۳ اقدامی که در پرداختی‌ها باید انجام شود

به گزارش بانکداری 24، در آخرین روز تعطیلی چند روزه پایانی هفته گذشته، گزارش جهانگیری خطاب به رییس‌جمهور منتشر شد که در آن دلایل شکل‌گیری شرایطی که منجر به پرداخت‌های نامتعارف شد و همچنین راهکارهای پیشگیری از تداوم این وضعیت مورد اشاره قرار گرفته است. او همزمان با ارایه گزارشی به رییس‌جمهور، در نامه‌ای به اعضای هیات دولت دستور داد بر کلیه شرکت‌ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه خود نظارت کنند و برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد به ویژه حقوق مدیران اقدام کنند. وی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است با موارد تخلف برخورد و نتیجه را اعلام کنند.
در این نامه تاکید شده است شرکت‌های واگذار شده اصل ٤٤ و شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مدیران آنها توسط مدیران دولتی تعیین می‌شود مشمول خواهند بود. وی همچنین به وزیر کشور دستور داده است: در مورد دریافتی شهرداری‌های کلانشهرها که احکام آنها توسط وزیر کشور صادر می‌شود و شهرداران مناطق، نظارت و در موارد تخلف برخورد لازم را کنند. بیش از یک ماه است که انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است، هر چند انتشار اخباری در خصوص فیش‌های نامتعارف حقوقی تسویه گسترده‌ای را در بانک‌ها به راه انداخت و بزرگ‌ترین استعفای دسته جمعی چهار دهه اخیر را رقم زد اما دولت خود را متعهد به تداوم این روند اعلام کرد و در گزارش روحانی به مردم حقوق‌های نامتعارف جرثومه‌های پلیدی صفت‌نام گرفت و ریشه کن شدن آن نیز به مردم وعده داده شد. حالا جهانگیری که بر صندلی معاون اولی رییس‌جمهور تکیه زده است، می‌گوید کمیته ویژه‌ای براساس دستور رییس‌جمهور تشکیل شد و ماموریت یافت با بررسی همه‌جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه‌ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگویی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسوولانه دستگاه‌های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی موارد تخلف، تصمیم‌گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ کرد. در این گزارش که حاوی نکات مهمی در خصوص دلایل، ریشه‌ها و راهکارهای حل مشکل است، با اشاره به اینکه قاطبه مدیران با جدیت فراوان به ایفای مسوولیت می‌پردازند، تاکید شده پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود.
بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
جهانگیری که در سخنرانی‌اش در استان مازندران بابت فیش‌های حقوقی نامتعارف از مردم عذرخواهی کرد، در این گزارش تاکید کرد: به عنوان نخستین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و پایان بی‌انضباطی نسبت به تعیین دایره شمول تصمیمات دولت اقدام شده است. بر اساس این گزارش دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌شود. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی‌نوشت معظم‌له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.
تصمیمات محدود‌کننده
به نوشته اعتماد، در این گزارش تاکید شده است در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور، مقررات محدود‌کننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول به شرح ذیل وضع شده که ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، پاداش، کارانه و کمک رفاهی، تسهیلات رفاهی از آن جمله است. به موجب تصمیمات اتخاذ شده مقرر است پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تایید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته، در سال ١٣٩٥ ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود.
از سوی دیگر پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال آنها به صورت یکسان، بدون استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و براساس ضوابط مصوب کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
همچنین پرداخت هرگونه پاداش، کارانه و کمک رفاهی از محل اعتبارات قانونی به صورت خاص، موردی و سلیقه‌ای از سوی هر مقامی ممنوع بوده و پرداخت‌ها باید صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب توسط مراجع قانونی انجام شود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مجاز به پرداخت پاداش، کارانه و کمک‌های رفاهی از محل منابع دستگاه متبوع در مواردی که خود ذی‌نفع شوند، نیستند. کلیه دستگاه‌های اداری به ویژه آن‌دسته از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در خارج از کشور می‌کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیات‌مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضروری نیز که صرفا با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می‌شود حق دریافت هیچگونه وجه یا پاداش و عناوین مشابه را نخواهند داشت.
از سوی دیگر ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات‌مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسیده است.
تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد به شورای حقوق و دستمزد ماموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های مشمول را متناسب با وظایف و ماموریت‌ها تعیین و اعلام کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد، تاکید شده است: گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت‌های غیر متعارف بود. در این گزارش در خصوص این مهم توضیح داده شده است که در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، مقرر شد افرادی که در تصمیم‌گیری غیرقانونی نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف ذی‌نفع بوده‌اند ضمن برکناری از مسوولیت و معرفی به هیات تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام کنند. همچنین کسانی که بدون دخالت در تصمیم، صرفا وجوه غیرقانونی را دریافت کرده‌اند موظفند نسبت به مسترد کردن وجوه غیرقانونی که دریافت داشته‌اند، اقدام کنند. پیشنهاد شده است مواردی که پرداخت‌ها در چارچوب برداشت‌های حداکثری از اختیارات انجام شده است، با تعیین سقفی که در شورای حقوق و دستمزد تصویب می‌شود مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و تسهیلات و کمک‌های رفاهی دریافت شده محاسبه و به دستگاه اجرایی مسترد شود.
مقرر است ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ١٣٩٥ ممنوع شود.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت‌المال مسترد شد تاکید شده است این اقدام زیرنظر اعضای محترم هیات دولت استمرار خواهد یافت.
دستگاه‌های درگیر
جهانگیری در این گزارش وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ کنند.
بر اساس این گزارش از آنجایی که در سال ١٣٩٥ پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه‌ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت‌های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند. همچنین اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت‌ها و همچنین لحاظ کردن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره‌گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون به‌صورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارایه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور کردن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال کند.
طی سالیانی که به تدریج پرداخت‌های غیرمتعارف در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته است، هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که کارکرد دستگاه‌های نظارتی محل نقد است و با روشن شدن تصمیمات دولت از این پس باید نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تری بر این موضوع صورت بگیرد و هریک از این دستگاه‌ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم کاستی‌هایی که موجب کاهش این حساسیت‌ها شده است، اقدام کنند.
در پایان این گزارش به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کاستی در نقش‌آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی اشاره شده که به‌تدریج با ادغام در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تاکید است و ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود.
این گزارش حاکی است بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر‌وابسته به دولت حاکی است که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر‌ و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار کرده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه‌های تحت مسوولیت خود اقدام کرده و نتایج آن را برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر کنند.
جهانگیری در این گزارش تاکید کرده است که اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسوول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند. او با تاکید بر تصمیم دولت برای مبارزه با این روند همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریان‌های سیاسی و مشارکت فعال رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی را خواستار شد.