
بازگشت اعتماد به سیستم بانکی امکانپذیر است؟
بانکداری ایدهال: بررسی سوال تعدادی از نمایندگان از رییسجمهور درمورد وضعیت سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری كه از ماهها پیش در مجلس تهیه و در انتظار رسیدگی است.
به گزارش بانکداری ایده ال:روز گذشته در كمیسیون اقتصادی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی طرح سوال از رییسجمهور و همچنین محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییسجمهور، مسعود كرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسینعلی امیری معاون پارلمانی ریاستجمهوری و ولیالله سیف رییس كل بانك مركزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شد و نمایندگان نقطهنظرات خود را مطرح كرده و نمایندگان رییسجمهور نیز توضیحاتی درباره روند رسیدگی به این مشكلات ارایه كردند.
باوجود آنكه اقدامات خوبی ازسوی بانك مركزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوالكننده قانع نشده و این توضیحات برایشان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند كه مشكلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشكل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام كنند. فراموش نكنیم این یك سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییسجمهور بیشك بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یك هفتهای كه بنابر آییننامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند...
اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییسجمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموكراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در كشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییسجمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی كنند در راستای حل مشكلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نكتهای كه در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است كه بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییسجمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییسجمهور بیشتر مساله این است كه تعداد امضاها تا یك هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییسجمهور در حد نصاب یعنی یك چهارم كل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی كه تعداد نمایندگان تا یك هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییسجمهور باید بنابر آییننامه ظرف یك ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را بهمنظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص كرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.
در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور كه تا اینجا سعی كردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشكلات مردم استفاده كنند چراكه به هر حال، امنیت مالی داخل كشور بر امنیت سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارج كشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانكی كشور بازگردد.
باوجود آنكه اقدامات خوبی ازسوی بانك مركزی و دولت در این رابطه انجام شده است اما به هر حال همچنان تعدادی از نمایندگان سوالكننده قانع نشده و این توضیحات برایشان قابل قبول نبود. این گروه از نمایندگان معتقدند كه مشكلات عمده همچنان باقی است و امیدواریم دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه بتوانند با همتی مضاعف در این راستا، نسبت به حل مشكل سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری اقدام كنند. فراموش نكنیم این یك سوال ملی درباره معضلی اساسی است و هدف نمایندگان نیز صرفا دفاع از منافع ملی است و متقاضیان سوال از رییسجمهور بیشك بدون توجه به منافع سیاسی و حزبی خواستار رسیدگی به این مساله هستند. البته امیدواریم دولت در فرصت یك هفتهای كه بنابر آییننامه در اختیار دارد، اقداماتی اثربخش به انجام رسانده و نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند...
اما درغیر این صورت هم به هر حال حضور رییسجمهور در صحن علنی مجلس اولا نوعی تمرین دموكراسی است و در ثانی تلاش برای ارتقای شفافیت و جا انداختن فرهنگ پاسخگویی در كشور. مجلس و دولت باید به این سوال نمایندگان از رییسجمهوری همچون فرصتی مغتنم نگاه و سعی كنند در راستای حل مشكلات مردم با هم تعامل بیشتری داشته باشند. نكتهای كه در توضیح ادامه روند قانونی رسیدگی به این سوال باید مورد توجه باشد، این است كه بحث قانع شدن یا نشدن در ارتباط به وزرا در قیاس با این وضعیت درقبال رییسجمهور متفاوت است. به این اعتبار، در بحث سوال نمایندگان از رییسجمهور بیشتر مساله این است كه تعداد امضاها تا یك هفته بعد از برگزاری جلسه با نمایندگان رییسجمهور در حد نصاب یعنی یك چهارم كل نمایندگان مجلس باقی بماند و درصورتی كه تعداد نمایندگان تا یك هفته آینده همچنان در حد نصاب باشد، رییسجمهور باید بنابر آییننامه ظرف یك ماه، زمان حضور خود در صحن علنی را بهمنظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان مشخص كرده و در مجلس حاضر شود. به این اعتبار، این آخرین جلسه از این دست بود و دیگر نیازی به برگزاری جلسه نیست.
در نهایت امیدواریم دولت، قوه قضاییه و مجلس همانطور كه تا اینجا سعی كردند، از این پس نیز از فرصت به وجود آمده برای حل مشكلات مردم استفاده كنند چراكه به هر حال، امنیت مالی داخل كشور بر امنیت سپردهگذاران و سرمایهگذاران خارج كشور موثر است. بنابر این امیدواریم با شفافیت و قاطعیت با مسببان امر برخورد شود تا اعتماد عمومی بار دیگر به سیستم بانكی كشور بازگردد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




