
ماشه هیجان در اقتصاد ایران
بورس ایده ال:در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر تلاش امریكا برای فعالسازی مكانیزم ماشه در قرارداد هستهای ایران با 1+5 موسوم به برجام منتشر شده است. هر چند امریكا به عنوان عضو خارج شده از برجام قانونا توان فعالسازی این مكانیزم را ندارد و سعی میكند از طریق بندهای 36 و 37 برجام سایر اعضا را به بازگشت تحریمها مجاب كند اما تا بدین لحظه مخالفتهایی از سوی اعضای حاضر در استفاده از آن به گوش میرسد.
به گزارش بورس ایده ال، تلاش ترامپ در اعمال شدیدترین تحریمها بر ایران بر كسی پوشیده نیست اما آنچه مهم است، نوع واكنش سیاستمدار و بازارها به خبر تشدید تحریمها از سوی امریكاست. در 27 ماه گذشته كه ترامپ خروج از برجام را به صورت رسمی اعلام كرد، اقتصاد كشور با نوسانات تقریبا شدیدی همراه بود؛ نرخ ارز، قیمت سكه و هر مترمربع واحد مسكونی پیشتازان افزایش قیمت در این مدت بودند كه البته همچنان نیز تلاطمهایی دارند. اما نوع سیاستگذاریها برای مقابله با جهشهای قیمتی نیز نه تنها كارساز نبود بلكه در برخی بازارها مانند آنچه در تخصیص ارز دولتی دیده شد، به نوسانات دامن زد و در نهایت به فسادهای ریز و درشت انجامید. تجربه یك دهه تحریم نشان میدهد كه اقتصاد كشور بیشتر از آنكه با تحریمها به بحران بیفتد، با تصمیم سیاستگذارانش به تنگنا فرو میرود و خبرهایی از قبیل تشدید تحریمها یا مكانیزم بازگشت خودكار آن به هیجانات مقطعی میانجامد كه با تصمیمهای یكشبه به بحران منجر میشود. شاید تنها راه پیش رو برای بقای اقتصاد، جراحی با پذیرش تمام مخاطرات و سختی آن است.
خروج یكجانبه و بازگشت تحریمها
اوایل سال جاری میلادی، برای نخستینبار كشورهای اروپایی حاضر در برجام خواستار فعالسازی مكانیزم ماشه برای آنچه «عدم تعهد ایران به وظایفش» عنوان كردند، شدند. با وجود اینكه اقتصاد كشور در یك دهه گذشته با تحریمهای شدیدی دست و پنجه نرم كرده و به دنبال سیاستهایی برای تثبیت اقتصاد بود اما این خبر واكنشهای آنی و هیجانی را در بازارها سبب شد. هر چند در آن زمان كارشناسان معتقد بودند فعالسازی این مكانیزم با توجه به بینتیجه ماندن كانال مالی ایران و اروپا، اینستكس، ناتوانی در فروش نفت و همچنین مشكلات در نقلوانتقال ارزی نمیتواند مشكلات اقتصاد ایران را بیشتر كند اما اگر این مكانیزم فعال میشد چه بسا میتوانست تمام اقدامات احیاكنندهای كه سیاستگذار برای تثبیت نسبی اقتصاد در ذهن دارد، بیتاثیر كند. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در گفتوگویی به همین موضوع اشاره كرد و در آن زمان گفته بود: «اروپا عملا از یك سال و نیم قبل مراودات خود را با ایران كاهش داد، درنهایت مكانیسم ماشه بیش از آنكه تاثیراتی در مراودات اقتصادی داشته باشد، مانند جنگ روانی عمل خواهد كرد.»
پاسخ بازارها به جنگ روانی
رفتارهای هیجانی در اقتصاد كشور به خصوص از ابتدای دهه نود تاكنون، بسته به واكنش تصمیمساز و سیاستگذار به تحریمها و شدت و نوع آن، تغییر كرده است. در روزهایی كه امریكا خرید و فروش نفت ایران را در لیست تحریمها قرار داد و جریان ورود ارز به كشور نیز با مشكلات عدیده مواجه شد، پاسخ سیاستگذار به اقدامات ضدایرانی تحریمها، تعیین نرخ ارز دستوری و دولتی برای مقابله با اثرات تحریم بود. هر چند سیاستها به دلیل وابستگی زیاد بودجه به نفت نتوانست آنگونه كه باید تاثیرگذار باشد. درآمدهای نفتی پس از اعلام بازگشت تحریمها توسط امریكا در سه سال 2017 تا 2019 با كاهشی 34 میلیارد دلاری همراه بوده و از 52 میلیارد و 278 میلیون دلار به 19 میلیارد و 233 میلیون دلار رسیده و حتی بیشترین ریزش درآمدهای نفتی را در بین كشورهای اوپك داشته و حتی پایینتر از ونزوئلای بحرانزده قرار گرفته است. در طی این مدت قیمت دلار در بازار آزاد نیز از حدود 5 هزار تومان در روزهای پایانی سال 96 به 15 هزار و 500 تومان در روزهای پایانی اسفند سال گذشته رسید. هر چند این رویه در سایر بازارها كه به نوعی «وابسته به نرخ ارز» هستند نیز دیده میشود. به عنوان مثال قیمت هر متر مربع آپارتمان نیز در این مدت افزایشی حدود 250 درصدی داشته است. با وجود اعمال سیاستهایی مانند تعیین دستوری نرخ ارز و مالیات بر خانههای خالی برای كنترل قیمت در بازارهای ارز، مسكن و ... اما به نظر میرسد ظرفیت اقتصاد دولتی توان پاسخ در برابر هیجانات را ندارد. بهرغم اینكه برخی كارشناسان معتقدند «تحریمها به هسته خود رسیده و عملا چیزی از اقتصاد ایران برای تحریم كردن باقی نمانده» اما به نظر میرسد سیاستگذار باز هم در شناسایی راهكارهای بهبود اوضاع ناتوان است. و به همین دلیل افراد از ترس كاهش ارزش داراییهایشان تلاش كردهاند آن را در بازارهای ارز، سرمایه و مسكن به دارایی با قدرت نقدشوندگی بالا برای روز مبادا تبدیل كنند.
بیمیلی به استفاده از مكانیزم ماشه
استفاده از مكانیزم ماشه، بازگشت تمام تحریمهای بینالمللی علیه ایران و به نوعی مرگ برجام است. كشورهایی كه همچنان در توافق هستهای ماندهاند، به دلایلی راضی به فعالسازی آن نیستند. چین براساس آنچه وزارت امور خارجه ایران گفته، قرار است سند همكاری 25 سالهای با ایران امضا كند كه تقریبا در تمام حوزهها برنامه مشتركی با كشور دارد. هر چند این سند نیز موافقان و مخالفان خود را دارد اما نباید از این مهم غافل شد كه عملی شدن آن حداقل برای چین كه درصدد راهاندازی راه ابریشم برای اتصال بهتر به قاره آفریقا را در سر دارد، امتیاز ویژهای محسوب میشود كه جز با همكاری ایران ممكن نیست. روسیه نیز دیگر كشور حاضر در برجام در روزهای اخیر خطاب به مقامات امریكایی از عدم موافقت خود برای فعالسازی مكانیزم ماشه سخن گفت. هر چند به نظر میرسد تحریم خط لوله انتقال گاز نورداستریم روسیه و تمام شركتهایی كه برای به سرانجام رسیدن آن با روسها همكاری میكنند نیز در مخالفت كرملین با پیشنهاد امریكا بیتاثیر نباشد.
بسته سیاست پولی و مالی
یا تقویت قدرت دیپلماسی؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشت 6 ماه پیش خود از «تخلیه اثر تورمی تحریمها بر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 98» نوشته بود. هر چند به باور او مهمترین مسالهای كه در حال حاضر كشور با آن روبروست نه تحریمها كه اثرات منفی سیاستگذاریهای پیشین كه منجر به افزایش شدید نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم شده است. براساس آخرین آمارهای بانك مركزی نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به بیش از 2651 هزار میلیارد تومان رسیده كه نسبت به اسفند سال گذشته 7.3 درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر در سه ماه 193 هزار میلیارد و در هر ماه 64 هزار میلیارد تومان به نقدینگی كشور افزوده میشود. تجمیع نقدینگیهای كشور با فرض بازگشت تحریمهای سازمان ملل، تاثیرات عمیقتری بر بخشهای حقیقی اقتصادی خواهد گذاشت. در كنار این شرایط اگر سازوكار FATF همچنان مورد پذیرش واقع نشود، اثرات بر شاخصهای اقتصادی نه به واسطه تحریمها كه سیاستهای نادرست ممكن است دوچندان شود. شرایط پیش رو شاید بدتر از دوره 90 تا 92 نباشد اما با پیچیدگیهایی همراه است كه بدون افزایش قدرت دیپلماسی و تصویب همزمان سیاستهای مالی و پولی با توجه به تنگناهای مالی دولت، شاید بدتر شود و بازارها را نوسان بیشتری دهد.
خروج یكجانبه و بازگشت تحریمها
اوایل سال جاری میلادی، برای نخستینبار كشورهای اروپایی حاضر در برجام خواستار فعالسازی مكانیزم ماشه برای آنچه «عدم تعهد ایران به وظایفش» عنوان كردند، شدند. با وجود اینكه اقتصاد كشور در یك دهه گذشته با تحریمهای شدیدی دست و پنجه نرم كرده و به دنبال سیاستهایی برای تثبیت اقتصاد بود اما این خبر واكنشهای آنی و هیجانی را در بازارها سبب شد. هر چند در آن زمان كارشناسان معتقد بودند فعالسازی این مكانیزم با توجه به بینتیجه ماندن كانال مالی ایران و اروپا، اینستكس، ناتوانی در فروش نفت و همچنین مشكلات در نقلوانتقال ارزی نمیتواند مشكلات اقتصاد ایران را بیشتر كند اما اگر این مكانیزم فعال میشد چه بسا میتوانست تمام اقدامات احیاكنندهای كه سیاستگذار برای تثبیت نسبی اقتصاد در ذهن دارد، بیتاثیر كند. یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در گفتوگویی به همین موضوع اشاره كرد و در آن زمان گفته بود: «اروپا عملا از یك سال و نیم قبل مراودات خود را با ایران كاهش داد، درنهایت مكانیسم ماشه بیش از آنكه تاثیراتی در مراودات اقتصادی داشته باشد، مانند جنگ روانی عمل خواهد كرد.»
پاسخ بازارها به جنگ روانی
رفتارهای هیجانی در اقتصاد كشور به خصوص از ابتدای دهه نود تاكنون، بسته به واكنش تصمیمساز و سیاستگذار به تحریمها و شدت و نوع آن، تغییر كرده است. در روزهایی كه امریكا خرید و فروش نفت ایران را در لیست تحریمها قرار داد و جریان ورود ارز به كشور نیز با مشكلات عدیده مواجه شد، پاسخ سیاستگذار به اقدامات ضدایرانی تحریمها، تعیین نرخ ارز دستوری و دولتی برای مقابله با اثرات تحریم بود. هر چند سیاستها به دلیل وابستگی زیاد بودجه به نفت نتوانست آنگونه كه باید تاثیرگذار باشد. درآمدهای نفتی پس از اعلام بازگشت تحریمها توسط امریكا در سه سال 2017 تا 2019 با كاهشی 34 میلیارد دلاری همراه بوده و از 52 میلیارد و 278 میلیون دلار به 19 میلیارد و 233 میلیون دلار رسیده و حتی بیشترین ریزش درآمدهای نفتی را در بین كشورهای اوپك داشته و حتی پایینتر از ونزوئلای بحرانزده قرار گرفته است. در طی این مدت قیمت دلار در بازار آزاد نیز از حدود 5 هزار تومان در روزهای پایانی سال 96 به 15 هزار و 500 تومان در روزهای پایانی اسفند سال گذشته رسید. هر چند این رویه در سایر بازارها كه به نوعی «وابسته به نرخ ارز» هستند نیز دیده میشود. به عنوان مثال قیمت هر متر مربع آپارتمان نیز در این مدت افزایشی حدود 250 درصدی داشته است. با وجود اعمال سیاستهایی مانند تعیین دستوری نرخ ارز و مالیات بر خانههای خالی برای كنترل قیمت در بازارهای ارز، مسكن و ... اما به نظر میرسد ظرفیت اقتصاد دولتی توان پاسخ در برابر هیجانات را ندارد. بهرغم اینكه برخی كارشناسان معتقدند «تحریمها به هسته خود رسیده و عملا چیزی از اقتصاد ایران برای تحریم كردن باقی نمانده» اما به نظر میرسد سیاستگذار باز هم در شناسایی راهكارهای بهبود اوضاع ناتوان است. و به همین دلیل افراد از ترس كاهش ارزش داراییهایشان تلاش كردهاند آن را در بازارهای ارز، سرمایه و مسكن به دارایی با قدرت نقدشوندگی بالا برای روز مبادا تبدیل كنند.
بیمیلی به استفاده از مكانیزم ماشه
استفاده از مكانیزم ماشه، بازگشت تمام تحریمهای بینالمللی علیه ایران و به نوعی مرگ برجام است. كشورهایی كه همچنان در توافق هستهای ماندهاند، به دلایلی راضی به فعالسازی آن نیستند. چین براساس آنچه وزارت امور خارجه ایران گفته، قرار است سند همكاری 25 سالهای با ایران امضا كند كه تقریبا در تمام حوزهها برنامه مشتركی با كشور دارد. هر چند این سند نیز موافقان و مخالفان خود را دارد اما نباید از این مهم غافل شد كه عملی شدن آن حداقل برای چین كه درصدد راهاندازی راه ابریشم برای اتصال بهتر به قاره آفریقا را در سر دارد، امتیاز ویژهای محسوب میشود كه جز با همكاری ایران ممكن نیست. روسیه نیز دیگر كشور حاضر در برجام در روزهای اخیر خطاب به مقامات امریكایی از عدم موافقت خود برای فعالسازی مكانیزم ماشه سخن گفت. هر چند به نظر میرسد تحریم خط لوله انتقال گاز نورداستریم روسیه و تمام شركتهایی كه برای به سرانجام رسیدن آن با روسها همكاری میكنند نیز در مخالفت كرملین با پیشنهاد امریكا بیتاثیر نباشد.
بسته سیاست پولی و مالی
یا تقویت قدرت دیپلماسی؟
تیمور رحمانی، اقتصاددان عضو هیات علمی دانشگاه تهران در یادداشت 6 ماه پیش خود از «تخلیه اثر تورمی تحریمها بر اقتصاد ایران در نیمه دوم سال 98» نوشته بود. هر چند به باور او مهمترین مسالهای كه در حال حاضر كشور با آن روبروست نه تحریمها كه اثرات منفی سیاستگذاریهای پیشین كه منجر به افزایش شدید نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم شده است. براساس آخرین آمارهای بانك مركزی نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به بیش از 2651 هزار میلیارد تومان رسیده كه نسبت به اسفند سال گذشته 7.3 درصد افزایش داشته است. به بیان دیگر در سه ماه 193 هزار میلیارد و در هر ماه 64 هزار میلیارد تومان به نقدینگی كشور افزوده میشود. تجمیع نقدینگیهای كشور با فرض بازگشت تحریمهای سازمان ملل، تاثیرات عمیقتری بر بخشهای حقیقی اقتصادی خواهد گذاشت. در كنار این شرایط اگر سازوكار FATF همچنان مورد پذیرش واقع نشود، اثرات بر شاخصهای اقتصادی نه به واسطه تحریمها كه سیاستهای نادرست ممكن است دوچندان شود. شرایط پیش رو شاید بدتر از دوره 90 تا 92 نباشد اما با پیچیدگیهایی همراه است كه بدون افزایش قدرت دیپلماسی و تصویب همزمان سیاستهای مالی و پولی با توجه به تنگناهای مالی دولت، شاید بدتر شود و بازارها را نوسان بیشتری دهد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




