بر این اساس بند (۱) بخشـنامه شماره ٢١٣٢١٦ ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند "و" تبصره (١٦ ) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشـعار میداشـت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیـه دیـن بـا نـرخ سـود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
