روایت یک شوك به بازار ارز
۰۹:۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
بانکداری 24: یكسانسازی نرخ ارز برای اجرا شرایطی را لازم دارد. مهمترین ضرورت لازم برای اجرای این طرح داشتن سبد ارزی متنوع است كه هر زمان بازار به هم ریخت، بانك مركزی به عنوان متصدی بازار پولی وارد معركه شود و اجازه آشفتگی زیاد قیمتها را ندهد. اما درست در سال پایانی دولت یازدهم كه نگاهها به میزان تحقق وعدههای داده شده است، با تصویب طرح تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی دولت به بانكها، سبد ارزی بانك مركزی خالی شد.
به گزارش بانکداری 24، اگر بانك مركزی به وعده یكسانسازی نرخ ارز عمل كند، باید خود را برای یك شوك تورمی و بازار ارزی آشفته آماده سازد. اگر هم این وعده را عملیاتی نسازد، یك وعده دیگر به وعدههای عمل نشده مقامات پولی آن هم در آستانه انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری اضافه میشود. اینجاست كه مثل نه راه پس داشتن و نه راه پیش داشتن برای بانك مركزی مصداق پیدا میكند.
منابع تسعیر ارز در واقع ذخایر ارزی بانك مركزی است كه از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش دولت در ماههای پایانی تصمیم گرفت بدهیهای خودش، شركتهای دولتی و بانكهای دولتی را تسویه كند و مجلس هم با دولت همراهی كرد و بنا شد ٤٥ هزار میلیارد تومان از این سبد به عنوان بدهی دولت به بانكها پرداخت شود.
تامین هزینههای یكسانسازی از محل تسعیر
اما عقیده صاحبنظران اقتصادی بر این است كه شناسایی مابهالتفاوت تسعیر داراییهای خارجی بانك مركزی باید بعد از استقرار نظام تكنرخی مدیریت شده و كشف نرخ یكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراكه اجرای سیاست یكسانسازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینههایی خواهد داشت كه تامین این هزینهها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز باید انجام شود. یعنی مدیریت بازار و كنترل نرخ ارز پس از اجرای سیاست تكنرخی كردن بر دیگر مصارف دولت ارجحیت دارد. در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقی كه در نیمه اول سال ١٣٧٠ در اثر بحران بدهیهای خارجی رخ داد، ایجاد شود.
تجربیات تلخ دو دوره یكسانسازی و افزایش ٢٠ برابری قیمت
نخستین تجربه یكسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد. در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یكسانسازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یكسانسازی عمر چندانی نداشت. چند ماه بعد سیاستگذاران پولی ناگزیر شدند ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای كالاهای خاص و كالاهای اساسی و ضروری كشور اختصاص دهند و باقی كالاها متكی به بازار آزاد شود. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آوردند اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یكسانسازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آمادهسازی مقدمات یكسانسازی نرخ ارز در زمینههای مختلف بود. در بانك مركزی روی این زمینهها كار شد یك زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانكی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود كه به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه میشد.
در سال ١٣٨١ كه یكسانسازی نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ١٧٥ تومان به ٨٠٠ تومان رسید، یعنی چهار برابر كه وقتی آن را با ٢٠ برابر سال ١٣٧٢ مقایسه میكنیم میتوانیم طرح اجرا شده در سال ١٣٨١ را موفقیتآمیز بنامیم.
با توجه به تجربه بسیار تلخی كه از یكسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ داشتیم ضروری بود آن اشتباهات را تكرار نكنیم. غلامعلی كامیاب، معاون ارزی بانك مركزی در سخنان مدتی پیش خود تاكید كرد مباحث مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز سال ١٣٧٢ هنوز صد در صد حل نشده است. هنوز پروندههایی وجود دارد كه با وجود اینكه بنده بازنشسته شدهام و بیش از ٩ سال خارج از بانك مركزی كار كردهام در بازگشتم به بانك مركزی مشاهده كردم این مساله هنوز حل نشده است.
تكنرخی كردن كافی نیست
شرایط كنونی اقتصاد كشور به گونـهای اسـت كـه تكنرخی كردن ارز به معنای ایجاد یك نظام ارزی كه نرخ تعادلی واحدی را به دست میدهد، نیست. زیرا ایجـاد یـك نظام ارزی نیازمند تامین نهادهای بازاری در طرف عرضه و تقاضای ارز اسـت. بنـابراین اگـر تكنرخی كردن به ایجاد نظام ارزی منتهی نشود دستاورد چندانی در پی نخواهد داشت. نشر نقدینگی از مجـرای مـابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهیهای خارجی سررسید شده، فروش نرفتن ارزهای خریـداری شده توسط بانك مركزی از دولت یا برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی جهـت پرداخـت مابـهالتفـاوت مزبور به بانك مركزی از عواقب بسیار محتمل این اقدام است. بنابراین راهكار اصـولی و راهگشـا، ایجـاد یك نظام ارزی است. به جز ماجرای نظام ارزی آنچه غلامعلی كامیاب، معاون ارزی بانك مركزی بر آن تاكید میكند؛ امكان برقراری مبادلات دلاری است؛ امكانی كه به دلیل تحریم دلار، در شرایط فعلی در دستری نیست.
در كنار این عوامل باید به یاد داشته باشیم كه ایجاد شوك قیمتی از ترمزهای اجرای این سیاست است. تجربه دو دوره اجرای یكسانسازی شوكهای تورمی قابل ملاحظهای را به نمایش گذاشته است. با این حال مسوولان معتقدند در شرایط امروز شوك تورمی قابل ملاحظهای ایجاد نخواهد شد.
در صورتی كه تكنرخی شدن ارز به صورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبیعی است كه جهش قیمتی ممكن است ایجاد شود كه این جهش در اجرای سیاست یكسانسازی پذیرفته شده است. آنچه مشكل ایجاد میكند؛ نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمتهاست. در صورتی كه بانك مركزی نتواند این نوسانات را مدیریت كند، یكسانسازی به انتظارات تورمی دامن زده و منجر به بروز تورم میشود. دولت باید این سیاست را به گونهای اجرا كند كه نرخ ارز پس از یك افزایش ابتدایی و شوك اولیه دوباره كنترل شود و بازار آرام گیرد.
مسوولان باید توجه داشته باشند زمانی این طرح را اجرا كنند كه از منابع ارزی كافی برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفتههای نخست توانایی مدیریت بازار را داشته باشند تا بازار نهایتا به شفافیت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوك اولیه به سرعت به ثبات برسد و در یك نرخ با ثبات بازار تسویه شود، طبعا اثرات منفی تورمی نیز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانك مركزی منابع كافی در اختیار نداشته باشد، تكنرخی شدن میتواند انتظارات تورمی داشته باشد كه اثرات منفی بر تورم خواهد داشت. با این حال باید به این موضوع دقت داشت كه كیفیت داراییها و تركیب آن نیز اهمیت زیادی دارد. ممكن است بانك مركزی داراییهای زیادی داشته باشد اما امكان استفاده از آن در مواقع مورد نیاز فراهم نباشد.
یكسانسازی پول نقد میخواهد
بازار داخل همواره بازار كش و نقد است. در اینجا تنها دلارهای نقد است كه به عنوان دارایی بانك مركزی مورد محاسبه قرار گرفته و اهمیت داده میشود. ممكن است بانك مركزی دارایی قابل توجهی داشته باشد اما به دلیل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده كند.
از این رو پیش از اجرای این طرح بانك مركزی باید از وجود اسكناس دلاری به اندازه كافی مطمئن شود. اینكه بانك مركزی بتواند دلارهای زیادی را الكترونیكی جابهجا كند به حال خانوادهای كه درگیر انتظارات تورمی شده اثری نمیگذارد. چرا كه افراد فقط دلار اسكناس را در بازار مطالبه میكنند. در صورتی كه تقاضای نقد در بازار بالا برود روی ذخایر بانك مركزی كه غیرنقدی است هم تاثیر میگذارد. بنابراین كیفیت منابع و داراییهای خارجی بانك مركزی به اندازه میزان آن اهمیت دارد و دلار نقد در مدیریت بازار نقش اصلی را بازی میكند. در كنار این موضوع باید به كانالهای توزیع نیز دقت لازم را داشت. بانك مركزی باید بداند چگونه با صرافیها تعامل كند تا بازار سیاه شكل نگیرد. با در نظر گفتن تمام این جزییات میتوان سیاست یكسانسازی را با كمترین تلاطم اجرا كرد.
منابع تسعیر ارز در واقع ذخایر ارزی بانك مركزی است كه از رشد دو برابری نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش دولت در ماههای پایانی تصمیم گرفت بدهیهای خودش، شركتهای دولتی و بانكهای دولتی را تسویه كند و مجلس هم با دولت همراهی كرد و بنا شد ٤٥ هزار میلیارد تومان از این سبد به عنوان بدهی دولت به بانكها پرداخت شود.
تامین هزینههای یكسانسازی از محل تسعیر
اما عقیده صاحبنظران اقتصادی بر این است كه شناسایی مابهالتفاوت تسعیر داراییهای خارجی بانك مركزی باید بعد از استقرار نظام تكنرخی مدیریت شده و كشف نرخ یكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراكه اجرای سیاست یكسانسازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینههایی خواهد داشت كه تامین این هزینهها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز باید انجام شود. یعنی مدیریت بازار و كنترل نرخ ارز پس از اجرای سیاست تكنرخی كردن بر دیگر مصارف دولت ارجحیت دارد. در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقی كه در نیمه اول سال ١٣٧٠ در اثر بحران بدهیهای خارجی رخ داد، ایجاد شود.
تجربیات تلخ دو دوره یكسانسازی و افزایش ٢٠ برابری قیمت
نخستین تجربه یكسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد. در آن سال ارز رسمی قیمتی معادل ٧ تومان داشت و وقتی یكسانسازی انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبیت شد یعنی حداقل ٢٠ برابر قیمت اولیه. با این وجود این یكسانسازی عمر چندانی نداشت. چند ماه بعد سیاستگذاران پولی ناگزیر شدند ارز با نرخ ١٧٥ تومان برای كالاهای خاص و كالاهای اساسی و ضروری كشور اختصاص دهند و باقی كالاها متكی به بازار آزاد شود. ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سیستم چند نرخی روی آوردند اما در سال ١٣٨١ وضعیت متفاوت بود. الزام به یكسانسازی نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصویب مجلس رسید از آن تاریخ تا سال ١٣٨١ دوره آمادهسازی مقدمات یكسانسازی نرخ ارز در زمینههای مختلف بود. در بانك مركزی روی این زمینهها كار شد یك زمینه مبحث مجموع مقررات ارزی بود و زمینه دیگر ایجاد بازار ارز بین بانكی. همچنین ایجاد سیستم تسویه مبادلات ارزی و ریالی در مقابل هم بود كه به موجب آن ارز در مقابل ریال تسویه میشد.
در سال ١٣٨١ كه یكسانسازی نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ١٧٥ تومان به ٨٠٠ تومان رسید، یعنی چهار برابر كه وقتی آن را با ٢٠ برابر سال ١٣٧٢ مقایسه میكنیم میتوانیم طرح اجرا شده در سال ١٣٨١ را موفقیتآمیز بنامیم.
با توجه به تجربه بسیار تلخی كه از یكسانسازی نرخ ارز در سال ١٣٧٢ داشتیم ضروری بود آن اشتباهات را تكرار نكنیم. غلامعلی كامیاب، معاون ارزی بانك مركزی در سخنان مدتی پیش خود تاكید كرد مباحث مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز سال ١٣٧٢ هنوز صد در صد حل نشده است. هنوز پروندههایی وجود دارد كه با وجود اینكه بنده بازنشسته شدهام و بیش از ٩ سال خارج از بانك مركزی كار كردهام در بازگشتم به بانك مركزی مشاهده كردم این مساله هنوز حل نشده است.
تكنرخی كردن كافی نیست
شرایط كنونی اقتصاد كشور به گونـهای اسـت كـه تكنرخی كردن ارز به معنای ایجاد یك نظام ارزی كه نرخ تعادلی واحدی را به دست میدهد، نیست. زیرا ایجـاد یـك نظام ارزی نیازمند تامین نهادهای بازاری در طرف عرضه و تقاضای ارز اسـت. بنـابراین اگـر تكنرخی كردن به ایجاد نظام ارزی منتهی نشود دستاورد چندانی در پی نخواهد داشت. نشر نقدینگی از مجـرای مـابهالتفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهیهای خارجی سررسید شده، فروش نرفتن ارزهای خریـداری شده توسط بانك مركزی از دولت یا برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی جهـت پرداخـت مابـهالتفـاوت مزبور به بانك مركزی از عواقب بسیار محتمل این اقدام است. بنابراین راهكار اصـولی و راهگشـا، ایجـاد یك نظام ارزی است. به جز ماجرای نظام ارزی آنچه غلامعلی كامیاب، معاون ارزی بانك مركزی بر آن تاكید میكند؛ امكان برقراری مبادلات دلاری است؛ امكانی كه به دلیل تحریم دلار، در شرایط فعلی در دستری نیست.
در كنار این عوامل باید به یاد داشته باشیم كه ایجاد شوك قیمتی از ترمزهای اجرای این سیاست است. تجربه دو دوره اجرای یكسانسازی شوكهای تورمی قابل ملاحظهای را به نمایش گذاشته است. با این حال مسوولان معتقدند در شرایط امروز شوك تورمی قابل ملاحظهای ایجاد نخواهد شد.
در صورتی كه تكنرخی شدن ارز به صورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبیعی است كه جهش قیمتی ممكن است ایجاد شود كه این جهش در اجرای سیاست یكسانسازی پذیرفته شده است. آنچه مشكل ایجاد میكند؛ نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمتهاست. در صورتی كه بانك مركزی نتواند این نوسانات را مدیریت كند، یكسانسازی به انتظارات تورمی دامن زده و منجر به بروز تورم میشود. دولت باید این سیاست را به گونهای اجرا كند كه نرخ ارز پس از یك افزایش ابتدایی و شوك اولیه دوباره كنترل شود و بازار آرام گیرد.
مسوولان باید توجه داشته باشند زمانی این طرح را اجرا كنند كه از منابع ارزی كافی برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفتههای نخست توانایی مدیریت بازار را داشته باشند تا بازار نهایتا به شفافیت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوك اولیه به سرعت به ثبات برسد و در یك نرخ با ثبات بازار تسویه شود، طبعا اثرات منفی تورمی نیز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانك مركزی منابع كافی در اختیار نداشته باشد، تكنرخی شدن میتواند انتظارات تورمی داشته باشد كه اثرات منفی بر تورم خواهد داشت. با این حال باید به این موضوع دقت داشت كه كیفیت داراییها و تركیب آن نیز اهمیت زیادی دارد. ممكن است بانك مركزی داراییهای زیادی داشته باشد اما امكان استفاده از آن در مواقع مورد نیاز فراهم نباشد.
یكسانسازی پول نقد میخواهد
بازار داخل همواره بازار كش و نقد است. در اینجا تنها دلارهای نقد است كه به عنوان دارایی بانك مركزی مورد محاسبه قرار گرفته و اهمیت داده میشود. ممكن است بانك مركزی دارایی قابل توجهی داشته باشد اما به دلیل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده كند.
از این رو پیش از اجرای این طرح بانك مركزی باید از وجود اسكناس دلاری به اندازه كافی مطمئن شود. اینكه بانك مركزی بتواند دلارهای زیادی را الكترونیكی جابهجا كند به حال خانوادهای كه درگیر انتظارات تورمی شده اثری نمیگذارد. چرا كه افراد فقط دلار اسكناس را در بازار مطالبه میكنند. در صورتی كه تقاضای نقد در بازار بالا برود روی ذخایر بانك مركزی كه غیرنقدی است هم تاثیر میگذارد. بنابراین كیفیت منابع و داراییهای خارجی بانك مركزی به اندازه میزان آن اهمیت دارد و دلار نقد در مدیریت بازار نقش اصلی را بازی میكند. در كنار این موضوع باید به كانالهای توزیع نیز دقت لازم را داشت. بانك مركزی باید بداند چگونه با صرافیها تعامل كند تا بازار سیاه شكل نگیرد. با در نظر گفتن تمام این جزییات میتوان سیاست یكسانسازی را با كمترین تلاطم اجرا كرد.
برچسب ها:
نظرات کاربران
آخرین اخبار اقتصادی
