راستای افزایش شفافیت، در هنگام برگزاری مجامع اقدام کرده و چرا خواسته‌ها را از قبل و در گزارش‌های میان دوره‌یی یا اعلام نخستین سود سال مالی مطرح نکرده تا بانک‌ها در فرصتی مقتضی، نیازهای اعلامی را برآورده کنند؟ در این رابطه بانک مرکزی گفته است که در بهمن‌ماه سال 1394 ابلاغیه استاندارد‌سازی صورت‌های مالی را صادر کرده و بانک‌ها 6ماه فرصت داشتند تا صورت‌های مالی براساس استاندارد جدید را منتشر کنند. در پاسخ این ایراد بانک مرکزی بانک‌های بورسی گفته‌اند که برای انتشار صورت‌های تلفیقی بر اساس استاندارد جدید نیاز به زمان زیادی دارند. به عنوان مثال بانک صادرات با زیرمجموعه‌های زیاد و شعبات نیاز به زمان حداقل 6ماهه دارد تا بتواند صورت‌های مالی تلفیقی براساس استاندارد جدید بانک مرکزی تهیه کرده و به مجامع خود ارسال کند. به نظر می‌رسد جنجال ناتمام بانک‌ها و بانک مرکزی، تنها یک بازنده بزرگ دارد و آن سرمایه‌گذاران و سهامداران بانک‌هایی است که با توقف نمادهای بانک‌ها، خواهان روشن شدن هر چه زودتر موضوع صورت‌های مالی و بازگشایی نمادهای این گروه هستند تا مردم قادر به آزاد کردن منابع مالی و تصمیم‌گیری برای آینده باشند. این در حالی است که بنابر قانون تجارت، نمادها حداکثر تا 14 روزمی‌توانند متوقف باشند.

چالش‌های بانکداران با سهامداران
نقدینگی بسیاری از سهامداران هم‌اکنون به دلیل توقف نمادهای بانکی، متوقف شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 37 هزار میلیارد تومان به دلیل توقف نمادهای بانکی، هم‌اکنون منجمد شده است. این رقم در مقایسه با ارزش 325هزار میلیارد تومانی بورس تهران، بیش از 10 درصد از ارزش کل بازار سهام است. از این رو با توجه به حجم چشمگیر سهام نمادهای بانکی و تعداد سهام شناور آنها در برخی نمادهای آن، می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرمایه‌گذاران در سهام نمادهای بانکی فریز شده و قابلیت چرخش در دیگر بخش‌های بازار سهام را ندارد. این موضوع علاوه بر اینکه یک درصد از نقدینگی کل بازار سهام را معلق کرده است، ریسک خرید اوراق نمادهای بانکی را نیز افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر در صورت بازگشایی نمادهای گروه بانکی، اگر بانک مرکزی موسسات پولی و بانکی را حمایت نکند، سودهای سهام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. با این وجود بانک‌ها با کمک بازار سرمایه می‌توانستند تا حدود زیادی زیان‌های خود را پوشش دهند اما مجموع بردارهای موجود به خوبی نشان می‌دهد، علاوه بر اینکه برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند، با توقف طولانی مدت نمادهای خود در ماه‌های اخیر، اعتماد کمتر سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاری در این نمادها جلب خواهد کرد.