اصلاح نظام سرمایه‌گذاری صندوق‌های ملی با الگوی سنگاپوری

به گزارش بانکداری ایده‌آل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی در چندین نوع مختلف وجود دارند. یکی از آن‌ها صندوق‌های ذخیره ارزی هستند که اغلب از سوی بانک‌های مرکزی اداره می‌شوند. یکی دیگر از این صندوق‌ها، صندوق ثروت ملی نام دارد که معمولا دارایی‌های بازنشستگی، درآمدهای نفتی و برخی از ذخایر ارزی را مدیریت می‌کنند و یا در شرکت‌هایی که از دید دولت استراتژیک‌ هستند، سهام خریداری می‌کنند.
صندوق‌های ذخیره ارزی بانک‌های مرکزی برای چندین قرن وجود داشته‌اند، اما صندوق‌های ثروت ملی به دهه 1950 برمی‌گردد. با تمام این‌ها، هر دوی این صندوق‌ها در سال‌های 2004 تا 2008 مهم و برجسته شدند. قیمت بالای نفت، درامد مازاد تجاری و جریان سرمایه نشان از این دارد که کشورهای آسیایی و عربی تا زانو در درامدهای خارجی فرو رفته‌ بودند و درامد مازاد را دوباره در اوراق قرضه امن و حتی دارایی‌های خطرناک مثل خرید سهام شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کردند. این صندوق‌ها خیلی هدف روشنی نداشتند. برخی از آن‌ها سرمایه خود را به دلیل سیاستمداران بی‌پروا از دست داده‌اند و برخی دیگر نمی‌توانند تصمیم بگیرند که در کجا سرمایه‌گذاری کنند. این یک چالش دائمی و مستمر برای جلوگیری از تداوم‌گرایی و متقاعد کردن کشورهای دیگر است که به آن بگویند ابزار سیاست خارجی نیستند.
از سال 2015 به بعد، کشورهای نوظهور ذخایر خود را سوزانده‌اند، چرا که جریان سرمایه تغییر کرده و قیمت کالاها کاهش یافته است. با اضافه شدن تمام ذخایر ارزی جهانی و صندوق ثروت ملی، وزن آن‌ها در سیستم مالی در طول 6 سال گذشته همچنان ثابت مانده طوری که تنها 12 درصد از ارزش بازار از تمام سهام‌ها را دارند. حکومت‌داری این کشورها نامساعد شده است.
چین پول زیادی دارد، اما پیشرفت کمی برای اصلاح آن انجام داده است. شرکتی به نام SASAC سهام شرکت‌های داخلی چین را دارد، اما موفق به عایق بندی آن از تاثیرات سیاسی نمی‌شود. صندوق دیگری به نام CIC خود را به‌عنوان مدیر دارایی‌های مستقل جهانی معرفی می‌کند اما در بانک‌های محلی سهام دارد و برای بازی در بازارهای سهام داخلی منتظر تاییدیه است. حتی بودجه 1 تریلیون دلاری نروژ هم جریان‌های سیاسی را در رویکرد خود برای خصوصی کردن سرمایه‌گذاری و شرکت‌های انرژی شاهد بوده است.
اما در این رابطه سنگاپور خوب عمل کرده است. صندوق‌های مالی این کشور دارایی‌هایی حدود 770 میلیارد دلار دارند. برای بیش از دو دهه است که بازگشت سرمایه سالانه آن‌ها بیش از 6 درصد است. درآمدهای صندوق‌های سنگاپور، یک پنجم هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کند. صندوق‌های ذخیره ارزی این کشور عاری از هر گونه رسوایی است و شهرت آن هم در چین و هم در غرب آوازه شده است.
یک تقسیم کار مشخصی وجود دارد. بانک مرکزی 290 میلیارد دلار از ذخایر اضافی را مدیریت می‌کند. بانک ملی نیز حدود 250 میلیارد دلار را مدیریت می‌کند. بقیه درامد به بازگشایی شرکت اختصاص می‌یابد که یک چهارم از آن در سهام شرکت‌های سنگاپوری سرمایه‌گذاری می‌شود.
در هیات مدیره صندوق‌های مالی سنگاپور، ترکیبی از مقامات دولتی، سیاسیون و مقامات ارشد صنایع حضور دارند. به عبارتی، نخبگان سنگاپور به نظر می‌رسد بیش از حد به هم گره خورده‌اند. به طور کلی، حکومت‌داری سنگاپور خوب است. رهبران دولتی این کشور مدیریت ذخایر را به‌عنوان یک ماموریت ملی در نظر می‌گیرند.
چارچوب مالی در این کشور کاملا روشن است. ذخایر تحت حفاظت خاصی هستند. بنا به قانونی که در سال 2008 به تصویب رسید، دولت می‌تواند نیمی از بازگشت سرمایه سالانه خود را سرمایه‌گذاری کند. هدف از این کار این است که درامد حاصل به صورت ثابت به عنوان بخشی از سهام تولید ناخالص داخلی بماند که سنگاپور در این زمینه موفق عمل کرده است و سرمایه‌ آن حدود 220 درصد از تولید ناخالص داخلی است.
بسیاری از کشورها از جمله چین و عربستان سعودی باید از مدل اقتصادی سرمایه‌گذاری سنگاپور الگو بگیرند. بازارها کثیف هستند، بنابراین تصمیم عجولانه برای سرمایه‌گذاری ممکن است خیلی گران تمام شود از این رو بهره‌مندی از یک الگو می‌تواند کارامدتر باشد.