1 شهریور 1396       23اوت2017        ساعت   
کد خبر : 54871
تاریخ خبر : 1395/09/20 10:59 ق ظ
اکو آنلاین: عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: برای رسیدن به یک توافق واقع بینانه و منصفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران، یک بازتعریف دقیق در محاسبه هزینه سبد معیشت انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اکو آنلاین:   اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو  با اشاره به آغاز جلسات مزد ۹۶ کارگران و نظر جامعه کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد گفت:  جلسات کارگروه تخصصی تعیین مزد ۹۶ از هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است، گفت: در همین زمینه مقرر شد برای تخمین این هزینه‌ها در سال جاری از مراکز اصلی صاحب نظر، اطلاعات و آمار مستند دریافت شود؛ همچنین قرار شد از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز استعلام شود.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه در کنار هزینه سبد معیشت، شاخص تورم نیز در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تاکید کرد: برای رسیدن به یک توافق واقع بینانه و منصفانه، یک بازتعریف دقیق در محاسبه هزینه سبد معیشت انجام خواهد شد که امیدواریم در سال جاری به یک توافق جامع در این زمینه برسیم.

عضو کارفرمایی در شورای عالی کار با تاکید بر سهم ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار گفت: بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است‌ و دولت‌ نیز موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ نیازمندان به ویژه روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ تامین مسکن را فراهم کند.

وی افزود: همچنین طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت تا پایان‌ دوره‌ متوسطه فراهم کند اما متاسفانه برای این بخش نیز هزینه پرداخت می‌شود.

آهنی‌ها با بیان اینکه وظیفه تامین مسکن کارگران و آموزش به عنوان بخشی از اقلام سبد معیشتی کارگران بر عهده دولت است و نباید این هزینه در سبد معیشت کارگر، به تولید کننده و کارفرما تحمیل شود گفت: در همین راستا در ستاد مزد ۹۶ قرار است چارچوب مشخصی مورد توافق قرار گیرد و وظیفه دولت و تولیدکننده در تامین هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: همچنین دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که اگر این بدهی دولت تسویه شود هزینه درمان کارگران که بخشی از سبد معیشت است، نیز کاهش می‌یابد.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرد: بنابراین نباید تمام هزینه‌های سبد معیشت به دوش کارفرما باشد و امیدواریم با وجود بدنه کارشناسی در تیم کارگری و کارفرمایی ستاد مزد ۹۶، به نتیجه‌ای قابل استناد برای سبد هزینه کارگران دست یابیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: جلسات کارگروه تخصصی و کارشناسی مزد تا اواسط اسفند ادامه خواهد یافت و در نهایت بر اساس خروجی کارگروه مزد، حداقل دستمزد سال ۹۶ پس از تصویب در شورای عالی کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی نهایی خواهد شد.

چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :
شادی حامیان روحانی در تهران
شادی حامیان روحانی در تهران
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
دیدار رهبر معظم انقلاب با اقشار مردم
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
سفر آیت الله رئیسی به مشهد
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
مسافران نوروزی در طاقبستان کرمانشاه
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
جشن باستانی نوروز با حضور مقامات
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
بازدید مسافران نوروزی از ارگ بم
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
تبریک نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیرامورخارجه
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار رئیس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
دیدار وزرای امورخارجه ایران و استونی
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
مراسم بزرگداشت زنده یاد فرج الله سلحشور
 نگرانی مردم از کاهش نرخ سودسپرده/آیا نرخ سود وام هم کاهش می‌یابد؟     بررسی قراردادهای نفتی و ۲شرکت خودروساز/ارائه گزارش به دستگاه‌ها     بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابلاغ شد     دغدغه‌های بورسی کرباسیان/جزییات دیدار یکساعته با شاپور محمدی     مبادلات ترکیه و سنگاپور به ۲ میلیارد دلار می‌سد     ۸۰ درصد مالیات ارزش افزوده از ۵ هزار مؤدی اخذ می‌شود/ ماجرای مالیات رستورانی که ۲۰ برابر شد     بانک جهانی درپی حمایت مالی از هیچ پروژه‌ای در ایران نیست     آیا دولت دوازدهم مصوبه دردسرساز دولت یازدهم را اصلاح می‌کند؟