تحول دیجیتال چالش‌های دستگاه قضائی را بر طرف می‌کند

به گزارش اکو آنلاین، رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به تحقق بهره‌وری چهار بعدی در این مرکز که به تایید سازمان ملی بهره‌وری رسیده است، گفت: در نتیجه پی‌ریزی نظام سازمانی جدید برای مرکز حل اختلاف که در تعامل با نخبگان دانشگاه و قضات برجسته صورت گرفت، نقش شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌های قضایی بهبود چشمگیری یافت؛ به گونه‌ای که میزان رسیدگی از 3.2 میلیون پرونده در سال به 5.6 میلیون رسیده و زمان رسیدگی نیز از 39 روز به 25 روز کاهش یافته است.

آیت‌الله هادی صادقی با بیان اینکه میزان صلح و سازش در خصوص پرونده های ثبت شده در این مراکز نیز از 30 به 45 درصد رسیده است، افزود: این پیشرفت‌ها در شرایطی حاصل شده که نه تنها روند رسیدگی و دستیابی به صلح و سازش به صورت تخصصی دنبال شده، بلکه تعداد نیروی انسانی فعال در این مراکز از 32 هزار نفر به 24 هزار نفر کاهش یافته و این روند می تواند با اصلاح برخی از سیاست ها و در عین حال آموزش های مستمر نیروهای انسانی، ارتقاء بیشتری یابد و بار سنگینی از دوش دادگاه‌ها و دادسراهای کشور بردارد.

وی گفت: لازمه تحول و افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی، مبارزه شفاف و بدون تبعیض با فساد، ارتقاء سلامت و کیفیت آرای قضایی و تقویت حقوق شهروندی و تکریم آنان در مراجعه به دستگاههای قضایی است.

دکتر هادی صادقی ضمن بیان این مطلب افزود: مراجعه مطمئن شهروندان به دادگاهها و عدالت قابل دسترسی همواره یکی از دغدغه‌های اساسی در سطح جامعه است. خواست اصلی مردم رسیدگی سریع پرونده‌ها و همچنین رفتار محترمانه و منصفانه در زمان مراجعه به مراکز قضایی است.

وی با بیان اینکه تحول دیجیتال و هوشمندسازی قوه قضاییه بر پایه دانش‌های نوین همچون بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهت تسهیل امور، یک امر اجتناب ناپذیر به شمار می‌رود، افزود: با وجود اینکه طی سالهای اخیر دستگاه قضایی کشور تحولاتی را در روند رسیدگی به مشکلات مردم و کشور ایجاد کرده، اما لازم است در زمینه موضوعاتی همچون کاهش اطاله دادرسی، افزایش پیش‌بینی پذیری آرای قضایی، حمایت از حقوق آحاد مردم و مهمتر از همه ارتباط بهتر با افکار عمومی اقدامات چند برابری در رابطه با هوشمندسازی و استفاده از بسترها و امکانات نوین صورت پذیرد.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: در سال‌های اخیر دستگاه قضایی در جهت دستیابی به عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه مردم به عنوان یک آرمان اساسی، اقدامات گسترده‌ای را دنبال کرده است؛ مهم‌ترین آنها کنترل روند بررسی پرونده ها، تحقیقات، صدور و اجرای احکام است که در پی آن مدت زمان رسیدگی از میانگین 100 روز در هر پرونده به 75 روز رسیده است.

آیت‌الله صادقی با بیان اینکه نتایج افکارسنجی‌های انجام شده درباره عملکرد قوه قضاییه حاکی از رشد رضایت عمومی در سالهای اخیر است، افزود: نتایج به دست آمده نشان می دهد که عملکرد قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر نیز با فاصله 8 درصدی روبرو بوده و لازم است تا برای افزایش رضایت عمومی رویکردهای جدیدی در دستور کار این قوه قرار گیرد.

وی با اشاره به ابلاغ 97 درصد از آرای قضایی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه عدل ایران، افزود: با توجه به اینکه تاکنون بیش از 50 میلیون نفر از شهروندان دارای عضویت سامانه ثنا هستند به طور حتم تحول دیجیتال و هوشمندسازی تمام فرآیندها در قوه قضاییه می تواند بخش عمده‌ای از چالش های رسیدگی به پرونده های قضایی را برطرف و احقاق حقوق شهروندی را به دنبال داشته باشد.

معاون قوه قضاییه با اشاره به مشکلات موجود در زمینه نیروهای انسانی فعال در این قوه، افزود: در شرایط فعلی دستگاه قضایی کشور با مشکلات فراوان و عقب‌افتادگی های انباشته شده از ادوار گذشته مواجه است که نیازمند توجه ویژه حاکمیت در جهت رفع این چالش ها است.

صادقی تصریح کرد: در حال حاضر قضات فعال در دستگاههای قضایی کشور بیش از سه برابر حد استاندارد ملزم به رسیدگی پرونده‌های قضایی هستند که این مساله نه تنها زمان رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه روند رسیدگی دقیق را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد و از کیفیت آرای صادره نیز می‌کاهد.

وی با بیان اینکه این مساله زمینه ساز فرسایش و خستگی قضات می شود و در عین حال بر رعایت حقوق شهروندی و تکریم مراجعان نیز تاثیرگذار است، افزود: به همین منظور علاوه بر اینکه پیشگیری و اطلاع رسانی به هنگام در خصوص قوانین و مقررات جاری کشور و هماهنگی بیشتر با سایر قوا می تواند از تشکیل پرونده های جدید جلوگیری کند، بلکه جذب قضات جدید و آموزش مستمر آنان در زمینه های تخصصی می تواند راهگشا باشد.

معاون قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت ایجاد تحولات بنیادین و مبتنی بر فناوری های جدید در این قوه، خاطرنشان کرد: تحول قضایی علاوه بر هوشمند سازی، اصلاح برخی قوانین و استانداردسازی فرآیندها نیازمند اقدامات دیگری همچون فرهنگ‌سازی راه‌های جایگزین حل اختلاف، دانش افزایی کارکنان، ایجاد مراکز داوری تخصصی با حضور وکلا و قضات بازنشسته و موسسات حقوقی و در نهایت بازنگری در بسیاری از آیین نامه‌ها است. در این صورت می‌توانیم با سرعت چشمگیری به سمت تحقیق مطالبات رهبر فرزانه انقلاب و افزایش اعتماد و رضایتمندی عمومی حرکت کنیم.