متعادل‌سازی ۳ رکن بازارهای مالی

به گزارش بانکداری 24، در این مراسم بر لزوم تعادل‌سازی ۳ رکن بازارهای مالی و همچنین حمایت بازارهای مالی از بخش تولید و صنعت کشور تاکید و عنوان شد که سهم بازار سرمایه و صنعت بیمه در حوزه تامین مالی باید به نسبت بانک‌ها افزایش یابد.

اولویت دولت راه‌اندازی چرخه تولید و احیای صنایع
معاون اول رییس‌جمهور در این مراسم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کشوری هستیم که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌ایم هر چند در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای کم شدن این وابستگی شده اما واقعیت این است که بخش زیادی از اقتصاد ما و حتی تحولات داخلی به این منبع وابسته است. وی ادامه داد: در دولت گذشته تصمیمات عجیبی اتخاذ شد ازجمله اینکه میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی که در خارج از کشور مستقر است سرمایه‌گذاری شد. ذخایر بانک مرکزی در جاهایی گیر کرده است که باید برای آن تدابیری اندیشیده شود. اسحاق جهانگیری با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی به دو سیاست توجه کرده‌ایم که یکی توسعه صنعت نفت و دیگری اتکا نداشتن به نفت است، در ادامه با تبیین شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در صنایع متوسط و کوچک گفت: نداشتن ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نوسان در بازار ارز و تحریم‌های بین‌المللی سبب شده که امروز صنعت ما در رکود قرار بگیرد و بر همین اساس اولویت دولت راه‌اندازی چرخه تولید و احیای صنایع است. جهانگیری در این مراسم تاکید کرد که درخواست جدی دولت از فعالان نظام مالی کشور برای به حرکت درآمدن چرخ تولید و اقتصاد کشور، تجهیز منابع مالی این بخش‌هاست تا از این طریق نیز رشد اقتصادی ۸درصد را محقق کنیم و این یک نیاز ضروری است. وی ادامه داد: در سال ۹۲ هنگام استقرار دولت تصمیم گرفتیم که تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های متوسط و کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به عهده نظام بانکی باشد و انتظار ما از نظام این است که امسال جدی‌تر این کار را انجام دهد. ضمن اینکه بازار سرمایه باید قادر باشد نیازهای بلندمدت کشور و نقدینگی بنگاه‌های بزرگ را تامین کند. جهانگیری تصریح کرد: اقتصاد کشور توانایی زیادی دارد. نمونه آن عرضه اوراق قرضه شرکت نفت بود که با وجود عرضه ۵هزار میلیارد تومان اوراق در مدت کمتر از یک دقیقه ۱۰هزار میلیارد تومان تقاضای خرید وجود داشت. وی ادامه داد: دولت در مقابل بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد است و برای نخستین‌بار سیستم حساب و کتاب بدهی‌های دولت را وضع کردیم و بر همین اساس انضباط خوبی برای پرداخت بدهی‌های دولت برقرار کردیم. جهانگیری در پایان تصریح کرد: در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند طرحی را با عنوان طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کنند که ما مخالف آن بودیم زیرا این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است و ما از گذشته روی آن کار کردیم و اکنون با اعمال نظر رهبری در موارد فقهی امیدواریم آن را ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

تغییر جهت اقتصاد از بانک‌محوری به بازار سرمایه محور
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان اینکه بدون نظام تامین مالی کارآمد، رسیدن به سطوح رشد اقتصادی بالا امکانپذیر نخواهد بود گفت: آسیب‌شناسی عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می‌دهد، اصلی‌ترین اولویت راهبردی کشور تقویت بخش مولد و افزایش توان تولید داخلی است و این موضوع در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. وی با بیان اینکه دولت بعد از خارج کردن کشور از رکود تورمی، تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی قرار داده است گفت: در این زمینه هدف کوتاه‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی ۵درصد در سال ۹۵ و هدف میان‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در طول برنامه ششم توسعه است. وی با تاکید بر اینکه اگر نتوانیم این هدف را تحقق بخشیم از رقبای‌مان عقب می‌مانیم و نیازهای شغلی و رفاهی جوانان بی‌پاسخ خواهد ماند تصریح کرد: اقتصاد ایران امکان دستیابی به این رشد را دارد اما برای تحقق آن نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی داریم که یکی از آنها توانمند کردن نظام تامین مالی کشور است که این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته است. طیب‌نیا تصریح کرد: ما برنامه اجرایی خروج از تنگنای اقتصادی را که متضمن همکاری نظام بانکی با بازار سرمایه است تدوین کرده‌ایم که در این طرح افزایش سرمایه بانک‌ها و خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازار املاک گنجانده شده است. وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: موافقت مجلس با اصلاحیه بودجه ۹۵ کمک بزرگی به این برنامه خواهد کرد. ضمن اینکه ما پرداخت بدهی‌های دولت را شروع کرده‌ایم در حالی که پیش از این اطلاع دقیقی از میزان بدهی دولت وجود نداشت اما اکنون با طراحی سامانه‌ای، افراد مسئول می‌توانند به طور لحظه‌ای از میزان این بدهی مطلع شوند. او به نقش مهم بازار سرمایه در تحقق این اهداف اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که تامین مالی را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه ببریم تا به این ترتیب بانک تامین مالی کوتاه‌مدت را در نظر بگیرد و بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت را. در همین زمینه هم در سال ۹۴ سهم بازار سرمایه از ۳۰هزار میلیارد تومان به ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و امیدوار هستیم در سال جدید اقتصاد کشور از بانک‌محوری به بازار سرمایه محور تغییر جهت دهد. طیب‌نیا با اشاره به فیش‌های حقوقی منتشر شده گفت: چالش اخیر فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که کاستی‌هایی در نظام حقوقی کشور وجود دارد. این چالش سبب شد اقدامات ساماندهی دولت برای سیستم پرداخت حقوق سریع‌تر شود و زودتر به مرحله اجرایی برسد. در همین زمینه دولت در ۱۵ فروردین امسال اصلاح و ساماندهی نظام پرداختی بانک‌ها را به سازمان مدیریت ابلاغ کرد.

ساختار تامین مالی بازنگری شود
ولی‌الله سیف هم که در آیین گشایش نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه سخن می‌گفت، با بیان اینکه با استقرار دولت یازدهم، رویکرد مهار تورم و کاهش آن به سطوح تک‌رقمی پایدار در اولویت کاری این بانک قرار گرفت گفت: در این زمینه توانستیم، نرخ تورم را از نقطه اوج خود یعنی ۴۰/۴درصد در مهر ۱۳۹۲ به ۹/۷درصد در خرداد ۱۳۹۵ کاهش دهیم، ضمن اینکه انضباط پولی، کاهش نرخ سود بانکی، ثبات نرخ ارز و تامین مالی سالم اقتصاد در این مدت مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار داشته است. رییس شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد، جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شده است. سیف اصلاح نظام تامین مالی را از ضروریات اقتصاد خواند و گفت: معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه‌های موجود، باید به‌طور همزمان در ۳ حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. در این‌باره، معضلات نظام بانکی را می‌توان در ۳ لایه طبقه‌بندی کرد. لایه نخست معضلات بنیادینی از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی و ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، نمونه‌های مهم این حوزه است. لایه دوم، معضل انجماد دارایی‌های بانک‌هاست. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. رییس کل بانک مرکزی، با اشاره به برنامه اصلاح نظام بانکی گفت: در فاز نخست، اقدامات عاجل شده و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز نخست، زمینه‌سازی‌های اصلاحات بنیادین انجام شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از بحران محتمل دور می‌شود و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. سیف با بیان اینکه مرحله مقدماتی طرح اصلاح نظام بانکی برای تقویت نقش نظارتی و سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تدوین شده، در بخش دیگری از صحبت‌هایش، با تاکید بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزود: ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پررنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه است.