پیش نیازی برای توفیق در تحول اقتصادی و فقرزدایی
۱۶:۰۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
رییس جمهوری دیروز در نشست پرسش و پاسخ با رسانه ها ضمن اشاره به اهداف دولت در بودجه سال آتی، برنامه های مربوط به اشتغالزایی و فقرزدایی را تبیین کرد؛ برنامه هایی که موفقیت آن در گروی شکل گیری نظام جامعی از اطلاعات اقتصادی در کشور است.
بانکداری ایده آل به نقل از ایرنا: «حسن روحانی» رییس جمهوری دیروز هفدهم بهمن ماه در نشستی مطبوعاتی حاضر شد و به پرسش های متعدد خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی پاسخ گفت؛ پرسش هایی که بخش مهمی از آن به دلیل همزمانی با بررسی بندهای بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی و حساسیت جامعه درباره سرنوشت بودجه، درون مایه هایی اقتصادی داشت.
روحانی اما سخنان خود را به مناسبت دهه فجر از تشریح ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی آغاز و تصریح کرد این رخداد عظیم با هدف برقراری حاکمیت ملی، عزت، استقلال، آزادی و پاک کردن کشور از انواع فساد و بی عدالتی ها به وقوع پیوست.
به گفته رییس جمهوری، دولت منتخب مردم پس از گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی افزون بر پیشبرد همه آرمان های انقلاب، «اشتغال مولد» و «مبارزه با فقر مطلق» را دو اولویت اساسی خود در نظر گرفته و تحقق آن را دنبال خواهد کرد.
روحانی با اشاره به تبصره 14 لایحه بودجه آن را نشانه ای از تلاش و برنامه ریزی دولت در جهت ریشه کنی فقر در بودجه سال آتی عنوان و اظهار کرد تبصره هجدهم بودجه سال 97 نیز به موضوع اشتغال اختصاص یافته است.
زمینه اصلی پیگیری این دو هدف ایجاد ثبات و فضای دور از التهاب بوده که طی حدود پنج سال اخیر از سوی مسوولان ارشد اجرایی و تصمیم گیرندگان اقتصادی بر جامعه حاکم گشته است. در همین راستا بود که پس از نوسانات ارزی اخیر، رییس جمهوری از مردم خواست از رفتارهای پرخطر اقتصادی و خرید ارز به منظور کسب سود بپرهیزند. رییس جمهوری همچنین با یادآوری روند تصاعدی نرخ رشد اقتصادی کشور، آن را پشتوانه ای برای انجام اصلاحات و پیشرفت اقتصادی دانست.
در زمینه ایجاد اشتغال مولد یکی دو برنامه مهم دولت دوازدهم نوسازی بافت های فرسوده است که هدفگذاری اصلی آن تحول در بخش مسکن و نیز رونق همه بخش ها و صنایع مربوط به ساختمان سازی است. همچنین سرمایه گذاری دولت بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تصمیمی است که ضمن برطرف ساختن چالش های جدی در حوزه محیط زیست و دغدغه این روزهای شهروندان کلانشهرها، چرخ دنده صنایع گوناگونی را به حرکت درخواهد آورد و هزار فرصت شغلی خواهد آفرید.
روحانی در جریان پرسش و پاسخ های خود، ضرورت های ایجاد تحول اقتصادی و تامین منابع و زمینه های اشتغال مولد را برشمرد. یکی از نخستین این ضرورت ها رفع موانع حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف از اقتصادی تا فرهنگی بود. در همین ارتباط رییس جمهوری بخش های دولتی، نهادهای غیردولتی و نیروهای مسلح را به واگذاری بنگاههای اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور فراخواند.
ضرورت دیگری که روحانی بخشی از اظهارات دیروز خود را به آن اختصاص داد قرار گرفتن مالیات در جایگاه اصلی ترین منبع تامین هزینه های جاری و عمرانی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی بود.
ایجاد تحولاتی از این دست اما از دید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پیش نیازهایی را می طلبد که بدون آن انجام اصلاحات ژرف و کاربردی در جامعه و ساختار اقتصادی کشور میسر نیست. یکی از مهمترین این پیش نیازها ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی است که کلید حل بسیاری از مشکلات کنونی کشور است.
یکی از اصلی ترین بایسته های پایه ریزی چنین نظامی را باید در ساماندهی فرایندهای اخذ مالیات جست وجو کرد. آنچه مشخص است اینکه همچنان موانعی جدی در مسیر مالیات محوری و رهایی اقتصاد ایران از وابستگی های نفتی وجود دارد؛ موانعی که پابرجایی آن علاوه بر کاستی های قانونی ناشی از نبود نظام دقیق اطلاعات کسب و کار، درآمد و فعالیت های اقتصادی است.
جای خالی نظام فراگیر اطلاعات اقتصادی را همچنین می توان در فرایند اجرای قانون هدفمندی یارانه به چشم دید. در همین زمینه بود که چند روز پیش سخنگوی دولت اظهار داشت نبود فرمولی کارآمد مانع شد تا دولت پارسال اقدام به قطع یارانه 24 میلیون نفر کرده و امسال نیز دولت بنای آن را ندارد تا جیب 80 میلیون ایرانی را وارسی کند.
هر چند پیش از این مسوولان اجرایی از سوی منتقدان به دلیل ارایه بودجه سال آینده بر مبنای قطع یارانه افراد غیرنیازمند هدف حملاتی قرار گرفتند اما انجام این مهم بر مبنای اطلاعاتی دقیق و فرمولی خاص اقدامی است که از دید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می تواند منابعی را برای افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر و افزایش بودجه عمرانی فراهم سازد.
وجود ساز و کاری مناسب، کارآمد و به روز از اطلاعات اقتصادی شهروندان، فعالان و بنگاه های اقتصادی افزون بر رفع بسیاری از چالش های دولت در زمینه های مالیاتی، یارانه ای، قیمتگذاری سوخت و ... می توانست مشکلات عمده موجود در نظام بانکی به ویژه بدهی ها و معوقات کلان را از میان بردارد. از همین روی بسیاری از صاحبنظران از چنین سازوکاری به عنوان پیش نیازی مهم در ایجاد تحولات عمیق و جراحی اقتصادی یاد می کننند که رییس جمهوری از آن بارها سخن به میان آورده است.
روحانی اما سخنان خود را به مناسبت دهه فجر از تشریح ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی آغاز و تصریح کرد این رخداد عظیم با هدف برقراری حاکمیت ملی، عزت، استقلال، آزادی و پاک کردن کشور از انواع فساد و بی عدالتی ها به وقوع پیوست.
به گفته رییس جمهوری، دولت منتخب مردم پس از گذشت 39 سال از پیروزی انقلاب اسلامی افزون بر پیشبرد همه آرمان های انقلاب، «اشتغال مولد» و «مبارزه با فقر مطلق» را دو اولویت اساسی خود در نظر گرفته و تحقق آن را دنبال خواهد کرد.
روحانی با اشاره به تبصره 14 لایحه بودجه آن را نشانه ای از تلاش و برنامه ریزی دولت در جهت ریشه کنی فقر در بودجه سال آتی عنوان و اظهار کرد تبصره هجدهم بودجه سال 97 نیز به موضوع اشتغال اختصاص یافته است.
زمینه اصلی پیگیری این دو هدف ایجاد ثبات و فضای دور از التهاب بوده که طی حدود پنج سال اخیر از سوی مسوولان ارشد اجرایی و تصمیم گیرندگان اقتصادی بر جامعه حاکم گشته است. در همین راستا بود که پس از نوسانات ارزی اخیر، رییس جمهوری از مردم خواست از رفتارهای پرخطر اقتصادی و خرید ارز به منظور کسب سود بپرهیزند. رییس جمهوری همچنین با یادآوری روند تصاعدی نرخ رشد اقتصادی کشور، آن را پشتوانه ای برای انجام اصلاحات و پیشرفت اقتصادی دانست.
در زمینه ایجاد اشتغال مولد یکی دو برنامه مهم دولت دوازدهم نوسازی بافت های فرسوده است که هدفگذاری اصلی آن تحول در بخش مسکن و نیز رونق همه بخش ها و صنایع مربوط به ساختمان سازی است. همچنین سرمایه گذاری دولت بر نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور تصمیمی است که ضمن برطرف ساختن چالش های جدی در حوزه محیط زیست و دغدغه این روزهای شهروندان کلانشهرها، چرخ دنده صنایع گوناگونی را به حرکت درخواهد آورد و هزار فرصت شغلی خواهد آفرید.
روحانی در جریان پرسش و پاسخ های خود، ضرورت های ایجاد تحول اقتصادی و تامین منابع و زمینه های اشتغال مولد را برشمرد. یکی از نخستین این ضرورت ها رفع موانع حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف از اقتصادی تا فرهنگی بود. در همین ارتباط رییس جمهوری بخش های دولتی، نهادهای غیردولتی و نیروهای مسلح را به واگذاری بنگاههای اقتصادی برای نجات اقتصاد کشور فراخواند.
ضرورت دیگری که روحانی بخشی از اظهارات دیروز خود را به آن اختصاص داد قرار گرفتن مالیات در جایگاه اصلی ترین منبع تامین هزینه های جاری و عمرانی و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی بود.
ایجاد تحولاتی از این دست اما از دید کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پیش نیازهایی را می طلبد که بدون آن انجام اصلاحات ژرف و کاربردی در جامعه و ساختار اقتصادی کشور میسر نیست. یکی از مهمترین این پیش نیازها ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی است که کلید حل بسیاری از مشکلات کنونی کشور است.
یکی از اصلی ترین بایسته های پایه ریزی چنین نظامی را باید در ساماندهی فرایندهای اخذ مالیات جست وجو کرد. آنچه مشخص است اینکه همچنان موانعی جدی در مسیر مالیات محوری و رهایی اقتصاد ایران از وابستگی های نفتی وجود دارد؛ موانعی که پابرجایی آن علاوه بر کاستی های قانونی ناشی از نبود نظام دقیق اطلاعات کسب و کار، درآمد و فعالیت های اقتصادی است.
جای خالی نظام فراگیر اطلاعات اقتصادی را همچنین می توان در فرایند اجرای قانون هدفمندی یارانه به چشم دید. در همین زمینه بود که چند روز پیش سخنگوی دولت اظهار داشت نبود فرمولی کارآمد مانع شد تا دولت پارسال اقدام به قطع یارانه 24 میلیون نفر کرده و امسال نیز دولت بنای آن را ندارد تا جیب 80 میلیون ایرانی را وارسی کند.
هر چند پیش از این مسوولان اجرایی از سوی منتقدان به دلیل ارایه بودجه سال آینده بر مبنای قطع یارانه افراد غیرنیازمند هدف حملاتی قرار گرفتند اما انجام این مهم بر مبنای اطلاعاتی دقیق و فرمولی خاص اقدامی است که از دید بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می تواند منابعی را برای افزایش یارانه اقشار آسیب پذیر و افزایش بودجه عمرانی فراهم سازد.
وجود ساز و کاری مناسب، کارآمد و به روز از اطلاعات اقتصادی شهروندان، فعالان و بنگاه های اقتصادی افزون بر رفع بسیاری از چالش های دولت در زمینه های مالیاتی، یارانه ای، قیمتگذاری سوخت و ... می توانست مشکلات عمده موجود در نظام بانکی به ویژه بدهی ها و معوقات کلان را از میان بردارد. از همین روی بسیاری از صاحبنظران از چنین سازوکاری به عنوان پیش نیازی مهم در ایجاد تحولات عمیق و جراحی اقتصادی یاد می کننند که رییس جمهوری از آن بارها سخن به میان آورده است.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
