
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن مطرح کرد:
طرح مسکن قسطی اجرا نمی شود
بانکداری 24: مدیر طرح و برنامه بانک مسکن گفت: طرح فروش اقساطی مسکن عملاً اجرا نمیشود و حتی اگر بانک شرایط تضمین را تغییر دهد باز هم انبوهسازان پروژهای را معرفی نمیکنند.
به گزارش بانکداری 24، محمدحسن مرادی درباره طرح فروش اقساطی مسکن افزود: در همان هفته اول حدوداً هزار نفر برای این طرح مراجعه کردند و این نشان میدهد که مردم متقاضی این طرح بودند، اما واحدی برای عرضه وجود نداشت و انبوهسازان واحدی را معرفی نکردند.
او درباره کارمزد در نظر گرفته شده برای این طرح بیان کرد: بانک کارمزدی معادل 2.3 درصد را برای تضمین در نظر گرفته است و برای انبوهسازانی که در ساخت از فناوری نوین استفاده کرده باشند 50 درصد تخفیف کارمزد در نظر گرفتهایم و در این صورت کارمزد 2.3 درصد به 1.2 درصد تبدیل میشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا شما هم ایرادات وارد به این طرح از سوی انبوهسازان را که میگویند کارمزد بالاست قبول دارید؟ به اقتصادنیوز گفت: اولاً این کارمزد به انبوهسازان ربطی ندارد و مردم باید آن را پرداخت کنند و برای مشخص شدن اینکه این کارمز بالاست یا خیر باید بگذاریم بازار آن را تعیین کند و نباید ما به عنوان یک سازنده بگوییم که کارمزد بالاست در نتیجه مردم از آن استفاده نمیکنند به همین خاطر ما هم عرضه نمیکنیم.
مرادی افزود: در شرایط فعلی مردم بیش از دو برابر این عدد را برای خرید اوراق هزینه میکنند و حتی با این وجود باز هم اوراق طرفداران زیادی دارد. در صورتی که متقاضیان علاوه بر اینکه در اوراق هزینه بیشتری میدهند باید کل هزینه را هم به صورت یکجا و در اول کار پرداخت کنند، این در صورتی است که در طرح تضمین، کمتر از نصف آن عدد را هزینه میکنند و آن را به تدریج و در طی پنج سال پرداخت میکنند. در نتیجه کارمزد بالای این طرح بهانه خوبی برای عدم ارائه طرح از سوی انبوهسازان نیست.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن گفت: اینکه میگویند کارمزدی که بانک برای تضمین میگیرد پنج درصد است در واقع کارمزدی است که برای کل دوره بازپرداخت دریافت میشود. این در صورتی است که هر جا حرف درصد در میان آید، منظور سالانه است در نتیجه پنج درصد برای کل دوره است و زمانی که آن را به سالانه تبدیل کنیم میشود 2.3 درصد در سال.
مرادی در خصوص مزایای کارمزد دریافتی از سوی بانکها گفت: حتی اگر تخفیف در نظر گرفته شده برای آن بخش از انبوهسازانی که در ساخت از فناوریهای نوین استفاده کردهاند در نظر نگیریم، باز هم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود به مراتب هزینه پایینتری را به خریدار تحمیل میکند.
او در خصوص سایر ایرادات وارد شده به شرایط این طرح گفت: ایرادات دیگری که انبوهسازان مطرح میکنند ممکن است که وارد باشد، مثلاً یکی دیگر از ایرادات این است که ما باید بیشتر از 150 میلیون تومان را تضمین کنیم، خب اگر امکانش وجود داشته باشد ما هم مایل به این کار هستیم، اما بانک هم با فکر کار میکند و وارد هر معاملهای نمیشود.
مرادی افزود: بنابراین فعلاً فکر نمیکنم که تغییری در شرایط به وجود آید، زیرا ایرادی که به کارمز گرفتهاند به هیچ عنوان وارد نیست، در رابطه با سقف تضمین هم اگر بانک بخواهد این کار را بکند خودش را به شدت در معرض ریسک بالایی قرار میدهد، زیرا بانک از سرمایه خود باید این مبلغ را پرداخت کند و سرمایه بانکها هم محدود است و به شدت بانک را دچار مشکل میکند.
او افزود: بحث مطرح شده دیگر از سوی مردم هم در رابطه با مبلغ بالای اقساط و دوره بازپرداخت کم این طرح است، اما بانک باز هم نمیتواند گشایشی در این رابطه انجام دهد، زیرا تنها در یک مدت محدود میتواند ریسک را بپذیرد نه در بلندمدت.
او در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط طرح فروش اقساطی مسکن اجرایی میشود؟ گفت: عملاً این طرح اجرا نخواهد شد، اما من مطمئن هستم که حتی اگر بانک به هر نحوی تغییر دیگری هم ایجاد میکرد باز هم استقبال نمیشد چرا که این ایرادات بیشتر بهانهتراشی است و انبوهسازان میبینند که بازار در حال جان گرفتن است و میتوانند ملکهای خود را با قیمتهای بالاتری بفروشند، بنابراین اصلاً وارد این طرح نمیشوند و مشکل را باید جای دیگر جست وجو کنیم. بنابراین حتی اگر ایرادات کنونی هم رفع شود باز هم فکر نمیکنم که طرحی از سوی انبوهسازان معرفی شود.
او در خصوص نحوه استفاده از این طرح گفت: این طرح هم مانند سایر معاملات املاک است، همان گونه که شخصی اگر قصد فروش ملک خود را داشته باشد آن را به بنگاه میسپارد در این طرح هم به همین صورت است و شخصی که مایل به فروش اقساطی ملک خود باشد آن را به بنگاه میسپارد و اعلام میکند که حاضر است ملکش را قسطی بفروشد و بعد از اینکه بین خریدار و فروشنده توافقاتی صورت گرفت به بانک مراجعه میکنند و بانک هم اعلام میکند که حاضر است معامله را تضمین کند یا خیر.
او درباره کارمزد در نظر گرفته شده برای این طرح بیان کرد: بانک کارمزدی معادل 2.3 درصد را برای تضمین در نظر گرفته است و برای انبوهسازانی که در ساخت از فناوری نوین استفاده کرده باشند 50 درصد تخفیف کارمزد در نظر گرفتهایم و در این صورت کارمزد 2.3 درصد به 1.2 درصد تبدیل میشود.
او در پاسخ به این سوال که آیا شما هم ایرادات وارد به این طرح از سوی انبوهسازان را که میگویند کارمزد بالاست قبول دارید؟ به اقتصادنیوز گفت: اولاً این کارمزد به انبوهسازان ربطی ندارد و مردم باید آن را پرداخت کنند و برای مشخص شدن اینکه این کارمز بالاست یا خیر باید بگذاریم بازار آن را تعیین کند و نباید ما به عنوان یک سازنده بگوییم که کارمزد بالاست در نتیجه مردم از آن استفاده نمیکنند به همین خاطر ما هم عرضه نمیکنیم.
مرادی افزود: در شرایط فعلی مردم بیش از دو برابر این عدد را برای خرید اوراق هزینه میکنند و حتی با این وجود باز هم اوراق طرفداران زیادی دارد. در صورتی که متقاضیان علاوه بر اینکه در اوراق هزینه بیشتری میدهند باید کل هزینه را هم به صورت یکجا و در اول کار پرداخت کنند، این در صورتی است که در طرح تضمین، کمتر از نصف آن عدد را هزینه میکنند و آن را به تدریج و در طی پنج سال پرداخت میکنند. در نتیجه کارمزد بالای این طرح بهانه خوبی برای عدم ارائه طرح از سوی انبوهسازان نیست.
مدیر طرح و برنامه بانک مسکن گفت: اینکه میگویند کارمزدی که بانک برای تضمین میگیرد پنج درصد است در واقع کارمزدی است که برای کل دوره بازپرداخت دریافت میشود. این در صورتی است که هر جا حرف درصد در میان آید، منظور سالانه است در نتیجه پنج درصد برای کل دوره است و زمانی که آن را به سالانه تبدیل کنیم میشود 2.3 درصد در سال.
مرادی در خصوص مزایای کارمزد دریافتی از سوی بانکها گفت: حتی اگر تخفیف در نظر گرفته شده برای آن بخش از انبوهسازانی که در ساخت از فناوریهای نوین استفاده کردهاند در نظر نگیریم، باز هم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود به مراتب هزینه پایینتری را به خریدار تحمیل میکند.
او در خصوص سایر ایرادات وارد شده به شرایط این طرح گفت: ایرادات دیگری که انبوهسازان مطرح میکنند ممکن است که وارد باشد، مثلاً یکی دیگر از ایرادات این است که ما باید بیشتر از 150 میلیون تومان را تضمین کنیم، خب اگر امکانش وجود داشته باشد ما هم مایل به این کار هستیم، اما بانک هم با فکر کار میکند و وارد هر معاملهای نمیشود.
مرادی افزود: بنابراین فعلاً فکر نمیکنم که تغییری در شرایط به وجود آید، زیرا ایرادی که به کارمز گرفتهاند به هیچ عنوان وارد نیست، در رابطه با سقف تضمین هم اگر بانک بخواهد این کار را بکند خودش را به شدت در معرض ریسک بالایی قرار میدهد، زیرا بانک از سرمایه خود باید این مبلغ را پرداخت کند و سرمایه بانکها هم محدود است و به شدت بانک را دچار مشکل میکند.
او افزود: بحث مطرح شده دیگر از سوی مردم هم در رابطه با مبلغ بالای اقساط و دوره بازپرداخت کم این طرح است، اما بانک باز هم نمیتواند گشایشی در این رابطه انجام دهد، زیرا تنها در یک مدت محدود میتواند ریسک را بپذیرد نه در بلندمدت.
او در پاسخ به این سوال که آیا با این شرایط طرح فروش اقساطی مسکن اجرایی میشود؟ گفت: عملاً این طرح اجرا نخواهد شد، اما من مطمئن هستم که حتی اگر بانک به هر نحوی تغییر دیگری هم ایجاد میکرد باز هم استقبال نمیشد چرا که این ایرادات بیشتر بهانهتراشی است و انبوهسازان میبینند که بازار در حال جان گرفتن است و میتوانند ملکهای خود را با قیمتهای بالاتری بفروشند، بنابراین اصلاً وارد این طرح نمیشوند و مشکل را باید جای دیگر جست وجو کنیم. بنابراین حتی اگر ایرادات کنونی هم رفع شود باز هم فکر نمیکنم که طرحی از سوی انبوهسازان معرفی شود.
او در خصوص نحوه استفاده از این طرح گفت: این طرح هم مانند سایر معاملات املاک است، همان گونه که شخصی اگر قصد فروش ملک خود را داشته باشد آن را به بنگاه میسپارد در این طرح هم به همین صورت است و شخصی که مایل به فروش اقساطی ملک خود باشد آن را به بنگاه میسپارد و اعلام میکند که حاضر است ملکش را قسطی بفروشد و بعد از اینکه بین خریدار و فروشنده توافقاتی صورت گرفت به بانک مراجعه میکنند و بانک هم اعلام میکند که حاضر است معامله را تضمین کند یا خیر.
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی




