اعتراض فین تکی ها به بانک مرکزی
۱۱:۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
جمعی از سکوهای بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال و انجمن فینتک درخصوص تصمیمات اخیر بانک مرکزی و پیامدهای آن بر آینده اقتصاد دیجیتال کشور اعتراض خود را به دولت اعلام کردند.
به گزارش اکوآنلاین:در ماههای اخیر، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات بانك مركزی در حوزه سیاستگذاری و نظارت، آینده اقتصاد دیجیتال كشور و به تبع آن بخش بزرگی از صنعت و كسبوكارهای خصوصی را با ابهام و مخاطره مواجه كرده است. استمرار این روند میتواند اعتماد عمومی و اعتبار سیاستهای اقتصادی دولت را تضعیف كرده و زمینهساز بروز چالشهایی جدی در مسیر رشد، اشتغال و سرمایهگذاری در بخشهای مولد كشور شود. اولین نكته این است كه جناب آقای دكتر فرزین، رییس كل بانك مركزی، تصمیماتی اتخاذ میكند كه در بسیاری از موارد با شعارها و سیاستهای دولت آقای دكتر پزشكیان در تعارض و تضاد آشكار قرار دارد.
۱- نیروی انسانی و سرمایههای ملی
در ماههای اخیر، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات بانك مركزی در حوزه سیاستگذاری نظارت، آینده اقتصاد دیجیتال كشور و به تبع آن بخش بزرگی از صنعت و كسبوكارهای خصوصی را با ابهام و مخاطره مواجه كرده است. استمرار این روند میتواند اعتماد عمومی اعتبار سیاستهای اقتصادی دولت را تضعیف كرده و زمینهساز بروز چالشهایی جدی در مسیر رشد، اشتغال و سرمایهگذاری در بخشهای مولد كشور شود.
۲- سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد كلان
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی كشور حدود ۴ تا ۵.۴ درصد است. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، این سهم باید تا پایان برنامه به 10 درصد برسد. اما تصمیمات اخیر بانك مركزی دقیقا در تضاد با این هدف ملی قرار دارد و روند توسعه این بخش را مختل كرده است.
۳- سیاستهای نادرست و پیامدهای اقتصادی
بانك مركزی كه باید مسوول تنظیم نرخ ارز و مدیریت سیاستهای پولی كشور باشد، به جای استفاده از ابزارهای علمی و اقتصادی همچون نرخ بهره و عملیات بازار باز، در سالهای اخیر با اتخاذ تصمیمات شتابزده و بعضا غیركارشناسی، به خلق نقدینگی بیضابطه و بیثباتی در بازارهای مالی دامن زده است. تجربههایی نظیر ماجرای بانك آینده نشان میدهد اعتماد عمومی و اعتبار دولت به شدت آسیب دیده و در نهایت، تورم ناشی از این سیاستها به غلط به گردن بخشهای مولد و فناوری محور اقتصاد كشور انداخته میشود.
از جمله مصادیق این رویكرد، ابلاغیه شاپرك در اواخر سال ۱۳۹۹ مبنی بر توقف ارایه خدمات پرداخت به صرافیهای رمزارزی و تصمیم دی ماه ۱۴۰۳ برای مسدودسازی درگاههای ریالی این صرافیهاست . این در حالی است كه دولت پیشتر، استفاده محدود از رمزارز برای واردات را رسمی كرده و نخستین سفارش وارداتی كشور به ارزش ۱۰ میلیون دلار با رمزارز انجام شده بود. اتخاذ چنین سیاستهای متناقضی، ضمن تضعیف صرافیهای داخلی، موجب انتقال سرمایه كاربران به بازارهای غیررسمی و تشدید نوسانات نرخ تتر تا سطح بیش از ۸۰ هزار تومان شد .
در حوزه طلا نیز بانك مركزی در سال ۱۴۰۴ ضوابط سختگیرانهای برای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین ابلاغ كرد كه فعالیت بیش از پانصد سكوی فعال را منوط به شرایط سنگینی همچون پشتوانه فیزیكی كامل، تسویه ۴۸ساعته و حتی تعیین ساعت كاری كرد. اگرچه هدف اعلامی این مقررات، صیانت و شفافیت بازار طلا عنوان شده است، اما نتیجه عملی آن انتقال بخشی از معاملات به مسیرهای غیررسمی و تضعیف پلتفرمهای شفاف داخلی بود. بررسی دادههای رسمی نیز نشان میدهد ریشه اصلی التهابات قیمتی در متغیرهای كلان پولی است؛ نقدینگی كشور در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ده هزار همت عبور و رشد ۲۹ درصدی را تجربه كرده، در حالی كه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد بوده است . در حوزه پرداخت یاری نیز اجرای ناگهانی الزام دریافت «اینماد» برای پذیرندگان و مسدودسازی بیش از شش هزار درگاه فاقد نماد در آبان ماه ۱۴۰۲، باعث اختلال گسترده در فعالیت كسبوكارهای آنلاین شد. هر چند هدف این سیاست ارتقای شفافیت در شبكه پرداخت بود، اما نبود دوره گذار مناسب، هزینه اجرای آن را به دوش فعالان سالم این صنعت انداخت و بخشی از جریان فروش را به روشهای غیررسمی مانند كارت به كارت سوق داد. این در حالی است كه ارزش معاملات تجارت الكترونیكی كشور در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۴ درصدی به بیش از ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ آماری كه نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای این بخش در رشد اقتصادی است . در كنار این موارد، بخشنامه دیماه ۱۴۰۲ بانك مركزی در خصوص «الزامات همكاری موسسات اعتباری با شركتهای تسهیلاتیار» نیز نمونه دیگری از محدودسازی نوآوریهای مالی است. بر اساس این مقرره، شركتهای تسهیلاتیار صرفا مجاز به ایفای نقش واسط میان بانك و مشتری بوده و تامین مالی صرفا باید از سوی بانكها صورت گیرد. این رویكرد در عمل سرعت توسعه مدلهای لندتك و اعتبار خرد دیجیتال را كاهش داده و مانع شكلگیری شركتهای مستقل در حوزه فینتك شده است . در مجموع، تصمیمات شتابزده و مقررات متناقض در حوزههای رمزارز، طلا، پرداخت یاری و لندتك، نه تنها به حل چالشهای پولی كشور كمك نكرده، بلكه باعث تضعیف بسترهای شفاف و مولد اقتصاد دیجیتال شده است. تا زمانی كه اصلاحات بنیادی در سیاستهای پولی و مالی صورت نگیرد، فشار بر ابزارهای فناورانه و مولد صرفا گسترش فعالیتهای غیررسمی، خروج سرمایه و كاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
۴ - نقش اقتصاد دیجیتال در پایداری كشور
اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر به یكی از پایههای اصلی تابآوری اقتصادی و اجتماعی كشور تبدیل شده است. بر اساس دادههای رسمی مركز آمار ایران و وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ هزار شغل مستقیم در بخشهای فناوری اطلاعات، ارتباطات، استارتآپها، فینتك، تجارت الكترونیكی و خدمات دیجیتال ایجاد شده و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به بیش از 1.3 میلیون فرصت شغلی میرسد. شایان ذكر است اگر فروشندگان لایه دو در سكوهایی مانند دیجیكالا و رانندگان تاكسیهای اینترنتی را به عنوان نانآور خانه محاسبه كنیم این عدد به بیش از ۶ میلیون نفر میرسد.
این اكوسیستم بهطور مستقیم معیشت بیش از ۴۵۰ هزار خانوار شهری و به صورت غیرمستقیم حدود 1.5میلیون خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش نوآوری نیز طبق گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از 9200شركت دانشبنیان و فناور، 1300 استارتآپ فعال و بیش از ۲۵۰ مركز نوآوری و شتابدهنده در كشور فعالیت داشتهاند كه حدود ۲.۱ درصد از اشتغال كل كشور را به خود اختصاص دادهاند.
در شرایطی كه كشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای خارجی مواجه است، اكوسیستم دیجیتال و نوآوری توانسته است نقش موثری در حفظ ثبات خدمات، جلوگیری از شوكهای اجتماعی، و افزایش شفافیت اقتصادی ایفا كند. تجربه بحرانهای اخیر نشان داد كه پلتفرمهای دیجیتال، خدمات آنلاین و استارتآپهای ایرانی توانستهاند در حوزههایی همچون پرداخت، آموزش، سلامت، حمل ونقل، تجارت و تامین مالی خرد، بخشی از بار ناپایداری اقتصادی را به دوش كشیده و مسیر خدمات عمومی را برای میلیونها شهروند باز نگه دارند.
۵ -تعارض نقشها در بانك مركزی
بانك مركزی امروز نه تنها نقش ضابطهگذار و سیاستگذار را برعهده دارد، بلكه در قالب شركتهای تابعه خود وارد فعالیتهای اقتصادی و تجاری نیز شده است. مطابق قانون جدید بانك مركزی، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت ایجاد میشود و معاون تنظیمگری و نظارت به عنوان دادستان این هیات فعال است. در بخش عملیاتی، گروه ملی انفورماتیك به عنوان هلدینگ فناوری مالی بانك مركزی عمل میكند و شركتهای زیرمجموعهای مانند شركت خدمات انفورماتیك، شاپرك و كاشف را مدیریت میكند. شركت خدمات انفورماتیك در سال ۱۴۰۱ درآمدی بالغ بر ۳،۷۵۷ میلیارد تومان داشته كه نشاندهنده فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه در ساختار زیرمجموعه است .
این همپوشانی نقشها - سیاستگذاری، نظارت و اجرا از سوی یك نهاد واحد - زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم میكند و نیاز به تفكیك شفاف اختیارات بانك مركزی و استقلال عملكرد شركتهای وابسته را آشكار میسازد.
۱- نیروی انسانی و سرمایههای ملی
در ماههای اخیر، مجموعهای از تصمیمات و اقدامات بانك مركزی در حوزه سیاستگذاری نظارت، آینده اقتصاد دیجیتال كشور و به تبع آن بخش بزرگی از صنعت و كسبوكارهای خصوصی را با ابهام و مخاطره مواجه كرده است. استمرار این روند میتواند اعتماد عمومی اعتبار سیاستهای اقتصادی دولت را تضعیف كرده و زمینهساز بروز چالشهایی جدی در مسیر رشد، اشتغال و سرمایهگذاری در بخشهای مولد كشور شود.
۲- سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد كلان
در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی كشور حدود ۴ تا ۵.۴ درصد است. طبق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، این سهم باید تا پایان برنامه به 10 درصد برسد. اما تصمیمات اخیر بانك مركزی دقیقا در تضاد با این هدف ملی قرار دارد و روند توسعه این بخش را مختل كرده است.
۳- سیاستهای نادرست و پیامدهای اقتصادی
بانك مركزی كه باید مسوول تنظیم نرخ ارز و مدیریت سیاستهای پولی كشور باشد، به جای استفاده از ابزارهای علمی و اقتصادی همچون نرخ بهره و عملیات بازار باز، در سالهای اخیر با اتخاذ تصمیمات شتابزده و بعضا غیركارشناسی، به خلق نقدینگی بیضابطه و بیثباتی در بازارهای مالی دامن زده است. تجربههایی نظیر ماجرای بانك آینده نشان میدهد اعتماد عمومی و اعتبار دولت به شدت آسیب دیده و در نهایت، تورم ناشی از این سیاستها به غلط به گردن بخشهای مولد و فناوری محور اقتصاد كشور انداخته میشود.
از جمله مصادیق این رویكرد، ابلاغیه شاپرك در اواخر سال ۱۳۹۹ مبنی بر توقف ارایه خدمات پرداخت به صرافیهای رمزارزی و تصمیم دی ماه ۱۴۰۳ برای مسدودسازی درگاههای ریالی این صرافیهاست . این در حالی است كه دولت پیشتر، استفاده محدود از رمزارز برای واردات را رسمی كرده و نخستین سفارش وارداتی كشور به ارزش ۱۰ میلیون دلار با رمزارز انجام شده بود. اتخاذ چنین سیاستهای متناقضی، ضمن تضعیف صرافیهای داخلی، موجب انتقال سرمایه كاربران به بازارهای غیررسمی و تشدید نوسانات نرخ تتر تا سطح بیش از ۸۰ هزار تومان شد .
در حوزه طلا نیز بانك مركزی در سال ۱۴۰۴ ضوابط سختگیرانهای برای پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین ابلاغ كرد كه فعالیت بیش از پانصد سكوی فعال را منوط به شرایط سنگینی همچون پشتوانه فیزیكی كامل، تسویه ۴۸ساعته و حتی تعیین ساعت كاری كرد. اگرچه هدف اعلامی این مقررات، صیانت و شفافیت بازار طلا عنوان شده است، اما نتیجه عملی آن انتقال بخشی از معاملات به مسیرهای غیررسمی و تضعیف پلتفرمهای شفاف داخلی بود. بررسی دادههای رسمی نیز نشان میدهد ریشه اصلی التهابات قیمتی در متغیرهای كلان پولی است؛ نقدینگی كشور در پایان سال ۱۴۰۳ از مرز ده هزار همت عبور و رشد ۲۹ درصدی را تجربه كرده، در حالی كه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد بوده است . در حوزه پرداخت یاری نیز اجرای ناگهانی الزام دریافت «اینماد» برای پذیرندگان و مسدودسازی بیش از شش هزار درگاه فاقد نماد در آبان ماه ۱۴۰۲، باعث اختلال گسترده در فعالیت كسبوكارهای آنلاین شد. هر چند هدف این سیاست ارتقای شفافیت در شبكه پرداخت بود، اما نبود دوره گذار مناسب، هزینه اجرای آن را به دوش فعالان سالم این صنعت انداخت و بخشی از جریان فروش را به روشهای غیررسمی مانند كارت به كارت سوق داد. این در حالی است كه ارزش معاملات تجارت الكترونیكی كشور در سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۴ درصدی به بیش از ۳۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ آماری كه نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای این بخش در رشد اقتصادی است . در كنار این موارد، بخشنامه دیماه ۱۴۰۲ بانك مركزی در خصوص «الزامات همكاری موسسات اعتباری با شركتهای تسهیلاتیار» نیز نمونه دیگری از محدودسازی نوآوریهای مالی است. بر اساس این مقرره، شركتهای تسهیلاتیار صرفا مجاز به ایفای نقش واسط میان بانك و مشتری بوده و تامین مالی صرفا باید از سوی بانكها صورت گیرد. این رویكرد در عمل سرعت توسعه مدلهای لندتك و اعتبار خرد دیجیتال را كاهش داده و مانع شكلگیری شركتهای مستقل در حوزه فینتك شده است . در مجموع، تصمیمات شتابزده و مقررات متناقض در حوزههای رمزارز، طلا، پرداخت یاری و لندتك، نه تنها به حل چالشهای پولی كشور كمك نكرده، بلكه باعث تضعیف بسترهای شفاف و مولد اقتصاد دیجیتال شده است. تا زمانی كه اصلاحات بنیادی در سیاستهای پولی و مالی صورت نگیرد، فشار بر ابزارهای فناورانه و مولد صرفا گسترش فعالیتهای غیررسمی، خروج سرمایه و كاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
۴ - نقش اقتصاد دیجیتال در پایداری كشور
اقتصاد دیجیتال در سالهای اخیر به یكی از پایههای اصلی تابآوری اقتصادی و اجتماعی كشور تبدیل شده است. بر اساس دادههای رسمی مركز آمار ایران و وزارت ارتباطات، تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۴۰ هزار شغل مستقیم در بخشهای فناوری اطلاعات، ارتباطات، استارتآپها، فینتك، تجارت الكترونیكی و خدمات دیجیتال ایجاد شده و با احتساب مشاغل غیرمستقیم، این رقم به بیش از 1.3 میلیون فرصت شغلی میرسد. شایان ذكر است اگر فروشندگان لایه دو در سكوهایی مانند دیجیكالا و رانندگان تاكسیهای اینترنتی را به عنوان نانآور خانه محاسبه كنیم این عدد به بیش از ۶ میلیون نفر میرسد.
این اكوسیستم بهطور مستقیم معیشت بیش از ۴۵۰ هزار خانوار شهری و به صورت غیرمستقیم حدود 1.5میلیون خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش نوآوری نیز طبق گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از 9200شركت دانشبنیان و فناور، 1300 استارتآپ فعال و بیش از ۲۵۰ مركز نوآوری و شتابدهنده در كشور فعالیت داشتهاند كه حدود ۲.۱ درصد از اشتغال كل كشور را به خود اختصاص دادهاند.
در شرایطی كه كشور با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای خارجی مواجه است، اكوسیستم دیجیتال و نوآوری توانسته است نقش موثری در حفظ ثبات خدمات، جلوگیری از شوكهای اجتماعی، و افزایش شفافیت اقتصادی ایفا كند. تجربه بحرانهای اخیر نشان داد كه پلتفرمهای دیجیتال، خدمات آنلاین و استارتآپهای ایرانی توانستهاند در حوزههایی همچون پرداخت، آموزش، سلامت، حمل ونقل، تجارت و تامین مالی خرد، بخشی از بار ناپایداری اقتصادی را به دوش كشیده و مسیر خدمات عمومی را برای میلیونها شهروند باز نگه دارند.
۵ -تعارض نقشها در بانك مركزی
بانك مركزی امروز نه تنها نقش ضابطهگذار و سیاستگذار را برعهده دارد، بلكه در قالب شركتهای تابعه خود وارد فعالیتهای اقتصادی و تجاری نیز شده است. مطابق قانون جدید بانك مركزی، هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت ایجاد میشود و معاون تنظیمگری و نظارت به عنوان دادستان این هیات فعال است. در بخش عملیاتی، گروه ملی انفورماتیك به عنوان هلدینگ فناوری مالی بانك مركزی عمل میكند و شركتهای زیرمجموعهای مانند شركت خدمات انفورماتیك، شاپرك و كاشف را مدیریت میكند. شركت خدمات انفورماتیك در سال ۱۴۰۱ درآمدی بالغ بر ۳،۷۵۷ میلیارد تومان داشته كه نشاندهنده فعالیت اقتصادی قابل ملاحظه در ساختار زیرمجموعه است .
این همپوشانی نقشها - سیاستگذاری، نظارت و اجرا از سوی یك نهاد واحد - زمینه ایجاد تعارض منافع را فراهم میكند و نیاز به تفكیك شفاف اختیارات بانك مركزی و استقلال عملكرد شركتهای وابسته را آشكار میسازد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
