همکاری واحد های حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رفع مشکلات پرونده های نظام بانکی

به گزارش بانکداری ایده ‌ال:مهری كه در هفدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه سخن می گفت به ارائه گزارشی از آخرین دستاوردهای این بانك در راستای توسعه صنعتی كشور پرداخت.
وی اقدامات بانك صنعت و معدن در دوران پسابرجام و در زمینه تعاملات بین المللی را حائز اهمیت خواند و تصریح كرد : این بانك در دوران یاد شده توانست با 97 كشور جهان روابط كارگزاری برقرار كند.
وی با اشاره به این كه مشكلات واحد های صنعتی بیش از آن كه مالی باشد ناشی از شیوه مدیریت است گفت : بانك صنعت و معدن به دنبال آن است كه به واحد های صنعتی نگاه تخصصی ببخشد.
وی همچنین اشاره كرد: در حاكمیت شركتی نوین نگاه یكپارچه ای در جهت تامین منافع ذینفعان از جمله مشتریان، كاركنان، سهامداران و جامعه انجام خواهد شد.
جلیلی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با بیان این كه بانك صنعت و معدن یك بانك توسعه ای است كه نقش چشمگیری در گسترش توسعه ای پایدار در كشور ایفا می كند بازگشت حسین مهری به این بانك را مثبت ارزیابی كرده و آن را موجب خیر و بركت دانست.
جلیلی در ادامه خواستار هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با قوه قضائیه در خصوص ایجاد شعب حقوقی تخصصی برای بررسی پرونده های اقتصادی شد.
گفتنی است هفدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه های تابعه با موضوع گزارشی از آخرین وضعیت بانك صنعت و معدن و بررسی اختلاف میان واحدهای تابعه وزارت متبوع در این بانك برگزار شد.