
رئیس كل بانك مركزی در كانال تلگرام خود تاكید كرد:
استیفای حقوق سپرده گذاران تا آخرین ریال
بانكداری٢٤: رئیس كل بانك مركزی در كانال تلگرام خود توضیحاتی درباره سیاست های جدید برخورد با موسسات غیر مجاز منتشر كرده است.
به گزارش بانكداری٢٤: در این پیام ولی الله سیف آمده است؛ پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیشروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری می دانم :
نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد كردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشكل است. لیکن باید به این نکته توجه كرد که زیانها و کسریهای این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینكه نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مركزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است كه به معنی کاهش قدرت خرید كلیه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند.
در واقع هزینههای تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء لستفاده كنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعیین تكلیف بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی كامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی كه مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه كسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می كند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانك مركزی نیز در كنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و داراییهای صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت میشود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانك مركزی برای تسریع در امكان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفهای و منطقی و نیز تجربیات بینالمللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیانهای وارده به مردم، پاسخگو میمانند و به جای تحمیل هزینههای مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، فرصت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانیها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روشهای اصولی، منطقی و حرفهای استفاده نماید و به گونهای اقدام كند كه ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تك رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




