مهریه 40 هزار میلیارد تومانی مدیران بانکها!
۱۱:۱۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
بانکداری 24: بانكها در حالی مدعی هستند كه بیش از سقف مجاز وام قرضالحسنه پرداخت كردهاند كه براساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس باید عنوان داشت عمده این منابع قرضالحسنه بانكها در اختیار مدیران و كارمندان نورچشمی و سفارش شده بانكها قرار میگیرد.
به گزارش بانکداری 24، بانكها در حالی مدعی هستند كه بیش از سقف مجاز وام قرضالحسنه پرداخت كردهاند كه براساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس باید عنوان داشت عمده این منابع قرضالحسنه بانكها در اختیار مدیران و كارمندان نورچشمی و سفارش شده بانكها قرار میگیرد.
منابع قرضالحسنه بانكی در پایان خرداد ماه در حالی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است كه با یك چهارم این منابع میتوان یك میلیون وام 10 میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج پرداخت كرد، با این حال، علاوه بر آنكه بیش از 60درصد منابع قرضالحسنه را خود بانكیها دریافت میكنند، شبكه بانكی از زیر بار پرداخت وام ازدواج نیز شانه خالی میكند.
جزئیات خلاصه داراییها و بدهیهای شبكه بانكی كه چندی پیش در سایت بانك مركزی قرار گرفت، نشان میدهد كه منابع قرضالحسنه شبكه بانكی در خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است كه اگر بانكها و مؤسسات اعتباری فقط یك چهارم این پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علیالقاعده باید این كار را انجام بدهند، در یك روز میتوان یك میلیون وام قرضالحسنه ازدواج داد.
پرداخت یکمیلیون وام ازدواج 10 میلیون تومانی در سال تنها به 10هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است كه منابع قرضالحسنه شبكه بانكی در پایان خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب با توجه به حجم تقاضای تلنبار شده برای دریافت وام ازدواج به ضرس قاطع میتوان عنوان داشت كه بانكها از زیربار پرداخت وام ازدواج شانه خالی كردهاند و از منابع قرضالحسنه به سود خود و مدیران و برخی از كارمندان بهره میبرند.
البته نكته جالبتر آن است كه وام قرضالحسنه ازدواج مدت زیادی نیست كه به 10 میلیون تومان برای هر یك از زوجها افزایش یافته است، این در حالی است كه در گذشته با وجودی كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 میلیون تومان بوده است، بانكها میتوانستند به طور نمونه با 10هزار میلیارد تومان به میلیونها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان میدهد كه منابع قرضالحسنه بانكها در سالهای 92 نیز در حدود30 هزار میلیارد تومان بوده است كه رقم هنگفتی است كه بانكها بابت این منابع سودی به سپردهگذار پرداخت نمیكنند.
توزیع وام قرضالحسنه در خود بانک
بانكها در حالی مدعی هستند كه بیش از سقف مجاز وام قرضالحسنه پرداخت كردهاند كه براساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس باید عنوان داشت عمده این منابع قرضالحسنه بانكها در اختیار مدیران و كارمندان نورچشمی و سفارش شده بانكها قرار میگیرد و با اینكه در شرایط كنونی ایران پرداخت وام ازدواج جزو مهمترین سر فصلهای پرداخت وام قرضالحسنه در كشور است، بانكها بدون آنكه در گزارشهای طلبكارانه خود در رابطه با پرداخت وام قرضالحسنه، نوع وام قرضالحسنه را مشخص كنند، به طور عام مدعی میشوند كه بانك فلان مقدار وام قرضالحسنه پرداخت كرده است و در واقع میزان وام پرداختی قرضالحسنه ازدواج به طور دقیق مورد اشاره قرار نمیگیرد.
به طور نمونه یك بانك شاید تمامی سپردههای مردمی قرضالحسنه را در جهت رفاه حال مدیران بانكی به كار گیرد و گزارش طلبكارانهای منتشر كند كه ما در پرداخت وام قرضالحسنه پیشتاز بودهایم، كه در واقع صحیحش آن است كه بگوییم فلان بانك در پرداخت وام قرضالحسنه نجومی به مدیرانش پیشتاز بوده است. البته اخیراً پرداخت وام از منابع قرضالحسنه بانكی به کارمندان بانک به مجموعه از سوی بانك مركزی ممنوع اعلام شد.
اگر چه انعكاسش هم در این گزارش رنجآور و دردناك است اما باید عنوان داشت كه وامها و تسهیلات نجومی بسیاری از مدیران بانكی و افراد پرنفوذ از محل منابع قرضالحسنه شبكه بانكی پرداخت میشود. مثلاً افرادی چون علی صدقی، مدیر كل پیشین بانك رفاه كارگران یا صفدر حسینی رئیس پیشین صندوق توسعه ملی كه در جریان فیشهای نجومی بركنار شدند؛ تسهیلات نجومی كه از بانكها دریافت كرده بودند، تحت قالب گزارشهای پرداخت وام قرضالحسنه در آمارهای شبكه بانكی قید میشود.
در واقع به جای آنكه بانكها و مؤسسات اعتباری دقیقاً گزارش دهند كه منابع قرضالحسنه (كه سپردههای مردمی هستند) را صرف چه مواردی كردهاند در یك سرفصل واحد میزان وام پرداختی قرضالحسنه را عنوان میكنند و هیچگاه قید نمیشود كه این منابع در اختیار مدیران و كاركنان نور چشمی بانك قرار میگیرد.
در این بین باید متذكر شد كه بانك مركزی گافی را در سیاستگذاری خود در رابطه با سهمیهبندی وام ازدواج برای شبكه بانكی داده است كه این رسانه منتقد سیاست تعیین سهمیه مساوی پرداخت وام ازدواج برای تمامی بانكهای كشور است. سهمیهبندی وام ازدواج برای بانكها و مؤسسات اعتباری باید براساس شرایط مالی بانك و همچنین وضعیت شركت داری بانكها باشد، بانك و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهایی كه مجوز تأسیس بانك میدهند باید برای حركت بانكها در مسیر سیاستهای كلی نظام، خط و خطوط تعیین كند.
باید برای دولت متأسف بود كه تیم ضعیفی را در بانك مركزی به كار گمارده است و به جای اینكه بانك مركزی تحت سكانداری ولیالله سیف شبكه بانكی را به طور حقیقی برای پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ یك آییننامه و دستورالعمل با ظاهرسازی در صدد رفع تكلیف پرداخت وام ازدواج از خود برمیآید.
باید عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظهای از منابع قرضالحسنه در بانكهای خصوصی كشور است با این حال بانك مركزی برای تمامی بانكها سهمیه مساوی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانكهای خصوصی در كشور بگویند كه ما بانك خصوصی هستیم و طبق قانون تجارت فعالیت میكنیم، آن وقت سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد اثری ندارد و بانك مركزی به عنوان بالاترین مرجع در بخش پولی كه باید از ابزار سیاستهای پولی منابع بانكی برای تقویت تولید ملی و پول ملی استفاده كند. خلع ید شده است.
بانکهای خصوصی از هفت دولت آزادند
در هیچ یك از كشورهای دنیا بانكهای خصوصی را به حال خود رها نمیكنند چراكه در صورت بروز مشكل در این بانكها ضامن بانك مركزی به عنوان مجوز دهنده به بانكداران است و اساساً مردم به اعتبار بانك مركزی در این بانكها و مؤسسات سپردهگذاری میكنند حال چگونه است كه برخی از بانكها فكر میكنند تافته جدا بافتهای از بانك مركزی هستند و باید به طور جزیرهای به فعالیت بپردازند.
البته در دولت روحانی كاستیهای شدیدی در بخش پولی و بانكی به وقوع پیوسته است كه حداقل انتظار میرود بانك مركزی به عنوان مرجعی كه به بانكهای خصوصی مجوز داده است این بانكها را توجیه كند كه باید در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل كنند و به رسانهها و مردم آمار ماهانه شفاف از عملكرد عمومی خود و به ویژه در حوزه پرداخت وام ازدواج دهند.
برخلاف ادعایی كه بانكها دارند، بانكها کلیه منابع خود را در خزانه واحدی نگهداری میكنند و اساساً ما در این بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستیم و لزوماً پول فیزیكی در كار نیست تا منابع قرضالحسنه از سایر حسابها جدا باشد. بدین ترتیب بانكها علاوه براینكه از منابع قرضالحسنه در محلی غیر از قرضالحسنه استفاده میكنند، در سوءاستفاده از این منابع به سود خود و مدیران خود نیز دستی بر آتش دارند.
مسئله «ذینفع واحد» درخود بانکها نیز رعایت شود
از سوی دیگر بانكها باید توسعه و تأسیس شركتداری اقماری خود را متوقف کنند و با واگذاری شركتهای خود، همانطور كه در اساسنامه بانك آمده است صرفاً به واسطهگری مالی بپردازند یا حداقل شركت داری را براساس استانداردهای بانك مركزی كاهش دهند.
از طرف دیگر در بخش پولی كشور واژهای تحت عنوان «ذی نفع واحد» داریم كه به معنی آن است كه شبكه بانكی حق ندارد بیش از یك سقف مشخص تسهیلات در اختیار مجموعهای از شركتها یا هلدینگی قراردهد حال میخواهد این «ذینفع واحد» شخص حقیقی یا حقوقی باشد، زیرا اگر در چنین مجموعهای از منظر مالكیتی؛ مدیریتی، مالی، كنترلی یا به هر نحو دیگری مشكلی پیش بیاید، تسهیلات ارائه شده در معرض ریسك و سوخت قرار میگیرد. حال باید عنوان داشت تعریف و استاندارد «ذینفع واحد» مشمول خود بانكها نیز میشود زیرا اگر بانكها سپردههای مردمی را در شركتهای خود به كار ببرند، امكان دارد با بروز یك مشكل در تمامی شركتهای گروه و مجموعه مشكل پیش بیاید و ریسك سوخت تسهیلاتی كه بانكها به نفع شركتهای خود به كار گرفتهاند، افزایش یابد.
منبع: روزنامه جوان
منابع قرضالحسنه بانكی در پایان خرداد ماه در حالی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است كه با یك چهارم این منابع میتوان یك میلیون وام 10 میلیون تومانی قرضالحسنه ازدواج پرداخت كرد، با این حال، علاوه بر آنكه بیش از 60درصد منابع قرضالحسنه را خود بانكیها دریافت میكنند، شبكه بانكی از زیر بار پرداخت وام ازدواج نیز شانه خالی میكند.
جزئیات خلاصه داراییها و بدهیهای شبكه بانكی كه چندی پیش در سایت بانك مركزی قرار گرفت، نشان میدهد كه منابع قرضالحسنه شبكه بانكی در خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است كه اگر بانكها و مؤسسات اعتباری فقط یك چهارم این پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علیالقاعده باید این كار را انجام بدهند، در یك روز میتوان یك میلیون وام قرضالحسنه ازدواج داد.
پرداخت یکمیلیون وام ازدواج 10 میلیون تومانی در سال تنها به 10هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، این در حالی است كه منابع قرضالحسنه شبكه بانكی در پایان خرداد ماه سال 95 بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب با توجه به حجم تقاضای تلنبار شده برای دریافت وام ازدواج به ضرس قاطع میتوان عنوان داشت كه بانكها از زیربار پرداخت وام ازدواج شانه خالی كردهاند و از منابع قرضالحسنه به سود خود و مدیران و برخی از كارمندان بهره میبرند.
البته نكته جالبتر آن است كه وام قرضالحسنه ازدواج مدت زیادی نیست كه به 10 میلیون تومان برای هر یك از زوجها افزایش یافته است، این در حالی است كه در گذشته با وجودی كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 میلیون تومان بوده است، بانكها میتوانستند به طور نمونه با 10هزار میلیارد تومان به میلیونها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان میدهد كه منابع قرضالحسنه بانكها در سالهای 92 نیز در حدود30 هزار میلیارد تومان بوده است كه رقم هنگفتی است كه بانكها بابت این منابع سودی به سپردهگذار پرداخت نمیكنند.
توزیع وام قرضالحسنه در خود بانک
بانكها در حالی مدعی هستند كه بیش از سقف مجاز وام قرضالحسنه پرداخت كردهاند كه براساس گزارش مركز پژوهشهای مجلس باید عنوان داشت عمده این منابع قرضالحسنه بانكها در اختیار مدیران و كارمندان نورچشمی و سفارش شده بانكها قرار میگیرد و با اینكه در شرایط كنونی ایران پرداخت وام ازدواج جزو مهمترین سر فصلهای پرداخت وام قرضالحسنه در كشور است، بانكها بدون آنكه در گزارشهای طلبكارانه خود در رابطه با پرداخت وام قرضالحسنه، نوع وام قرضالحسنه را مشخص كنند، به طور عام مدعی میشوند كه بانك فلان مقدار وام قرضالحسنه پرداخت كرده است و در واقع میزان وام پرداختی قرضالحسنه ازدواج به طور دقیق مورد اشاره قرار نمیگیرد.
به طور نمونه یك بانك شاید تمامی سپردههای مردمی قرضالحسنه را در جهت رفاه حال مدیران بانكی به كار گیرد و گزارش طلبكارانهای منتشر كند كه ما در پرداخت وام قرضالحسنه پیشتاز بودهایم، كه در واقع صحیحش آن است كه بگوییم فلان بانك در پرداخت وام قرضالحسنه نجومی به مدیرانش پیشتاز بوده است. البته اخیراً پرداخت وام از منابع قرضالحسنه بانكی به کارمندان بانک به مجموعه از سوی بانك مركزی ممنوع اعلام شد.
اگر چه انعكاسش هم در این گزارش رنجآور و دردناك است اما باید عنوان داشت كه وامها و تسهیلات نجومی بسیاری از مدیران بانكی و افراد پرنفوذ از محل منابع قرضالحسنه شبكه بانكی پرداخت میشود. مثلاً افرادی چون علی صدقی، مدیر كل پیشین بانك رفاه كارگران یا صفدر حسینی رئیس پیشین صندوق توسعه ملی كه در جریان فیشهای نجومی بركنار شدند؛ تسهیلات نجومی كه از بانكها دریافت كرده بودند، تحت قالب گزارشهای پرداخت وام قرضالحسنه در آمارهای شبكه بانكی قید میشود.
در واقع به جای آنكه بانكها و مؤسسات اعتباری دقیقاً گزارش دهند كه منابع قرضالحسنه (كه سپردههای مردمی هستند) را صرف چه مواردی كردهاند در یك سرفصل واحد میزان وام پرداختی قرضالحسنه را عنوان میكنند و هیچگاه قید نمیشود كه این منابع در اختیار مدیران و كاركنان نور چشمی بانك قرار میگیرد.
در این بین باید متذكر شد كه بانك مركزی گافی را در سیاستگذاری خود در رابطه با سهمیهبندی وام ازدواج برای شبكه بانكی داده است كه این رسانه منتقد سیاست تعیین سهمیه مساوی پرداخت وام ازدواج برای تمامی بانكهای كشور است. سهمیهبندی وام ازدواج برای بانكها و مؤسسات اعتباری باید براساس شرایط مالی بانك و همچنین وضعیت شركت داری بانكها باشد، بانك و شورای پول و اعتبار به عنوان نهادهایی كه مجوز تأسیس بانك میدهند باید برای حركت بانكها در مسیر سیاستهای كلی نظام، خط و خطوط تعیین كند.
باید برای دولت متأسف بود كه تیم ضعیفی را در بانك مركزی به كار گمارده است و به جای اینكه بانك مركزی تحت سكانداری ولیالله سیف شبكه بانكی را به طور حقیقی برای پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ یك آییننامه و دستورالعمل با ظاهرسازی در صدد رفع تكلیف پرداخت وام ازدواج از خود برمیآید.
باید عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظهای از منابع قرضالحسنه در بانكهای خصوصی كشور است با این حال بانك مركزی برای تمامی بانكها سهمیه مساوی برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانكهای خصوصی در كشور بگویند كه ما بانك خصوصی هستیم و طبق قانون تجارت فعالیت میكنیم، آن وقت سیاستهای پولی و مالی در اقتصاد اثری ندارد و بانك مركزی به عنوان بالاترین مرجع در بخش پولی كه باید از ابزار سیاستهای پولی منابع بانكی برای تقویت تولید ملی و پول ملی استفاده كند. خلع ید شده است.
بانکهای خصوصی از هفت دولت آزادند
در هیچ یك از كشورهای دنیا بانكهای خصوصی را به حال خود رها نمیكنند چراكه در صورت بروز مشكل در این بانكها ضامن بانك مركزی به عنوان مجوز دهنده به بانكداران است و اساساً مردم به اعتبار بانك مركزی در این بانكها و مؤسسات سپردهگذاری میكنند حال چگونه است كه برخی از بانكها فكر میكنند تافته جدا بافتهای از بانك مركزی هستند و باید به طور جزیرهای به فعالیت بپردازند.
البته در دولت روحانی كاستیهای شدیدی در بخش پولی و بانكی به وقوع پیوسته است كه حداقل انتظار میرود بانك مركزی به عنوان مرجعی كه به بانكهای خصوصی مجوز داده است این بانكها را توجیه كند كه باید در پرداخت وام ازدواج شفاف عمل كنند و به رسانهها و مردم آمار ماهانه شفاف از عملكرد عمومی خود و به ویژه در حوزه پرداخت وام ازدواج دهند.
برخلاف ادعایی كه بانكها دارند، بانكها کلیه منابع خود را در خزانه واحدی نگهداری میكنند و اساساً ما در این بخش با اعتبارات و اعداد و ارقام مواجه هستیم و لزوماً پول فیزیكی در كار نیست تا منابع قرضالحسنه از سایر حسابها جدا باشد. بدین ترتیب بانكها علاوه براینكه از منابع قرضالحسنه در محلی غیر از قرضالحسنه استفاده میكنند، در سوءاستفاده از این منابع به سود خود و مدیران خود نیز دستی بر آتش دارند.
مسئله «ذینفع واحد» درخود بانکها نیز رعایت شود
از سوی دیگر بانكها باید توسعه و تأسیس شركتداری اقماری خود را متوقف کنند و با واگذاری شركتهای خود، همانطور كه در اساسنامه بانك آمده است صرفاً به واسطهگری مالی بپردازند یا حداقل شركت داری را براساس استانداردهای بانك مركزی كاهش دهند.
از طرف دیگر در بخش پولی كشور واژهای تحت عنوان «ذی نفع واحد» داریم كه به معنی آن است كه شبكه بانكی حق ندارد بیش از یك سقف مشخص تسهیلات در اختیار مجموعهای از شركتها یا هلدینگی قراردهد حال میخواهد این «ذینفع واحد» شخص حقیقی یا حقوقی باشد، زیرا اگر در چنین مجموعهای از منظر مالكیتی؛ مدیریتی، مالی، كنترلی یا به هر نحو دیگری مشكلی پیش بیاید، تسهیلات ارائه شده در معرض ریسك و سوخت قرار میگیرد. حال باید عنوان داشت تعریف و استاندارد «ذینفع واحد» مشمول خود بانكها نیز میشود زیرا اگر بانكها سپردههای مردمی را در شركتهای خود به كار ببرند، امكان دارد با بروز یك مشكل در تمامی شركتهای گروه و مجموعه مشكل پیش بیاید و ریسك سوخت تسهیلاتی كه بانكها به نفع شركتهای خود به كار گرفتهاند، افزایش یابد.
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
